طرح پابند الکترونیکی از نیمه دوم سال۱۳۸۸ به‌عنوان مجازات جایگزین حبس و در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و توسعه عدالت قضایی مطرح شد؛ تاجایی‌که در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام رهبری در زمینه حبس‌زدایی، «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ به تصویب ریاست وقت قوه قضائیه رسید. با این حال گمان می‌رفت که این پابندها قرار است بر پای سارقان و بزهکاران گذاشته شود تا ضمن عدم حضور در زندان و هزینه‌های آن برای دولت، این گروه تحت رصد الکترونیکی باشند.
یک روز پرستاران در بیمارستان‌ها جمع می‌شوند و روز دیگر، کارگران در مقابل کارخانه‌ها. معلمان فراخوان می‌دهند و بازنشسته‌ها صدای اعتراض‌شان را مقابل سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و... بلند می‌کنند. وکلا مقابل شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی می‌روند و افراد دارای معلولیت مقابل سازمان بهزیستی جمع می‌شوند. در ۱۲ماهی که گذشت، هرروز صدای اعتراض گروهی از مردم بلند شد؛ اعتراضاتی که در انتقاد به نقض قوانین، اجرا نشدن قوانین و رفتارهای غیرقانونی برپا شد. همه اینها در حالی بود که هیچ‌کدام از این اعتراض‌ها به نتیجه نرسید. در کنار تجمعات اما بخشی از اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها شکل گرفت. قوانین مرتبط با حجاب، برخورد با دانشجویان، ورود به حریم شخصی مردم، صدور احکام پرایراد و... بخشی از آنها بود. هم‌میهن در این گزارش، مجموع اعتراضات مهم در سالی که گذشت را بررسی کرد و به قوانین پرتنش تصویب‌شده پرداخت.
«زنانی که در شکلگیری و ایجاد انقلاب ۵۷ مشارکت فعال داشتند، هرگز گمان نمیکردند روزی نیاز باشد برای احقاق خود محاجه (مباحثه) کنند. آنها در آن زمان بهراحتی میتوانستند به خیابان بیایند، در کنار مردان قرار گرفته و حرف بزنند.» این بخشی از صحبتهای اشرف بروجردی، فعالسیاسی و عضو سابق شورای فرهنگی- اجتماعی زنان کشور است. او در دولت خاتمی، معاون وزیر کشور، عضو سابق هیئتعلمی پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم و رئیس سابق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بود و حالا به مناسبت هشت مارس ـ روز جهانی زن ـ در گفتوگو با هم‌میهن و درباره وضعیت زنان در جامعه امروز ایران باتوجه به اعتراضات سال گذشته و صدای بلند مطالبهگری توضیح داد و گفت که کجفهمی از دین، باعث شده است که عدهای خواستهها و مطالبات زنان را نادیده گرفته و حتی مواضعی بر علیه این خواستهها بگیرند.
بازنشسته‌ها عصبانی‌اند، خسته‌اند و رنجور. آنها با دردهای فراوان، باید چندین‌بار در ماه پله‌های سازمان‌های بیمه‌گر را بالا و پایین کنند تا حق‌شان را بگیرند؛ حق درمان‌شان را از سازمان‌های بیمه‌گر. صندوق‌ها می‌گویند پول نداریم، می‌گویند وظیفه ما بیمه تکمیلی آنها نیست و بازنشسته‌ها، با یک‌قران دوزاری که به‌عنوان مستمری دریافت می‌کنند، باید به هزار خرج‌شان برسند و همیشه مشقت معیشت دارند. دولت تاکید می‌کند که توانسته مشکلات بازنشستگان را پشت سر بگذارد؛ نگاهی که البته با حرف‌های دل بازنشستگان و واقعیت‌های موجود در زندگی آنها همخوانی ندارد. آنها ازیک‌طرف با مشکل معیشت دست به گریبان‌اند و ازطرف‌دیگر با اینکه نیازمند مستمر به خدمات درمانی‌اند، اما هزینه‌های سنگین، آنها را در مضیقه قرار داده است. بازنشسته‌ها به هم‌میهن می‌گویند که با وجود برخورداری از بیمه تکمیلی اما مبالغ بازپرداختی هزینه‌های درمانی‌شان بسیار دیر و با مبالغ پایین برای‌شان واریز می‌شود. در این بین، بیمه آتیه‌سازان که بازنشستگان را تحت پوشش بیمه تکمیلی خود قرار داده، تاخیر در پرداخت وجوه درمانی بازنشستگان و مراکز درمانی طرف قرارداد با این بیمه را ناشی از عملکرد نامناسب صندوق بازنشستگی کشوری می‌داند و صندوق نیز این شرایط را ناشی از نبود بودجه و اعتبار دولتی توصیف می‌کند. این درحالی‌است که براساس برخی خبرها ۶ صندوق کمک مستقیم از دولت دریافت می‌کنند که صندوق بازنشستگی کشوری یکی از آنهاست. ازسوی‌دیگر برخی خبرها حاکی از این است که دولت سهم خود را به صندوق بازنشستگی کشوری آنچنان که باید، پرداخت نمی‌کند؛ مسئله‌ای که البته شهریورماه ۱۴۰۰حجت‌الله عبدالملکی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به آن اعتراف کرد و گفت: «دولت به صندوق بازنشستگی کشوری بدهی سنگین دارد، چون از ابتدا سهم خود را به میزان واقعی پرداخت نکرده و طبق قواعد صندوق بازنشستگی کشوری، باید از بودجه عمومی کشور استفاده شود.» صولت مرتضوی، وزیر فعلی کار و رفاه اجتماعی هم در آخرین روزهای بهمن‌ماه امسال عنوان کرد: «باید سالانه ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بابت حقوق، مستمری، بیمه و بیمه تکمیلی (بازنشستگان) پرداخت شود.» صندوق بازنشستگی کشوری همچنین در توضیح کم‌وکاستی‌های این صندوق در حمایت درمانی از بازنشستگان بر نبود تکلیفی قانونی برای بیمه درمانی بازنشستگان تاکید می‌کند؛ سخنی که چندان هم بیراه نیست چراکه ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ این موضوع را برعهده دستگاه‌های اجرایی و درواقع دولت گذاشته است. براساس این ماده: «دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب بودجه‌های مصوب و آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به‌صورت هماهنگ و یکنواخت برای تمام کارمندان دولت، تحت‌پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.»
چندسالیاست استقلال نهاد وکالت در سایه فشارها و مداخلههای دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی، مخدوش شده؛ موضوعی غیرقابل انکار که وکلای دادگستری برآن تاکید می‌کنند. استقلال نهاد وکالت ازآنجهت حائز اهمیت است که ارتباطی مستقیم و معنادار با حقوق دفاعی شهروندان در محاکم دارد. بااینحال بهگفته حقوقدانان، عدهای استقلال و عملکرد غیروابسته این نهاد و وکلا را در دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی برنمیتابند؛ معضلی که در زمان بحرانهای سیاسی، بهویژه از اعتراضات سال گذشته تاکنون پررنگتر شده است. بهگفته حقوقدانان از اعتراضات سال گذشته تاکنون بیش از ۱۰۰نفر از وکلای کشور دقیقاً بهدلیل برعهده گرفتن وکالت معترضان و فعالان سیاسی احضار شده و برای‌شان پروندههایی در محاکم انقلاب تشکیل شده است، بعضی از آنها نیز در یکسال اخیر با مجازات حبس مواجه شدهاند. ازسوی‌دیگر وکلای مستقل براساس قوانینی جدیدالتاسیس در مرحله تحقیقات مقدماتی پروندههای امنیتی حق حضور ندارند و این اجازه تنها به وکلایی خاص موسوم به وکلای تبصره ۴۸ داده شده است. در یک رویکرد غیرقانونی و فراقانونی، برخی از شعب خاص دادگاههای انقلاب اجازه ورود به وکلا را حتی در مرحله دادگاه نیز نمیدهند و قضات این شعب، از اعلام وکالت و پذیرش وکلای مستقل و غیروابسته به ساختار سیاسی، برای دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی خودداری می‌کنند. موارد تحدید حقوق وکیل و موکل و تهدید وکلای مستقل و حقوق بشری پرشمار است اما آنچه مشخص است اینکه، تهدیدها و تحدیدها به استقلال کانونهای وکلا و حتی اتحادیه این کانونها یعنی اسکودا نیز خدشه وارد کرده است، بهشکلیکه مدتی پیش انتخابات اعضای هیئتمدیره اسکودا و پیشتر از آن انتخابات هیئتمدیره کانون وکلای مرکز، بهدلیل فشارها و مداخله قوهقضائیه و به نمایندگی از آن دادگاه عالی انتظامی قضات به چالش کشیده شد. حالا بهبهانه روز وکیل با تعدادی از وکلا و حقوقدانان درباره محدودیتهای امروز این نهاد گفتوگو کردیم.
