تحقق ملت – دولت مقصود نهایی انقلاب مشروطیت
اجداد ما ایرانیان در عصر مشروطیت، طرحی درانداختند که ابعاد نظری آن برای‌شان چندان شفاف و روشن نبود و ابعاد عملی آن هم از دسترس آنان فاصله داشت. اگر در یک عبارت بتوان هدف از نهضت مشروطه را خلاصه کرد، در واقع حرکتی فکری و عملی برای تحقق جنبه‌های مختلف «ملت – دولت» در ایران بود. «ملت – دولت» مهمترین دستاورد حقوقی و تأسیسی عصر روشنگری و دوران مدرن در صحنۀ عالم است و از همین رو بسیاری از تحولات ذهنی و عینی زندگی نوع بشر در چند صد سال اخیر، از آن مایه و نشأت گرفته است.
پیش از تشکیل ملت – دولت به عنوان واحد سیاسیِ صاحبِ حاکمیت بر قلمرو سرزمینی و مردم خویش، حقوق داخلی و بین‌المللی در مراکز تمدنی زمین به جز دوره‌های کوتاهی، منبعث از نظامات شرعی و دینی بود که نه با «شهروند» که با «اهل ایمان» سر و کار داشت. در دوران «پیشاملت- دولت» نه مفهوم شهروندی در جوامع مختلف رایج بود و نه چیزی تحت عنوان «حقوق برابر» برای آنها رسمیت داشت.
از همین رو، حقوق و امتیازات افراد تحت قلمرو، براساس نوع ایمان آنان تقسیم می‌شد و به این دلیل خط‌کشی و تبعیض بین این افراد، امری مرسوم و «عادلانه» به شمار می‌رفت. در حقیقت، تأسیس ملت – دولت که با پیمان وستفالی در میانۀ قرن 17 میلادی نطفه‌اش بسته شد و سپس به مرور زمان، تکامل و توسعه یافت و جهان‌شمول شد، یک انقلاب حقوقی در روند زندگی نوع بشر بود.
این انقلاب به واقع چیزی جز، تبدیل نظام حقوقی مبتنی بر شریعت به نظام حقوقی مبتنی بر حق تابعیت یا شهروندی نبود. همین یک جمله، عوارض و پیامدهای بی‌شماری به دنبال دارد و نظامی تازه از مفاهیم فلسفی و سیاسی و حقوقی را خلق می‌کند. به عبارت دیگر، در چارچوب مفهوم ملت – دولت، مفاهیمی چون مشروعیت، تابعیت، حاکمیت، ملیت، قانون، عرف، وطن، سرزمین ملی، شهروند، حقوق برابر، برابری حقوقی، وفاداری، رفاه عمومی، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی عبادت، حق نمایندگی، انتخابات، دموکراسی، قوای سه‌گانه، تفکیک قوا، جنگ آزادی‌بخش، خطوط مرزی، امنیت ملی، منافع ملی، ارتش ملی، شناسامه، پاسپورت و پدیده‌هایی از این قبیل پدید آمدند و یا نسبت به دوران قبل از آن، معانی تازه‌ای پیدا کردند.
به سخن دیگر، نیاکان ما در عصر مشروطیت، عمدتاً به طور غریزی، فقدان دستگاهی منضبط و منسجم از این مفاهیم را مشکل اصلی فراروی جامعۀ ایرانی می‌دانستند و در طلب آن بودند. با این همه، امروزه روشن است که این دستگاه مفاهیم برای آنها از وضوح و شفافیت نظری لازم برخوردار نبوده و بنا به سطح دانش و اندیشۀ نخبگان آن روزگار به دلیل انحطاط و انسدادی چند قرنه، امکان وضوح و جمع‌بندی روشن را نداشته است. از این رو، هر کنشگر فکری یا سیاسی، یکی از این مفاهیم تبعی را مفهوم پایه دانسته و تحقق آن را نقطه آغاز واقعی و مشکل‌گشای نهایی فرض کرده و بر آن پای فشرده است.
در عین حال، نسبت ملت – دولت با نظام حقوقی شرع نیز به عنوان معضلی سخت سنگین و گران، گریبانگیر هر یک از آنان شده به گونه‌ای که از تبیین درست و معقول صورت‌مسئله بازماندند و نسبت به اغراض و اهداف یکدیگر چنان بدبین و بدگمان شدند که به دشمنی با هم برخاستند و خون یکدیگر را به ناحق ریختند. در آن میان، برخی چنان شیفتۀ فهم ایستا و منجمد خود از شریعت و دیانت بودند که تحقق هر یک از وجوه ملت – دولت را به مثابۀ پایان دین و دینداری به حساب آوردند و در «کمال غیرت» به مشروطه و مشروطه‌خواهی اعلان جنگ دادند.
برخی از بلندپایگان دینی بخصوص میرزای نائینی و آخوند خراسانی، اما به فراست دریافتند که ادامۀ سنت سیاسی گذشته، فاجعه‌آمیز است و باید تلاطمی در فهم ایستای شریعت‌گرایانه از دین ایجاد کرد. از این رو بخصوص میرزای نائینی دست به قلم شد تا مشروطیت را توجیه شرعی و فقهی کند. کار میرزای نائینی قدمی بزرگ به پیش بود، زیرا او منطقه‌‌الفراغی را ترسیم کرد که جایی هم برای اصول مشروطیت و هم مبانی دیانت باقی می‌گذاشت. با این همه، کار او نیازمند تداومی بود که تمام وجوه مشروطیت به معنای تمنای تحقق تمام وجوه دولت – ملت را با دیانت و شریعت سازگار کند و این جز از راهِ قرائتی نو از دین که در بستر اجتماع و نهادهای مدنی ببالد و خود را منشأ مشروعیت قدرت و دولتی به حساب نیاورد، ممکن نبود.
به هر حال، با انواع فداکاری‌ها، فرمان مشروطیت صادر و قانون اساسی آن نوشته و دارالشورای ملی تأسیس شد. در آن میان، افرادی که توان فکری و ظرفیت عملی تجمیع آزادی و حفظ نظم و انضباط را نداشتند، کار را به هرج و مرج و بی‌نظمی کشاندند. ترور آغاز شد و سرکوب بی‌رحمانه در پی آن آمد. دارالشورای ملی به توپ بسته شد و خون‌های بسیاری به زمین ریخت. به‌رغم این، استبداد صغیری که پس از سرکوب مشروطه‌خواهان مستقر شده بود، بیش از دو سال دوام نیاورد و باز با فداکاری‌های بسیار، تهران توسط مشروطه‌خواهان فتح شد. پس از آن باز تعجیل و تعصب و ناکاردانی و زیاده‌خواهی و بدبیاری بین‌المللی، مانع از آن شد که دولتی مقتدر و مشروطه و کارا شکل گیرد. نتیجه‌اش، بالا گرفتن اختلافات و هرج و مرج و ناامنی اجتماعی و بی‌ثباتی دولت‌ها بود. از فتح تهران در سال 1288 تا 1299 شمسی، قریب 30 کابینه آمدند و رفتند که عمر برخی از آنها به دو – سه ماه هم نکشید!
در طول جنگ جهانی اول و پس از آن، دولت مرکزی چنان ضعیف و ناتوان و ناکارآمد شد که مدعیان محلی در هر نقطه از کشور سر برداشتند. کشور چون کرباسی از هر سو دریده می‌شد تا آنکه ضرورت ظهور دولت مقتدر مرکزی به دلایل داخلی و بین‌المللی پیش آمد که نتیجه‌اش به قدرت رسیدن رضاشاه بود.
رضاشاه، بخشی از جنبه‌های عینی ملت – دولت را تحقق بخشید، اما جنبه‌های ذهنی آن را تباه ساخت. داستان به گونه‌ای پیش رفت که در دهه‌های بعد، سنت نظری و اندیشگی مشروطیت در سایۀ هجوم ایدئولوژی‌های رنگارنگ، رنگ باخت و اصل ماجرای معضل سیاسی پایدار ایران، در بین کنشگران سیاسی و بخشی از روشنفکران و حامیان سنت به تصرف قدرت و سلطه بر دستگاه دولت به عنوان تنها راه غلبه بر تضادها و عقب‌ماندگی‌ها تقلیل یافت.
ماجرا نهایتاً به انقلاب سال 57 ختم شد؛ انقلابی که پاره‌ای ضرورت‌های ملت – دولت را در عمل پذیرفت اما به لحاظ نظری، نیرویی در درون آن پرورش یافت که دغدغۀ اصلی‌اش، گذر از نظام حقوقی مبتنی بر تابعیت و حق شهروندی به نظام حقوقی مبتنی بر شریعت آن هم با قرائتی ایستا از آن شد. بدین ترتیب، تناقض‌ها و توسعه‌نیافتگی‌ها صورت پیچیده‌تری به خود گرفت تا جایی که امروزه، سطحی‌ترین شعارزدگی تاریخی از هر سو به گفتمان مسلط سیاسی ایران تبدیل شده است. راه چاره، بازگشت به پرسش‌های عصر مشروطیت، تبیین دقیق آنها با تکیه بر تجربۀ 118 سال اخیر و جست‌وجوی راهی معقول و منسجم به شیوه‌ای است که میرزای نائینی نخستین نهال آن را کاشت اما در همان ابتدا پژمرد و بارور نشد. جز این، برای قرنی دیگر دور سر خود خواهیم چرخید و درگیر انواع معضلات خواهیم بود!
