در جستوجوی صلح اجتماعی/گفتارهایی درباره شرایط همبستگی و وفاق اجتماعی در جامعه
صلحی که جامعه مدنی می‌خواهد ایجاد کند، محقق نمی‌شود مگر اینکه این جامعه به الگوی توسعه مجهز شود. جامعه ایران بنا به تجربه تاریخی خود، صلح اجتماعی دارد اما باید الگویی داشته باشد تا براساس آن قانون‌گذاری کند.
از نابرابری سخن گفتند، اینکه با وجود تبعیض‌ها امکان تحقق صلح و همبستگی اجتماعی وجود ندارد؛ قوانینی که علیه شهروندان و برای سرکوب آنها به کار می‌رود، موضوع دیگرشان بود، شرایطی که احساس نفرت ایجاد می‌کند و نفرت منتهی به بازتولید خشونت می‌شود.
استاد سرشناس جامعه‌شناسی می‌پرسد که «آیا از دست ما کاری ساخته است؟» و برای پاسخ، از قلمروزایی می‌گوید؛ یعنی ایجاد قلمروهای جدید در جامعه: «باید به‌جای جامعه مدنی، اکوسیستم مدنی ایجاد و زیست‌بوم مدنی راه‌اندازی کرد.» دیگری که پژوهشگر اقتصاد است، نگاه خوش‌بینانه‌ای به ماجرا ندارد. او معتقد است که دولت توان علمی و ذهنی‌اش را از دست داده و از نهادهای مدنی می‌خواهد که در چارچوب الگوی دانش‌بنیان فعالیت کنند تا بتوانند دیوارهای «تله‌های فضای فقر را بشکنند.»
نفر بعدی نگران حافظه‌های زخمی و حافظه‌های خاموش جامعه است و برای تاکید بر وجود تبعیض در جامعه، وضعیت اشتغال زنان، سهم‌شان از عضویت در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها و قرار گرفتن در جایگاه‌های مدیریت کلان کشور را مثال می‌زند. پژوهشگر محیط‌زیست با آوردن چندین مثال و در پاسخ به صحبت‌های یکی از اساتید جامعه‌شناسی تاکید می‌کند که جنگ و ستیز، در میان مردم نهادینه نشده و نام چند شهر و روستا را می‌آورد که بیش از 100سال است قتلی در آن منطقه رخ نداده و در ادامه بحران‌های محیط‌زیست را مانعی بر سر راه صلح اجتماعی می‌داند.
پژوهشگران حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و فعالان مدنی در همایش صلح اجتماعی و جامعه، درباره این موضوعات صحبت کردند؛ همایشی که شبکه کمک با همکاری جمعی از نهادهای مدنی ازجمله موسسه رحمان، آن را برپا کرد تا به این پرسش‌ها پاسخ دهد: صلح اجتماعی چیست و جامعه مدنی چگونه در تحقق آن ایفای نقش می‌کند؟
سیستم صلح‌آمیز را نهادینه کنیم
مقصود فراستخواه – جامعه‌شناس
سوال این است که آیا با طبیعت ساختاری موجود، شرایط و امکان عینی و ذهنی صلح‌اندیشی وجود دارد؟ آیا در شرایط فعلی، امکان و تربیت صلح‌آمیز و تدبیر صلح‌آمیز دیده می‌شود؟ طبیعت امور و اوضاع ما، به‌جنگ است. اما آیا از دست ما کاری ساخته است؟ در حال حاضر جامعه مدنی گرفتار یک بحران پارادایمی است، کنشگران مدنی احساس می‌کنند که تکاپوی صلح‌شان کلیشه شده و هر لحظه ممکن است کار را رها کنند، چراکه در پارادایم موجود نمی‌توان خیر عمومی را به‌خوبی توضیح داد. ما نیاز به تحول پارادایم داریم، پارادایمی که چابک‌تر است و ظرفیت‌های اجتماعی پویاتری دارد، در این شرایط است که می‌توان جدال صلح‌آمیزی داشت، می‌توان بدون گردوغبار، تخریب کرد و می‌توان در سایه صلح مبارزه کرد.
محاسبات متعارف با عقل سلیم معمول می‌گوید که با وضعیت ساختاری فعلی نمی‌شود به صلح رسید و شرایط برای آن فراهم نیست. از سوی دیگر عقل حسابگر و ابزاری هم تاکید می‌کند که اگر به صلح نه به‌عنوان یک کلیشه، بلکه به‌عنوان یک واقعیت نگاه کنیم، با این قلمروهای مسخر نمی‌شود صلح کرد. چون شرایط، شرایط جنگ است؛ مسئله‌ای که دستگیرم شده این است که تربیت اجتماعی و اصلاح شرایط عینی و ذهنی جامعه می‌تواند ژن‌های خشونت، نفرت و ستیز، همچنین زمینه‌های خشونت را نیمه‌فعال یا غیرفعال کند. ما می‌توانیم ساختارمندی مجدد صلح‌آمیز داشته باشیم، می‌توانیم یک ساختار و سیستم صلح‌آمیزی را نهادینه کنیم. ما همچنان امکان صلح داریم اما در مقابل با مسئله حقیقت به‌عنوان مانعی برای رسیدن به صلح مواجه‌ایم اما نزاع بر سر حقیقت هیچ‌وقت تمام نمی‌شود. دولت متولی حقیقت است، باید برای رسیدن به صلح، از حقیقت عبور کنیم، نباید به‌نام حقیقت بجنگیم. تمام جنگ‌های دنیا بر سر حقایق بوده، اما ما بیاییم و بر سر خوشبختی و سعادت انسان‌ها صلح کنیم. در حوزه عمومی بنای صلح کنیم نه بنای رسیدن به حقیقت چراکه صلح مهم‌تر از حقیقت است. شرایط فعلی کشور به‌گونه‌ای است که متولی حقیقت دولت است و به همین دلیل هم بر اساس اقتضای طبیعتش، تمام قلمرو زندگی را در تسلط خود نگه داشته است، نه اراده‌گرایانه بلکه صرفاً سیستم به این گرایش دارد که این قلمرو را برای در دست داشتن حقیقت، کنترل کند. چه قلمروهایی؟ قلمرو فرهنگ، هنر، اندیشه، حیات ذهنی، حتی در حوزه پوشش، قلمرو علم، دانشگاه، مدیریت دانشگاه و دانشجو و اندیشیدن، قلمرو آموزش، مثل مدرسه و معلم، قلمرو نظام شایستگی ادرای و کارشناسی، قلمرو حرفه‌ها و مهارت‌ها، قلمرو هنجارها و... قلمرو کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، قلمرو اینترنت و اطلاعات و فناوری، حتی قلمرو نهادهای مدنی و خیر عمومی، قلمرو دین که اتفاقاً بخش مهمی برای مردم است.
در این شرایط، نهادهای مدنی، روزنامه‌نگاران و... تبدیل به دشمن می‌شوند و سیستم تلاش می‌کند محدودشان کند، رسانه‌ها را تعطیل می‌کند، به نهادهای مدنی مجوز فعالیت نمی‌دهد. طبیعت این ساختار با نخبگان فکری و علمی و مستقل، در نزاع است و به‌نوعی نخبه‌ستیزی می‌کند. سال‌ها انواع باورها و ایدئولوژی‌های نفرت و ستیز و ناسازگاری نهادینه و تشدید شده‌اند. با این حال در این شرایط باید در مقابل قلمروزدایی، قلمروزایی مجدد کنیم و امر اجتماعی را ابداع کنیم. به چه معنی؟ یعنی هر قلمرویی که زدوده شده را تجدیدپذیر کنیم نه اینکه بر سر آن بجنگیم. اگر قلمرویی از بین رفت قلمرو جدیدی ایجاد کنیم. این جامعه توانایی لازم برای تولید مجدد قلمروها را دارد، مثل اتفاقی که طی سال‌ها برای روزنامه‌ها می‌افتد، یکی بسته می‌شود، دیگری باز می‌شود. یا در ارتباط با نهادهای مدنی و فعالیت‌هایشان. باید به‌جای جامعه مدنی، اکوسیستم مدنی ایجاد و زیست‌بوم مدنی راه‌اندازی کرد. همین شبکه کمک، گام‌هایی در تولید زیست بوم مدنی است. در یک زیست‌بوم مدنی، می‌توان گفت‌وگو کرد.
وفاق اجتماعی تعریف شود
کمال اطهاری - پژوهشگر اقتصاد
صلحی که جامعه مدنی می‌خواهد ایجاد کند، محقق نمی‌شود مگر اینکه این جامعه به الگوی توسعه مجهز شود. جامعه ایران بنا به تجربه تاریخی خود، صلح اجتماعی دارد اما باید الگویی داشته باشد تا براساس آن قانون‌گذاری کند. رابطه قانون و توسعه، رابطه قانون با الگوی توسعه است. اگر الگوی توسعه نباشد، قانون‌گذاری همانطور که در چند دهه گذشته انجام شده، تبدیل به ملغمه‌ای می‌شود، در این شرایط قانون‌گذاری ضد توسعه عمل می‌کند، هرچند قانون‌گذاری در کشور ما از سوی دولت تسخیر شده است. الگوی توسعه دوران نوین، الگوی توسعه دانش‌بنیان است و با خود، سیاست اجتماعی مخصوص دارد. نهادهای مدنی اگر نتوانند در چارچوب الگوی دانش‌بنیان فعالیت کنند، نمی‌توانند تله‌های فضایی فقر را بشکنند. در سکونتگاه‌های غیررسمی این تله‌های فضایی فقر حضور دارند که در آنها روابط معینی بازتولید می‌شود، در این مناطق به‌دلایل مختلفی ازجمله مسائل دینی و جاده‌ای و... انباشت سرمایه صورت نمی‌گیرد. مثل اتفاقی که برای چابهار افتاد، قبل از انقلاب قرار بود تبدیل به بندر شود، اما این اجازه را ندادند. قبلاً گفته‌ام که نهادهای مدنی باید به‌دنبال این باشند که حقوق جمعی به‌رسمیت شناخته شود تا جامعه بتواند قدرت را در دست بگیرد، چراکه دولت توان علمی و ذهنی‌اش را از دست داده، کاری که رئیس دولت فعلی انجام می‌دهد برای این است که مردم در خیابان نجنگند یا کشور به‌سمت جنگ با اسرائیل نرود اما جامعه مدنی باید بتواند وفاق اجتماعی خود را تعریف کند.
نابرابری، مهم‌ترین مانع صلح اجتماعی
آرمان ذاکری – جامعه‌شناس
جامعه ما، جامعه‌ای است که در آن با حجم زیادی از حافظه‌های نانوشته و احساس قربانی‌بودن مواجه‌ایم، تا جایی که گاهی این احساس تبدیل به نفرت شده است؛ نفرتی که بر سر گروه‌های معینی هوار می‌شود و درنهایت چرخه خشونت بازتولید می‌شود. یک‌بار این خشونت به گردن مهاجران افغانستانی انداخته می‌شود، یک‌بار به موجودیت مبهمی به اسم چپ. به اطراف‌مان نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که در خاورمیانه جنگ اسرائیل و ملت فلسطین و حکومت‌های استبدادی قرار گرفته‌اند و مجموع اینها ما را به این سمت می‌برد که از صلح به‌عنوان یک آرمان دفاع کنیم. لازم است حافظه‌های زخمی و حافظه‌های خاموش روایت شوند، اعاده حیثیت شوند تا شرایط گفت‌وگو و درنهایت بخشش ایجاد شود. بخشش در شرایط فراموشی ممکن نمی‌شود. در جامعه خودمان نیاز شدیدی به گسترش فرهنگ صلح داریم، باید از خشونت دور شویم، به‌ویژه خشونت‌های سازمان‌دهی‌شده و سیستماتیک علیه گروه‌های مشخصی. جامعه ما از طرفی به‌دلیل انباشت احساس تبعیض و نابرابری و قربانی بودن، آبستن احساس نفرت است و از طرف دیگر هم با روایت‌هایی از صلح روبه‌روست که صحبت از وفاق می‌کند؛ موضوعی که دست‌کم تا همین امروز، مشخص نیست که مردم عادی چه جایگاهی در آن دارند. آیا حرف‌شان شنیده می‌شود؟ در فضایی که ارز آزاد شده و قصد دارند بنزین را به قیمت دلار بفروشند، طبقات پایین اقتصادی چه جایگاهی دارند؟ آیا برای تصمیم‌گیری‌ها رضایتی از مردم گرفته شد؟ توافق با آنها به چه صورت انجام شد؟ به همین دلیل است که وقتی صحبت از صلح می‌شود با اینکه پسوند اجتماعی، برایش مصونیت اجتماعی ایجاد می‌کند اما باید از مفهومی از صلح دفاع کرد که پایه و محورش جامعه است. نکته دیگر در ایجاد صلح برابری است. به گفته دورکیم، تا زمانی که گروه‌های مختلف اجتماعی به‌صورت برابر در تقسیم کار اجتماعی سهیم نشوند، جامعه نمی‌تواند به سمت همبستگی حرکت کند. زمانی‌که زنان ما از عرصه تقسیم کار برابر از جامعه حذف می‌شوند، با وجود شایستگی‌های تحصیلی و دانشگاهی، سهم آنها از بازار اشتغال بین 12 تا 14 درصد است، سهم‌شان از عضویت در هیئت‌های علمی بسیار کم است و در مدیریت کلان کشور جایی ندارند، انتظار اینکه زنان با دیگر بخش‌های جامعه به صلح برسند، حرف گزافی است. به همین نسبت وقتی گروه‌های مهمی از جامعه ایران در سال‌های اخیر، در معرض انواع نابرابری‌ها بودند و سال‌هاست که در برابر آماج نابرابری‌های سیستماتیک قرار گرفته‌اند، سخن گفتن درباره اینکه آنها با گروه‌های فرادست از در آشتی وارد شوند، بیهوده است. نابرابری، مهم‌ترین عامل امتناع صلح اجتماعی است. باید به این موضوع دقت کرد که آنچه در جامعه وجود دارد، منبعث از ساختار سیاسی است و عمدتاً ناظر بر گروه‌های کوچک صاحب قدرت است در برابر اکثریت بی‌قدرت. در همین جاست که جنگی برای از بین بردن نابرابری‌های اجتماعی ایجاد می‌شود. با همه اینها اما مطالبه‌گری برای تغییر ساختار، هرگز نباید رها شود. فعالیت مدنی برای مبارزه با نابرابری‌ها به‌عنوان پیش‌شرط برای ایجاد هرگونه صلح اجتماعی باید به مطالبه تغییر ساختار‌ها گره بخورد.
صلح اجتماعی در گرو حفظ محیط‌زیست
محمد درویش - پژوهشگر و کنشگر محیط‌زیست
در همایش صلح اجتماعی و جامعه مدنی صحبت از این شد که گویا خوی ستیز و جنگ، در ما نهادینه شده، گمشده ما صلح است و خیلی نباید انتظار رسیدن به آن را داشت. در مقابل این صحبت‌ها چند مثال می‌آورم. ما در کشور منطقه‌ای داریم که 411 سال است در آن قتلی رخ نداده است. کجا؟ فریدون‌شهر؛ منطقه‌ای در میان دامنه‌های شاهان کوه، مکانی که دو رودخانه مهم از آنجا سرچشمه می‌گیرد، 150 نوع پرنده دارد، بهترین درخت‌های بلوط آنجاست، سرانه آبی‌اش در بهترین حالت است و زیباترین آبشارهای ایران را دارد. در خانه‌های ساکنان آن، حداقل یکی از دیوارها پر از کتاب است، قوی‌ترین نهادهای مدنی آنجا فعالیت می‌کنند. مردمانش بسیار صلح‌طلب هستند، درحالی‌که ریشه‌شان به یک نژاد جنگ‌آور گرجستانی بر می‌گردد اما حالا یکی از مفاخر کشور به‌شمار می‌روند. یا روستایی در هرمزگان به‌نام گزیر. در این منطقه سازه‌های چندهزارساله با تکنیک آبخوان‌داری دارد. مردمان این روستا صاحب بزرگترین کتابخانه روستایی‌اند، در این منطقه 100 سال است هیچ قتلی رخ نداده. در روستای دیزباد بالا، جایی میان نیشایور و مشهد، در 90 سال اخیر قتلی رخ نداده. من به‌عنوان متخصص محیط‌زیست به شاخص سرزمین شاد اعتقاد دارم؛ شاخصی که از سال 2006 براساس آن کشورها را رتبه‌بندی می‌کند و معتقدم که یکی از مولفه‌های داشتن سرزمین شاد، برخورداری از محیط زیست خوب است. جایی که حال محیط‌زیست خراب است و بر سر منابع آبی و زمین جنگ راه می‌افتد، خشونت هم رواج دارد. نمی‌خواهم بگویم که اگر خوب بودن محیط‌زیست به تنهایی می‌تواند منجر به ایجاد صلح شود، اما وقتی محیط‌زیست بدحال باشد، حتماً خشونت ترویج پیدا می‌کند، حتماً خشم و رقابت ایجاد می‌شود، نمونه آن را ما در غرب کشور بعد از اجرای طرح‌های بلندپروازانه ترکیه تحت عنوان گاپ، دیدیم. یا وقتی حقابه دجله و فرات از 750 میلیون مترمکعب به 250 میلیون مترمکعب کاهش یافت و ترکیه 120 میلیارد مترمکعب مخزن روی رودخانه‌ای که از آرارات سرچشمه می‌گرفت ساخت و بیش از 4 میلیون هکتار زمین‌های کشاورزی در سوریه و عراق از حیز انتفاع خارج شد؛ پس از آن افراد زیادی مجبور شدند به حاشیه عراق پناهنده شوند و تنش بزرگی برای عراق و سوریه ایجاد شد. مردم چیزی برای از دست دادن نداشتند و برای چند دلار جذب گروه‌های خشونت‌طلبی مانند القاعده و داعش شدند. همین حالا در ایران مرکزی، انواع و اقسام طرح‌های انتقال آب اجرا می‌شود به این بهانه که بتوان توسعه بیشتری در استان‌های اصفهان، کرمان و یزد ایجاد کرد، با همین بهانه آب‌ها را از سرشاخه‌های کارون و دز تغییر مسیر دادند که درنهایت منجر به تشدید خشونت میان اقوام در مرکز ایران شد. اخیراً پایان‌نامه‌ای روی این موضوع نوشته شده که خروجی آن نشان می‌دهد میزان خشونت میان اهالی چهارمحال و بختیاری، اهالی خوزستان و یزد و اصفهان تا 45 درصد بالا رفته است. با تخریب محیط‌زیست، مناطق بی‌ثبات می‌شوند. حتی شنیده می‌شود که مردم در استان‌های همجوار خودروهای آب منطقه‌ای را آتش می‌زنند، تعدادی کشته شده و ده‌ها نفر را دستگیر کرده‌اند. محیط زیست بستر توسعه است نه محور توسعه. استان خوزستان به‌عنوان یکی از ثروتمندترین استان کشور از نظر منابع آبی و خاک و دارنده بیشترین تعداد سدهای مخزنی و داشتن 23 میلیارد مترمکعب مخزن، استانی که بالاترین سرمایه‌گذاری نفت و گاز را دارد و کلکسیونی از اولین‌هاست، حالا تبدیل به مهاجرفرست‌ترین استان شده، کمترین ضریب امنیتی و بالاترین میزان افسردگی و نارضایتی را دارد. در این استان نه آبی برای نوشیدن است، نه هوایی برای تنفس. محیط‌زیست قابل ارز‌ش‌گذاری نیست. اگر قرار باشد به صلح اجتماعی رسید، حتماً باید شرایطی برای حفظ محیط‌زیست فراهم شود.
آموزش مفهوم صلح و خطرات جنگ به کودکان
شیوا دولت‌آبادی - رئیس اسبق انجمن حمایت از حقوق کودکان
انجمن حمایت از حقوق کودکان 30 سال پیش راه‌اندازی شد، در جلسات متعددی بر سر این موضوع بحث می‌کردیم که چگونه می‌توانیم از حقوق کودکان دفاع کنیم، چطور کودک بازمانده از تحصیل نداشته باشیم، چطور می‌توان به حقوق کودک که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده، رسید. همان قانونی که دو سال پیش، بعد از 10 سال نوشته شد، برگرفته از موضوعاتی بود که از سوی انجمن به‌عنوان طرح 12 ماده‌ای در سال 82 ارائه و به‌صورت طرح 9 ماده‌ای مصوب شد. همان بود که زمینه تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را فراهم کرد. نهادسازی در انجمن جزو اهداف اصلی بود. ما دنبال مشارکت داوطلبانه بودیم، یکی از اهداف انجمن هم صلح بود، اینکه چگونه به کودکان مفهوم صلح را آموزش دهیم، خطرات جنگ را گوشزد کنیم، به آنها اطلاع دهیم که در جنگ چه اتفاقی می‌افتد. در تعریف صلح آمده، صلح عبارت از وضعیتی از آرامی و امنیت، شفابخش و قابل اعتماد برای زیستن آن‌چیزی است که بشر همیشه به‌صورت تکاملی در آرزوی آن بوده، وضعیت حداقلی است برای اینکه انسان بتواند در آرامش زندگی کند. اولین حرکت‌های مردمی در جهت صلح، قبل از جنگ جهانی دوم صورت گرفته، وقوع جنگ جهانی دوم، بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، اثرات زیادی روی مردم ژاپن و کل جهان گذاشت و درنهایت از سال‌های 1945 تا 1960 اولین حرکت‌های مردم‌نهاد برای مقابله با جنگ آغاز شد، بعد از آن در یک دوره‌ای روی نوع سلاح‌های به‌کار گرفته‌شده در جنگ صحبت شد و این مسئله را مطرح کردند که چطور می‌توان دولت‌ها را خلع سلاح کرد، در سال‌های بعد از آن نهادهای مدنی آنقدر قدرت گرفتند که سازمان ملل از آنها برای مشاوره، دعوت می‌کرد. در اعتراضات گسترده جهانی به جنگ آمریکا با عراق، فعالیت‌های انسان‌دوستانه بیشتر شد و اقدامات خرد و کلانی از سوی نهادهای مردمی در راستای تلاش برای پیشگیری از جنگ، صورت گرفت. بعد از آن به‌تدریج نهادهای مردمی تخصصی‌تر شدند و صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز و... از آنها ایجاد شدند. نهادسازی، جلب مشارکت‌های مردمی و آگاهی‌رسانی عمومی از فعالیت‌های اصلی ان‌جی‌او‌هاست.
استفاده از قانون برای سرکوب جامعه
لیلا شفائی - وکیل پایه یک دادگستری
آرمان جهانی عدالت و صلح در هر جامعه‌ای در اجرای حقوق شهروندی همان جامعه متصور می‌شود؛ حقوقی که منجر به حفظ کرامت، برابری صلح و امنیت می‌شود. حقوق شهروندی بر پایه ارتباط اعضای جامعه با نظام سیاسی و از طرف دیگر، حقوق و تکالیفی که جامعه و نهادها نسبت به هم دارند، تعریف می‌شود مثل حقوق سیاسی و مدنی، حقوق اجتماعی و فرهنگی که در پرتو تصویب و اجرای قوانین کارآمد می‌تواند حقوق شهروندی را محقق کند. اما سوال اساسی این است که در دنیای متکثر و متنوع امروزی با وجود بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی این نظم و همبستگی اجتماعی که زمینه‌ساز صلح است، از طریق چه قانونی و در چارچوب چه قواعد الزام‌آوری قرار است محقق شود و سیاست‌های انتظامی به‌عنوان بازوهای اجرایی قانون چگونه می‌تواند به صلح اجتماعی کمک کند. موضوع از این جهت مهم است که قانون به‌عنوان مجموعه‌ای از قواعد و اصول الزام‌آور، روابط انسانی ما را تنظیم می‌کند و با اعطای قدرت به افراد، حقوق آنها را مشخص می‌کند. هر یک از ما در مقابل این حقوق مسئولیت و تکالیفی داریم، این حقوق و تکالیف در سایه امنیت قضایی رخ می‌دهد تا افراد و دولت‌ها نتوانند در مقابل دیگران و سایر افراد جامعه به استبداد و خودکامگی برسند. اگر قانون نباشد، حکومت‌ها می‌توانند به بهانه‌های مختلف، خودکامگی خود را در مقابل شهروندان داشته باشند، اما ما از چه قانونی صحبت می‌کنیم؟ آنچه مدنظر ماست، قانونی است که بتواند به تحقق عدالت اجتماعی و انواع برابری‌های قانونی، سیاسی یا مدنی منجر شود و حق بر صلح را با حذف انواع خشونت‌های ساختاری مثل فقر، تبعیض، توسعه‌نیافتگی و جهل تضییع کند تا بتواند در بستر چنین قانونی حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان و صلح اجتماعی را فراهم کند. زایش قانون در قلمرو نظام حقوقی هر کشوری از بطن ارزش‌های اخلاقی جامعه اتفاق می‌افتد تا فرزندی که متولد می‌شود، بتواند ناظم رفتارها و روابط اخلاقی شود. بنابراین شناسایی و اهمیت این ارزش‌های اخلاقی، این هنجارها، خواست و منافع جمعی مهم است تا سیستم حقوقی بتواند قانونی در راستای ارزش‌ها و منافع اجتماعی تصویب و اجرا کند و حقوق شهروندی را ازجمله حقوق سیاسی، مدنی، آزادی‌ها و حقوق فرهنگی و امکانات آموزشی و حقوق قضایی شامل اصل برائت، منع شکنجه، تبعید، بازداشت خودسرانه، حفظ حریم خصوصی و... تامین کند. قانون باید بتواند این ارزش‌ها را در کنار حفظ کرامت، به خیر اجتماعی مبدل کند و در این میان سیاست‌های انتظامی با در نظر گرفتن ارزش‌ها و هنجارهای جامعه از سوی مجریان قانون، اجرا شود. یعنی نگاه به قانون صرفاً به‌عنوان یک قانون نگاه نکنند و بتوانند مانع ایجاد اختلاف‌ها و تنش‌ها شوند. اگر مجریان قانون مانعی در برابر اجرای قانون باشند، حس نابرابری و تبعیض، زمینه‌ساز تنش‌ها و تقابل‌های اجتماعی می‌شود که حالا هم در جامعه خودمان شاهدش هستیم.
از آنجایی هم که قانون ضمانت اجرایی به نام مجازات دارد، اگر به خوبی رعایت نشود، به ابزاری برای قوای حاکمه در راستای سرکوب مردم تبدیل می‌شود، یعنی جای اینکه امنیت و حقوق اجتماعی مردم را تامین کند، به‌بهانه اجرای آن، مقابله با مردم صورت می‌گیرد. باتوجه به نقش قانون در تحقق صلح اجتماعی، لازم است که خصوصیات یک قانون خوب را بدانیم. بین حقوقدانان در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد. در متون حقوقی و نزد علمای حقوق قانون خوب سه ویژگی دارد؛ اول، عام بودن آن، دوم، هنجار بودن آن و سوم، ضمانت اجرایی آن است. بسیاری از قوانین ما در طول زمان متروک شده و غیرقابل اجرا هستند. همه می‌دانیم که قانون هیچ‌وقت به اهداف مدنظرش نمی‌رسد، درواقع حاکمیت قانون در گرو قوانین خوب و کارآمد است که آن سه عنصری که اشاره شد، باید در آنها لحاظ شود، اما همیشه قانون با نقصان‌هایی مواجه بوده است و عملاً با تغییر رویکرد جوامع و تغییر ارزش‌ها، قانون جدید نمی‌تواند قانون قبلی را پوشش دهد. مسئله ما در کشور تعدد مراجع قانون‌گذاری است. ما مجلس شورای اسلامی را داریم، بعد مجلس خبرگان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... این تعدد مراجع، به تغییر هنجارها می‌انجامد، یعنی جایی که بین نگاه‌های حزبی نمایندگان مجلس یکسری از ارزش‌های جامعه تبدیل به قانون می‌شود، مرجع دیگر که اعضای مسن‌تری دارد، با تفکری متفاوت، قانون‌گذاری دیگری می‌کنند. مثلاً در شورای عالی انقلاب فرهنگی با موارد زیادی از نقض قانون اساسی مواجه می‌شویم. مشکل دیگر، انباشت قوانین و فقدان شفافیت در اجرای قانون است. برخی از مسئولان دولتی، به اجرای قانون پایبند نیستند و از طرف آنها شاهد رفتارهای خودسرانه هستیم. ما در بحث حقوقی، جرمی تحت عنوان جرم دولتی یا حکومتی داریم. یعنی در سایه وضع قوانین و مقررات، دولت‌ها جرمی را علیه ملت مرتکب می‌شوند، مثل قوانین مربوط به محیط‌زیست و نمونه آن مصوبه‌هایی که درباره سدسازی می‌شود و نتیجه آن تخریب محیط‌زیست است، یا مثلاً قانون عفاف و حجاب یا طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی. حالا در این شرایط یک سوال مطرح می‌شود، اینکه می‌توان با وجود چنین خلأهای قانونی به مرحله‌ای برسیم که اگر قانون نباشد صلح اجتماعی هم محقق نمی‌شود؟ آیا می‌توانیم راهکارهایی برای جبران این خلأها داشته باشیم. در این زمینه پیشنهاداتی وجود دارد، یکی ایجاد سازوکارهای رسمی برای آگاهسازی افراد در ارتباط با حقوق‌شان، تشویق مردم به مطالبه‌گری، تقویت راه‌های اعلام جرم و خسارت از قانون‌گذاران، بررسی رویکردهای پیشگیرانه‌محور. اگر سیاست‌های پیشگیرانه‌محور تقویت شود، ما به سمت مجازات‌هایی برای ترویج فرهنگ صلح و همبستگی می‌رویم.
کنشگری‌های صلح‌طلبانه در جنبش‌های اخیر
فیروزه صابر- دبیر شورای راهبردی شبکه کمک
اساساً بحث کنش صلح‌طلبانه یا جنبش‌های صلح در اثر جنگ و خشونت، سرکوب و نوعی استیصال، ایجاد می‌شود یعنی زمانی که قدرت مسلط نمی‌تواند صلح پایدار را تضمین و محقق کند، در اینجاست که کنشگری صلح‌آمیز و جنبش‌های صلح شکل می‌گیرند. در قرن بیستم یکی از جنبش‌هایی که در این زمینه مطرح شد، جنبش صلح بود که اولین موج آن هم بین جنگ جهانی اول و دوم دیده شد. آن زمان فاشیست در ایتالیا، نازیسم در آلمان، نظام کمونیستی در شرق اروپا و... قدرتمند شده بودند و اقلیتی از روشنفکران به نظرشان رسید که می‌توانند مردم را برای مقابله با جنگ و نوعی کنش‌صلح‌طلبانه بسیج کنند. اندیشه آن زمان این بود که سلاح ما، خردمان است نه توپ و تانک. در سال‌های بعد، موج‌های دیگری از این جنبش به راه افتاد. از همان دهه‌ها هرچقدر این تفکر جلوتر رفت و فراگیرتر شد، از ایدئولوژی تهی‌تر و در مقابل نقش جامعه مدنی در آن پررنگ‌تر شد. در کشور خودمان هم در جنبش‌های اخیر، کنشگری صلح‌طلبانه را می‌بینیم؛ هرچند جامعه مدنی ما هنوز ضعیف است، اما این امید وجود دارد که همبستگی اجتماعی می‌تواند تقویت شود.
