ماجراهای دادگستری و بخشنامه تغییر ساعات کاری
پرسش این است که این بخشنامه در دادگستری به چه کار میآید؟
پرسش این است که این بخشنامه در دادگستری به چه کار میآید؟
اگر استیضاح فرزانه صادق به جریان بیفتد، او اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی ایران است که استیضاح میشود.
برای جذب سرمایه داخلی و خارجی، پیششرطهایی حقوقی لازم است.
حالا که بحث افزایش جریمههای رانندگی مطرح است، از قانونگذار انتظار میرود به پویش «نه به تصادف» بپیوندد و قوانین کیفری را در راستای کاهش این جرم فراگیر با انگیزه بازدارندگی، مناسبسازی کند.
گفتوگوهای ایران و آمریکا اگر به توافقی بیانجامد، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای نگهبان خواهد بود؛ در نتیجه هرگونه تعهد، حق یا تکلیف میان طرفین، تصمیم حاکمیتی و محصول دو قوه مجریه و مقننه بوده و نهفقط دولت؛ همانگونه که «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» در ۲۱ مهر ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۲۲ مهر به تأیید شورای نگهبان رسید.
پس از پایان تعطیلات طولانی نوروزی که بیش از دو هفته دادگستری و کل نظام قضایی کشور را به محاق برده، از نیمه دوم فروردین کمکم کارها به جریان میافتد و به تناسب شرایط، چالشهای تازهای پیش روی ماست.
مسائل صنفی برای اهالی همان حرفه اهمیت دارد و مطرح کردن اخبار آن در یک رسانه عمومی شاید برای عامه مردم خیلی جذاب نباشد؛ اما رخدادهای چند ماه گذشته جامعه وکالت، برای سرنوشت همه ایرانیان اهمیت دارد.
اصل هفدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر دو تاریخ هجری شمسی و هجری قمری را معتبر میشمارد، اما مبنای کار ادارات را تقویم شمسی میداند. زندگی در دهکده جهانی ما را نیازمند تقویم میلادی هم میکند. بسیاری از مناسبتهای بینالمللی به زندگی روزمره مردم ایران وارد شده است؛ «جشن کریسمس»، «ولنتاین» و «روز جهانی زن».
شاید مطالعه آثار طباطبایی برای پژوهشگران حقوق اساسی در ایران، از خواندن کتابهای درسی حقوق واجبتر باشد.
تاکنون در دو مرتبه انتخابات «اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران» (اسکودا) با تصمیم مقامات قضایی به تعویق افتاده است، و وضعیت تعیین مدیران بعدی این نهاد هماهنگکننده چندان روشن نیست.