واگذاری تیم فوتبال پرسپولیس به کنسرسیوم بانکی و تیم فوتبال استقلال به هُلدینگ خلیج‌فارس، به‌رغم تاکید قانون بر خروج دولت و بانکها از بنگاه‌داری اتفاق افتاد. واگذاری سهام دولتی به دولت، آنهم در شرایطی که بدهکاری تیم‌های فوتبال بر بدهکاری مسبوق‌به‌سابقه‌ی این مجموعه‌ها اضافه می‌شود، مورد نقد جدی است.
بانک مرکزی همچنان بر تثبیت قیمت دلار اصرار دارد درحالی‌که مقامات دولت سیزدهم سیاستهای تثبیت قیمت دلار در دولت قبل را بارها محکوم کردند. اصرار بانک مرکزی به تخصیص ارز ۴۳ هزار تومانی در شرایطی است که ارز زیادی هم در خزانه نیست و برای تخصیص‌ها سهمیه‌بندی‌ها سختگیرانه‌تر شده است.
طی روزهای گذشته خبری به دست هم‌میهن رسید که می‌تواند آتش زیر خاکستر اختلاف سال گذشته میان بازار پول و سرمایه را شعله‌ور کند؛ باز شدن پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری مبنی بر وجود چندین ایراد قانونی در تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوی بانک مرکزی. در این زمینه بررسی‌های هم‌میهن نشان می‌دهد که مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون اخذ مجوزهای لازم از شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وارد حیطه عملکردی بازار سرمایه بهعنوان نهاد مالی شده و گفت‌وگو با کارشناسان نشان می‌دهد که اگر مجوز فعالیت این نهاد بانک مرکزی لغو شود، اصلاً جای تعجب نخواهد بود.
حمایت از کسب‌وکارهای خرد در ایران مسبوق‌به‌سابقه است و حمایت‌ها مانند دیگر کشورها مثمرثمر واقع نشد و از اول کار از اهداف منحرف شد. توجه به کسب‌وکارهای خرد می‌تواند همان راهی باشد که سه دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد با نام‌های «وام خوداشتغالی»، «طرح ضربتی اشتغال» و «طرح توسعه بنگاه‌های زودبازده» رفتند و به نتیجه مطلوب نرسیدند. اگرچه هنوز دولت و تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی توضیحات خاصی در این خصوص نداده اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بنای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک را دارد که در دولت‌های گذشته به نتیجه نرسیده است.
بدون شک زندگی روزمره و آینده افراد هر جامعه با سیاست، اجتماع، فرهنگ و بهخصوص اقتصاد حاکم بر آن جامعه پیوند خورده است اما آیا مردم لزوما اقتصاد و موضوعات پیرامون آن را همان‌گونه می‌بینند و درک می‌کنند که مقصود کارگزاران، مجریان اقتصادی و یا اقتصاددانان و پژوهشگران است؟ نتایج یک نظرسنجی اقتصادی در سطح ملی که در سال ۱۴۰۲ منتشر شد، جنبه‌های جالبی از افکار عمومی را نشان می‌دهد و براساس آن می‌توان به این نتیجه رسید که مردم چندان شبیه صاحبنظران اقتصادی فکر نمی‌کنند.
افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۲ و افزایش ۳۵درصدی در سال ۱۴۰۳ در حالی است که نرخ تورم هنوز بیشتر از ۴۲ درصد است و سبد معیشت به بالای ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
بورس هفته پرتکاپویی را آغاز کرد. یک روز بعد از پایان رایگیری انتخابات مجلس دوازدهم، بورس رشد ۳۱هزار واحدی را تجربه کرد و روز یکشنبه ۶۰ هزار واحد دیگر افزایش رشد داشت. البته دوشنبه افت ۷ هزار واحدی ثبت شد که شاخصها را به ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار رساند اما این افت در مقایسه با روند صعودی دو روز قبل، اتفاق چشمگیری نیست. نهایتاً روز گذشته(سهشنبه) نیز شاخص بازار سرمایه افزایش قابل توجهی داشت و با ۳۲ هزار واحد افزایش به ۲ میلیون و ۱۷۲ هزار واحد رسید که نشان از بازگشت بورس به حالت افزایشی آن دارد. بازار تحت تاثیر جریانات سیاسی، سیاستهای اقتصادی و تلاطمات بازارهای موازی است. تجدید ارزیابی خودروسازان و مجوز افزایش قیمت خودرو توانست جانی به بورس ببخشد. برخی از تحلیلگران معتقدند در کنار این اتفاق، انتخابات هم اثری روانی و مقطعی در بازار داشت. نوسانات بازار ارز و طلا نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه است که به عقیده کارشناسان می‌تواند تا اواسط بهار نیز بازار را تحت تاثیر قرار دهد. با اینحال، اوراق ۳۰درصدی بانک مرکزی به مثابه ترمزی تلقی می‌شود که هرازگاهی به بورس شوک وارد میکند. هرچند بانک مرکزی این اوراق را برای کنترل نرخ دلار منتشر کرد اما می‌تواند تاثیرات منفی بهویژه بر صندوقهای سرمایهگذاری ثابت داشته باشد. اینکه چه عواملی بورس را در این روزها سبزپوش کرد؟ آیا روند مثبت تا پایان سال ادامه خواهد داشت؟ و اینکه چشمانداز بورس در سال آینده به چه صورتی خواهد بود؟ سوالاتی بود که به صورت نظرخواهی از چند کارشناس بازار سرمایه پرسیده شد که در ادامه میخوانید:
به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم. انتخابات پایان یافته و باز قیمتها، تورم و حتی نرخ ارز و پایین و بالا رفتن قیمت دلار به نقل محافل مردم که باید خرید عید را انجام دهند، تبدیل خواهد شد. اولین روز هفته بعد از انتخابات مجلس، دلار آزاد افزایش یافت؛ دلاری که می‌تواند سبد خرید مردم را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد. بانک مرکزی هرچند تلاش کرد با افزایش سقف سهمیه ارز مسافرتی و همچنین فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد هم بازار ارز را کنترل کند و هم نقدینگی را از دست مردم بگیرد اما نتیجه مثبتی نگرفته و ممکن است در روزهای منتهی به نوروز شاهد افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی باشیم. دولت سیزدهم از نیمه سال ۱۴۰۰ با وعده یکسانسازی نرخ ارز و مبارزه با رانتهای ارز دونرخی به میدان آمد و محمدرضا فرزین نیز از دیماه سال گذشته با شعار تثبیت نرخ ارز بهجای علی صالحآبادی بر کرسی ریاست بانک مرکزی نشست اما شرایط اقتصادی کشور تحقق وعدهها را نشان نمیدهد. اینگونه می‌توان گفت که دولت و بانک مرکزی در مورد سیاستهای پولی و مالی دچار انفعال هستند و هرچند دولت سابق را در اوضاع پیش آمده مقصر میدانند اما تلاش مثبتی از سوی تیم اقتصادی دولت، آنهم در سطح کلان برای بهبود اوضاع دیده نمیشود. برداشتن تحریمها و حل مسئله FATFاز جمله مواردی است که کارشناسان از آنها بهعنوان راهحل مناسب برای حل مشکلات نام میبرند. البته دولت و بهخصوص بانک مرکزی تلاش کردند تا با شوکدرمانی قیمت دلار و ارز را مهار و تثبیت کنند اما در نهایت باعث بالا رفتن نرخ تورم و قیمت ارز شد و اوضاع را از قبل خرابتر کرد. آنچه کارشناسان اقتصادی به آن باور دارند این است که نرخ ارز و دلار باید براساس تورم ارزیابی و تعدیل شود اما بانک مرکزی بارها تلاش کرده با استفاده از ابزارهای متعدد مانند فروش اوراق با نرخ سود بالاتر از عرف بانکها یا ایجاد بازارهای تهاتری و بازارهای توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان به سرکوب نرخ ارز و ثابت نگه داشتن آن دست بزند که اوضاع کنونی نرخ دلار نشان می‌دهد که این سیاستها جواب نداده است و در نهایت ارز راه خود را رفته است.
