اعتراض به یک دیدگاه کاملاً بسته/بررسی طرح قانون تشکل‌های مردم‌نهاد که صدای انتقاد فعالان جامعه مدنی را بلند کرده است
پیش‌نویس جدید فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد در ۲۲ ماده با نام «طرح قانون تشکل‌های مردم‌نهاد» در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب و در نوبت بررسی در صحن علنی قرار گرفته است.
پیش‌نویس جدید فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد در ۲۲ ماده با نام «طرح قانون تشکل‌های مردم‌نهاد» در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب و در نوبت بررسی در صحن علنی قرار گرفته است. طرحی که صدای اعتراض جامعه مدنی را بلند کرده است. فعالان جامعه مدنی بر این باورند که این طرح تفاوتی با دو پیش‌نویس پیشین ندارد و با اختیار دادن به شورای ارزیابی برای انحلال تشکل‌ها، حیات و ممات آنها در دست یک شورا قرار گرفته درحالی‌که این مسئله نیازمند بررسی در یک دستگاه اجرایی عادلانه و طی‌شدن مسیر آیین دادرسی منصفانه است.
آنها پیشنهاد می‌کنند که مانند سازمان نظام پزشکی و پرستاری و مهندسی، سازمان نظام مشارکت اجتماعی ایجاد شود؛ پیشنهادی‌که به باور آنها به دلیل دغدغه‌های امنیتی و نظارتی امکان اجرایی‌شدن پیدا نمی‌کند. آنها بر این باورند که مطالبه‌گری باید جزو حقوق شهروندان باشد و نوشتن قانون برای تشکل‌های مدنی با گرفتن نظرات و پیشنهادات مستقیم آنها رخ دهد؛ آنچه به گفته آنها در این طرح رخ نداده است. آنها معتقدند که دولت اراده‌ای برای ایستادن و انجام حرکت جدی در حوزه مشارکت اجتماعی از خود نشان نمی‌دهد.
«این طرح با زاویه نگاه گشایش در حرکت‌های مدنی کشور نوشته نشده و دیدگاه کاملاً بسته‌ای دارد.» این جمله را گل‌خانم باقری‌نیا، مدیر انجمن دنیای سالم به «هم‌میهن» می‌گوید. او بر این‌باور است که نگاه نویسندگان طرح اضافه‌کردن اداره‌ای به ادارات دولتی بوده است: «جامعه مدنی به مسائل نگاه بسیار متفاوتی است. به‌همین‌دلیل مسائلی که در این قانون مطرح میشود نه‌تنها گشایشی در حرکت‌های مدنی ایجاد نمی‌کند بلکه به نظر می‌رسد پس از این ما با نوعی صعب‌العبور شدن مسیر روبه‌رو خواهیم شد.»
در ماده نهم طرح تشکل‌های مردم‌نهاد از شورای ارزیابی تشکل‌های مردم‌نهاد نام برده شده و در توضیح آن آمده است: «به‌منظور بررسی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد تشکل‌ها و حُسن اجرای تکالیف مندرج در این قانون، شورایی با عنوان شورای ارزیابی تشکل‌های مردم‌نهاد که به‌اختصار «شورای‌ارزیابی» خوانده میشود در دو سطح ملی با عنوان «شواری‌ارزیابی ملی» در وزارت کشور و سطح استانی با عنوان «شواری‌ارزیابی استانی» در استانداری براساس مواد این قانون تشکیل میشود.»
باقری‌نیا معتقد است شورای ارزیابی تشکل‌ها درواقع شورایی است که نظارت حاکمیت را بر تشکل‌ها اعمال می‌کند: «ما نظارت قانونی را قبول داریم اما نگاه امنیتی به این حوزه یکی از بزرگترین مشکلات تشکل‌های اجتماعی است. در این سال‌ها این فضا تنگ‌تر شده و کنشگران مدنی با مشکلات و ممانعت‌های بیشتری مواجه شده‌اند.»
او می‌گوید سازمانهای مردم نهاد خود ارزیابی را قبول دارند، هر مجموعه‌ای که با مردم کار می‌کند باید خودارزیابی داشته باشد و به ذی‌نفعان‌اش گزارش عملکرد مالی تشکل را ارائه دهد: «اما در کار اجتماعی چطور می‌توان نظام رتبه‌بندی را اجرا کرد؟ بسیاری از امور براساس همین رتبه‌بندی انجام خواهد شد و باید مورد تایید این نظام رتبه‌بندی قرار گرفته باشید که از بسیاری از حقوق مشمول آن سازمان مردم‌نهاد شود. این نوع از رتبه‌بندی که تایید تشکل باید به تایید مقام بالای وزارتخانه برسد، سازمانهای مردم‌نهاد را تبدیل به مقاطع‌کار اجتماعی می‌کند.»
به گفته او، در شورای ارزیابی نمایندگانی از چندین سازمان حضور دارند و تنها یک نماینده از تشکل‌ها را در آن قرار دادند و این اجازه را دارند که مانع حضور همان یک نماینده شوند: «در این شورا یک نماینده از قوه‌قضائیه حضور دارد و همین شورا مجوز تاسیس سازمانهای مردم‌نهاد را صادر می‌کند. درعین‌حال مجوز انحلال هم توسط همین شورا صادر میشود. به نظر من این یک فاجعه است.»
در ماده ششم این طرح شرح وظایف شورای ارزیابی ملی در ۱۲ بند و چهار تبصره بیان شده است. در بند نهم این ماده نوشته شده تذکر، توبیخ، سلب اختیار مدیریتی و انتصاب سرپرست برای اداره تشکل‌های متخلف و تعیین حیطه اختیارات سرپرست، تعلیق، لغو پروانه و انحلال تشکل‌ها در صورت تخلف ازجمله اختیارات شورای ارزیابی ملی است.
باقری‌نیا با اشاره به همین ماده، این مسئله که مرجع نظارتی هم مجوز می‌دهد، هم مجوز را ابطال می‌کند و هم تنبیه می‌کند را مورد انتقاد قرار می‌دهد: «درواقع با حضور یک قاضی در شورا انحلال تشکل‌ها را بی‌نیاز از دادگاه صالحه دانسته‌اند و این خلاف قانون اساسی است که حیات و ممات یک مجموعه حقوقی را یک مرجع واحد تعیین کند. ابطال تشکل‌ها باید در دادگاه‌های صالحه انجام پذیرد.»
او بر این‌باور است که با تصویب این طرح، دیگر چیزی به اسم جامعه مدنی مستقل وجود نخواهد داشت: «ما نسبت به این مسئله معترضیم که چرا مرکز امور اجتماعی در سیاسی‌ترین وزارتخانه کشور قرار گرفته و تشکل‌ها باید از وزارت کشور مجوز بگیرند. همین موضوع دخالت در حوزه اجتماعی است و در استقلال نهادهای مردم‌نهاد اثرگذار است.»
او می‌گوید همین حالا هم این مسئله وجود دارد: «با تصویب این قانون ما دیگر سازمان مردم‌نهاد نداریم و همه تبدیل به سازمان‌هایی شبه‌دولتی می‌شوند. سازمان بسیج یک ارگان اصلی است که در این طرح به‌رسمیت شناخته شده اما سازمانهای مردم‌نهاد تنها می‌توانند یک نماینده داشته باشند. مسئله ما این نیست که دیگر نهادها نمی‌توانند حضور داشته باشند. آنها تعاریف خودشان را دارند و تشکل‌های اجتماعی هم تعاریف خودشان را دارند. به نظر من باتوجه به رتبه‌بندی که در این طرح آمده آینده بسیار مبهمی پیش‌روی جامعه مدنی و تشکل‌های اجتماعی است.»
به گفته او این طرح، نه‌تنها به آنها اجازه بلوغ و خودشکوفایی نمی‌دهد، بلکه تمام استقلال آنها را هم زیر سوال می‌برد. در ماده ۱۵ طرح تشکل‌های مردم‌نهاد وظایف و تکالیف تشکل‌ها آمده و باقری‌نیا با انتقاد از این بند می‌گوید: «براساس آنچه در این پیش‌نویس آمده، تشکل‌ها باید دائماً در حال پاسخگویی به نهادهای مختلف باشند و دیگر فرصتی برای کارکردن باقی نمی‌ماند. تشکل‌ها از یک سو باید گزارش سالانه بدهند و از سوی دیگر، در دوره‌های شش‌ماهه هم مورد بازرسی قرار خواهند گرفت و در بند دیگری هم آمده که همیشه باید آماده پاسخگویی باشند، گویی برای دستگیرکردن مجرم آمدند.»
به گفته او تشکل‌های مردم‌نهاد مشکلی با پاسخگویی ندارند: «ما هر سال مانند همه شرکت‌ها به اداره مالیات، مالیات می‌دهیم، گزارش عملکرد دیگری هم به وزارت کشور می‌دهیم و گزارش سالانه یکی از مواردی است که برای تمدید مجوز آن را از ما طلب می‌کنند.» او معتقد است روح قانون باید متناسب با موضوع آن و حوزه‌ای که قرار است قانون بر آن اعمال شود باشد: «قوانین عموماً راهگشا هستند. اما این طرح قانون تشکل‌ها نه‌تنها راهگشا نیست بلکه به نوعی استقلال سازمان‌ها را هم مخدوش می‌کند.»
پیش‌نویس طرح بدون حضور انجمن‌ها
آنچه امروز به‌عنوان طرح ۲۲ ماده‌ای با عنوان «طرح تشکل‌های مردم‌نهاد» آماده شده، پیش‌تر با نام «طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی» در مرکز پژوهش‌های مجلس دنبال شده بود. این طرح به مجلس هفتم رسید اما به دلیل نقایص زیاد و فاصله با خواست جامعه مدنی روند کندی را در بررسی طی کرد و در نهایت هم متوقف شد.
سهیل معینی، فعال اجتماعی حوزه معلولان و مدیرعامل انجمن باور درباره طرح ۸۴ ماده‌ای تدوین شده توسط مرکز پژوهش‌ها که بی‌سرانجام ماند به «هم‌میهن» می‌گوید از آنجایی که عموم سازمانهای مدنی موافق آن طرح نبودند، پیگیر آن نشدند و توقف مدنظر آنها هم بود: «این تصور وجود نداشت که همان طرح بار دیگر به جریان بیفتد اما در مجلس فعلی این اتفاق افتاد و این‌بار سازمانهای مدنی دخیل نبودند و کاملاً دور از نظر سازمانهای مدنی، این طرح در مجلس روند خود را طی کرد.»
او می‌گوید سازمانهای مدنی به‌یک‌باره خبردار شدند که این ۲۲ ماده در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب و برای اداره قوانین ارسال شده است و از آنها هیچ نظر مشورتی گرفته نشد: «زمانی‌که اداره قوانین مجلس طرح ۸۴ ماده‌ای را منتشر کرد، سازمانهای مدنی متوجه شدند این طرح به جریان افتاده و نسبت به آن واکنش نشان دادند.
درنهایت نمایندگانی از سازمانهای مدنی مجلس یک یا دو جلسه به مجلس رفتند و کمیسیون شوراها هم جلسه‌ای با آنها برگزار کرد و قرار بود نظرخواهی صورت گیرد، اما ناگهان خبر رسید که طرح ۸۴ ماده‌ای فشرده شده در ابتدا به ۳۰ ماده، سپس به ۲۲ ماده رسیده و همه این موارد دور از نظر سازمانهای مدنی انجام شده و به نظر می‌رسد کمیسیون آن را تصویب کرده است.»
معینی مسیر طی‌شده را، نه به لحاظ فرمی، نه شکلی مطلوب سازمانهای مدنی نمی‌داند؛ چون این طرح ابعاد گسترده‌ای دارد و در مورد حیات و ممات سازمانهای غیردولتی در سطح کشور تصمیم‌گیری می‌کند: «تشکل‌های اجتماعی، واسطه ارتباط مردم با حاکمیت‌اند؛ جایی که مردم در گروه‌های مختلف برای مشارکت در توسعه کشور تشکل‌هایی را شکل می‌دهند. مردم می‌خواهند در تصمیم‌سازی‌های ملی که در موضوعات مختلف انجام میشود مشارکت داشته باشند، نظرشان به مدیران برسد، در مجراهای تصمیم‌گیری جاری شود و تصمیم‌سازی‌ها منجر به تصمیم‌گیری شود.»
به اعتقاد او در هر کشوری تشکل‌های اجتماعی و سازمانهای مدنی نقش وسیعی دارند؛ درنتیجه نمی‌توان بدون نظر مستقیم آنها طرحی که قرار است که چارچوب فعالیت این سازمان‌ها را تبیین کند، تدوین کرد و خواسته‌های آنها را در نظر نگرفت: «دولت دیگر به‌تنهایی نمی‌تواند بحران‌های فعلی را مدیریت کند و نمودار این بحران‌ها متاسفانه رو به رشد است. آنچه برای هر مدیریت کلانی قطعیت دارد این است که از مردم برای حل مشکلات کمک بگیرد و بخواهد از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند.»
مدیرعامل انجمن باور می‌گوید مفاد طرح نشان می‌دهد که نسبت به فعالیت‌های تشکل‌های اجتماعی نگاه توسعه‌ای ندارد: «ازسوی‌دیگر، در بخش‌های مختلفی از آن از برخی جنبه‌های ادبیات فعالیت‌های مدنی استفاده شده که این هم دستاورد نمایندگان مجلس نیست. ما در گفت‌وگوها و جلسات کارشناسی که با مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم این ادبیات را جا انداختیم. نمی‌توان در طرحی که کلیت آن گشایش استراتژیک در فعالیت‌های اجتماعی انجام نمی‌دهد، فقط در برخی از بندها از ادبیات سازمانهای مدنی استفاده کرد.»
معینی از جلساتی می‌گوید که سازمانهای مدنی در مرکز پژوهش‌های مجلس برای تهیه پیش‌نویس طرح ۸۴ ماده‌ای حضور داشته و خواسته‌های این سازمان‌ها را مطرح کرده‌اند. به گفته او یکی از خواسته‌ها این بود که مدیریت حوزه فعالیت سازمانهای مدنی به خود آنها واگذار شود تا آنها بتوانند در قالب یک نظام مشارکت اجتماعی، فعالیت تشکل‌ها را از سطح محله تا شهرستان، استان و سطح ملی ساماندهی و براساس این چارچوب میدان وسیع فعالیت تشکل‌های اجتماعی را تبیین کنند.
او می‌گوید علاوه بر این موارد، در سطح ملی هم بحث بر سر این بود که بتوانیم تشکیلاتی را به کمک خود سازمانهای مدنی ایجاد کنیم که تا حد امکان فعالیت‌های آموزشی، توانمندسازی، امکان تجمیع و هم‌افزایی تشکل‌های اجتماعی در شبکه‌ها و مسائل عمده‌ای که سازمانهای مدنی به‌دنبال آن هستند در قالب نظام مشارکت اجتماعی تبیین و توسط خود نمایندگان تشکل‌های مدنی مدیریت شود: «ما می‌دانستیم حاکمیت و دستگاه‌های نظارتی در بحث صدور مجوز نظارت بر فعالیت تشکل‌های مدنی به‌ویژه در عرصه‌های مالی و شفاف‌سازی فعالیت‌های سازمانهای مدنی دغدغه‌هایی دارد که فقط مربوط به دستگاه‌های نظارتی نیست. شاخص فعالیت‌های سازمانهای مدنی باید شفاف‌سازی فعالیت‌هایشان باشد که بتوانند اعتماد عمومی و مردم را طلب کنند. این سازمان‌ها به مردم متکی‌اند و باید شفاف باشند.»
به گفته مدیرعامل انجمن باور، سازمانهای مردم‌نهاد در بحث نظارت بر سازمانهای مدنی، به دنبال جداشدن بخش قضایی از بخش اجرایی بودند تا بخش قضایی بتواند به طور مستقل به فعالیت سازمانهای مدنی رسیدگی کند، بااین‌حال در پیش‌نویسی که تهیه شد بسیاری از این موارد لحاظ نشد.
این سازمان‌ها امیدوار بودند که به‌دلیل مسکوت ماندن طرح، در دولت چهاردهم پیش‌نویس جدیدی به‌عنوان لایحه از طرف دولت برای تبیین نظارت مشارکت اجتماعی تدوین شود: «ما از دولتی که ادعایش این بود که براساس رأی و حضور مردم آمده و می‌خواهد امور مردم را به خودشان واگذار کنند، خواستیم که لایحه‌ای را تدوین کند که با آن ما بتوانیم یک گام بسیار بلند تاریخی در ایجاد نظام مشارکت اجتماعی برداریم.
همین اواخر جلساتی با نمایندگان سازمانهای مدنی در معاونت راهبردی دولت برگزار و قول‌هایی داده شد مبنی بر اینکه با مجلس تعامل میشود که آن طرح ۸۴ ماده‌ای متوقف شود تا دولت لایحه بیاورد. اما این اتفاق نیفتاد و ما ناگهان با طرح ۲۲ ماده‌ای مواجه شدیم و زمانی که طرح را بررسی می‌کنید متوجه می‌شوید که کمترین سهم را به حضور نمایندگان سازمانهای مدنی چه در بخش مدیریت و چه در بخش ارزیابی دادند.»
او تاکید می‌کند این طرح فاصله زیادی با خواست جامعه مدنی کشور دارد: «اطلاعات ما نشان می‌دهد که این طرح در سازمان بهزیستی و برخی دیگر از دستگاه‌های دولتی در حال بررسی است و آنها در بحث صدور مجوزها با محدودیت‌هایی روبه‌رو شدند. پنجره واحدی برای اجرای این طرح در وزارت کشور در نظر گرفته شده و بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها مثلاً به سازمان امور اجتماعی وزارت کشور واگذار شده است. درحالی‌که سازمان امور اجتماعی وزارت کشور بضاعت نظارت بر همه فعالیت‌ها ندارد؛ چون جایگاه این سازمان، امکانات و نیروی انسانی‌اش جوابگوی اینکه بتواند مدیریت کلان امور اجتماعی را داشته باشد، نیست.»
در طرح فعلی هیچ گشایش جدی‌ای در توسعه فعالیت‌های سازمانهای مدنی نسبت به گذشته اتفاق نیفتاده: «معتقدم دولت باید از طریق رایزنی با سازمانهای مردم‌نهاد ابتدا مشکلات موجود را تبیین کند و شعارهایی را که در سطح رسمی گفته شده، حالا به‌صورت عملی پیاده کنیم. اگر قرار است مردم به صحنه بیایند و در اداره کشور ایفای نقش کنند، باید درعمل افق این فعالیت‌ها را باز کنیم و درعمل سازوکارهای حمایتی و تشویقی برای بخش خصوصی و غیرانتفاعی فعالیت‌های مردم داشته باشیم. اما این روح و رویکرد در این طرح نیست.»
مرگ تشکل‌ها در اختیار قوه مجریه
از نگاه احمد قویدل، مشاور هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران هم به «هم‌میهن» می‌گوید حدود سه سال پیش اولین طرح قانون سازمانهای مردم‌نهاد در ۸۴ ماده در مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته شد، اما قانونی بسیار ضعیف بود و به آیین‌نامه شباهت بیشتری داشت: «در این طرح مواردی مانند رتبه‌بندی تشکل‌ها مطرح و اختیار این مسئله به دولت داده شده بود و به‌این‌ترتیب رتبه‌بندی تشکل‌ها درنهایت باید از سوی وزیر کشور مورد تایید قرار می‌گرفت.
در آن پیش‌نویس، نقد حاکمیت جرم‌انگاری شده بود و برای بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی که هرفردی در جامعه انجام می‌دهد و در قانون مجازات‌های عمومی برای آنها قانون پیش‌بینی شده، بار دیگر با ادبیات آیین‌نامه‌ای جرم‌انگاری شده بود. طرح فعلی هم نشأت گرفته از همان طرح ۸۴ ماده‌ای است.» او بزرگترین مسئله طرح فعلی را که می‌تواند باعث از بین رفتن سلامت و استقلال تشکل‌های اجتماعی بشود، این می‌داند که در ذات این طرح پیش‌بینی‌شده مرگ یک تشکل مردم‌نهاد هم به دست قوه مجریه باشد: «این موضوع برای نهادهای دولتی چشم اسفندیار و کلیدی‌ترین بخش است.
دولت می‌خواهد قانونی را تصویب کند که مرگ یک تشکل در اختیار قوه‌مجریه باشد.» او هم کاهش تعداد مواد در سه پیش‌نویس نوشته شده در طول این سال‌ها را نشانه‌ای از نداشتن نگاه کارشناسی به این طرح می‌داند: «در تمام این سقوط‌هایی که انجام گرفته، اختیاراتی که قوه‌مجریه برای خودش پیش‌بینی کرده و می‌تواند به سازمانهای مردم‌نهاد صدمه بزند، در هر سه پیش‌نویس مشترک بوده است، اما مهم‌ترین بخش این پیش‌نویس‌ها، طرح رتبه‌بندی تشکل‌ها از جانب دولت بود و یکی از ناآگاهانه‌ترین اقداماتی بود که می‌توانست از جانب دولت انجام شود.
در این شرایط طبیعی است که هر تشکلی به دولت نزدیک‌تر باشد رتبه بالاتری خواهد داشت. در جریان جنگ ۱۲ روزه وزیر علوم که وظیفه‌اش باید حمایت از انجمن‌های علمی باشد به یک تشکل به‌دلیل گرفتن موضع ضداسرائیلی حدود ۶۰ میلیون تومان پول داد. اصلی‌ترین وظیفه همه انجمن‌ها محکوم‌کردن تجاوز اسرائیل بود و نباید به این دلیل پولی به کسی پرداخت شود؛ این مسئله‌ای است که از دل رتبه‌بندی بیرون می‌آید؛ رانت‌سازی برای گروه‌هایی که نزدیک دولت‌اند.»
بیشتر سازمانهای مردم‌نهاد معتقدند که ارائه این قانون به‌تنهایی مشکلاتی از حوزه مشارکت اجتماعی برطرف نمی‌کند؛ چون حوزه مشارکت اجتماعی نیاز به توسعه دارد. مشاور هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران می‌گوید سازمان امور اجتماعی در قلب سیاسی‌ترین وزارتخانه کشور جا گرفته است و به‌همین‌دلیل توانایی توسعه اجتماعی و ایجاد مشارکت در کشور را ندارد.
به گفته او دعوت مردم به مشارکت اجتماعی نمی‌تواند توسط سازمانی انجام شود که اساس آن سیاسی‌ترین و امنیتی‌ترین وزارتخانه است که حتی ورود به داخل آن هم تابع مقررات است: «حوزه مشارکت‌های اجتماعی باید یک حوزه باز باشد که مردم و تشکل‌ها بتوانند به راحتی در آن رفت‌وآمد کنند و ساختارهای خودشان را در دل آن سازمان بگنجانند. اما چنین سیستمی وجود ندارد.
براساس همه این دلایل است که سازمانهای مردم‌نهاد بر این باورند که این طرح باید پس گرفته شود و دولت لایحه‌ای برای توسعه مشارکت‌های اجتماعی بدهد و برای توسعه مشارکت اجتماعی باید ساختارها توسعه پیدا کنند. این درست برعکس چیزی است که درحال‌حاضر در ذهن بسیاری از مسئولان وجود دارد.»
آنها بر این باورند که باید دستگاه‌ها کوچک شود: «اما جایی که ما می‌گوییم، باید توسعه پیدا کند نه‌تنها کوچک است که موضوع بسیار مهمی زیرنظر آن انجام میشود و مرگ و زندگی اجتماعی کشور به آن مرتبط است. اگر سطح مشارکت عمومی از این وضعیت فعلی هم کمتر شود، برای انتخابات‌های پیش‌رو نمی‌توان هیچ امیدی به افزایش مشارکت داشت. راه‌حل این مسئله، توسعه ظرفیت تشکل‌هایی است که بر پایه مردم ایجاد شدند.»
قویدل از بی‌نتیجه‌ماندن انعکاس این موضوع به علی ربیعی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور، و معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری خبر می‌دهد: «این درحالی‌است که رئیس سازمان امور اجتماعی و معاونان او هم بر این باورند که دولت باید لایحه بدهد. حتی وزیر کشور پیشین و فعلی هم بر این‌باور بودند که باید لایحه بدهند اما عملاً دولت اراده‌ای برای ایستادن و انجام حرکت جدی در حوزه مشارکت اجتماعی از خود نشان نمی‌دهد.»
او در بخش دیگری از گفته‌هایش به ایرادات دیگری در این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید این پیش‌نویس بزرگترین اشکال پیش‌نویس قبلی را در خود دارد؛ یعنی دو شورای گسترش و ارزیابی در این پیش‌نویس، پیش‌بینی شده است:«این دو عنوان می‌توانند مثبت باشند و هر ناظر بی‌طرفی تایید می‌کند که اگر نهادی با تشکل‌های مردم‌نهاد کار می‌کند گروهی را برای تاسیس و نظارت بر فعالیت آنها به‌کار می‌گیرد.
بحث نظارت قانونی بر سازمانهای مردم‌نهاد موضوعی است که از سوی همه سازمانهای مردم‌نهاد پذیرفته شده و همه از آن استقبال می‌کنند. اما مسئله این است که در آن شورایی که می‌خواهد بر سازمانهای مردم‌نهاد نظارت کند یک قاضی به عنوان نماینده قوه قضائیه و نمایندگان دیگر نهادهای نظارتی مانند واجا، ناجا، سپاه و نماینده بسیج حضور دارند و آن‌سوی میز تنها یک نماینده از تشکل‌ها حضور خواهد داشت و این افراد شورای ارزیابی را تشکیل می‌دهند.»
او معتقد است نویسندگان طرح با آوردن یک قاضی از قوه قضائیه ادعا می‌کنند که می‌توانند حکم انحلال رسمی و قضایی را صادر کنند: «درحالی‌که این شورا در نقش دادگاه نیست و نمی‌توان یک شخصیت حقوقی را توسط یک شورا منحل کرد. آنها به وظایف قوه‌قضائیه تجاوز کردند و آن را به سطح قوه مجریه کشاندند و برای تطهیر خودشان اعلام کردند یک قاضی در شورا حاضر است. یک قاضی و چندین نهاد اطلاعاتی و یک نماینده از بسیج عضو شورا هستند و همین نشان می‌دهد که رای آن شورا پیشاپیش معلوم است. نماینده تشکل‌ها هم هیچ کاری از دست‌شان برنمی‌آید.»
این موضوع کلیدی‌ترین قسمت طرح قانون تشکل‌های مردم‌نهاد است که امکان مشارکت و گسترش فعالیت تشکل‌ها را نمی‌دهد: «با تصویب این قانون، هر تشکل منتقد و مطالبه‌گری امکان حیات‌اش را از دست می‌دهد. این مهم‌ترین و کلیدی‌ترین رکن در این پیش‌نویس جدید است که اگر تصویب شود نه‌تنها توسعه تشکل‌های اجتماعی را به دنبال نخواهد داشت، بلکه آن چیزی هم که الان به وجود آمده زیر محاق یک شورای ارزیابی که در قوه مجریه است، از دست می‌رود.»
مشاور هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران می‌گوید در این قانون گفته شده تشکل‌ها در سطح استانی و شهرستانی برای پیگیری مطالبات خودشان می‌توانند «خانه» درست کنند، اما مشخص نیست این اتفاق در سایه کدام توسعه قرار است شکل بگیرد:«خانه‌های تشکل‌های اجتماعی باید توسط تشکل‌ها ایجاد شود که شخصیت حقوقی هستند و به‌همین‌دلیل هم باید موانع قانونی موسس بودن تشکل‌های حقوقی برداشته شود. اگر این موانع برداشته می‌شد گرایش عمومی به قانون افزایش پیدا می‌کرد و می‌توان امید داشت که خانه‌ها به وجود بیایند.»
او پیشنهاد تاسیس سازمان نظام مشارکت اجتماعی را داده است: «اینکه نهادهای نظارتی در شورا باشند و رای بدهند رویه درستی نیست. همانطور که سازمان نظام پزشکی یا سازمان نظام مهندسی در کشور داریم، باید سازمان نظام مشارکت اجتماعی هم داشته باشیم اما در پاسخ به این درخواست ما، می‌گویند ایجاد این سازمان می‌تواند باعث به وجود آمدن رانت در این حوزه شود.
درحالی‌که سازمانهای نظام پزشکی و پرستاری و مهندسی سال‌هاست که مشغول به کارند و این نشان می‌دهد که این ساختار پاسخگوست. ما باید سازمان نظام مشارکت اجتماعی را در کشور شکل بدهیم و تشکل‌ها عضو آن باشند، مجوزهایشان توسط این سازمان صادر شود و دولت هم روی فعالیت آنها نظارت داشته باشد.»
قویدل بر این‌باور است که دولت می‌تواند هر اقدام نظارتی که صلاح می‌داند را انجام دهد اما باید اجازه دهد که این ساختار به‌شکل تخصصی فعالیت کند: «سازمان امور اجتماعی با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی تشکیل شد اما آسیب‌های اجتماعی در این سال‌ها روزبه‌روز افزایش پیدا کردند و همین موضوع نشان می‌دهد که سازمان امور اجتماعی نیاز به بازنگری دارد. تعداد تشکل‌های ما به‌قدری ضعیف و خفیف است که نمی‌توانند نقش آگاهی‌بخشی را برای مردم ایفا کنند.
مردم تنها آسیب‌پذیرند، آنها در تشکل‌ها ایمن می‌شوند. در بحران‌های امنیتی پیش‌آمده در کشور تشکل‌های مردم‌نهاد نقشی نداشتند. چون افرادی که تفکر و تعقل می‌کنند در موج‌های امنیتی مداخله نمی‌کنند. کار آنها نقد و مطالبه‌گری است، آنها کارزار راه می‌اندازند و از مسئولان مطالبه‌گری می‌کنند. این موارد است که در جامعه امیدآفرینی می‌کند.»
به اعتقاد او دولت نمی‌خواهد به سازمانهای مردم‌نهاد «آری» بگوید و برای آنها حاشیه امن به وجود آورد:«تا زمانی که اعتماد نکنند، هر قانونی هم بنویسند همین شرایط را خواهد داشت. دولت ما در احزاب هم این «آری» را نگفته است. اقدامات پوپولیستی و بدون سازمان همیشه بیشتر مورد تایید دولت‌ها بوده است. آنها مایل نیستند مردم در ساختارهای منظم درخواست‌هایشان را مطرح کنند و احساس خطر می‌کنند.»
سازمانهای مردم‌نهاد می‌خواهند نقش مشورتی آنها پذیرفته شود، ولی نه به‌شکل تزئینی: «اینکه دولت‌ها هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند و تنها با ما جلسه می‌گذارند و اقدامات‌شان را به ما می‌گویند، نام‌اش مشورت نیست.»
این فعال مدنی می‌گوید نگرانی سازمانهای مدنی درحال‌حاضر تصویب پیش‌نویس این طرح با اصل 85 و بدون طرح در صحن علنی مجلس است: «رئیس فراکسیون اجتماعی مجلس در زمان تهیه پیش‌نویس اولیه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش کرد که آن را با استفاده از اصل ۸۵ به تصویب برساند. یک جمله خطرناک که ظاهر زیبایی دارد این است که قانون بد بهتر از بی‌قانونی است.
ما در کشورمان قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل و شوراهایی داریم که کارکرد قانون دارند. درحال‌حاضر سازمانهای مردم‌نهاد با یک مصوبه هیئت‌وزیران مصوب سال ۱۳۹۵ اداره می‌شوند و شاکله این مصوبه هیئت‌وزیران پیش‌نویسی بود که سازمانهای مردم‌نهاد با مشارکت وزارت کشور و مسئولان دیگر در یک هفته جلسه در وزارت کشور در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی آن را تهیه کردند.
این پیش‌نویس به دولت سپرده شد که در قالب لایحه به مجلس بدهند اما ناگهان این پیش‌نویس به‌شکل آیین‌نامه ابلاغ شد و همه این موارد نشان می‌دهد که تاکنون چندین اقدام ناکام سازمانهای مردم‌نهاد برای تصویب قانون داشتند.»
از تشکل‌ها کمک بگیرید
اصغر آهنی‌ها، دبیر انجمن کاشی و سرامیک تزئینی درباره نوع فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد به «هم‌میهن» می‌گوید: «آنها به‌دنبال حل مشکلات فعالان بخش‌های متناظر هستند و به نظر من باید در یک بخش متمرکز شوند که بتوانند به مسائل رسیدگی کنند.» او معتقد است سازمانهای مدنی باید بر چارچوب قوانین استوار باشند: «ما با مواردی روبه‌رو بودیم که یک تشکل بدون انتخابات مجدد به فعالیت خودش ادامه داده و در قانون خودشان نوشته بودند تا زمانی‌که افراد بعدی انتخاب نشوند آنها در سمت‌هایشان باقی خواهند ماند.
اما این رویه درستی نیست و باید زمان مشخصی برای انتخابات وجود داشته باشد و اگر در زمان مشخص انتخابات برگزار نشود تشکل باید منحل شود و اجازه فعالیت نداشته باشد.» آهنی‌ها می‌گوید چارچوب‌ها و قوانین باید به شکلی پایه‌گذاری شوند که روی اصول باشد و از وراثتی‌شدن جلوگیری کند: «براساس حضور مردم یا فعالان آن رشته خاص همه باید بتوانند در تشکل‌ها ورود و تصمیم‌گیری کنند.»
او در پاسخ به سوالی درباره شکل‌گیری شورای ارزیابی ملی در طرح تشکل‌های مردم‌نهاد می‌گوید این می‌تواند وجود داشته باشد و مشکلی هم ایجاد نکند به‌شرط اینکه چارچوب‌ها و معیارهای پذیرش و رد و انحلال دقیق تعریف شوند و سلایق به‌جای قانون کار نکنند: «ما وقتی به برخی موارد به‌شکل کلی می‌پردازیم، در فرآیند کارها سلایق ورود پیدا می‌کنند و آنها بر اصول حاکم می‌شوند. بودن تشکل‌های دولتی در شورا مسئله‌ای ایجاد نمی‌کند اگر برای تصمیم‌گیری معیار وجود داشته باشد و با معیارها تصمیم‌گیری شود، نه با نظرات فردی.»
او امیدوار است که در اصلاحیه مواردی که مورد اختلاف است اصلاح شود: «اگر براساس معیار موردی قبول یا رد شود قابلیت اعتراض و رد آن وجود دارد. زمانی‌که افراد رد می‌شوند برای رسیدگی به این موضوع باید مرجع مستقلی وجود داشته باشد. اگر این موارد وجود نداشته باشد و اصلاحیه جامع نباشد باز هم دچار تصمیم‌گیری‌های غلط خواهیم شد.»
