امتیازدهی کارشناسان به اعلام مردودی دولت در سال اول برنامه هفتم از سوی نمایندگان/نمره مجلس چند است؟
مجلس در روزی که گذشت، میزبان معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از اعضای دولت چهاردهم بود. روزی که اعلام شد که نمایندگان بهارستان در اولین سال اجرای برنامه هفتم به دولت مسعود پزشکیان، نمره قبولی ندادند. آنها به دولت در این حوزه، نمره ۳۷ دادند که بر اساس نظر کمیسیون‌های تخصصی هر حوزه بود.
پریسا هاشمی و محسن صالحی‌خواه، گزارشگران هم‌میهن: مجلس در روزی که گذشت، میزبان معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از اعضای دولت چهاردهم بود. روزی که اعلام شد که نمایندگان بهارستان در اولین سال اجرای برنامه هفتم به دولت مسعود پزشکیان، نمره قبولی ندادند. آنها به دولت در این حوزه، نمره ۳۷ دادند که بر اساس نظر کمیسیون‌های تخصصی هر حوزه بود.
در اولین روز بررسی اجرای برنامه هفتم در سال اول، محمدرضا عارف تعدادی از اعضای دولت را همراهی می‌کرد و بر اساس اعلام قبلی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، امروز نیز مسعود پزشکیان به بهارستان می‌رود.
در نخستین روز از برنامه حضور اعضای دولت در مجلس برای بررسی اجرای برنامه هفتم، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ، سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، اسکندر مومنی، وزیر کشور، عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله دولتمردانی بودند که در بهارستان حاضر شدند. این جلسه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
چشمگیرترین صحنه این جلسه، چینش صندلی برای نشستن هشت نفر از اعضای دولت رو به نمایندگان مجلس بود که پیش از این سابقه نداشت و از چشم رسانه‌ها دور نماند.
عارف: شرایط کشور در یک سال گذشته را در نظر بگیرید
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی راهبری برنامه در نشست علنی که نوبت صبح برگزار شد، با بیان اینکه ما همه گزارش‌ها را در یک راستا ارزیابی می‌کنیم و هدف ما اجرای برنامه است، گفت: «تا زمانی که عملکردها به درستی بررسی نشود نمی‌توانیم این مسیر را به درستی ادامه دهیم. در این حوزه باید شرایط اجرای برنامه را نیز در نظر بگیریم. در سال گذشته در بخشی از صنعت حدود ۳۰۰ همت عدم‌النفع داشتیم.»
او در ادامه با بیان اینکه دولت درباره کمبودهای موجود برای نهاده‌های دامی تدابیری اندیشیده است، عنوان کرد: «بدهی‌هایی از دولت گذشته باقی مانده بود که از جمله چالش‌های ما بود. تأمین‌کنندگان نهاده‌های دامی حدود ۵ میلیارد دلار طلب داشتند که تلاش کردیم در سال گذشته این میزان بدهی را به ۴ میلیارد دلار کاهش دهیم. محموله‌های مربوطه نیز از بندرگاه‌ها با هماهنگی‌های لازم ترخیص شده است.»
عارف در ادامه با بیان اینکه قرار است در صحن، جمع‌بندی از این گزارش برای نحوه ادامه کار داشته باشیم، اظهار داشت: «بخش‌هایی از احکام برنامه نیز باید اصلاح شود. برخی احکام به گونه‌ای بود که امکان تدوین آیین‌نامه برای آنها نبود، ما هرگونه نقدی را می‌پذیریم اما باید به شرایط نیز توجه کنیم.»
عارف در ادامه با اشاره به منابع مورد نیاز برای اجرای ماده ۱۱۵ برنامه هفتم که حدود ۱۰۰ میلیارد یورو است، ابراز کرد: «به دلیل عدم توانایی برای اجرای تأمین منابع، اجرای این ماده امکان‌پذیر نبود. ماده ۱۹ نیز به تنهایی قابلیت اینکه یک برنامه کامل باشد را داشت از این رو برای اجرای آن شرایط مناسب وجود نداشت و وقت زیادی از دولت برد. اولین اقدام دولت برای اجرای برنامه هفتم جلسه‌ای بود که ۲۲ مرداد سال گذشته برگزار شد. وزرای دولت سیزدهم و معاونان رئیس‌جمهور دولت چهاردم اولین جلسه شورای عالی را برگزار کردند که هنوز کابینه چهاردهم تشکیل نشده بود.»
تفاوت برنامه هفتم با برنامه‌های پیشین در راهبری است
او در ادامه تمایز اصلی برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های قبل را ساختار راهبری برنامه دانست و افزود: «ماده ۱۱۸ یک اقدام نویی را ایجاد کرد. ناظران مالی و اجرایی نیز بر اساس این قانون انتخاب شدند. رئیس سازمان برنامه و بودجه که به عنوان رئیس شورای عالی راهبری است تلاش کرد تا از کارشناسان نخبه و خبره برای ناظران استفاده کند.» عارف در ادامه با تأکید بر اینکه این شورا به عنوان رکن حاکمیتی جدید توانست میان دولت و مجلس اتصال لازم را برقرار کند، اذعان کرد: «مأموریت اصلی این شورا، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، رفع تعارض و حذف موازی‌کاری نهادی است تا اجرای احکام هم‌جهت و با اولویت‌بندی منابع انسانی و مالی دنبال شود.»
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در ادامه حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی راهبری را حاکی از رویکرد شفاف‌سازی دولت دانست و گفت: «ما تلاش کردیم تا نظم و پایداری اقدامات شورا را داشته باشیم. دستگاه‌ها برای اجرای وظایف خود در قالب برنامه تلاش کردند تا با یکدیگر هماهنگی و هم‌افزایی داشته باشند که برای این تعامل تقسیم کار ملی مشخص میان وزارتخانه‌ها، معاونت‌های ریاست‌جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی انجام شد. در این چارچوب دستگاه‌ها مکلف شدند در تدوین برنامه‌های اولیه خود رویکرد میان‌بخشی را دنبال کنند و صرفاً حوزه خود را نبینند و تعامل لازم را با سایر حوزه‌ها داشته باشند تا شاهد عملکرد جزیره‌ای نباشیم. هم‌افزایی در سطح تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها محقق شد تا از دوگانگی در تخصیص منابع جلوگیری شود. برای حفظ پویایی این تعامل، سامانه برنامه هفتم پیشرفت را ایجاد کردیم و گزارش‌دهی و نظارت همه دستگاه‌ها از طریق آن اجباری شد.»
برنامه‌های پیشران در دست بررسی هستند
عارف همچنین تصریح کرد: «نتیجه نهایی این سازوکار، شکل‌گیری حکمرانی شبکه‌ای در اجرای قانون برنامه هفتم بود که مشارکت فعال، تبادل داده‌ها به صورت حرفه‌ای و تصمیم‌گیری‌های جمعی به جای تصمیم‌گیری‌های فردی را شامل شد. گزارش ۶ ماهه هر دستگاه و وزارتخانه به شورای عالی راهبری داده شد و با دریافت دو گزارش توانستیم گزارش سالانه را تدوین کنیم. در قالب برنامه ۲ هزار و ۱۷۹ حکم در ۱۲۰ ماده دیده شده بود که بر اساس مواد ۱۱۸ و ۱۱۹، دولت مکلف است نسبت به ارائه گزارش عملکرد به مجلس اقدام کند که رئیس مجلس آن را ابلاغ و رئیس‌جمهور آن را عملیاتی کرد.»
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱۹ قانون برنامه، مجموعاً ۳۵ برنامه ملی داشتیم، عنوان کرد: «این ماده مبنای تدوین برنامه‌های اجرایی برای تحقق پیشرفت، ثبات و عدالت است. ما برنامه‌های پیشران را نیز در دست بررسی داریم. شورای عالی در سال اول جلسات رسمی متعددی داشت.»
رئیس شورای عالی راهبری برنامه در پایان با اشاره به ایراداتی که برای اجرای برخی از احکام برنامه هفتم وجود داشت، خاطرنشان کرد: «برخی احکام برنامه قابل اجرا نیست که ما خواهش داریم بعد از بررسی‌های لازم این مواد از جمله ماده ۱۱۵ که نیاز به منابع مالی بسیار زیادی دارد، در مجلس با هماهنگی و تعامل بررسی شود که اگر امکان اصلاح وجود دارد، انجام شود. این برنامه به عنوان میثاق سه قوه است تا بتوانیم به اهداف پیشرفت کشور برسیم.»
دولت بدون مقدمه کار روی برنامه هفتم را آغاز کرد
سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در ارائه گزارش خود به نمایندگان مجلس، با بیان اینکه برنامه‌های قبلی توسعه فاقد مدیریت و راهبری بودند، گفت: «از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، با دستور رئیس‌جمهور احکام و مسئولیت‌های برنامه هفتم توسعه پیشرفت، مسئولیت هر شخص، نهاد و زمان‌بندی مشخص شد تا روند اجرای برنامه هفتم توسعه به صورت عملیاتی پیش برود. اگرچه این برنامه توسط مجلس قبل و دولت پیشین تدوین و تصویب شد، اما هم مجلس و هم دولت جدید اعلام کردند که به این برنامه ملتزم هستند و آن را اجرایی خواهند کرد.»
او ادامه داد: «دولت بدون مقدمات و در نتیجه حادثه‌ای که منجر به شهادت شهید رئیسی شد، آغاز به کار کرد؛ با این حال، در همان روزهای نخست، برنامه را سرلوحه کار خود قرار داد و هنوز کابینه تغییر نکرده بود که شورای عالی راهبری برنامه تشکیل شد. این قانون با مجموع ۲ هزار و ۳۷۹ حکم پرتعدادترین احکام را در میان هفت برنامه پنج‌ساله کشور دارد؛ درحالی‌که برنامه ششم تنها ۹۶۶ حکم داشت. برنامه‌های پیشین فاقد نظام مدیریت و راهبری بودند؛ تصویب می‌شدند اما پس از آن عملاً رها می‌شدند اما این برنامه برای نخستین بار دارای متولی مشخص برای اجراست و شورای عالی راهبری برنامه عهده‌دار این مسئولیت شده است. برای نخستین بار در این برنامه، سازوکار نظارتی مشخصی پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که هم ناظرین مالی مقیم و هم ناظرین اجرایی مقیم برای نظارت بر اجرای برنامه تعیین شده‌اند.»
سامانه ویژه‌ای برای نظارت بر اجرا طراحی شد
پورمحمدی ادامه داد: «برای نخستین بار در قانون، سازوکاری پویا و کارآمد پیش‌بینی شده است تا هر سال گزارش اجرای برنامه به مجلس ارائه شود؛ به این ترتیب، اگر خطا، اشتباه، تناقض یا برآورد نادقیقی وجود داشته باشد، مانند همین جلسه بتوانیم با گفت‌وگو و اصلاح، مسیر اجرای برنامه را ادامه دهیم. در همین چارچوب، این گزارش تقدیم مجلس شده است. نخستین موضوع آن است که دولت در همان روزهای ابتدایی، نظامی برای «شکست احکام» ایجاد کرد؛ به دستور رئیس‌جمهور مشخص شد که در هر حکم، چه کسی و با چه مسئولیتی متولی اجرای آن است. از آنجا که حجم احکام بسیار زیاد (حدود ۲۳۰۰ حکم) بود، امکان نظارت عادی وجود نداشت؛ بنابراین سامانه‌ای ویژه برای نظارت طراحی شد تا هر زمان بتوان مشاهده کرد کدام بخش از احکام محقق شده و کدام هنوز اجرا نشده است.»
وی تاکید کرد: «ناظران برنامه برای نخستین بار به‌صورت نهادی تازه تأسیس شکل گرفتند. این ناظران از میان بهترین افراد انتخاب، آموزش داده و در دستگاه‌های مختلف مستقر شدند. ساختاری بسیار دقیق و پویا برای تنظیم آیین‌نامه‌ها طراحی شد که می‌تواند الگویی برای قوانین آینده باشد؛ برای هر یک از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل عملیاتی مستقل تدوین شد و برای هر حکم نیز مسئول اجرایی مشخص تعیین گردید. نکته بسیار مهم دیگر این است که احکام برنامه به‌صورت ارقام و شاخص‌ها تبدیل شدند؛ به‌گونه‌ای که عملکرد دولت نه‌فقط در یک سال، بلکه در همه پنج سال برنامه به‌صورت سال‌به‌سال قابل سنجش باشد. احکام اولویت‌بندی شد، الزامات اجرایی آنها تعیین گردید و سازوکاری برای اجرای ماده ۱۱۹ از طریق شورای عالی برنامه طراحی شد.»
پورمحمدی اذعان داشت: «نکته بعدی درباره اهداف کمی برنامه است. شما جدولی تنظیم کردید که شامل ۲۳ جدول اصلی است و این جداول به ۳۲۳ هدف کمی تقسیم شده‌اند. این اهداف به‌صورت سال‌به‌سال برش داده شده‌اند تا امکان نظارت هم برای دولت و هم برای مجلس فراهم شود. به این بسنده نکردیم؛ چون مجلس در زمان تصویب برنامه نتوانست برای همه احکام اهداف کمّی مشخص کند، دولت ۷۶۳ هدف کمی دیگر را برای سایر احکام تعریف کرد و آنها را نیز سال‌به‌سال برش داد. جالب‌تر اینکه همه این داده‌ها در اختیار مرکز آمار ایران قرار گرفت تا به‌جای گزارش‌های کلیشه‌ای، به‌صورت ماهانه اثر احکام در سراسر کشور بررسی شود و نتایج در قالب گزارش‌های مستمر تقدیم مردم و نمایندگان محترم گردد.»
67/8 درصد از اهداف کمَی سال نخست محقق شده است
وی افزود: «در مورد رعایت قانون بودجه بر پایه احکام برنامه نیز باید گفت در قانون بودجه سال گذشته، این موضوع رعایت شد. هم در ردیف‌ها، هم در برنامه‌های اجرایی، هم در حوزه تولید و اشتغال، هم عدالت در سلامت و هم در اعتبارات تملک دارایی‌ها و اعتبارات هزینه‌ای. در این بخش که یک تاسیس حقوقی جدید بود، ۳۷ گزارش از سوی ناظرین مالی و ۳۷ گزارش از سوی ناظرین اجرایی تقدیم مجلس شد. در این گزارش‌ها، اهداف کمی دستگاه‌ها، احکام غیرکمی، دلایل عدم تحقق و ارزیابی‌ها و پیشنهادات ارائه گردیده است.»
به گفته وی، بر اساس همین گزارش ناظران؛ در سال نخست 67/8 درصد اهداف کمی محقق شد و باقی اهداف در بازه‌ای بین صفر تا ۸۰ درصد پیشرفت داشتند. در احکام غیرکمی، در سال اول ۳۱ درصد از اهداف تحقق یافت، ۴۷ درصد در حال اجراست و ۲۲ درصد هنوز محقق نشده است. معاون رئیس‌جمهور اظهار داشت: نکته اساسی این است که ما به عنوان سازوکار پویای اجرای برنامه، با همت ناظرین و بررسی‌های انجام‌شده در سازمان برنامه و نیز در شورای عالی راهبری، به جمع‌بندی مشخصی رسیدیم. دستگاه‌ها اعلام کردند که از میان ۲۳۷۹ حکم برنامه، ۱۳۶۹ مورد قابل تحقق است؛ یعنی حدود ۹۱ درصد. اما ۲۱۰ مورد دیگر شامل تکالیفی است که یا مالایطاق بوده یا دارای تناقض در احکام هستند؛ این موارد حدود ۹ درصد کل احکام را تشکیل می‌دهند. سازمان برنامه و بودجه این احکام را بررسی کرده و ۱۳۸ مورد از آنها را تأیید کرده است که امکان اجرای آنها در شرایط فعلی وجود ندارد. در همین زمینه کتابی نیز به مجلس تقدیم شده است که فهرست این موارد را شامل می‌شود. امید است بتوانیم با همکاری متقابل، چه از طریق طرح و چه از مسیر لایحه، ایرادات موجود را برطرف کنیم تا برنامه در ادامه مسیر، به شکلی شاداب و روان پیش برود.»
پورمحمدی، مطلب دیگر را مربوط به شورای عالی راهبری برنامه و ماده ۱۱۹ قانون دانست و ادامه داد: «نمایندگان مجلس، ۲۶ حکم و ۳۶ برنامه را به‌عنوان تکلیف به شورای عالی برنامه محول کردند تا آنها را تصویب کند. کار فوق‌العاده‌ای انجام شد و در همان سال نخست همه ۶ برنامه اصلی تصویب شد. کشور اکنون برای حوزه‌هایی چون اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، اقتصاد دریامحور، توسعه سواحل مکران، کریدورهای بین‌المللی و طرح‌های پیشران، برنامه‌ای مشخص و تصویب‌شده دارد. بخشی از این برنامه‌ها در چارچوب اختیارات دولت قابل اجرا است، بخشی باید در قالب لایحه به مجلس ارائه شود و بخشی دیگر نیز از طریق احکام و ارقام قانون بودجه سال آینده تقدیم مجلس خواهد شد.»
پاسخ به دو انتقاد درباره اجرای برنامه
او با اشاره به این انتقاد که چرا شورای عالی راهبری در زمینه نظارت و داوری، گزارش‌های بازرسی اجرایی را منجر به راهکار مناسب نکرد، توضیح داد: طبق تکلیف نمایندگان مجلس، باید ماهانه یک جلسه برگزار می‌شد، اما تقریباً ۲ برابر آن جلسه تشکیل شد. تکلیف شما ۳۶ برنامه بود و همه وقت شورای عالی راهبری صرف همان موضوع شد. نتیجه این کار همان گزارش پنج هزار و ۴۸۰ صفحه‌ای است که ارائه شد.
آقای قالیباف هم در واکنش گفتند «شما مجلس را زیر این همه مکاتبات و کتاب‌ها دفن کردید». بیش از این نه مجال بود و نه امکان که گزارش‌های بیشتری تقدیم شود. اگر نیاز به تحلیل مجدد بود، به‌طور قطع آن تحلیل‌ها را خدمت شما تقدیم خواهیم کرد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «گفته شد ناظرین گاه تخصص کافی نداشتند. در پاسخ باید گفت در سال اول، با همه محدودیت‌ها، بهترین افرادِ در دسترس انتخاب شدند؛ برای آنان دوره‌های آموزشی برگزار و عملکردشان همواره رصد شد. چون سال نخست اجرای طرح بود، ما نیز ارزشیابی از کار آنان انجام دادیم و به‌طور طبیعی ممکن است در سال آینده تغییراتی در نوع بازرسی ایجاد شود.»
پورمحمدی افزود: «نکته بعدی مربوط به تأمین مالی و آیین‌نامه آن بود. این آیین‌نامه بسیار پیچیده بود؛ به‌تعبیری می‌خواستیم با لحاف نیم‌متری، آدم دو متری را بپوشانیم. تنظیم آیین‌نامه‌ای با حجم تأمین مالی حدود ۵ هزار هزار میلیارد تومان کار فوق‌العاده دشواری بود، اما نهایتاً به تصویب رسید. در زمینه انطباق بودجه با برنامه نیز باید توجه بیشتری داشت. تنها یک ماه بعد از تشکیل دولت، لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و در تمامی ردیف‌ها، هزینه‌ها، خروجی‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌ها، بازتاب برنامه دیده می‌شود. در بخش‌هایی هم که امکان انعکاس مستقیم وجود نداشت، جدول ۱۴ با ۶۵ همت در نظر گرفته شد و در سایر بخش‌ها شناسه‌هایی ایجاد گردید تا مجلس بتواند عملکرد را رصد کند. با این حال، خود مجلس خواست این شناسه‌ها حذف شود.»
پورمحمدی یادآورشد: «یکی از جدی‌ترین موضوعات دولت و مجلس، پیگیری با اراده مشترک در اجرای برنامه است. هرچند برخی تکالیف متناقض یا مالایطاق هستند، اما باید در همین جلسات برای اصلاح آنها اقدام کنیم. برنامه موجود، برنامه‌ای است که دولت به آن ملتزم و جدی است. در سال نخست، تقریباً تمام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، جز موارد معدود، نهایی شد و دولت توانست خود را از باتلاق بوروکراسی برنامه‌ای بیرون بکشد. اکنون از سال دوم باید با جدیت به سمت اجرا حرکت کنیم. شورای عالی راهبری برنامه یک تأسیس حقوقی موفق بود که دو برابر تکالیف خود فعالیت کرد، جلسات منظم برگزار کرد، نمایندگان مجلس و تشخیص مصلحت در آن حضور داشتند و کشور را به سمت برنامه‌محوری سوق داد.»
پورمحمدی نکته دیگر را شناسایی احکام غیرقابل اجرا دانست که برای آنها برنامه اصلاحی در دستور کار قرار دارد. او گفت: «در نظام آماری کشور، سازوکاری برای رصد احکام و اهداف برنامه پیش‌بینی شده و در بودجه سال جاری و سال آینده نیز هم‌سویی حداکثری با اهداف برنامه لحاظ خواهد شد.»
در همین راستا، کارشناسان به پرسش‌های هم‌میهن درباره عملکرد مجلس پاسخ داده‌اند که در ادامه می‌خوانید:
1- نظرتان درباره نمره مردودی مجلس به عملکرد دولت در سال اول برنامه هفتم چیست و تا چه حد آن را وارد می‌دانید؟
جعفر خیرخواهان، کارشناس اقتصادی: مجلسی که نمره می‌دهد، اگر نمره خودش پایین باشد آیا مستحق این کار است؟ ما شاهد برخورد و نگاه نمایندگان مجلس با مسائل کشور هستیم. بالاخره این مجلس خروجی شرایط انتخاباتی است که در کشور به وجود آوردیم و تناسبی با شعارهای مسئولین و انتظارات مردم ندارد. اول این وضعیت و قوانینی که به دولت تحمیل می‌شود را علت‌یابی کنیم، بعد به ارزیابی دولت بپردازیم.
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی: با توجه به اشکالات برنامه هفتم و این که آقای پزشکیان بر برنامه هفتم اشراف نداشت، مدام هم در صحبت‌ها و مصاحبه‌هایشان به طور کامل بر این برنامه تکیه می‌کردند، نمره ۳۷ زیاد هم بوده است.به نظرم نمره خوبی دادند. بخشی از اصل ایرادات و اشکالات در تدوین برنامه هم که به مجلس برمی‌گردد.
سیدمحمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب: میزان تحقق برنامه‌های توسعه در کشور - مثل برنامه پنجم یا ششم و حتی سند چشم‌انداز - معمولاً در همین حد بوده است. با این ترکیب در مجلس، به نظرم نمره خوبی به دولت دادند. بنابراین، اتفاق شگفت‌انگیز و عجیبی در این موضوع رخ نداده است.
جلال جلالی‌زاده، نماینده مجلس ششم: به نظر من مجلس زمانی می‌تواند به عنوان ممتحن به دیگران نمره بدهد که خودش نمره قبولی گرفته باشد. مشخص است که مجلس اصلاً نمره نمی‌گیرد که نمره مردودی بدهد. درست است که کارنامه برخی وزرا منفی و بعضی مثبت بوده اما بی‌انصافی است که مجلس بر این دولت که دست و پایش بسته شده و به سختی فعالیت می‌کند، قضاوت و داوری کند. ما در قضاوت‌ها جانب انصاف را رعایت نمی‌کنیم و نگاه حزبی و جناحی را دخالت می‌دهیم. همه مردم می‌دانند که دولت سیزدهم ضعیف بود و دولت پزشکیان وارث ناکارآمدی‌هاست. این نمره به دولت قبل است.
محمدحسن آصفری، نماینده سابق مجلس: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که باید دولت را حمایت کرد و به همه قوا در این مورد دستور دادند. ما امروز باید تکلیف لایطاق برای دولت ایجاد نکنیم. البته دولت موظف است برنامه هفتم را به‌طور دقیق اجرا کند. اما زمانی باید به دولت نمره بدهیم که امکانات و بودجه لازم را در اختیار داشته باشد. به عقیده من با توجه به شرایط کنونی که دولت از بدو شروع برنامه هفتم با تحریم‌های بیشتر و جنگ تحمیلی 12روزه و فشارهای بین‌المللی روبه‌رو شد و هم و غم دولت این بوده که وضعیت موجود را حفظ کند، باید به دولت برای این حفظ نمره قبولی داد. برای قضاوت دولت باید فشارهای بین‌المللی، تحریم‌ها و عدم فروش نفت و برگشتن منابع مالی را لحاظ کرد. البته حق قانونی مجلس نظارت بر پیشرفت برنامه هفتم است.
2- شما به مجلس در طراحی برنامه هفتم و عملکرد آن به‌ویژه در مقابله با دولت چه نمره‌ای می‌دهید و چرا؟
جعفر خیرخواهان: پزشکیان با شعار وفاق ملی آمد و مجلس هم در ابتدا و در برخورد با کابینه پیشنهادی خوب جلو آمد. اما بعد از آن نه، متاسفانه حساسیت‌های شرایط کشور را درک نمی‌کنند. حتی رئیس مجلس هم مشخص نیست گاهی تحت تاثیر چه مسائلی قرار می‌گیرد که اظهارنظرهایش نوسان دارد. نمره مجلس ضعیف است.
محمدتقی فیاضی: برنامه در شرایط عادی و با چشم‌وگوش بسته، بر اساس خوش‌بینی‌ها نوشته می‌شود. در حالی که با توجه به وضعیت ایران، قوانین دست و پاگیر، تحریم‌ها و نداشتن ارتباط با دنیای خارج، باید برنامه به صورت ریاضتی نوشته می‌شد. به نظرم همان نمره مردودی ۳۷ که به دولت داده شد، نمره مجلس در این زمینه است.
سیدمحمود میرلوحی: نمره مجلس در نوشتن برنامه‌های توسعه ضعیف است. چراکه این برنامه‌ها و حتی سند چشم‌انداز، بیشتر بر اساس آرزوهای مجلس و مقامات نوشته می‌شود و خیلی با واقعیت‌ها ارتباط ندارد. اما در میدان عمل به چالش می‌خورد. نمره من به مجلس همان میزانی است که توانستد از مردم رای بگیرند.
جلال جلالی‌زاده: دو مجلس اخیر (یازدهم و دوازدهم) نتیجه نظارت استصوابی است و اکثراً ضعیف‌ترین آدم‌ها انتخاب شدند، از نظر دادن طرح‌های کارشناسی موفق نیستند. من از 20 به آنها نمره 5 می‌دهم.
محمدحسن آصفری: برنامه هفتم توسعه براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شد. مجلس یازدهم برای طراحی برنامه هفتم نمره قبولی بالای 13 می‌گیرد. چون تلاش کرد نیازهای کشور را در برنامه هفتم پیش‌بینی کند. به مجلس دوازدهم که باید بودجه را براساس برنامه هفتم می‌نوشت، نمره مردودی بدهم. متاسفانه بسیاری از بندهای بودجه 1404 با برنامه هفتم مغایرت دارد.
3- با توجه به اینکه پزشکیان در جریان انتخابات برنامه خود را اجرای برنامه هفتم اعلام کرده بود، اینکه الان مقامات دولت بخش زیادی از برنامه را غیرقابل اجرا بدانند قابل توجیه است؟
جعفر خیرخواهان: شاید آقای پزشکیان در زمان انتخابات رفتاری سیاسی از خود نشان داد و این موضوع را مطرح کرد. شاید آمادگی نداشت می‌خواست از همین برنامه استفاده کند. اما در صحنه عمل قطعاً چالش‌هایی وچود دارد چون واقعیت‌ها خود را نشان می‌دهد و طبیعی است که جای مانوری برای خود بگذارد. چون برنامه فقط بر اساس واقعیت‌ها نوشته نمی‌شود.
محمدتقی فیاضی: آقای پزشکیان به‌رغم این که سال‌ها نماینده مجلس بودند، نشان دادند که بر برنامه و لوازم برآورده‌سازی آن اشرافی نداشتند. به نظرم چون می‌خواستند برنامه‌ای نداشتند و خیلی خودشان را همراه و ذوب در ساختار نشان دهند، این موضوع را مطرح کردند.
سیدمحمود میرلوحی: آقای پزشکیان گفتند برنامه ما برنامه هفتم است و در زمان خودش، اصلاحات آن را هم انجام خواهیم داد. کشور درگیر جنگ و اسنپ‌بک شد. در سیاست خارجی درگیر مسائل هستیم. بالاخره اجرای برنامه در صحنه عمل مشکلاتی دارد
جلال جلالی‌زاده: یکی از مشکلات کشور ما این است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری زمان انتخابات وعده‌های بسیاری می‌دهند اما وقتی رای می‌آورند، با موانع زیادی روبه‌رو شده و نمی‌توانند به وعده‌های خود عمل کنند. آقای پزشکیان هم نباید به خاطر آوردن رای یا دلخوشی دیگران چنین وعده‌ای می‌داد. بلکه باید حقایق ضعف و قدرت را به مردم می‌گفت. ضمن آنکه با وجود مجلس ضعیف نمی‌توان این طرح را اجرا کرد. دست دولت هم در بسیاری از موضوعات بسته است.
محمدحسن آصفری: من این صحبت را قبول ندارم چون آقای پزشکیان از جمله کسانی بود که جزو یکی از کمیته‌های برنامه هفتم بود. اما نمی‌توان گفت که برنامه هفتم به طور 100درصد قابل اجراست. آقای پزشکیان درست می‌گوید، ما در مجلس تکالیفی را روی دوش دولت گذاشتیم که امکان عملیاتی شدن آنها وجود ندارد. اما تنها بخشی از برنامه هفتم اینگونه است. ما تکالیفی را بعضاً با فشار نمایندگان در برنامه هفتم گنجاندیم و برنامه‌ای که باید با 100 ماده تمام می‌شد بیش از 180-170 ماده دارد. در برنامه هفتم تکالیفی بر دوش دولت گذاشتیم که با شرایط موجود نه دولت آقای پزشکیان بلکه هر دولت دیگری هم بود امکان اجرایی کردن آن را در سال اول و حتی سال دوم و سوم ندارد. بعضاً به دلیل تقاضاهای متعددی که از اقشار و صنوف متعدد می‌آمد، ما در برنامه هفتم آب گرفتیم. اگر برنامه هفتم براساس ظرفیت‌های کشور نوشته می‌شد، مطمئناً درصد اجرایی شدن آن بیشتر بود.
