بررسی گزارش رئیس قوه قضائیه به خبرگان در گفت وگو با حسین بیات و سید عباس موسوی
توصیه به امنیتی‌ها درباره بازداشت‌ها
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا، در دومین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری در دوره ششم گفته است:«یکی از مسائل و مشکلات ما زندان، زندانی، محل نگهداری، چگونگی برخورد در زندان، چگونگی بازرسی از منازل، امکانات، ورود به احوال شخصیه مردم، آوردن اسناد و مدارک مردم و نگهداری آنها، بعضاً از بین رفتن و استفاده نابجا از آنهاست.» او به ورود میدانی خود به این مسائل هم اشاره کرده است:«جلساتی مستمر، هر دو هفته یکبار با وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات یعنی سردار کاظمی داشتم، آسیب‌ها را اعلام کردم، گفتم این بخش‌ها مرتبط با شما، این بخش‌ها مرتبط با من است. اینجا قانون و اینجا رویه مشکل دارد. ادعا نمی‌کنم که مشکلی نیست اما به نظر من پیشرفتی جهشی داشته‌ایم.»
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا، در دومین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری در دوره ششم گفته است:«یکی از مسائل و مشکلات ما زندان، زندانی، محل نگهداری، چگونگی برخورد در زندان، چگونگی بازرسی از منازل، امکانات، ورود به احوال شخصیه مردم، آوردن اسناد و مدارک مردم و نگهداری آنها، بعضاً از بین رفتن و استفاده نابجا از آنهاست.» او به ورود میدانی خود به این مسائل هم اشاره کرده است:«جلساتی مستمر، هر دو هفته یکبار با وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات یعنی سردار کاظمی داشتم، آسیب‌ها را اعلام کردم، گفتم این بخش‌ها مرتبط با شما، این بخش‌ها مرتبط با من است. اینجا قانون و اینجا رویه مشکل دارد. ادعا نمی‌کنم که مشکلی نیست اما به نظر من پیشرفتی جهشی داشته‌ایم.»
او همچنین در جلسه هفته گذشته شورای عالی قضایی تاکید کرده بود:«اصل ۲۵ تصریح دارد که «تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون». او همچنین از پرهیز از صدور قرارهای منتهی به بازداشت موقت در مواردی که بازداشت متهم ضروری نیست هم گفته بود. اژه‌ای همچنین بارها در سخنان خود بر عدم دخالت و تاثیرگذاری نهادهای امنیتی بر پرونده‌ها و قضات تاکید کرده بود اما حقیقت آن است که به‌ویژه آنجا که پای جرائم و متهمین سیاسی و امنیتی در میان است معضلات کم نیستند. معضلاتی که تمام مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی را در برمی‌گیرد و بارها وکلا و حقوقدانان به این معضلات اشاره کرده‌اند.
با توجه به اهمیت اظهارات رئیس دستگاه قضا با سیدعباس موسوی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و وکیل دادگستری و همچنین حسین بیات، عضو هیئت‌مدیره انجمن حقوق اساسی ایران گفت‌وگو کردیم.
به‌کارگیری ضابطین امنیتی خلاف قوانین است
سیدعباس موسوی، حقوقدان درباره اظهارات رئیس قوه قضائیه مبنی بر وجود برخی مشکلات در روند تعقیب و بازداشت متهمین به معیارهای قانونی اجتناب‌ناپذیر برای احضار و دستگیری متهم می‌پردازد. او به هم‌میهن میگوید:«قطعاً احضار و دستگیری متهم مستلزم وجود دلایل کافی بر اطلاق ناهنجاری کیفری به اوست؛ وانگهی مرجع احضار، تعقیب و جلب بایستی مرجع انحصاری دارای صلاحیت ذاتی یعنی دادگستری باشد. ماده ۱۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری هم بر این مهم تصریح می‌کند.»
او تاکید می‌کند که تمام فرآیندهای کشف بزه، شناسایی متهم و همراهان او، احضار متهم و در صورت نافرمانی جلب و دستگیری متهم در یک روند و چرخه ضابطه‌مند صورت می‌گیرد و این ماموریت دشوار با ابتکار عمل و نظارت مستقیم دادستان و به نمایندگی از او توسط قضات دادسرا انجام می‌شود. بنابراین ایجاد مراجع موازی و دخالت ارگان‌های امنیتی، حفاظتی و انتظامی بدین وادی حتی در قیام برابر اتهامات امنیتی و سیاسی ناروا هم نقض آشکار هنجارهای دادرسی و حقوق شهروندی است.»
این استاد حقوق ادامه می‌دهد:«قانونگذار برای پاکیزگی و هنجارمندی جریان تحقیقات مقدماتی معیارها و الزامات روشن برقرار کرده است. برای جلوگیری از استبداد قضایی و تفسیر و اعمال قدرت شخصی بازپرس برابر ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری تعیین‌تکلیف شده است، بدین قرار که به منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از امحای دلایل جرم و دستکاری در نشانه‌های بزه و اجرای آسان حکم کیفری احتمالی، صدور یکی از قرارهای تامینی علیه متهم مشروع است. برابر مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون یادشده صدور قرار بازداشت موقت به عنوان شدیدترین قرار تامین خلاف اصل بوده و اگر به ناچار صدور آن اجتناب‌ناپذیر باشد بایستی در موارد خاص با حفظ حق واکنش متهم و امکان نظارت نوبه‌ای این تصمیم، اتخاذ شود.»
او اضافه می‌کند:«قانونگذار پیرو مواد ۲ و ۳ در ماده ۲۳۹ قانون یادشده تصریح می‌کند که بازپرس ناگزیر است قرار بازداشت موقت را مستدل و مستند به قانون صادر کند. سرپیچی از این تکلیف موجب تعقیب انتظامی و محکومیت قاضی صادر‌کننده قرار برابر با بند یک ماده ۱۵«قانون نظارت بر رفتار قضات» خواهد بود. همچنین دادستان تکلیف دارد طبق ماده ۲۴۰ قانون مرقوم قرار مزبور را زیر نظر گرفته و حداکثر تا ۲۴ ساعت دیدگاه خود را نسبت به آن ابراز دارد.»
این وکیل دادگستری تعقیب و گریز شهروندان توسط مراجع فاقد صلاحیت ذاتی و دور از نظارت و وارسی دستگاه قضایی را نارسایی دیگری می‌خواند که به نقض حقوق شهروندی و تعدی به حرمت جان و حریم زندگانی و اسرار شخصی شهروندان می‌انجامد:«از آن بدتر اینکه هیچ دلیلی بر وقوع بزه یا توجه اتهام وجود ندارد و مسئول یا شخص مبتکر با ذهنیت منفی و تصور اینکه پس از تعقیب و گریز شخص دلایل بزه به‌دست خواهد آمد مبادرت به این سوء جریان می‌کند. پس از این مرحله نیز اسناد، مدارک و اموال شخصی و اسرار مناسبات حرفه‌ای شخص جولانگاه سرکشی و ماجراجویی واقع می‌شود تا شاید در این گشت و گزار چیزی پیدا شود تا با تشبث به آن، رفتار غیرقانونی و ذهن مشوش مبتکر آرام گیرد.»
او این را هم میگوید که اینگونه اقدامات خودسرانه، غیرمسئولانه و هنجارشکنانه زیبنده یک حاکمیت مردم‌سالار با داعیه دلبستگی به شریعت اسلامی نیست:«رئیس قوه قضائیه بحق بر این رفتار نابهنجار هشدار داده است. استمرار رفتار نادرست مزبور که به حتم دلخواه بسیاری از مسئولین نظام نیست، تعدی به ساحت و صلاحیت دستگاه قضایی است و اعتبار تصمیمات قضایی را سست می‌کند. این رفتار مبتنی بر هیچ اصل حقوقی و نص قانونی و منطق قضایی و حکمرانی نیست.»
قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، با تاکید بر اینکه نگهداری متهمین بازداشت شده تنها در باز‌داشتگاه‌های تحت نظارت مستقیم دستگاه قضایی امکان‌پذیر است، عنوان می‌کند:«در اختیار داشتن اماکنی با عنوان بازداشتگاه موقت و نیز در اختیارگیری متهم از قاضی صادر‌کننده قرار یا از مسئولین بازداشتگاه از سوی ضابطین و مراجع امنیتی خلاف صریح قانون و نقض آشکار و جدی مبانی حقوق کیفری و حقوق شهروندی است. در هیچ نظام حقوقی چنین بدعتی دیدنی نیست. حتی تصور چنین سوءجریانی را باید از ذهن‌ها زدود. مراجع امنیتی و سیاسی چنانچه دلایل و مدارکی دایر بر وقوع بزه سیاسی، امنیتی، اخلال در نظام اقتصادی و... دارند، ناچارند یافته‌های خود را با گزارش روشن و مستدل در اختیار مرجع صلاحیت‌دار قضایی قرار دهند و در این چرخه حتی صلاحیت ارزیابی مستندات خود و انجام کارشناسی در روند تحقیقات را ندارند زیرا مغایر اصل بنیادین «جلوگیری از تعارض منافع» و حفظ بی‌طرفی است.»
موسوی این را هم میگوید که اعتباربخشی به مدارک پیداشده و ضرورت فراخوان و دستگیری متهم و بالمآل اعمال مقررات دادرسی بر او در گرو تشخیص مقام قضایی صالح است:«زدایش یک بدعت نادرست در این راستا گریزناپذیر است و آن اینکه اگر ضابطین و عوامل مستقر در مراجع امنیتی و حفاظتی عهده‌دار کارشناسی در پرونده‌هایی از جمله با موضوع جرایم امنیتی و اخلال در نظام اقتصادی شوند بسیار نادرست و خلاف موازین قانونی است و قاضیان محترم دادسرا نباید ارزیابی مدارک و دریافت یافته‌های فنی را به آنها که خود در قامت مدعی و گزارش‌دهنده یک طرف ماجرای کیفری هستند، واگذار کنند.»
به گفته این استاد حقوق، پایبندی به این معیارها و ضابطه‌ها نظام حقوقی و قضایی ما را آبرومند، استاندارد و مردم‌مدار می‌سازد و در پایش و ارزیابی همگانی نشان و نماد درستی را بر عملکرد مجموعه حاکمیت می‌گذارد: «اظهار عقیده شفاف و روشنگر رئیس قوه قضائیه در خصوص نارسایی و ابهام در جریان تعقیب و گریز شهروندان و نقض حقوق شهروندی از این بستر و نیز بازداشت‌های غیرقانونی و دور از نظارت مراجع قضایی، ستودنی و در خور تأمل است. اگر تیزبینانه به رفتار ایشان توجه شود از همان آغازین روزهای ریاست سرکشی و هشداردهی به مراجعی در دستور کار او قرار گرفت که بیش از دیگر مراجع در مظان چنین اتهامی بودند. من کنجکاوانه رفت و آمد و موضع‌گیری ایشان را بررسی می‌کنم و منصفانه بر این پندار پافشاری می‌کنم که؛ رئیس فعلی دستگاه قضا به‌رغم نقدهای جدی معطوف به شخص و دستگاه متبوع اما یک رئیس ایستاده و راغب به کنشگری در میدان است و برخلاف همه همتایان قبلی خود ایستا و مسئول نشسته نیست. بر همین راستا موضع‌گیری شفاف و آزادمنشانه برابر مظالم و ناهنجاری‌های مشهود را ابراز می‌کند.»
مجلس خبرگان و رفع معضلات دستگاه قضا
حسین بیات، وکیل دادگستری و استاد حقوق اساسی اما اظهارات اژه‌ای را با نگاهی به قانون اساسی کشور بررسی می‌کند:«در اصول متعددی از قانون اساسی درباره حقوق ملت و به‌ویژه به مبحث مربوط به دادرسی‌های کیفری اشاره و دستگاه حاکمیت و به‌ویژه دستگاه قضایی مکلف شده است که کرامت انسانی و حقوق شهروندی، بشری، اخلاقی و شرعی انسان ایرانی را رعایت کند.»
او به اصول 3،2، 19، 20، 22،23 و 24 قانون اساسی هم اشاره می‌کند. اصولی که هر یک از آنها توصیف‌کننده یکی از حقوق شهروندان و نگاه ساختار سیاسی کشور به این حقوق است:«از سوی دیگر اصل ۳۲ که مستقیماً موضوع بحث ماست تاکید می‌کند که هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. اصل 34 هم تاکید می‌کند که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. همه افراد حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند. اصل 36 هم میگوید که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.اصل ۳۷ هم تاکید می‌کند که اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»
به گفته این استاد حقوق صیانت، حفاظت و استقرار این حقوق جزء تکالیف ساختار سیاسی است که در قالب تفکیک قوا بخش مهمی از این وظیفه به قوه قضائیه سپرده شده است؛ موضوعی که در اصل 156 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است:«قوه قضائیه عهده‌دار وظایفی است که از جمله آن گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است. اما اینکه قوه قضائیه مکلف است حقوق و آزادی‌ها را تامین و افراد را خلاف قانون یا در خلأ قانون مورد تعقیب قرار ندهد، کافی نیست بلکه دستگاه قضا و دادرسی عادلانه لازم است که ملاک عمل آن قانونی مبتنی بر اعتبار، اعتماد و احترام به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی باشد.»
او اضافه می‌کند:«دستگاه قضا مکلف است همه حقوق و آزادی‌های سیاسی را در دادرسی عادلانه مورد توجه قرار دهد. یعنی افراد را از حق دسترسی به دادگاه و دادسرا یا حق دفاع محروم نکند. از بازداشت خودسرانه و غیرقانونی اشخاص اجتناب کند و... که نتیجه همه این موارد دادرسی عادلانه خواهد بود.»
این وکیل دادگستری درباره اینکه آیا دستگاه قضا در تحقق دادرسی عادلانه به شکلی که ذکر شد موفق بوده است یا خیر میگوید:«قوه قضائیه در این راستا تلاش کرده و تا حدودی هم موفق بوده اما موارد بسیاری از عدم موفقیت، عدم شفافیت و نقص و نقض در عملکرد او هم مشاهده می‌شود.»
او به استقلال دستگاه قضایی براساس اصل 57 قانون اساسی اشاره می‌کند:«قوه قضائیه باید بتواند مستقل از سایر قوا و ضابطین دادرسی عادلانه را محقق کند. اما اگر به جای اینکه ضابطین تحت امر مقام قضایی باشند، آنها بر مقام قضایی تسلط یابند، دادرسی عادلانه دچار آسیب می‌شود. آقای اژه‌ای درست گفته‌اند که بخشی از مشکلات به دلیل نقص در قانون است اما بخشی دیگر هم ناشی از عدم شفافیت و غلبه سیاست‌زدگی و نگاه امنیتی به حقوق و آزادی‌هاست. برای رفع این معضلات علاوه بر طرح معضلات توسط رئیس دستگاه قضایی آسیب‌شناسی هم لازم است. مثلاً باید بررسی شود که چرا آرای صادره در پرونده‌های امنیتی چنین وضعیتی دارند یا به چه علت متهمان امنیتی و سیاسی باید زمان طولانی در بازداشت موقت باشند و... باید این چرایی‌ها به پاسخ رسیده و درباره آنها در سطوح کلان ساختار سیاسی وفاق ایجاد شود. متاسفانه در حال حاضر این وفاق وجود ندارد.»
بیات به مشکلات ناظر بر قوانین هم اشاره می‌کند:«به عنوان مثال 46 سال از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد اما هنوز شعبی از دادگاه‌های انقلاب مبادرت به مصادره اموال می‌کنند. بعد از 46 سال نیازمند ثبات در مفهوم مالکیت هستیم. اگر قرار باشد دولت به راحتی اموال را مصادره کند میل به کار و تولید مشروع و قانونی و سرمایه‌گذاری خارجی کاهش می‌یابد که نتیجه آن همین وضعیت اقتصادی فعلی است. باید زمان نوشتن برنامه توسعه مسئله مالکیت را حل کنیم.در واقع باید مشخص شود که معیار تشکیل پرونده چیست. آیا قانونی و در چهارچوب حقوق و آزادی‌ها است؟ از سوی دیگر با وضع قوانینی که به نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های شهروندان می‌انجامد، نمی‌توان انتظار حل مشکلات را داشت. این روند به تضعیف دستگاه قضایی منجر می‌شود.»
بیات در پاسخ به این سوال که طرح این معضلات در مقابل نمایندگان خبرگان رهبری چه تاثیری در حل این مشکلات دارد؟ میگوید:«وظیفه مجلس خبرگان در قانون اساسی نظارت بر عملکرد مقام رهبری از حیث بقاء شرایطی است که برای تصدی این مقام در قانون اساسی تعیین شده. بنابراین مجلس خبرگان باید نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که تحت کنترل مقام رهبری هستند، رصد کند. رئیس قوه قضائیه هم منصوب مقام رهبری است بنابراین عملکرد او و دستگاه قضا می‌تواند که تحت نظارت مجلس خبرگان قرار گیرد. یعنی مجلس خبرگان از حیث احراز تداوم تدبیر و مدیریت و عدالت مقام رهبری می‌تواند عملکرد قوه قضائیه را رصد کند اما متاسفانه بنا به دلایل متعددی این نظارت ضعیف شده است. مجلس خبرگان میگوید ما حق نداریم بر عملکرد نهادهای تحت نظارت و کنترل مقام رهبری نظارت کنیم یعنی یک برداشت دیگری دارد.»
این استاد دانشگاه بیان می‌کند:«اگر فرض کنیم که آقای اژه‌ای از مجلس خبرگان تقاضای استمداد کرده و به‌طور مثال از غلبه نهادهای اطلاعاتی امنیتی بر استقلال دستگاه قضا گلایه کرده است، این موضوع وجود دارد که مجلس خبرگان این مسئله را مرتبط با خود نمی‌داند. باید به این موضوع توجه کرد که ریاست قوه قضائیه اختیارات بسیار وسیعی دارد که با استفاده از آنها می‌تواند اصلاحات لازم را مستقیم و غیرمستقیم اعمال کند. اصول 156 و 157 قانون اساسی هم این اختیار را به او داده است. به هر حال ابراز این مشکلات توسط رئیس قوه قضائیه نکته مثبتی است که امیدواریم گوش شنوایی هم برای آن باشد.»
