وزیر کشور، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی شد
مسبوق به سابقه اما مهم
ارزیابی کارشناسان از حکم رهبری برای اسکندر مومنی
اسکندر مومنی، وزیر کشور با حکم رهبری به‌عنوان جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در نیروی انتظامی منصوب شد؛ حکمی که آیت‌الله خامنه‌ای سوم شهریور صادر کردند اما خبر آن روز گذشته منتشر شد. این حکم البته مسئله‌ای عجیب و جدید نیست. زیرا انتصاب این مقام به‌عنوان جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح در فرماندهی انتظامی از سوی رهبری مسئله‌ای مسبوق‌به‌سابقه است. در واقع براساس روال جاری در هر دوره استقرار دولت جدید غالباً رهبری با صدور حکمی وزیر کشور را به این مقام منصوب و اختیاراتش در امور فرماندهی انتظامی به وزیر کشور تفویض می‌شود.
با این حال در دولت سیدمحمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات، و دوران وزارت عبدالله نوری این تفویض صورت نگرفت اما دومین وزیر کشور خاتمی یعنی سیدعبدالواحد موسوی وضعیتی متفاوت داشت و آیت‌الله خامنه‌ای این جانشینی را به او تفویض کرد. به جز عبدالله نوری، سیدمهدی هاشمی، سرپرست وزارت کشور که به مدت سه ماه در دولت محمود احمدی‌نژاد عهده‌دار این سمت بود، حکم رهبری در این زمینه را دریافت نکرد.
علی کردان هم که چند ماهی وزارت کشور دولت نهم را برعهده داشت موفق به دریافت این حکم نشد. هم‌میهن در گفت‌وگو با محمد عطریانفر، فعال سیاسی، محمدرضا نقره‌کار، حقوقدان و محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا این رخداد را از منظر سیاسی، اجتماعی و حقوقی بررسیده است.
هم وزیر کشور، هم جانشین فرماندهی کل قوا
محمد عطریانفر، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور در دولت هاشمی‌رفسنجانی درباره صدور حکم و آثار آن به هم‌میهن می‌گوید:«این موضوع مسبوق به سابقه است. وزیر کشور عهده‌دار مسئولیت شورای امنیت کشور بوده و باید درباره امنیت کشور تدبیراندیشی کند. از طرف دیگر مسائل انتظامی ایران با مسائل سیاسی استان‌ها هم مرتبط است؛ به همین علت همواره در طول تاریخ ۴۵ ساله جمهوری اسلامی از ناحیه فرماندهی کل قوا یا همان موقعیت رهبری، این حکم صادر و رهبری اختیارات خودشان را تحت عنوان جانشین به وزیر کشور تفویض می‌کنند.»
او به این موضوع هم اشاره میکند که در دولت مهندس موسوی، امام خمینی به عنوان فرمانده کل قوا این اختیارات را به وزرای کشور دولت موسوی یعنی آقایان ناطق نوری و محتشمی تفویض کردند:«بعد از امام تا امروز هم وزرای کشوری همچون ، بشارتی، موسوی لاری، رحمانی‌فضلی و سایر وزرای کشور اختیارات جانشینی در این حوزه را از رهبری اخذ کرده‌اند. تفویض اختیاری هم که امروز صورت گرفته در ادامه همان روند پیشین بوده است.»
عطریانفر به تفاوت‌ها هم اشاره میکند:«تنها تفاوت این است که در گذشته وزرای کشور ما شخصیت‌هایی غیرنظامی و چهره‌هایی معمم و سیاسی بودند اما امروز ما با اسکندر مومنی‌ای مواجه هستیم که خودش دارای موقعیت نظامی در نیروی انتظامی بوده است. او در عین حال که در حال حاضر لباس غیرنظامی به تن کرده و وزیر کشور شده است، در عین حال این اختیارات را هم از رهبری دریافت کرده است.» معاون اجتماعی و سیاسی وزارت کشور دولت هاشمی‌رفسنجانی تاکید میکند که اگر به سابقه بیش از ۱۰ وزیر کشور ایران مراجعه کنید، متوجه می‌شوید که غالب آنها اختیار جانشینی فرماندهی کل را در نیروی انتظامی داشته‌اند.»
عطریانفر در پاسخ به این سوال که این تفویض اختیار آیا بر مسئله استیلای رئیسجمهور بر وزیر کشور به عنوان یکی از اعضای دولت تاثیر دارد یا نه، می‌گوید:«وزیر کشور این اختیارات را مستقل از رئیسجمهور از رهبری کسب میکند و در واقع در این حیطه خاص تحت امر رهبری و فرماندهی کل قواست تا اینکه تحت امر رئیسجمهور باشد.
از آنجایی که وزیر کشور از سوی رئیسجمهور ماموریت تمشیت امور سیاسی- اجتماعی کشور را در مناطق، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و بخش‌های کشور برعهده دارد، این موقعیت مضاعف مشترک، قدرت پیشبرد اهداف دولت را بالا برده و در این حوزه نوعی هماهنگی، همفکری و همزیستی کاملاً هوشمندانه میان عرصه فعالیت‌های سیاسی- اجتماعی استان‌ها، استانداران و فرمانداران ایجاد میکند و از طرف دیگر تامین امنیت در مناطق را هم از این طریق تامین میکند.» او توضیح می‌دهد:«همانطور که وزیر کشور رئیس شورای امنیت کشور است، استانداران ما هم رئیس شوراهای تامین استان‌ها هستند و رؤسای شورای تامین استان از اختیارات قانونی برخوردارند. این موقعیت در ساختار تشکیلاتی وزارت کشور که وزیر آن دارای دو عنوان مسئولیت است، یعنی هم مسئولیت سیاسی- اجتماعی دارد و هم جانشین فرماندهی کل قواست، باعث می‌شود که مسائل استان‌ها و مناطق راحت‌تر حل شود.»
منشأ طرح نور دولت نیست
معاون پیشین سیاسی و اجتماعی وزارت کشور درباره تاثیر این تفویض اختیار بر طرح نور می‌گوید:«منشأ طرح نور دولت نیست بلکه بیشتر نهادهای انتظامی و قضایی این مسئله را دنبال کرده‌اند و دولت کمتر در این قضیه مدخلیت دارد. باید توجه کرد که این نوع مشکلات به ضرب اقتدار سیاسی و حاکمیت دولت حل نمی‌شود بلکه دولت باید بتواند با گفت‌وگو و تفاهم با نهادهایی که قدرت قاهره در اختیار دارند اثبات کند که سیاست اجتماعی را نمی‌توان بدون رعایت جنبه‌های اقناع‌کننده جامعه پیش برد و این‌چنین طرح‌هایی حتماً به شکست می‌انجامد. طبیعتاً با رویکرد پزشکیان که قصد دارد سیاست وفاق ملی را دنبال کند طبعاً می‌تواند آقایان را قانع کند که از سیاست‌های افراطی خود دست بردارند.»
او اضافه میکند: «من در گذشته هم اشاره کرده‌ام به این موضوع که وقتی مرحوم مهسا امینی از دست رفت، وضعیت حجاب او با توجه به اینکه عملکرد مقابله با برخی کم‌توجهی‌ها به حجاب به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که امروز اگر وضعیت حجاب در جامعه شبیه آن روز مهسا بود، ساختار حکمروایی بسیار خوشحال می‌شود.
ساختار حکمروایی در آن مقطع بد عمل کرد و رفتار تندی انجام داد و در برابر این رویکرد جامعه هم برخورد تندی نشان داد و امروز رفتار به‌گونه‌ایست که تعارض پیدا کرده‌اند و می‌خواهند در برابر ساختار حکمروایی مقابله کنند. در واقع این مقاومت در برابر ساختار سیاسی امری سیاسی است که در پوشش امر حجاب خود را نشان می‌دهد. از این حیث ما باید این حساسیت را از بین برده و بپذیریم که اگر چیزی از حد خود بگذرد، تبدیل به نقطه مقابل خود می‌شود. مسئولان کنترل امنیت اجتماعی به‌گونه‌ای بد عمل کردند که نه‌تنها به هدف خود نرسیدند بلکه همان نیم‌بند را هم که از نظر خودشان در جامعه وجود داشت، از بین رفت و آسیب دید.»
عطریانفر تاکید میکند که ظرفیت مدیریت کشور در دولت و نهادهای انتظامی و قضایی به نقطه‌ای رسیده است که ظاهراً گوش شنوایی وجود دارد و دغدغه رئیسجمهور را هم می‌فهمند و امیدواریم این موضوع به نقطه‌ای مطلوب برسد.
مرزهای شکننده نظام تفکیک قوا
محمد صالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری هم معتقد است:«تفکیک قوا به معنای کارآمدسازی ارکان قدرت از مجرای نظارت و تعادل است. ایجاد تعادل بین ارکان قدرت و تمایز قوا براساس اصل تخصص، زمینه‌ای فراهم میکند که کارکرد اثربخش هر قوه از زاویه قانون اساسی کشور چهره‌ای از حکمرانی خوب را در هر کشوری تداعی کند.»
او به هم‌میهن می‌گوید:«به نظر می‌رسد زمینه‌هایی در قانون اساسی ما وجود دارد که نظام تفکیک قوا را با مرزهای شکننده‌ای مواجه میکند. باید توجه داشت موضوع پلیس و نیروی انتظامی یک امر کاملاً اجرایی تلقی می‌شود و در نظام‌های سیاسی جهان با رویکرد تفکیک قوا و تعادل بین نیروهای قدرت، امر اجرایی به قوه مجریه سپرده می‌شود. در کشور ما بر اساس اصول مرتبط با مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام در خصوص اداره امر حکمرانی هرچند بخش مربوط به نیروهای نظامی بر عهده رهبری است اما باید توجه داشت که پلیس و امر اداره عمومی کشور از حیث نظم و امنیت اجتماعی یک موضوع اجرایی است و این اقتدار در نظام قانون اساسی ما به رهبری داده شده تا بتواند از این مجرا تبدیل و تنفیذ اختیار کند.»
این وکیل دادگستری تاکید میکند که رویکرد درست و اصولی باتوجه به معیارهای حقوق اساسی، نظام حقوق عمومی، نظام‌واره حاکمیت قانون در مجرای تفکیک قوا و بحث تخصص، این است که اصولاً قوه مجریه متکفل این امور بوده و به صورت خودکار این صلاحیت و اقتدار در ید قوه مجریه قرار گیرد تا بتواند امر تامین حق بر امنیت اجتماعی را به مثابه یک تکلیف به شهروندان ارائه دهد و در این حوزه مسئولیت پاسخگویی هم داشته باشد.
به گفته نقره‌کار در نظام تفکیک قوا، این تفکیک مرزهای اصل صلاحیت را مشخص میکند:«ما در حکومت قانون چارچوبی به عنوان امر قانونی و منع از تجاوز از حدود اختیارات را داریم. هرجایی که در قانون اساسی و قانون عادی مسئولیتی مترتب می‌شود در کنار آن پاسخگویی و جوابگویی به شهروندان هم تداعی می‌شود که این نظام تعادل و به اصطلاح نظام دولت کارآمد، شفاف و پاسخگو را تداعی کرده و در چارچوب اصول و موازین حکمرانی خوب است. این تداعی جوابگویی هم کاملاً موجه و هنجاری است.»
او درباره لزوم توانمندی دولت هم می‌گوید:«از منظر حقوق عمومی دولت باید توان کافی برای ایفای وظایف ذاتی خود را که در رأس آن اصل ۱۱۳ قانون اساسی به مثابه پاسداری از حقوق اساسی است به منصه اجرا برساند. از این منظر باید وزارت کشور را به عنوان نهادی دید که متکفل امور عمومی کشور بوده و قرار است که زمینه‌های حق بر امنیت شهروندان را در گستره ملی فراهم کند. لذا این اقتدار و اختیار باید در دست دولت‌ها باشد و دولت‌ها باید شجاعت، جسارت، شهامت و اقتدار کافی را برای ایفای وظایف خود داشته باشند.»
این حقوقدان تاکید میکند که ما نمی‌توانیم از دولتی بخواهیم که رفع فیلتر کند، گشت ارشاد را متوقف کند، نظام دیپلماسی بین‌المللی گفت‌وگومدار خود را براساس اصل تنش‌زدایی و عزت، حکمت و مصلحت پیش ببرد ولی ابزار کافی را در اختیار آن نگذاریم یا او را در مسیر ایفای تعهداتش خلع سلاح کنیم. زیرا در چنین شرایطی اصل ۱۱۳ قانون اساسی کارآمدی خود را از دست داده و قانون‌گذار به طریقی عبث زمینه تهی کردن اصول قانون اساسی را از حکمت فراهم میکند.
نقره‌کار تاکید میکند که باید با دید حقوق اساسی و حقوق عمومی به اقتدار رئیسجمهور نگاه کرد:«به نظر می‌رسد این اقدام مقام معظم رهبری به نوعی تجویز «اذن در شی اذن در لوازم آن است» را تداعی کرده و زمینه‌ای می‌شود برای اینکه دولت بتواند با شعار تغییر زمینه‌های تغییر واقعی در حوزه عمومی و عرصه اجتماعی را فراهم آورده و در راستای خیر عمومی و منافع همگانی از اثربخشی، کارآمدی و قابلیت کافی برای جلب رضایت شهروندان و رای‌دهندگان و کسانی که رای ندادند اما به دنبال تغییر بودند، فراهم کند. فراموش نکنیم که بزرگترین سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران یکایک مردم و شهروندان هستند.»
توان مومنی برای حل و فصل راحت‌تر مسائل
محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی اصولگرا اما تاکید میکند که مسئله تعیین وزیر کشور به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی در واقع یک امتیاز برای وزیر کشور است. در دوره‌های گذشته هم گاهی اوقات این موضوع وجود داشته و معمولاً وزیر کشور این اختیار را داشته است که از امکان فرماندهی نیروی انتظامی برخوردار شود. او به تفاوت آنچه امروز رخ داده با دوره‌های قبل اشاره میکند:«این تفاوت آن است که این بار وزیر کشور خودش یک نظامی است و اتفاقاً یکی از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی بوده است. او به دلیل سابقه‌ای که در نیروی انتظامی دارد و آشنایی کاملش با وظایف نیروی انتظامی به راحتی می‌تواند به شناخت کامل خود از زیر و بم‌های نیروی انتظامی توجه کرده و از این موقعیت استفاده کند.»
مهاجری اضافه میکند:«با توجه به اینکه وزیر کشور فعلی که جانشینی هم به او تفویض شده خودش از اعضای نیروی انتظامی است. بنابراین معتقدم در مسائلی مانند برخورد با حجاب یا آنچه که در ناآرامی‌های سال ۱۳۹۸ یا ناآرامی‌های ۱۴۰۱ با آن مواجه بودیم، شرایط متفاوتی وجود دارد به این معنی که امکان تصمیم‌گیری برای وزیر کشور به راحتی وجود دارد و او بدون اینکه نیاز باشد به فرمانده نیروی انتظامی از طرق غیرمستقیم دستور دهد خیلی راحت می‌تواند چنین مسائلی را حل و فصل کرده و به نتیجه برساند.»
جانشین جدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد
روز گذشته آیین تکریم و معارفه جانشین سابق و جدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با حضور سردار سرلشکر «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این ستاد برگزار شد. در این مراسم، امیر سرتیپ «محمدرضا آشتیانی» به‌عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح معارفه و از تلاش‌های امیر سرتیپ «عزیز نصیرزاده» جانشین پیشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تقدیر شد.
امیر آشتیانی وزیر دفاع دولت سیزدهم بود. آشتیانی در سال ۱۳۷۸ به جانشینی فرمانده نیروی زمینی، سپس به عنوان معاون آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در سال ۱۳۸۴ از سوی فرمانده معظم کل قوا به جانشینی فرمانده کل ارتش منصوب شد.
او همچنین پس از تصدی در مسئولیت‌های جانشینی معاونت آماد و پشتیبانی ستادکل نیروهای مسلح، جانشینی معاونت طرح، برنامه و بودجه ستادکل نیروهای مسلح و رئیس گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح، در سال ۱۳۹۲ به‌عنوان رئیس بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد. آشتیانی در ۱۱ تیر ۱۳۹۸ نیز با حکم فرمانده معظم کل قوا به سِمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح» منصوب شده بود. وی در پی تشکیل دولت سیزدهم، با کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزیده شد.
