| کد مطلب: ۶۰۴۸۸

روایت مقامات دولت از طرح جدید معیشتی و امنیت غذایی/ کالابرگ یک‌میلیونی برای همه

آغاز اجرای طرح معیشتی جدید دولت مبنی بر پرداخت کالابرگ الکترونیک، صبح دیروز به صورت رسمی کلید خورد. «این طرح با رویکرد ثبات‌بخشی به بازار، تقویت تولید، افزایش قدرت خرید مردم و نظارت دقیق بر زنجیره تأمین، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت در ماه‌های پیش‌رو، به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.» بر اساس اعلام وزیر کار، تنها افراد دارای درآمد بسیار بالا مشمول این طرح نمی‌شوند.

روایت مقامات دولت از طرح جدید معیشتی و امنیت غذایی/ کالابرگ یک‌میلیونی برای همه

آغاز اجرای طرح معیشتی جدید دولت مبنی بر پرداخت کالابرگ الکترونیک، صبح دیروز به صورت رسمی کلید خورد. آیین‌نامه اجرایی این ۱۵ ماده‌ای صبح دیروز در جلسه‌ای عالی‌رتبه با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، تعدادی از وزرا و اعضای اقتصادی کابینه، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و استانداران سراسر کشور به صورت بر خط مورد بررسی نهایی قرار گرفت و پس از ایجاد هماهنگی‌های لازم، اجرای آن به طور رسمی کلید خورد.

با اجرای این طرح در مرحله اول و به صورت علی‌الحساب به همه مردم و به مدت 4 ماه مبلغ یک میلیون تومان اعتبار خرید کالا اختصاص خواهد یافت. بر اساس گزارش سایت دولت «این طرح با رویکرد ثبات‌بخشی به بازار، تقویت تولید، افزایش قدرت خرید مردم و نظارت دقیق بر زنجیره تأمین، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت در ماه‌های پیش‌رو، به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.»

بر اساس اعلام وزیر کار، تنها افراد دارای درآمد بسیار بالا مشمول این طرح نمی‌شوند. بر اساس اعلام فاطمه مهاجرانی، ‌سخنگوی دولت این طرح از ۲۰ دی آغاز می‌شود. به دنبال اجرای این طرح، ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی حذف خواهد شد.

 

صیانت از معیشت مردم و حمایت مؤثر از تولید

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت رصد لحظه‌به‌لحظه اجرای طرح تصریح کرد: «هرگونه گلوگاه، ناهماهنگی یا مشکل احتمالی در فرایند اجرا باید در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود و به هیچ‌وجه اجازه داده نشود مسائل اجرایی انباشته یا مزمن شود.» در همین راستا، کارگروهی ویژه به ریاست بانک مرکزی برای پایش مستمر اجرای طرح و رفع فوری موانع احتمالی تشکیل خواهد شد.

پزشکیان با بیان اینکه دولت در اجرای این طرح، دو محور اساسی صیانت از معیشت مردم و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان، کسبه و اصناف را در اولویت قرار داده است، افزود: «بر این اساس مطالبات، دغدغه‌ها و مسائل فعالان زنجیره تولید تا مصرف به‌صورت دقیق بررسی و در قالب جلسات منظم استانی با حضور استانداران، فرمانداران و صاحبان فرآیند، پیگیری و رفع خواهد شد و اجرای طرح نیز باید به‌صورت روزانه رصد و گزارش‌دهی شود.» او تأکید کرد که سیاست دولت در این طرح، نه حذف یارانه و کاهش آن، بلکه انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی است. به‌گونه‌ای که هر میزان افزایش قیمت احتمالی، به‌طور کامل جبران و قدرت خرید خانوارها حفظ شود.

پزشکان تصریح کرد که به‌هیچ‌عنوان نباید قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش یابد و در این زمینه، نظارت‌ها به‌صورت جدی، قاطع و میدانی اعمال خواهد شد. او همچنین نقش رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما را در موفقیت این طرح تعیین‌کننده دانست و خواستار تبیین دقیق، شفاف و مسئولانه ابعاد طرح شد تا رسانه‌ها با هماهنگی مسئولان اقتصادی دولت به عنوان حلقه اتصال دولت و مردم، دغدغه‌ها و نگرانی‌های افکار عمومی را مرتفع کنند. در بخش دیگری از این جلسه، آیین‌نامه اجرایی حمایت از صنایع در قبال سیاست ارزی جدید نیز مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگی‌های لازم برای اجرای آن انجام شد.

پزشکیان تأکید کرد که باید به اصناف و صنایع اطمینان داده شود که در این مسیر با مشکلی به‌ویژه در تامین نقدینگی مورد نیاز مواجه نخواهند شد و حمایت از تولید با قوت ادامه خواهد یافت. همچنین صاحبان فرآیند و فعالان اقتصادی به‌صورت کامل در جریان روندها و سازوکارهای اجرایی قرار گیرند. در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شد که ترخیص تمامی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور از روز یکشنبه به صورت فوری انجام شود تا جلوی بروز کمبود در بازار را بگیرد. 

 

یارانه کالای اساسی به دست مردم نمی‌رسید

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در جلسه فوق‌العاده تنظیم بازار که دیروز برگزار شد، با تاکید بر اولویت داشتن معیشت مردم برای دولت گفت: «یارانه‌ای که به کالاهای اساسی اختصاص می‌دادیم به دست مردم نمی‌رسید و طی گزارش‌ها تورم کالاهای اساسی بیشتر از سایر کالاها بود و بخشی که بنا بود در اختیار دولت باشد اما تورم آن از سایر بخش‌ها بیشتر بود که نشان می‌داد باید در پرداخت یارانه‌ها بهتر عمل می‌کردیم. جمع‌بندی دولت بر این مبنا بود که یارانه را به انتهای زنجیره انتقال دهیم و به جای واسطه‌ها به دست مصرف‌کننده‌ها برسد. برخی که مسئول تهیه کالاهای اساسی بودند، به خوبی همراهی نکردند و ما در هشت ماه گذشته گلایه‌هایی داریم که عده‌ای سوء‌استفاده کردند و کالاها را جمع‌آوری کرده و یا در بازار توزیع نکردند که امیدواریم متنبه شوند و از مردم عذرخواهی کنند.»

او با اشاره به برگزاری جلسات با نهادها و گروه‌های مختلف برای اختصاص یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره مصرف، تصریح کرد: در ماه‌های گذشته در خصوص بخشی از یارانه‌ها طبق تصریح قانون برنامه هفتم پیشرفت تصمیم‌گیری کرده بودیم اما در زمینه سایر کالاها تصمیم‌گیری بر این مبنا شد که به انتهای زنجیره تعلق گیرد و این یک تصمیم اقتصادی دولت است که تمام بدنه دولت چهاردهم درگیر این مسئله هستند. جلسات متعددی با بخش تولید و توزیع و مصرف‌کنندگان برگزار شد و به این نتیجه رسیدیم که همانطوری که در زمان اصلاح قیمت بنزین تعهد دادیم کل یارانه در اصلاحات ساختاری و منابع آزاد شده در اختیار مردم قرار گیرد، در این طرح جدید دولت نیز همین راهبرد در دستور کار قرار گرفته است و منابع آزادشده به انتهای زنجیره مصرف داده می‌شود. بنای دولت در این طرح این است که گزینشی عمل نشود و همه مردم که یارانه می‌گیرند و یا اطلاعات یارانه‌ای خود را ارائه کرده‌اند و همچنین کارمندان دولت را پوشش بدهیم و مابقی آحاد جامعه نیز در صورت تمایل می‌توانند از این طرح کالابرگ بهره‌مند شوند که در چهار ماه آینده ماهی یک میلیون تومان از مبالغ آزادشده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.»

عارف با اشاره به در پیش بودن ماه رمضان و عید نوروز، ادامه داد: «کارگروه مسئول اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیک مسئولیت دارد تا در صورت نیاز به جز اجرای این طرح، یک سبد کالای اضافی نیز در اختیار مردم قرار بدهد. به کارگروه ویژه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اختیار ویژه دادیم که در صورت نیاز اصلاحات لازم را در طول اجرای این طرح انجام دهد و این تصمیم بنای خرد جمعی دولت در چهار ماه گذشته با همفکری نهادهای مختلف است و در صورت نیاز به اصلاح با نظر مردم انجام خواهد شد. جلسات مختلف برای توجیه استانداران و همچنین نهادهای وابسته به ستاد تنظیم بازار و نظارتی برگزار شده است تا بتوانیم این مرحله را با دقت و انگیزه‌ای که در این طرح وجود دارد اجرایی کنیم و در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور گام‌های بلندتر و جدی‌تری برداریم.»

 

پرداخت کالابرگ به ۸۰ میلیون نفر

احمد میدری

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامگاه شنبه ۱۳ دی، با حضور در صداوسیما به تشریح این طرح پرداخت. او با یادآوری اینکه طرح کالابرگ الکترونیکی در راستای سیاست‌های مورد توافق دولت و مجلس و در چارچوب اسناد بالادستی از این هفته به اجرا درمی‌آید، توضیح داد: «در این سیاست جدید، یارانه کالاهای اساسی که پیش از این در انتهای زنجیره به واردکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می‌شد، از این پس مستقیماً و به‌طور ماهانه به مصرف‌کنندگان اختصاص می‌یابد. از این پس، در هر ماه به ازای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ به خانوارها تعلق می‌گیرد. این طرح تنها یک اقدام مستقل نیست، بلکه جزئی از بسته جامع سیاستی دولت برای بهبود معیشت مردم به شمار می‌رود.»

میدری اعلام کرد: «تا امشب – شنبه - حساب ۷۰ میلیون نفر شارژ شده و اعتبار چهارماهه معادل چهار میلیون تومان برای هر نفر در حساب خانوارها نگهداری می‌شود. از هفته آینده نیز مشمولان می‌توانند بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، به حدود ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی طرف قرارداد مراجعه و کالاهای اساسی خود را بدون پرداخت وجه نقد دریافت کنند. با همکاری اتاق اصناف ایران، تعداد واحدهای صنفی و سیار ارائه‌دهنده خدمات کالابرگ افزایش خواهد یافت.» 

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این دوره شمار مشمولان طرح به حدود ۸۰ میلیون نفر می‌رسد که شامل تمام افرادی است که تا پایان سال ۱۴۰۳ یارانه نقدی دریافت کرده‌اند.

او خاطرنشان کرد: «اعتبار کالابرگ ماهانه و منظم به حساب خانوارها واریز می‌‌شود و در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی یا تغییر در سبد توافقی کالاها، مبلغ اعتبار نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت. هدف نهایی این سیاست، حفظ و تثبیت قدرت خرید خانوارها در تأمین کالاهای ضروری است.»

میدری به تفاوت این سیاست با روش‌های پیشین اشاره کرد و ادامه داد: «در گذشته یارانه نقدی پرداخت می‌شد اما با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کرد. در طرح جدید، یارانه کالاهای اساسی که پیش‌تر معادل ۱۰ میلیارد دلار در سال به‌صورت ارزی پرداخت می‌شد، اکنون مستقیم و هدفمند به خانوارها اختصاص می‌یابد تا قدرت خرید آنان حفظ شود. یک نکته مهم درباره کالابرگ این است که از این پس به ازای هر نفر، ماهانه یک میلیون تومان به خانواده‌ها پرداخت می‌شود. سیاست دولت بر این اساس طراحی شده که در صورت ایجاد تغییر در نرخ ارز توافقی یا افزایش قیمت کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش یابد.»

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی دولت این است که قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی حفظ شود و یارانه به‌گونه‌ای نباشد که به‌صورت مقطعی پرداخت شود و با افزایش قیمت‌ها، اثرگذاری خود را از دست بدهد، اظهار داشت: تفاوت اصلی این سیاست با شیوه‌های قبلی در همین نکته است؛ چراکه در گذشته معمولاً یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شد، اما با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید این یارانه به‌سرعت مستهلک می‌شد. درحالی‌که در سیاست جدید، یارانه‌ای که پیش از این برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شد ــ که حداقل سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است ــ بر مبنای ارز توافقی مستقیماً به مصرف‌کنندگان و خانوارها پرداخت می‌شود.»

 

چه کسانی یارانه دریافت می‌کنند؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: «دولت در سال‌های گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می‌کرد اما این یارانه‌ها به گروه‌های هدف اصابت نمی‌کرد؛ در روش جدید دولت قرار است متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی یارانه بیشتری را بپردازد تا قدرت خرید مصرف‌کنندگان و خانوارها ثابت بماند. اکنون حدود ۸۸ میلیون نفر جمعیت ایران است و حدود ۷ میلیون نفر یارانه نمی‌گرفتند بنابراین کسانی که مشمول یارانه‌های نقدی بودند این بار کالابرگ را دریافت می‌کنند. فقط گروه‌هایی که واقعاً دهک ۱۰ هستند و درآمدهای خیلی بالایی دارند مشمول نمی‌شوند و تلاش شده که بیشترین پوشش را بر اساس دستور رئیس‌جمهور محترم در این طرح داشته باشیم.»

میدری با بیان اینکه برای دریافت کالابرگ سقف جمعیتی ۸۰ میلیون نفری در نظر گرفته شده است که ۹۰ درصد جامعه را پوشش می‌دهد، اظهار داشت: «کارمندان دولت و بازنشستگان جدا از اینکه چه دهکی هستند به آنها کالابرگ پرداخت می‌شود.»

او با برشمردن مشکلات پرداخت ارز ترجیحی، با بیان اینکه تغییر قیمت از جیب مصرف‌کننده خیلی محسوس نبود به همین دلیل رانت و ارزی که به واردکننده می‌دادند، حذف شده است، توضیح داد: «درباره برخی کالاهای اساسی مانند روغن که قیمت نهاده‌ها را دریافت می‌کنند و تعداد محدود تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان وجود دارد، دولت کنترل قیمتی دارد. اما در کالاهایی که تعداد تولیدکننده و واردکننده بیشتر است، مانند برنج و به‌ویژه مرغ، تغییر قیمت یارانه به قیمت کالاهای اساسی بستگی دارد و سازمان‌های صنعت، معدن، سازمان تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده این قیمت‌ها را اعلام می‌کنند.»

میدری گفت: «طرح اصلی حاضر، طرح کالابرگ به شیوه‌ای جدید است؛ قیمت‌های مصوب اعلام می‌‌شود و نرم‌افزار طراحی‌شده‌ای وجود دارد که با پیام‌رسان‌های ملی همکاری می‌کند (مثل بله، روبیکا و سایر پیام‌رسان‌ها). پیام‌رسان وزارت کار به نام شمیمه برای پیوستن دعوت می‌شود. مردم می‌توانند اگر قیمت کالاهای مصوب رعایت نشد، آن را گزارش کنند و سازمان تعزیرات از تمامی ظرفیت‌هایش برای رعایت قیمت‌های مصوب استفاده می‌کند؛ چون قیمت‌های مصوب با ارز کمتر از بازار عرضه می‌شوند و قانوناً باید رعایت شوند. این، ویژگی‌های خاص طرح است و دولت این سیاست را در کنار سایر سیاست‌های حمایتی که در دولت اجرا می‌شود، پیگیری می‌کند؛ همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم اشاره می‌کند.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دولت در کنار سیاست حمایت معیشتی سیاست‌های حمایتی دیگری هم از خانوارها دارد، اظهار داشت: «رئیس‌جمهور به طور شخصی عدالت آموزشی را هر هفته پیگیری می‌کند زیرا یکی از نگرانی‌های خانواده‌ها افزایش هزینه‌های آموزشی است/ نگرانی دیگر خانواده‌ها هزینه‌های سلامت هست و طرح ارجاع و نظام سلامت در دستور کار است تا هزینه‌ها کاهش یابد.»

میدری با بیان اینکه یارانه‌هایی که در هر دو حوزه آموزش و سلامت پرداخت می‌شود، قابل توجه است ولی سیستم به دلایل مختلف کارآمد نیست، اظهار داشت: «علاوه بر این، دولت سیاست‌های حمایتی از تولید و صنعت نیز در دستور کار دارد و جوانب آن دیده شده است زیرا بهبود رفاه جامعه تا زمانی که تولید رونق نیابد، کار سختی است.»

 

تعداد اقلام کالا برگ افزایش می‌یابد 

او با بیان اینکه ۱۱ قلم در کالابرگ که در دوره‌های قبل بوده در این دوره هم هست، گفت: «می‌توان کالاهای جدید را هم به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد کرد که در صورت تایید، به فهرست کالاهای کالابرگ افزوده خواهد شد.»

میدری با تاکید بر اینکه سیاست کالابرگ یا کوپن سیاستی است که در کشورهای مختلف اجرا می‌شود، این تصور را که کوپن مختص زمان جنگ است را نادرست دانست و گفت: «مثلاً آمریکا از سال ۱۹۳۰ تا امروز کوپن برای ۴۰ میلیون نفر توزیع می‌کند. هدف از کالابرگ تنها حمایت از مردم و مصرف‌کننده‌ها نیست بلکه به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید در کشور است؛ هدف این است که هر ایرانی بتواند ۲۱۰۰ کالری مورد نیازش را به راحتی به‌دست بیاورد. ما تاکنون یارانه را به کالاهایی می‌دادیم که بیشتر جنبه واردات داشت؛ برنج و دانه‌های روغنی تقریباً وارداتی است و ۵۰ درصد ارزش مرغ هم به نهاده‌ها اختصاص پیدا می‌کند که وارداتی است اما پروتئین و کالاهای مورد نیاز لزوماً این‌ها نیستند.»

وی افزود: «نکته اصلی مطرح‌شده این است که محصولات پروتئینی و کالاهای با کالری بالا مانند سیب‌زمینی، قارچ، سویا و بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر، در سیستم حمایتی قبلی به شکل یارانه‌های ارز ترجیحی به تولیدکنندگان پرداخت می‌شدند تا مصرف‌کننده‌ها به سمت این کالاها هدایت شوند. وقتی یارانه به مصرف‌کننده داده می‌شود، مصرف‌کننده بر اساس تشخیص و سلیقه‌ خود منشأ کالری‌ها و مواد خوراکی مورد نیازش را تعیین می‌کند و می‌تواند مجدداً با منابع مختلف این کالاها را تهیه کند. در نتیجه، مصرف‌کننده قادر است کالاهای خوراکی که در نظام سنتی وجود داشته‌اند را با این منابع جدید خریداری نماید.»

 عکس: president.ir

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

مطالب ویژه
دیدگاه

ویژه تیتر یک
آخرین اخبار