پیوستن به کنوانسیون سی.اف.تی. و منطق حقوق

کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم مشهور به CFT  یکی از چند کنوانسیونی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال 1960 به بعد با توجه به تهدیدات تروریسم برای جامعه جهانی به تصویب رساند. این کنوانسیون در سال 1999 تصویب شد و سایر کنوانسیون‌های مصوب مجمع در سال‌های گذشته نیز به آن ضمیمه گردید تا مبارزه علیه تروریسم به شکل فراگیرتری دنبال شود.

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FAFT  به عنوان سازمانی بین‌دولتی که در زمینه مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی فعالیت می‌کند، دستوالعملی چهل‌ماده‌ای دارد که یکی از آنها، پیوستن به معاهده CFT  است. ایران به دلیل عدم پیوستن به این معاهده در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرارداد.

دولت حسن روحانی در 7 آبان 1396 لایحه‌ای با عنوان «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» را تصویب رساند و برای طی تشریفات قانونی راهی قوه مقننه کرد. این لایحه در 15 مهرماه 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما با ایرادتی از سوی شورای نگهبان رو‌به‌رو شد.

با اصرار نمایندگان مجلس بر موضع خود، مصوبه جهت تعیین‌تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد تا مجمع در اختلاف داوری کند و موضع یک طرف را تأیید نماید. از آن زمان تاکنون هرازگاهی شایعات یا موضع‌گیری‌هایی متفاوت در رسانه‌ها منتشر گردیده است.

سرانجام چهارشنبه 9 مهرماه سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موضع نهایی این نهاد را بیان کرد: «امروز چهارمین جلسه صحن مجمع برای بررسی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم برگزار شد، اعضای مجمع به صورت مشروط با پیوستن ایران به این کنوانسیون موافقت کردند.

مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بند و شرطی گذاشته بود که جمهوری اسلامی ایران به مفاد این کنواسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند، در جلسه امروز مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد. بر این اساس اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است؛ لذا با این دو شرط مجمع با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرد.»

اگر بخواهیم به موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه ساختار نظام حقوقی، سازوکار قانون‌گذاری و منطق حقوق نگاه کنیم؛ سه نکته محل تأمل است: نخست، حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرآیند قانون‌گذاری؛ دوم،  امکان تصویب مشروط معاهده؛ و سوم، گذاشتن شرط تقدم قوانین داخلی بر مفاد معاهده در هنگام تعارض. 

نخست، صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام: اصل 112 قانون اساسی مجمع را نهادی می‌داند که فقط نقش داور میان مجلس و شورای نگهبان را دارد. در این زمینه شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی، در نظری تفسیری با شماره 4575 در تاریخ 3 اردیبشهت 1374 اعلام کرده است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدیدنظر کند و حتی در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود...مستقلاً نمی‌تواند اقدام کند.» به نظر  می‌رسد شرط اعمال قوانین داخلی در مقام تعارض با مفاد کنوانسیون، فراتر از حدود صلاحیت مجمع باشد.

دوم، حدود اعمال حق شرط در کنوانسیون: یکی از اختیارات کشورها در زمان پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، عضویت مشروط در معاهده است. مطابق کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات، در صورتی می‌توان حق شرط را اعمال نمود که علاوه بر اینکه معاهده حق شرط را منع نکرده باشد، این شرط با ماهیت و سرشت معاهده نیز در تعارض نباشد. بیان این نکته که CTF  در مواردی که با قوانین داخلی مغایرت دارد اجرا نخواهد شد، علاوه بر مبهم بودن، الحاق به کنوانسیون را بی‌اثر می‌کند، زیرا در عمل تغییری در قوانین داخلی ایجاد نخواهد کرد!

سوم، تقدم قوانین داخلی بر مفاد معاهده: بر اساس اصل 77 قانون اساسی: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». از سوی دیگر ماده 9 قانون مدنی بیان می‌دارد: «مقررات عهودی که بر طبق قانون مدنی بین دولت ایران و سایر دول متعاهد باشد در حکم قانون است».

بر اساس منطق حقوق، قانون مؤخر، قانون مقدم را نسخ می‌کند یا تخصیص (اصلاح جزئی) می‌دهد؛ اینکه بگوییم با الحاق به معاهده، همچنان قوانین مغایر سابق معتبر باشد، علاوه بر عبث شدن امر تصویب، خلاف منطق تحلیلی حقوق است و الحاق دیرهنگام را بی‌اثر می‌کند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید