شهروندان، فیلترینگ و حق دسترسی به اطلاعات
برای یک قانون خوب که اولین و اصلی‌ترین وصف چنین قانونی تامین نظر قاطبه‌ی مردم است، لذا پرتکرار و مکرر باید گفت؛ هیچ مقام و مسئولی حق ندارد برخلاف مقررات مصوب مانع استیفاء ملت از حقوق شهروندی آنها شود.
مختصات زندگی اجتماعی و خصیصه‌ی ذاتی بشر یعنی مدنی‌الطبع بودن، مبین اصلی‌ترین مبنا برای انشاء بایدها و نبایدهای حاکم بر رفتار انسانِ امروز با هدف انتظام در زندگی اجتماعی است. پیش از وضع قانون و تاسیس پارلمان این الزامات در قالب عرف و عادت و دستوراتی از مظاهر زور و قدرت بروز و ظهور داشته که به مرور، ضوابط و عوامل مزبور در قالب قانون در آمده است.
مستند به آثار بجامانده از دوران باستان باید گفت آنچه در روزگاران کهن قانون را پدید می‌آورد یکی قدرت بود و دیگری نیروی عادت. در هر یک از اقوام رفتار افراد طایفه می‌بایست بر موازین و قواعد معینی منطبق می‌شد که از آن به آداب و رسوم مورد پذیرش طایفه و قبیله یاد می‌کردند و این مهمترین جلوه‌ی زندگی اجتماعی بشر از دوران باستان تاکنون بوده که در اوضاع و احوال معینی طریق و روش اکثریت جامعه که از آن به حجیت عقلا یاد می‌کنند منشأ و منبع تدوین مقررات تلقی شده، امروزه با عنوان اخلاق حسنه و نظم عمومی مهمترین سبب و دلیل انشاء بایدها و نبایدهای حاکمیتی و تقنینی است.
لذا آنچه در دوران باستان در قالب عرف و عادات طایفه مورد احترام و اقبال بوده با شکل‌گیری جوامع مدرن و تاسیس پارلمان در هیبت قانون درآمد تا روابط اشخاص با یکدیگر و اعمال حاکمیت توسط قوه‌ی حاکمه تابع آن تعریف شود، لذا هیچ‌یک از مقامات و مراجع قانونی خارج از چهارچوب مقررات و بدون توجه به مقتضیات روز جامعه صلاحیت و حق اعمال تکلیفی بر شهروندان نداشته، عدول از این اصل بدیهی در هر نظام سیاسی_قضایی حاصلی جز بی‌اعتباری اعمال حاکمیتی و زوال حکومت قانون نخواهد داشت.
عطف به چنین تفسیری و مباحث مطروحه حول فلسفه‌ی حقوق این سوال مطرح است که اعمال فیلترینگ و تحدید حق دسترسی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبری تابع کدام الزام اخلاقی و مبتنی بر کدام پدیده‌ی اجتماعی اعمال شده؟ چنین تصمیمی خلاف مقتضیات روز جامعه و ناقض حقوق اساسی ملت نیست؟ اعمال چنین محدودیت‌هایی در عصری که به عصر ارتباطات تعرفه و دسترسی مردم به اطلاعات از جمله حقوق ابتدایی و اساسی شهروندان تعریف می‌شود چه توجیهی دارد؟ خاصه در شرایطی که حکومت در مقام تمکین به قواعد بین‌المللی در راستای احترام به حقوق شهروندی
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را انشاء و از سال ۱۳۸۷ چنین مقرره‌ای لازم‌الاجرا شده است. ماده ۲ این قانون مقرر می‌کند: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. مفاد چنین مصوبه‌ای به انضمام قانون شرح وظایف وزارت ارتباطات از این حیث قابل تأمل و بررسی است که هیچ‌یک از مقاماتِ مسئول و مرتبط با فضای سایبر اعم از اعضای شورای عالی فضای مجازی، وزیر و معاونین وزارتخانه متبوع و... حاضر به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت فیلترینگ نبوده، هریک از ایشان مسئولیت اعمال چنین محدودیت‌هایی را به دیگری پاس می‌دهد!
و البته چنین واکنشی بی‌ارتباط به حکم مندرج در بند الف ماده۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیست که حکم می‌کند؛ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون جرم و مسبب چنین محدودیتی مستحق کیفر شناخته می‌شود. علاوه بر چنین مقرره‌ای و ضرورت توجه به نیازهای روز جامعه برای انشاء هر مصوبه‌ای باید متذکر شد که در عصر حاضر پیرو تحولات صورت‌گرفته در حوزه‌ی تقنین، توجه به توقعات افراد جامعه مقدمه‌ی ضروری انشاء هر مصوبه‌ای بوده و لذا در شرایطی که وضع و تصویب قانون نیازمند چنین پیش‌شرطی است، سخن گفتن از حکم و دستور و تحدید حقوق ملت با چنین حکمی طنز تلخی است که در شیوه‌ی حکمرانی ظهور می‌کند.
لذا واضح و مبرهن است علاوه بر ضرورت توجه به تمنیات نسل امروز در اصلاح شیوه‌ی حکمرانی در برخورد با مسائل حاکم بر فضای سایبر لازم به یادآوری است که قواعد حقوقی متنوعی در کنار احکام شرعی مؤید این موضوع است که اعمال محدودیت و مضیق کردن دایره شمول حقوق و آزادی‌های اساسی ملت ممنوع است مگر بنا بر مقتضیات جامعه، آن هم به شرط انشاء قانونی با تمامی اوصاف تعریف‌شده برای یک قانون خوب که اولین و اصلی‌ترین وصف چنین قانونی تامین نظر قاطبه‌ی مردم است، لذا پرتکرار و مکرر باید گفت؛ هیچ مقام و مسئولی حق ندارد برخلاف مقررات مصوب مانع استیفاء ملت از حقوق شهروندی آنها شود.
