استفاده مردم از «حقوق ملت»
آنچه امروز در خیابانهای کشور میگذرد، نه یک اتفاق ناگهانی است، نه رفتاری هیجانی و بیریشه. اعتراضات خیابانی، محصول سالها بیتوجهی به مطالبات قانونی مردمی است که بارها تلاش کردهاند صدای خود را از مسیرهای مدنی، مسالمتآمیز و قانونی به گوش حاکمیت برسانند؛ مسیری که یا نادیده گرفته شد یا با برچسبزنی و برخورد پاسخ داده شد.
آنچه امروز در خیابانهای کشور میگذرد، نه یک اتفاق ناگهانی است، نه رفتاری هیجانی و بیریشه. اعتراضات خیابانی، محصول سالها بیتوجهی به مطالبات قانونی مردمی است که بارها تلاش کردهاند صدای خود را از مسیرهای مدنی، مسالمتآمیز و قانونی به گوش حاکمیت برسانند؛ مسیری که یا نادیده گرفته شد یا با برچسبزنی و برخورد پاسخ داده شد.
براساس اصول قانون اساسی، بهویژه فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت»، شهروندان حق دارند دیدگاهها، مطالبات و اعتراضات خود را بیان کنند. مردم نیز دقیقاً از همین مسیرها آغاز کردند؛ از طرح مسائل در رسانهها، یادداشتها و شبکههای اجتماعی گرفته تا امضای کارزارهای قانونی و سازمانیافته. سایتهایی مانند «کارزار» با هدف ایجاد پلی میان مردم و مسئولان شکل گرفتند تا مطالبات اجتماعی بهشکلی مدنی و شفاف منتقل شود، اما وقتی حتی پس از رسیدن امضاها به حد نصاب، پاسخی داده نمیشود، این سکوت چیزی جز بیاعتنایی به حقوق شهروندی نیست.
در ماههای گذشته، مردم تنها به بیان کلامی اعتراض اکتفا نکردند. تحریم خرید کالاهای اساسی مانند لبنیات، گوشت قرمز و روغن، نمونهای روشن از کنش مدنی و اقتصادی بود؛ تلاشی برای رساندن صدای درد معیشت بدون حضور در خیابان. بااینحال این هشدارها نیز شنیده نشد.
نکته قابلتأمل آن است، همان مسئولانی که سالها کنشهای مدنی مردم را نادیده گرفتند، امروز نیز همان مطالبات را با ادبیات امنیتی پاسخ میدهند. رفتار و گفتار حاکمان در تقابل با مردم، بیش از هرچیز به نمک پاشیدن بر زخمی شباهت دارد که خود مسبب اصلی آن هستند. در تابستان، از ناترازی انرژی و برق سخن گفته میشود و در زمستان از ناترازی آب، بارندگی و بیآبی. گویی همواره بحران وجود دارد، اما هیچگاه مسئول مشخصی برای آن دیده نمیشود. مردم باید به کدام ساز این سیاستگذاریها برقصند تا متهم به اغتشاش نشوند؟
مردم برای درمان دردهای معیشتی خود به کدام نسخه اعتماد کنند؟ وقتی قیمتها افسارگسیخته است، قدرت خرید روزبهروز کاهش مییابد و هیچ اقدام مؤثری برای کنترل بازار دیده نمیشود، انتظار سکوت از جامعه، انتظاری غیرواقعبینانه است. جامعهای که صدایش شنیده نمیشود، اعتراض مدنیاش دیده نمیشود و مطالباتش بیپاسخ میماند، ناگزیر مطالبات خود را به کف خیابان میآورد. این نه افراط است و نه بیقانونی، بلکه بدیهیترین واکنش اجتماعی در برابر انسداد مسیرهای قانونی است.
خلاصه کلام آنکه اعتراضات خیابانی امروز، نه توطئه است و نه پروژهای بیرونی؛ بلکه محصول مستقیم سیاستهای ناکارآمدی است که سالها انباشته شدهاند. مسئولیت این وضعیت پیشازآنکه متوجه مردم باشد، برعهده تصمیمگیرانی است که شنیدن را کنار گذاشتهاند و برچسبزدن را جایگزین پاسخگویی کردهاند. هیچ جامعهای با انکار درد درمان نمیشود و هیچ حکومتی با سرکوب صداها، از پیامدهای سیاستهای خود مصون نخواهد ماند.
