جان زندانیان و مسئولیت زندان‌بان
«یک متهم با سابقه متعدد همکاری با منافقین که در ابتدای ورود به زندان علاوه بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در خوداظهاری اعلام کرده بود سابقه تشنج دارد و داروی اعصاب و روان مصرف می‌کند، در بیمارستان فوت شد.»
«یک متهم با سابقه متعدد همکاری با منافقین که در ابتدای ورود به زندان علاوه بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در خوداظهاری اعلام کرده بود سابقه تشنج دارد و داروی اعصاب و روان مصرف می‌کند، در بیمارستان فوت شد.» این عبارات بخشی از بیانیه مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضائیه درباره درگذشت سمیه رشیدی در زندان به نقل از خبرگزاری «میزان» است.
در روزهای گذشته خبر بدحالی این زندانی در فضای مجازی منتشر شده بود که در نهایت منتهی به فوت شد. در مواردی از این دست همیشه دو روایت منتشر میشود: روایت اول، دیدگاه منتقدین حاکمیت که مقامات دستگاه قضایی را متهم به کم‌کاری و حتی سوء‌نیت در رسیدگی به وضعیت بیمار می‌کنند، بستر انتشار مطالب هم فضای مجازی است که خیلی زود گسترش پیدا می‌کند؛ روایت دوم، اطلاع‌رسانی مقامات دستگاه قضایی در بیانیه‌ای رسمی از طریق خبرگزاری‌های دولتی چون میزان، ایرنا و ایسناست. برای بررسی این موضوع، فرض را بر صحت بیانیه رسمی گذاشته‌ایم.
متأسفانه این اولین بار نیست که فردی از بازداشتگاه یا زندان راهی بیمارستان میشود و بعد از چند روز نگرانی از سلامت او، خبر درگذشت‌اش منتشر میشود؛ همین شهریورماه سال گذشته میرمحمد موسوی خبر فوت او در بازداشتگاه یا زندان منتشر شد و در مواردی مدت‌ها التهاب در جامعه برانگیخت. ماجرای زهرا کاظمی منتهی به قطع رابطه دیپلماتیک دولت کانادا با ایران شد و انتشار خبر جان باختن مهسا امینی ماه‌ها کشور را صحنه تنش میان بخشی از جامعه و پلیس کرد که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. پرسش این است؛ چرا وقتی حال یک زندانی وخیم میشود، با تدابیری ساده همچون اعطای مرخصی یا تبدیل قرار بازداشت به نوعی سبک‌تر که امکان آزادی فرد فراهم شود، به تسریع روند درمان بیماری و جلوگیری از گسترش شایعات کمک نمی‌شود؟
در اصل 22 قانون اساسی، به صراحت بیان گردیده که جان افراد از تعرض مصون است. همین‌طور در اصل 39 می‌خوانیم: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». فلسفه تدوین قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (1383) نیز انتشار اخبار نگران‌کننده از وضعیت محبوسین در زندان و بازداشتگاه‌ها بود.
یکی از قوانین جالب و تا حدی فراموش‌شده که امروزه می‌تواند کارایی فراوانی داشته باشد، قانون «مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» (1354) است. این ماده واحده که در حدود نیم قرن پیش از تصویب دستگاه قانون‌گذاری وقت گذاشته، برای ترک فعل افراد در کمک به انسان‌های دچار مخاطرات جانی، مجازات در نظر گرفته است.
مطابق ماده 570 قانون «مجازات اسلامی» (1392): «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» که از جمله این حقوق «حق حیات» مقرر در اصل بیست‌وسوم قانون اساسی است.
بماند که در صدر ماده 6 میثاق حقوق مدنی-سیاسی که دولت ایران در سال 1354 به آن ملحق شده و هنوز هم معتبر است می‌خوانیم: «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است».
مهمترین مقرره در زمینه سلامت زندانیان، «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی» (مصوب اردیبهشت 1400) است. مواد 117 تا 160 این آیین‌نامه، یعنی فصل دوم از بخش سوم با عنوان «بهداشت و درمان، تغذیه و پوشاک» مرتبط با حقوق بهداشت و سلامت زندانی است: پوشش خدمات جامع و سلامت همگانی کشور (ماده 117)، تصویب دستورالعمل بهداشت عمومی (ماده 119)، جلوگیری از شیوع بیماری‌های مسری (ماده 120)، واکسیناسون زندانیان (ماده 123)، دسترسی به آب شرب سالم (ماده 128) و پایش دائمی زندانیان نسبت به بیماری (ماده 149) از جمله حقوق زندانیان در این آیین‌نامه جدیدالتصویب است.
نقدی هم به بیانیه مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضائیه وارد است. دلیل بیان اتهامات و جزئیات پرونده متهم فوت شده در رسانه‌ها چیست؟ انتشار اتهام پیش از اثبات، نقض اصل 39 قانون اساسی (هتک حرمت زندانی) و خلاف قانون آیین دادرسی کیفری است. جهت‌گیری داشتن متن بیانیه نهادی بی‌طرف چون قوه قضائیه، منجر به گرایش افکار عمومی به سمت شایعات خواهد شد.
