کپی نام یک اندیشکده توسط وزیر اسبق!
اندیشکدههای حکمرانی به عنوان حلقه واسط میان مراکز تفکر و پژوهش و نهاد سیاستگذار، بازوی مشورتی نهادهای دولتی و خصوصی با رویکرد تحقیقاتی و پژوهشی هستند. هممیهن اخیراً یک گزارش انتقادی درباره تعدد اندیشکدهها، عدم استقلال فکری، وابستگی به چهرهها و جریانات خاص، نبود یک نظام ارزیابی مستقل و شفاف و اثرگذاری کم فعالیت اندیشکدهای در کشور منتشر کرد. یکی دیگر از موضوعات مطرح در این زمینه عدم پایبندی به مالکیت فکری و معنوی است. موضوع مالکیت فکری و استفاده از نامهای مشابه، یکی از چالشهایی است که اخیراً در فضای اندیشکدهای بروز کرده است.
اندیشکدههای حکمرانی به عنوان حلقه واسط میان مراکز تفکر و پژوهش و نهاد سیاستگذار، بازوی مشورتی نهادهای دولتی و خصوصی با رویکرد تحقیقاتی و پژوهشی هستند. هممیهن اخیراً یک گزارش انتقادی درباره تعدد اندیشکدهها، عدم استقلال فکری، وابستگی به چهرهها و جریانات خاص، نبود یک نظام ارزیابی مستقل و شفاف و اثرگذاری کم فعالیت اندیشکدهای در کشور منتشر کرد. یکی دیگر از موضوعات مطرح در این زمینه عدم پایبندی به مالکیت فکری و معنوی است. موضوع مالکیت فکری و استفاده از نامهای مشابه، یکی از چالشهایی است که اخیراً در فضای اندیشکدهای بروز کرده است.
سیدطهحسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به مسئله مالکیت فکری در فعالیت اندیشکدهای توضیحاتی را ارسال کرد وگفت:«متأسفانه طی چند سال اخیر، بهخصوص در مدتی که اندیشکده حکمرانی هوشمند از حالت پژوهشی صرف، وارد فضای رسانهای کشور شده است؛ برخی چهرهها و جریانات، بدون توجه به مالکیت فکری و معنوی، تحت عنوان اندیشکده حکمرانی هوشمند به فعالیت پرداختهاند.»
مدنی افزود:«متأسفانه از زمان حضور در رسانهها و مطرح شدن نام اندیشکده حکمرانی هوشمند، برخی چهرهها و افراد بدون احترام و پایبندی به مالکیت فکری، به فعالیت تحت عنوان اندیشکده حکمرانی هوشمند پرداختهاند.به عنوان نمونه، این رویه غیراخلاقی اخیراً توسط یکی از وزرای اسبق اقتصادی در پیش گرفته شده است. جالب اینجاست که این فرد در طول دوره وزارت خود کارنامه بسیار ناموفقی داشت و حتی تا مرز استیضاح توسط همفکران خود هم پیش رفت. چطور چنین افرادی که کارنامه آنها چیزی جز سقوط ارزش پول ملی، کاهش شدید قدرت خرید مردم و تضاد در آمارهای منتشر شده رسمی در وزارت اقتصاد نیست؛ امروز با کپی نام اندیشکده حکمرانی هوشمند، برای اقتصاد کشور نسخهپیچی میکنند! آیا افرادی که حتی به خود زحمت انتخاب یک نام جدید را نمیدهند و به دنبال بهرهبرداری از زحمات دیگران هستند؛ صلاحیت نظر دادن درباره مسائل کلان و مهم کشور را دارند؟ آیا ایشان حتی درک درستی از تعریف علمی و ادبی «حکمرانی هوشمند» یا همانSmart Governance داشته و یا بدون ارتباطی بین فعالیت خود و تعریف علمی این کلمه، صرفاً به دنبال برندی دهن پرکن بودهاند؟»
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد:«این رفتار ریشه در خلق و خوی تمامیتخواهانه داشته و هیچ سنخیتی با فضای علمی و اندیشکدهای ندارد. اندیشکده حکمرانی هوشمند سعی کرده به طور ریشهدار و با پشتوانه یک تیم علمی قدرتمند به فعالیت در حوزههای تخصصی خود بپردازد و قطعاً نوع فعالیت آن با فعالیت فرد «امتحان پس داده و مردود شده» در وزارت اقتصاد، که فقط میخواهد خود را مالک نام اندیشکده حکمرانی هوشمند جا بزند؛ تفاوت دارد. این فرد امروز به جای اینکه پاسخگوی دیکته پر از غلط در وزارت اقتصاد و تجربه تورم بالای 53 درصدی کشور در دوران تصدیگری خود باشد؛ با کپی نام اندیشکده حکمرانی هوشمند برای اقتصاد کشور نسخهپیچی میکند.»
مصداق روشن نقض مالکیت فکری
الهام دادمهر، وکیل پایهیک دادگستری نیز در توضیح این اتفاق گفت:«انتخاب نامی که عمداً یا حتی ناخواسته موجب گمراهی مخاطب شود، به هیچ عنوان عرفی و قابل قبول نیست. قانونگذار چنین رفتاری را مخل نظم اقتصادی میداند، زیرا مشتری یا مخاطب با تصور ارتباط میان دو مجموعه، ممکن است تصمیم نادرستی بگیرد. در این حالت نهتنها حقوق صاحب نام اصلی نقض میشود، بلکه اعتماد عمومی نیز لطمه میبیند.فرض کنید مجموعهای نام کامل مؤسسه یا شرکت خود را به شکل دیگری ثبت کرده، اما در تبلیغات، تابلو، رسانهها، شبکههای اجتماعی یا تعاملات بیرونی تنها از نام کوتاهتر و مشهورترِ یک برند قدیمیتر استفاده کند. این کار نهتنها باعث گمراهی مخاطب میشود، بلکه میتواند استفاده غیرمجاز از شهرت و اعتبار سالها فعالیت مجموعه اصلی تلقی شود. در چنین مواردی، صاحب برند میتواند با طرح دعوا، توقف استفاده از نام و جبران خسارت را مطالبه کند.»
این وکیل دادگستری تأکید کرد:«مقام قضایی در چنین مواردی میتواند دستور توقف استفاده از نام، جمعآوری تابلوها و حتی مطالبه ضرر و زیان تجاری وارد شده را صادر کند. بنابراین موضوع صرفاً یک اختلاف ساده نیست و ممکن است برای مرتکب تبعات قابل توجهی ایجاد کند.در نهایت، انتخاب نام تجاری (و یا برند) باید با دقت، تحقیق و رعایت حقوق دیگران انجام شود. استفاده از نامی که قبلاً به شهرت رسیده، حتی اگر اندکی تغییر داده شود، میتواند زمینهساز مسئولیت باشد و موجب پیگیری جدی حقوقی شود.»