درآمد غیرقابل دسترس/کارشناسان میزان تحقق بودجه سال ۱۴۰۵ را ارزیابی کردند
بالاخره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد. این لایحه در شرایطی ارائه شده است که دولت تأکید دارد ساختار بودجهریزی را به سمت شفافیت بیشتر، انضباط مالی و واقعبینی در برآورد منابع و مصارف سوق داده است.
بالاخره لایحه بودجه سال 1405 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد. این لایحه در شرایطی ارائه شده است که دولت تأکید دارد ساختار بودجهریزی را به سمت شفافیت بیشتر، انضباط مالی و واقعبینی در برآورد منابع و مصارف سوق داده است. لایحه بودجه 1405 پس از تایید کلیات در هفته آینده از این پس در کمیسیونهای تخصصی مجلس بررسی خواهد شد و نمایندگان مجلس طی هفتههای آینده، جزئیات منابع درآمدی، مصارف هزینهای و اولویتهای اقتصادی دولت را مورد ارزیابی قرار میدهند.
نکته قابلتوجه اینجاست که لایحه بودجه سال 1405 را میتوان بودجهای دانست که بر رویکرد سیاست انقباضی استوار شده است. همچنین بودجه به صورت تکمرحلهای به مجلس ارائه شد. لایحه بودجه در سالهای 1402، 1403 و 1404 به صورت دومرحلهای یعنی شامل دو بخش احکام و جداول به مجلس ارسال و بررسی شده بود، اما امسال با تصویب نمایندگان مجلس بودجه به صورت تکمرحلهای و احکام و جداول به صورت یکجا به مجلس ارائه شد.
بودجه امسال با حذف چهار صفر از پول ملی به مجلس ارائه شد. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه نیز دراینخصوص گفته بود: «بر اساس قانون جدید، لایحه بودجه 1405 با حذف 4صفر به مجلس تقدیم میشود.» برهمین اساس، لایحه بودجه با اعمال کامل واحد پولی جدید تنظیم شده و همچنین تمام ردیفهای درآمدی، هزینهای، اعتبارات دستگاهها و جدولهای کلان بودجه با قالببندی جدید عددی به مجلس ارائه خواهد شد.
مسئله مهم اینجاست که حذف صفر در زمان اجرایی شدن هزینههای خاصی شامل آموزش و... در پی خواهد داشت. به عقیده برخی از کارشناسان هزینه آموزش واحد پول جدید، هزینهی بالایی در پی خواهد داشت، اما دولت به این موضوع در بودجه اشاره نکرده است.
همچنین سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیشگفته بود: «بودجه با حداقل کسری بسته شده و بهشدت با تأکیدات رئیسجمهور که باید دستگاههای بودجهبگیر و هزینههای زائد کاهش یابد، همراستاست؛ بسیاری از ساختارها یا جمع میشوند یا ادغام که در نتیجه هزینه دولت کاهش مییابد؛ در حال حاضر بودجهای که تنظیم شده کسری آن نزدیک به صفر است و فشاری به بانک مرکزی تحمیل نمیشود که قدم بزرگی در راستای برنامه کنترل تورم برای سال آینده است.»
بهطورکلی در بخشنامه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت چارچوبی کلی برای اهداف اقتصادی و کارکردی بودجه ترسیم کرده که برای اثرگذاری مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصادی تلقی میشود.
بر اساس این بخشنامه، بودجه دولت از منظر اقتصادی سه رکن اصلی را دنبال میکند. نخست، کمک به بهبود رشد اقتصادی از طریق جهتدهی منابع و مصارف به سمت فعالیتهای مولد و پیشران. دومین مورد، ایفای نقش در برقراری ثبات در اقتصاد با مدیریت نوسانات، کنترل عدم تعادلها و پرهیز از تشدید بیثباتیهای مالی و پولی. سوم نیز وظیفه بهبود توزیع درآمد مطرح شده است؛ هدفی که از طریق سیاستهای حمایتی، یارانهای و نحوه تخصیص منابع عمومی اجرایی خواهد شد.
در کنار این اهداف اقتصادی، کارکردهای عملیاتی و اجرایی بودجه نیز مطرح شده است که برایناساس، بودجه باید بتواند انضباط مالی را در دخلوخرج دولت برقرار کند و از گسترش هزینههای غیرضرور و تعهدات خارج از توان مالی کشور جلوگیری کند. همچنین تأکید شده که منابع عمومی باید به اولویتهای کشور اختصاص یابد؛ بهگونهای که میان اهداف اعلامی و محل مصرف اعتبارات، همراستایی وجود داشته باشد. فراهمکردن زمینه استفاده کارآ و اثربخش از منابع تخصیصیافته نیز از دیگر الزامات مطرحشده است؛ موضوعی که ناظر بر افزایش بهرهوری هزینهکرد بودجه و کاهش اتلاف منابع است.
به گفته کارشناسان آنچه در بخشنامه بودجه 1405 مورد تاکید قرار گرفته، ترکیب اهداف اقتصادی، الزامات اجرایی و تغییرات شکلی در ارائه لایحه است.
مهار هزینهها در بودجه سال آتی
بررسی ارقام منابع بودجه 1405 نشان میدهد که به لحاظ اسمی بودجه نسبت قانون سال گذشته 28 درصد رشد داشته، اما با لحاظ تورم 50 درصدی میتوان گفت بودجه انقباضی بسته شده است و این کاهش از فشار شدید مالی و تلاش برای مهار رشد هزینهها حکایت دارد.
بر اساس لایحه بودجه، درآمدهای اختصاصی دستگاهها 70 میلیارد تومان برآورد شده و منابع بودجه عمومی دولت در مجموع به 590 میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین منابع شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 880 میلیارد تومان پیشبینی شده و در نهایت، منابع بودجه کل کشور در سال 1405 رقمی حدود یکهزار و 144 میلیارد تومان را نشان میدهد.
در بخش تملک داراییهای سرمایهای نیز تغییرات معناداری به چشم میخورد. سهم درآمدهای نفتی در این بخش، طبق مفاد لایحه بودجه سال آتی، نسبت به قانون سال قبل 51 درصد کاهش یافته که این موضوع به وضوح از اتکای مستقیم دولت به منابع نفتی و متنوعسازی منابع تامین مالی خبر میدهد.
در اصل، دولت در بودجه سال 1405، اتکای بسیاری به منابع نفتی کرده است که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند، تحقق این اعداد امکانپذیر نیست و احتمالاً اعداد بودجه برای درآمدهای نفتی تغییراتی داشته باشد.
در سوی دیگر نیز، درآمدهای مالیاتی با رشد قابلتوجهی در بودجه پیشبینی شدهاند. بر اساس لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده نسبت به سال گذشته 62/6 درصد افزایش خواهد داشت و این موضوع نشان میدهد که منابع مالیاتی در مقایسه با سالهای گذشته نقش پررنگتری در بودجه خواهند داشت.
از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد که خالص منابع حاصل از فروش یا واگذاری اوراق اسلامی با رشد 25/3 درصدی در سال آتی همراه خواهند بود. این موضوع نشان میدهد که دولت همچنان در تلاش است بخشی از کسری منابع خود را از مسیر بازار بدهی و استقراض تامین کند. البته این موضوع روی بورس تهران تاثیر منفی خواهد داشت و احتمالاً در سال آتی بورس تهران شرایط چندان قابل توجهی را تجربه نکند.
مسئله مهم بعدی در لایحه بودجه، جهش کمسابقه درآمدها ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی است. بر اساس دادههای منتشرشده این محل با افزایش 460 درصدی درآمد مواجه شده که خبر از برنامه عملیاتی دولت برای حذف نرخ ارز ترجیحی در سال آتی میدهد. براساس پیشبینیهای انجام شده، درآمدحاصل از این اقدام به سازمان یارانهها اختصاص خواهد یافت و اعلام شده که این منابع در قالب کالابرگ در اختیار خانوارها قرار میگیرد.
بررسیها نشان میدهد که از این افزایش، ۲ واحد درصد به تأمین منابع کالابرگهای الکترونیک اختصاص خواهد یافت و یک واحد درصد نیز بهمنظور اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان مورداستفاده قرار میگیرد. همچنین رقمی حدود 548 میلیارد تومان از محل فروش بنزین وارداتی با نرخ غیریارانهای در نظر گرفته شده است که این رقم نشان میدهد احتمالاً قیمت بنزین در سال 1405 تغییر خواهد کرد.
این عددها و تغییرات یارانهای نشان میدهد که دولت در مسیر کاهش یا حذف تدریجی یارانهها در حوزه نان، بنزین و ارز ترجیحی حرکت میکند که رویکردی باهدف کنترل کسری بودجه و کاهش فشار بر منابع عمومی است.
بررسی رویکرد دولت در تدوین لایحه بودجه سال 1405 نشان میدهد که دولت یک بودجه انقباضی تدوین کرده است. همچنین بررسیها نشان میدهد که این بودجه ماهیت دفاعی نیز دارد؛ چراکه بودجهای است با هدف کاهش آسیبپذیری در برابر تشدید تحریمها و ریسک افت درآمدهای نفتی و ارزی. لایحه بودجه تا چند روز آینده به صورت کامل وارد مرحله بررسیهای تخصصی در کمیسیونهای مجلس شده است و انتظار میرود در هفتههای آینده شاهد تغییراتی در بودجه سال آتی باشیم.
