لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون دشوار دولت پزشکیان
در چند روز آینده خواهیم دید که آیا دولت جسارت حذف بودجه‌های چندده و گاهی چندصد میلیاردی این نهاد و همچنین متناسب‌سازی قیمت حامل‌های سوخت مثل بنزین را خواهد داشت؛ یا محافظه‌کارانه به مسیر روزمرگی و ادامه راه گذشتگان خواهد رفت.
آذر، ماه بودجه است. بر اساس ماده 182 «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» (1379) دولت موظف شده است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. البته که این آغاز کار است و راه پرفرازونشیب قوه مقننه از تصویب در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس شورای اسلامی گرفته تا تأیید در شورای نگهبان و هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیش خواهد بود.
گرچه هدف اولیه جنبش مشروطه ایران عدلیه بود، اما مسائل مربوط به برنامه و بودجه بخش مهمی از اولین قانون اساسی ایران را تشکیل داد. در اصل 18 قانون اساسی مشروطه می‌خوانیم: «تسویه امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه، تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات، همچنین ممیزی‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصویب مجلس خواهند بود».
میکائیل عظیمی در آغاز کتاب «مالیه روح مشروطه است» نقل می‌کند که چگونه در سال 1289 مرتضی قلی‌خان هدایت مشهور به «صنیع‌الدوله» که قصد بردن اولین بودجه کشور را به مجلس داشت، توسط دو تبعه روسی در کالسکه به گلوله بسته می‌شود.
این آغاز راه بودجه در میهن ماست! همچنین ویلیام مورگان شوستر در کتاب «اختناق ایران» داستان ورودش به ایران برای ساماندهی خزانه‌داری و فشار‌های وارده و در نهایت خروج‌اش از کشور را روایت کرده که به عنوان اثری مرجع در تاریخ حقوق عمومی ایران شناخته می‌شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اقتصاد و امور مالی توجه ویژه‌ای شده است. فصل چهارم با عنوان «اقتصاد و امور مالی» در سیزده اصل به مبانی وضع مالیات، دخل و خرج دولت و دیوان محاسبات به عنوان نهاد ناظر هزینه‌کرد ارقام بوجه می‌پردازد. گرچه در اصل 52 قانون اساسی به روشنی آمده که بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس تسلیم می‌گردد؛ شگفت اینکه در اردیبهشت 1374 رئیس وقت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «آیا بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون باید به صورت لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد یا به صورت طرح هم ممکن است؟» درخواست تفسیر اصل 52 را می‌نماید که شورای نگهبان در مقام پاسخ به درستی بیان می‌کند بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط می‌بایست به صورت لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس گردد.
اصلاح ساختار بودجه و حرکت به سمت عملیاتی شدن، دغدغه مقامات عالی‌رتبه بوده و در اسناد بالادستی نیز منعکس گردیده است. یک نمونه بند هفتم «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» (ابلاغ‌شده در 6 مهر 1398) است: «تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس». اینکه محدوده دخالت مجلس در قانون بودجه باید تا چه میزان باشد، در همه نظام‌های قانون‌گذاری محل اختلاف و گفت‌وگوی حقوقدانان است.
در فصل سوم «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (1 خرداد 1402) با عنوان «اصلاح ساختار بودجه» در 14 ماده به شکل مفصل به مسائلی چون کلیات بودجه، درآمد نفت و گاز، مولدسازی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تعهدات و بدهی‌ها، و شرکت‌های دولتی پرداخته شده که عملیاتی شدن موضوع مولدسازی در این مدت انتقادات زیادی را از سوی اقتصاددانان و حقوقدانان در پی داشت. 48 ساعت پس از سقوط بالگرد سیدابراهیم رئیسی، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت در مجلس به تصویب رسید و دولت مسعود پزشکیان میراث‌دار برنامه‌ریزان دولت پیشین و مجلسی غیرهمسو است.
البته که می‌توان با ارائه لایحه، برنامه پیشرفت را (در چهارچوب سیاست‌های کلی این برنامه) اصلاح کرد؛ اما تا آن زمان دولت موظف به تحقق شاخص‌های کمی این برنامه خواهد بود. راه دیگر حذف بودجه نهادهای به اصطلاح فرهنگی است که بدون ضرورت و نتیجه خاصی سال‌ها از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند و رئیس‌جمهور نیز مدتی قبل به آن اشاره داشت.
نام این موسسات در پیوست‌ها و ضوابط اجرایی قانون بودجه می‌آید. انتظار نمی‌رود طرح نو درانداخته شود، ولی در چند روز آینده خواهیم دید که آیا دولت جسارت حذف بودجه‌های چندده و گاهی چندصد میلیاردی این نهاد و همچنین متناسب‌سازی قیمت حامل‌های سوخت مثل بنزین را خواهد داشت؛ یا محافظه‌کارانه به مسیر روزمرگی و ادامه راه گذشتگان خواهد رفت.
