| کد مطلب: ۲۱۴۴۷

بررسی اظهارات اخیر وزیر کشور و نسبت آن با اجرایی شدن قانون حجاب

انتظارات زنان از وفاق ملی

انتظارات زنان از وفاق ملی

«برای ما فرق ندارد که هموطن مراجعه‌کننده به وزارت کشور از چه قوم، مذهب، نگاه سیاسی و دهک اقتصادی است. فرصت برابر باید برای همه مردم ایران ایجاد شود. وفاق ملی باید منجر به همبستگی اجتماعی شود؛ به همه هموطنان باید نگاه یکسان داشت.»

 این اظهارات اسکندر مومنی وزیر کشور است که در جمع همکاران خود در این وزارتخانه بر آنها تاکید کرده است. سخنان وزیر کشور البته قابل تعمیم به همه بخش‌ها و ارکان ساختار حکمروایی است. وفاق ملی را همانطور که از سخنان وزیر کشور پیداست می‌توان عدم تبعیض و پذیرش حقوق و آزادی‌های اساسی همه‌جانبه همه ایرانیان در موطن خود توصیف کرد.

با این حال برای پیشبرد رویکرد وفاق ملی تنها نگاه رئیس‌جمهور و دولتی که او سکاندار آن است، مطمح‌نظر نیست. برای شکل‌گیری این وفاق همه ارکان ساختار حاکم بر کشور باید مسیر عدالت را طی کرده و مطالبات و خواسته‌های همه ارکان جامعه را در نظر گیرند. شهروندانی که روز انتخابات برای حضور آنها پای صندوق‌های رای بدون توجه به باور و عقیده‌شان لحظه‌شماری می‌شود، فردای انتخابات هم باید مورد احترام قرار گیرند.

momeni

تایید لایحه حجاب در شورای نگهبان

با این حال در شرایطی که سخن از وفاق ملی است به نظر می‌رسد مطالبه بخش مهمی از جامعه توسط ساختار قانون‌گذاری کشور مورد بی‌توجهی قرار گرفت. شورای نگهبان لایحه حجاب و عفاف را چند روز پیش مورد تایید قرار داد و حالا برخی از نمایندگان عمدتاً اصولگرای مجلس و به‌ویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی این نهاد بر وظیفه رئیس‌جمهور برای ابلاغ و اجرای آن پافشاری می‌کنند.

موسی غضنفر‌آبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن اعلام خبر تایید این لایحه در شورای نگهبان گفته است: «لایحه مهم است و همه قوا باید برای اجرای آن همکاری کنند و کسی کارشکنی نکند.» او همچنین توضیح داده است که با توجه به تصویب افزایش میزان مجازات‌ها در دولت، میزان جریمه‌ها خود‌به‌خود افزایش پیدا کرده است. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین تاکید کرده است که همه باید درباره تصویب و اجرایی‌شدن قانون و جرایمی که درباره افراد و خودروها وجود دارد در جریان باشند و هم صداوسیما و هم بقیه افراد باید در جهت اطلاع‌‌رسانی این لایحه کمک کنند.»

تصویب افزایش میزان مجازات‌ها در دولت در شرایطی صورت گرفته است که دولت چهاردهم وعده وفاق داده است و از طرف دیگر  بخش قابل توجهی از زنان جامعه در جریان اعتراضات سال 1401 مواضع خود نسبت به اجبار در حجاب را شفاف و بدون تعارف روشن کردند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد باید دولت مواضع خود را در برابر زنان جامعه هم نشان داده و در این زمینه شفاف‌سازی کند که جایگاه مطالبات زنان در این وفاق ملی مورد تاکید، چیست؟

لایحه حجاب جاذبه ملی ایجاد نمی‌کند

Jelodarzadeh

سهیلا جلودارزاده، نماینده پیشین مجلس و عضو ارشد حزب اسلامی کار، ارتباط توأم با محبت و عدالت دولت با جامعه را عامل مهمی برای ایجاد وفاق ملی در همه جوامع می‌داند و به هم‌میهن می‌گوید: «اگر افرادی که خدمتگزار ملت هستند جنبه فرمانروایی و حکمرانی یک‌طرفه را برای خود اتخاذ کنند و اثری از نوع‌دوستی، خدمت و جلب رضایت مردم در آنها نباشد قطعاً نمی‌توانند وفاق ملی را ایجاد کنند و دقیقاً در همین نقطه است که لجبازی‌ها شکل می‌گیرد.

اگر افراد مشاهده کنند که شخصیت‌ آنها در جامعه مورد توهین قرار می‌‌گیرد قطعاً دست به مخالفت و مقاومت از درون می‌زنند. مسئله محبت و احترام به شخصیت مردم و حفظ کرامت انسانی همان ستونی است که می‌تواند وفاق را ایجاد کرده و حفظ کند.» او اضافه می‌کند:«از طرف دیگر اگر هنوز در جامعه‌ای تبعیض وجود داشته و شایسته‌سالاری به معنی کامل اجرا نشود، ایجاد مشکل می‌کند و وفاق باز هم شکل نمی‌گیرد. مثلاً اگر مردم مشاهده کنند فرزندان‌شان با وجود داشتن تحصیلات عالی بیکار هستند اما فرزندان یا مثلاً دامادهای مقامات کشور به راحتی در جایگاه‌هایی که تخصص آن را ندارند مشغول به کار شده‌اند و آسیب هم می‌رسانند احساس بی‌عدالتی می‌کنند. مواردی که در دولت‌های گذشته بسیار دیده شده است.»

جلودارزاده «تبعیض» را عامل مهمی‌ می‌داند که باعث ایجاد چنددستگی در جامعه شده است. او تاکید می‌کند که مردم در جامعه یک قطب حاکم و یک قطب محکوم را تشکیل داده‌اند؛ مسئله‌ای که باعث عدم شکل‌گیری وفاق ملی می‌شود:«اگر فردی به ناروا به حکومت برسد برای حفظ آن ممکن است روش‌های غیرانسانی و غیراجتماعی اتخاذ کند کما اینکه گاهی در انتخابات شاهد شکل‌گیری جریاناتی بوده‌ایم که آثار آن هنوز هم مشاهده می‌شود.

امروز بسیاری از افرادی که با زحمت فراوان نردبان‌های خدمت را طی کرده بودند حالا به کناری نشسته‌اند،‌از کارآمدی آنها استفاده نشده و از مشاهده ناروایی‌های موجود در جامعه آسیب دیده‌اند. از طرف دیگر به دلایل مختلف افرادی را استاندار و فرماندار می‌کنند بدون اینکه به مسئله عدالت توجه کنند. اما خوشبختانه ما از سخنان رئیس‌جمهور اجرای عدالت را استنباط کردیم.»

این نماینده پیشین مجلس درباره تصویب لایحه حجاب در شورای نگهبان بدون توجه به نظرات جامعه زنان می‌گوید:«متاسفانه در بخش دولتی و بخش مرتبط با ساختار حکمروایی شاهد افرادی نیستیم که بخواهند با آرامش و قانونمداری مسائل را حل کنند این درحالیست که با ضرب و جرح و استفاده از زور نمی‌توان افراد را تنظیم کرد.

وقتی به زنان حق مشارکت نمی‌دهند در ادامه حق انتخاب دین را هم به او نمی‌دهند. من یادم هست که قبل از انقلاب برخی از دخترانی که وارد دانشگاه می‌شدند حجاب را انتخاب می‌کردند و آن را می‌پذیرفتند،‌آنها به این نتیجه می‌رسیدند که این تفکر، ارزش واقعی برای آنها قائل است. وقتی جامعه‌ای خوب و خدامحور باشد نمی‌گذارد زمینه فساد ایجاد شود.» او اضافه می‌کند:«همین خانم‌هایی که امروز به لحاظ سیاسی حجاب ندارند بسیار موقر در جامعه رفت و آمد می‌کنند و لزومی ندارد که جلوی انتخاب زنان را گرفت. من همواره تاکید کرده‌ام که انسان چه زن و چه مرد،‌ موجودی راست‌قامت است که مرکز فرماندهی و پذیرش همه افعال او در مغزش است بنابراین نیروی مغز انسان بر شهوات و غرایزش مسلط است. پس چرا نمی‌گذاریم که خودش مسیر حق را انتخاب کند.»

جلودارزاده رویکردهایی مانند لایحه حجاب و عفاف و تصویب آن را مسئله‌ای می‌داند که جاذبه ملی ایجاد نمی‌کند و در چنین شرایطی وفاق ملی هم ایجاد نمی‌شود. باید به این موضوع توجه کرد که حقیقت را نمی‌توان با زور چماق یا دوز و کلک آموزش داد و اصولاً حقیقت به این موضوع نیازی ندارد. وقتی حقیقت بیان شود مانند الماس می‌درخشد و همه به سمت آن می‌آیند.» به باور این نماینده پیشین مجلس حقیقت، آزاد بودن انسان در انتخاب است و به همین دلیل هم خداوند می‌فرماید که انسان حق‌انتخاب دارد و نباید برای پذیرش یک موضوع با اکراهی مواجه شود.  

او با اشاره به جایگاه زنان و مطالبات آنها، در وفاق ملی اظهار می‌کند:«اوایل انقلاب در زمینه آموزش و مشارکت اجتماعی به‌گونه‌ای متفاوت عمل شد. اما در زمینه مشارکت به دلیل پالایش ایدئولوژیکی که انجام شد بسیاری از زنان بیکار و گوشه‌نشین شدند که این رویکرد نمود خوبی نداشت. با این حال زنان در حوزه آموزش شایستگی خود را نشان دادند به‌گونه‌ای که ۶۴ درصد قبولی دانشگاه‌ها را رقم زدند و همین زنان هم درصد قابل توجهی از نیروهای کار دارای تخصص کشور را تشکیل دادند.

قرار بود از نیروی کار این گروه زنان استفاده شوند و حتی امتیازاتی برای آنها در نظر گرفته شد که بتوانند در کنار رسیدگی به فرزندان به فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی‌شان هم برسند. اما بعدها مسائل دیگری در کشور مطرح شد و هر مسیری که طی کرده بودیم شخم زده شد.» جلودارزاده تاکید می‌کند:«انتظار ما از دولت جدید این بود که زنانی که در پست‌های مختلف به کار گمارده می‌شوند بتوانند این مسیر شخم‌زده را بازسازی کنند.

اما این افراد در زمان انتصاب هم درباره مسیری که در نظر دارند و استراتژی که به کار خواهند گرفت سکوت کردند و خبری هم از اقداماتی که در این مدت انجام داده‌اند نیست که امیدواریم به زودی در این زمینه اطلاع‌رسانی شود. به هر حال برای کمک به مشارکت زنان نیاز به وجود یک ارگان یا نهاد دولتی است که نسبت به رفع تبعیض اقدام کند.این مسئله در راستای وفاق ملی باید مورد توجه دولت جدید قرار بگیرد.»

اخبار مرتبط
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی