ابطال انتخابات کانون وکلای کردستان؛ هشداری ملی
مسائل صنفی برای اهالی همان حرفه اهمیت دارد و مطرح کردن اخبار آن در یک رسانه عمومی شاید برای عامه مردم خیلی جذاب نباشد؛ اما رخدادهای چند ماه گذشته جامعه وکالت، برای سرنوشت همه ایرانیان اهمیت دارد.
مسائل صنفی برای اهالی همان حرفه اهمیت دارد و مطرح کردن اخبار آن در یک رسانه عمومی شاید برای عامه مردم خیلی جذاب نباشد؛ اما رخدادهای چند ماه گذشته جامعه وکالت، برای سرنوشت همه ایرانیان اهمیت دارد.
اصل هفدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر دو تاریخ هجری شمسی و هجری قمری را معتبر میشمارد، اما مبنای کار ادارات را تقویم شمسی میداند. زندگی در دهکده جهانی ما را نیازمند تقویم میلادی هم میکند. بسیاری از مناسبتهای بینالمللی به زندگی روزمره مردم ایران وارد شده است؛ «جشن کریسمس»، «ولنتاین» و «روز جهانی زن».
شاید مطالعه آثار طباطبایی برای پژوهشگران حقوق اساسی در ایران، از خواندن کتابهای درسی حقوق واجبتر باشد.
تاکنون در دو مرتبه انتخابات «اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران» (اسکودا) با تصمیم مقامات قضایی به تعویق افتاده است، و وضعیت تعیین مدیران بعدی این نهاد هماهنگکننده چندان روشن نیست.
گرامیداشت چهرههایی که به این آب و خاک خدمت کرده اند، کمترین وظیفهای است که برعهده مقامات و شهروندان است. مردم عادی بسیاری از متخصصین را نمیشناسند و یا تنها نامی از آنان در رسانهها شنیدهاند.
مهمترین خبر حقوقی این روزها، صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری یزد برای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران است. این خبر از این جهت اهمیت دارد که مرتضوی در تمام دوران قضاوت خود رابطه تقابلی با وکلا داشت و تعدادی را نیز بازداشت، محاکمه و محکوم کرد.
شاید بتوان گفت سرآغاز فروپاشی ساختاری که پس از انقلاب مشروطه سال ۱۲۸۵ و در قالب قانون اساسی مشروطه و متمم آن شکل گرفت؛ سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ بود.
شصتودو سال پیش در روز ۶ بهمن ۱۳۴۱، همهپرسی مشهور به «انقلاب سفید» برگزار شد که از منظر تاریخ برنامهنویسی قانونی و تحولات منتهی به انقلاب اسلامی دارای اهمیت است.
ابراهیم نبوی حاضر بود به ایران بیاید، مجازات احتمالی را تحمل کند، ولی بعد بتواند به فعالیت و زندگی عادی بپردازد؛ نگرانی از ناپیدایی مسیر، اجازه اجرای این تصمیم را به او نداد.
به نظر میرسد تغییر پایتخت که از تشکیل استان مهمتر خواهد بود به مصوبه مجلس نیاز دارد، هرچند این قانون و قانون اساسی در این زمینه ساکت هستند. دولت تصمیم خود را بینیاز به تصویب قوه مقننه میداند.