یک مدیر، دو دولت/درباره عملکرد محمد اسلامی پس از چهار سال ریاست سازمان انرژی اتمی
در میان همه تصمیم‌های عجیب مسعود پزشکیان در طراحی ترکیب کابینه دولت چهاردهم، ابقای محمد اسلامی در مقام ریاست سازمان انرژی اتمی، یکی از غریب‌ترین تصمیم‌ها بود.
در میان همه تصمیم‌های عجیب مسعود پزشکیان در طراحی ترکیب کابینه دولت چهاردهم، ابقای محمد اسلامی در مقام ریاست سازمان انرژی اتمی، یکی از غریب‌ترین تصمیم‌ها بود. محمد اسلامی نزدیک به ۴۰ سال است در تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، از اصلاح‌طلب، اصول‌گرا و اعتدالی یکی از مقام‌های بلندپایه دولت محسوب می‌شود. رئیس ۷۰ ساله سازمان انرژی اتمی، تحصیلات خود را در رشته مهندسی راه و ساختمان در آمریکا به پایان رساند و از سال ۱۳۶۶ به مقام معاونت وزیر دفاع رسید.
بخش بزرگی از دوران خدمت اسلامی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پشت سر گذاشته‌شد تا اینکه سال ۱۳۹۶ در دولت دوم حسن روحانی، به عنوان استاندار مازندران برگزیده‌شد. یک سال بعد، پس از استعفای عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی، اسلامی از استانداری مازندران به سرپرستی وزارت راه برگزیده‌شد و چند ماه بعد به‌عنوان وزیر جدید راه و شهرسازی از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت.
با پایان دولت روحانی، اسلامی از معدود مدیرانی بود که همچنان در ساختار دولت جدید سیدابراهیم رئیسی باقی ماند و با ارتقای مقام از وزارت به معاونت رئیس‌جمهور و ریاست سازمان انرژی اتمی رسید. انتخابات ۱۴۰۳ و انتخاب نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز تاثیری در سرنوشت اسلامی بر جا نگذاشت، چراکه مسعود پزشکیان تصمیم گرفت وزیر روحانی و معاون رئیسی را در مقام خود ابقا کند.
اکنون کمی بیش از چهار سال از ریاست «اسلامی» بر سازمان انرژی اتمی می‌گذرد. در طول این مدت هرچند «اسلامی» به صورت مداوم جلوی دوربین رسانه‌ها قرار داشته‌است و از توسعه صنعت هسته‌ای و وارد کردن صنعت هسته‌ای به زندگی مردم عادی سخن گفته‌است، اما تردیدهای زیادی در مورد عملکرد او در این سازمان وجود دارد.
در طول چهار سال گذشته، به‌رغم تاکید مکرر سازمان انرژی اتمی در توسعه ظرفیت‌های تولید برق هسته‌ای در ایران و به‌رغم سررسید موعد تحویل واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر از سوی روسیه، هنوز هیچ ظرفیت جدیدی به نیروگاه‌های هسته‌ای کشور اضافه نشده‌است و تردیدهای زیادی در مورد پیشرفت واقعی واحدهای دو و سه نیروگاه اتمی بوشهر و زمان تحویل این نیروگاه‌ها به ایران وجود دارد.
«اسلامی» آخرین بار وعده داد که واحد ۲ نیروگاه بوشهر تا پایان سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری برسد. در چهار سالی که محمد اسلامی در رأس سازمان انرژی اتمی قرار دارد، حتی یک کیلووات برق هسته‌ای به ظرفیت تولید برق کشور اضافه نشده‌است.
تحریم‌های هسته‌ای
زمانی که محمد اسلامی در ۷ شهریور ۱۴۰۰ به عنوان رئیس جدید سازمان انرژی اتمی کشور جانشین علی‌اکبر صالحی شد، رسانه‌های غربی با اشاره به سوابق او در حوزه دفاعی و موشکی نسبت به این انتصاب واکنش منفی نشان دادند. «اسلامی» تا پیش از رسیدن به مقام استانداری مازندران در سال ۱۳۹۶ صرفاً در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنایع هوا-فضای ایران خدمت کرده‌بود و نه به لحاظ تحصیلات و نه به لحاظ سوابق کار هیچ نسبتی با سازمان انرژی اتمی نداشت. تنها جایی که نام «اسلامی» با صنعت هسته‌ای پیوند خورده‌بود سال ۱۳۸۷ بود که نام او در فهرست تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران وارد شد.
نام محمد اسلامی سال ۲۰۰۸ با صدور قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در فهرست تحریم‌های شورای امنیت قرار گرفت. در آن دوران «اسلامی» به عنوان رئیس موسسه آموزش و تحقیقات صنایع دفاعی ایران فعالیت می‌کرد. با توجه به فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک از سوی سه کشور اروپایی در مهرماه سال جاری و اعمال مجدد قطعنامه‌های ۶ گانه شورای امنیت علیه ایران، محمد اسلامی مجدداً تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته‌است.
سال ۲۰۰۸ رسانه‌های خارجی در این خصوص نوشتند: «اسلامی هیچ تجربه‌ای در زمینه هسته‌ای نداشته و تنها با وزارت دفاع ایران ارتباط دارد که به خاطر فعالیت‌هایش در ارتباط با فعالیت‌های نظامی مرتبط با بخش هسته‌ای در سال ۲۰۰۸ از سوی سازمان ملل متحد تحریم شد.
اسلامی زمانی که ریاست موسسه آموزش و تحقیقات صنایع دفاعی ایران را بر عهده داشت به دلیل مشارکت مستقیم یا حمایت از گسترش فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران یا توسعه سیستم‌های تسلیحات هسته‌ای مورد تحریم بین‌المللی قرار گرفت. سازمان ملل متحد این مقام ایرانی را به دلیل مشارکت در تهیه اقلام، کالاها، تجهیزات، مواد و فناوری‌های ممنوعه مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی در لیست سیاه قرار داده است.»
رویای ۲۰ هزار مگاواتی
محمد اسلامی در طول چهار سال گذشته به صورت مداوم از ایجاد ظرفیت‌های جدید هسته‌ای سخن گفته‌است و بارها در مورد برنامه‌های بلندمدت تولید برق هسته‌ای در کشور اظهارنظر کرده‌است. اسلامی وعده داده‌است که ظرف ۱۶ سال آینده تولید برق هسته‌ای ایران ۲۵ برابر شود و تولید برق هسته‌ای کشور به ۲۰ هزار مگاوات برسد.
اسلامی خردادماه سال جاری در نشست با اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته‌بود: «طراحی برای تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای به‌طور کامل جانمایی شده، مطالعات میدانی آن انجام گرفته، سیستم‌های مورد نیاز انتخاب شده و روند پیگیری آن با سرعت و اهتمام جدی در جریان است.»
البته رویای تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای در ایران پروژه جدیدی نیست و بیش از ۵ دهه است که تولید این میزان برق هسته‌ای در دستور کار حکومت قرار دارد. اکبر اعتماد، نخستین رئیس سازمان انرژی اتمی و پدر صنعت هسته‌ای ایران سال ۱۳۵۳ از برنامه کشور برای تولید ۲۳ هزار مگاوات برق هسته‌ای در طول ۲۰ سال آینده خبر داده‌بود. سال ۱۳۸۵ غلامرضا آقازاده رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران گفته‌بود: «دستیابی به ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای بر اساس نیاز کشور و بر طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی به سازمان انرژی اتمی ایران ابلاغ شده است.»
یک سال بعد، رهبر انقلاب در سخنانی تاکید کرده‌بودند: «ما برای بیست سال دیگر حداقل بایستی بیست هزار مگاوات برق از انرژی هسته‌ای به دست بیاوریم. برآوردی که برای مصرف انرژی در کشور و تولید برقِ مورد نیاز کرده‌اند، حداقل بیست هزار مگاوات باید از طریق انرژی هسته‌ای باشد؛ و الّا ما باید برق را از دیگران گدایی کنیم.» تمامی این چشم‌اندازهای ۲۰ ساله امروز پشت سر گذاشته‌شده‌است و ایران امروز تنها سالانه ۸۰۰ مگاوات برق هسته‌ای در تنها واحد فعال نیروگاه هسته‌ای بوشهر تولید می‌کند.
با این حال محمد اسلامی که چهار سال است ریاست سازمان انرژی اتمی را بر عهده دارد، وعده ۱۶ سال دیگر را برای تولید ۲۰ هزار مگاوات برق اتمی داده‌است. اسلامی دی‌ماه سال گذشته گفت: «سازمان انرژی اتمی طرح ۲۰ هزار مگاوات را برای افق ۱۴۲۰ در سند راهبردی خود و در قانون برنامه توسعه پیش‌بینی کرده است و با جانمایی صورت‌گرفته و آغاز فعالیت‌های شرکت‌های احداث و بهره‌برداری، اجرای طرح شروع شده و هر کدام در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارد.»
یکی از طرح‌هایی که به صورت نیمه‌کاره به محمد اسلامی به ارث رسید، طرح توسعه نیروگاه اتمی بوشهر و ساخت دو واحد هزار مگاواتی دو و سه نیروگاه بوشهر بود. سال ۱۳۹۶ بر اساس توافقنامه‌ای که میان ایران و شرکت روس‌اتم روسیه امضا شد، مقرر شد که واحد ۲ نیروگاه اتمی بوشهر طی ۸ سال و واحد ۳ طی ۱۰ سال به بهره‌برداری برسد.
این توافق بخشی از توافق‌های ایران پس از برجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی بود که سال ۱۳۹۷ با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام مجدداً علیه ایران اعمال شد. درحالی‌که مقرر بود روس‌اتم واحد ۲ نیروگاه اتمی بوشهر را تابستان امسال به ایران تحویل دهد، این پروژه دست‌کم با دو سال تاخیر مواجه شده‌است. آمار و ارقام متفاوتی در مورد پیشرفت فیزیکی نیروگاه اتمی بوشهر و میزان فعالیت نیروهای روسیه در این پروژه اعلام شده‌است.
آنچه روشن است این است که روسیه در اجرای تعهدات خود در این پروژه به بهانه‌های مختلف تاخیر کرده و هنوز آن را به سرانجام نرسانده‌است. اواخر سال ۱۴۰۰ لوون جاگاریان، سفیر وقت روسیه در ایران در گفت‌وگویی که با او داشتم ادعا کرد که روس‌اتم به دلیل بدهی چندصدمیلیون یورویی ایران به این شرکت دولتی روسیه عملیات ساخت‌وساز در بوشهر را متوقف کرده‌است.
درحالی‌که در روزهای نخست ریاست «اسلامی» بر سازمان انرژی اتمی ادعا می‌شد که پروژه واحدهای ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر تنها با یک سال تاخیر مواجه است، اما خردادماه امسال محمد اسلامی خبر داد که این نیروگاه‌ها تا پایان برنامه هفتم وارد مدار خواهند شد اما با توجه به اطلاع‌رسانی محدود در مورد پیشرفت این پروژه‌ها، بعید به نظر می‌رسد که تا پایان سال ۱۴۰۷ این دو واحد نیروگاهی وارد مدار تولید برق شوند.
محمد اسلامی به صورت مداوم خبر از آغاز پروژه‌های تولید برق هسته‌ای در استان‌های مختلف کشور می‌دهد. اسلامی در طول یک سال گذشته از آغاز پروژه تاسیسات ایران هرمز در استان هرمزگان با ظرفیت تولید ۵ هزارمگاوات برق هسته‌ای و ساخت نیروگاه هسته‌ای در استان گلستان سخن گفته‌است.
اسلامی مهرماه امسال پس از سفر به روسیه از امضای توافقنامه‌های جدید برای همکاری‌های هسته‌ای میان ایران و روسیه خبر داد و گفت: «دو گام بزرگ و گسترده توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک‌مقیاس (SMR) و نیز نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس، به‌ویژه نسل جدید ۱۲۰۰ مگاواتی؛ طلیعه‌دار توسعه هسته‌ای کشور خواهند شد که به یاری حق تعالی، شاهد تحولی ژرف در این مسیر خواهیم بود.»
اتهام‌زنی به آژانس
درحالی‌که در برخی از تریبون‌ها حمله به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد بین‌المللی با ادعای جاسوسی برای غرب ادامه دارد، محمد اسلامی که نهاد تحت مدیریتش مستقیماً با آژانس سر و کار دارد، یکی از اشخاصی است که دائما به تردیدافکنی در مورد عملکرد آژانس دامن می‌زند. اسلامی مهرماه سال جاری در مسکو به خبرنگاران گفت: «محکوم نکردن حملات رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌معنی هماهنگ بودن با حمله نظامی است.»
اسلامی هفته گذشته هم در کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» با اتهام‌زنی تلویحی به آژانس گفت: «اولین مراکزی که اسرائیل بمباران کرد، کارخانه تولید سوخت صفحه‌ای برای راکتور تهران بود؛ راکتوری تحقیقاتی که ویژه تولید رادیودارو است. این اطلاعات در اختیار آژانس بوده است. وقتی آزمایشگاهی را با مشارکت آژانس تجهیز کرده‌اید و همان اتاق مورد اصابت قرار می‌گیرد، چه کسی می‌تواند جز با سوءاستفاده از اطلاعات آژانس چنین حمله‌ای را انجام دهد؟»
خردادماه امسال، در پی صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران و ساعاتی قبل از آغاز حمله اسرائیل به ایران، اسلامی در گفت‌وگویی مدیرکل آژانس را به خدمت‌گذاری برای سه کشور اروپایی و آمریکا و قرار گرفتن تحت نفوذ اسرائیل متهم کرد. وی گفت: «آنچه را ما مشاهده می‌کنیم سلسله‌اقدامات سیاسی ۳ کشور اروپایی و هدایت آمریکا و خدمتگزاری مدیرکل آژانس با نفوذ رژیم صهیونیستی است تا ما را برای امتیازگیری تحت فشار قرار دهند.»
در ۱۵ سال گذشته ۱۱ قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شده‌است که ۶ قطعنامه در چهار سال دوران ریاست اسلامی بر سازمان انرژی اتمی به تصویب رسیدند. بخش اعظم این قطعنامه‌ها به دلیل بی‌میلی سازمان انرژی اتمی برای همکاری در خصوص پاسخ به سه سوال پادمانی آژانس در خصوص یافته‌شدن ردپای مواد شکاف‌پذیر در تاسیسات اعلام‌نشده ایران علیه ایران صادر شدند.
خردادماه امسال رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جامعی که در چارچوب قطعنامه نوامبر ۲۰۲۴ به شورای حکام ارائه داد، ایران را به رعایت نکردن تعهدات خود در چارچوب پادمان متهم کرد و ادعا کرد که ایران در گذشته برنامه نظام‌مند اعلام‌نشده هسته‌ای داشته‌است. بی‌پاسخ ماندن سوالات آژانس در خصوص تاسیسات اعلام‌نشده، عامل اصلی صدور این گزارش از سوی مدیرکل آژانس بود که بعدها مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ادعا کردند همین گزارش زمینه‌ساز جنگ ۱۲ روزه تحمیلی علیه ایران شده‌است.
درحالی‌که بسیاری از کارشناسان معتقدند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تلاش برای عادی‌سازی پرونده هسته‌ای ایران در آژانس می‌تواند به کاهش فشار بر کشور و بهانه‌جویی علیه ایران کمک کند، سازمان انرژی اتمی تحت ریاست محمد اسلامی به شدت بر اتهام‌زنی به آژانس و گره زدن همکاری با آژانس به توافق‌های سیاسی و دیپلماتیک در مورد تحریم‌ها اصرار دارد.
حسن بهشتی‌پور، تحلیل‌گر مسایل هسته‌ای در گفت‌وگویی می‌گوید: «این سیاست برای من به‌عنوان یک پژوهشگر قابل درک نیست. ما هنوز با آژانس به عنوان یک مرکز جاسوسی و نهادی که مجری سیاست‌های قدرت‌ها است برخورد می‌کنیم. اولاً آژانس یک نهاد بین‌المللی است و ثانیاً تنها نهادی است که می‌توانیم بگوییم وقتی می‌خواهیم انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشیم، تنها با نظارت این آژانس امکانش را خواهیم داشت.
ایران می‌تواند به عملکرد مدیرکل آژانس و برخی بازرسان انتقاد داشته باشد و بگوید که اطلاعات جاسوسی در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار داده‌اند. ولی واقعیت این است که ما نمی‌توانیم کل این سازمان را زیر سوال ببریم. اگر بخواهیم کل این آژانس را زیر سوال ببریم، از نظر حقوق بین‌الملل مسموع نیست.
اگر شکایتی از عملکرد آژانس داریم، باید به دیوان بین‌المللی لاهه رجوع کنیم و در یک نهاد حقوقی شکایت خود راتنظیم کنیم و مستندات را ارائه کنیم. اگر واقعاً می‌خواهیم کار کنیم و یک فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای و همه‌جانبه داشته باشیم، باید بپذیریم که با آژانس همکاری کنیم و بهانه را از دست آلمان و انگلیس و فرانسه و آمریکا بگیریم. این رویکرد که بخواهیم برخورد بیشتری با آژانس کنیم، به جایی نمی‌رسد و گره را کورتر می‌کند.»
جهانبخش ایزدی، استاد روابط بین‌الملل نیز به هم‌میهن می‌گوید: «آژانس یک نهاد فنی و تخصصی است؛ هرچند که ممکن است از آن به عنوان یک ابزار سیاسی هم استفاده شود، ولی تقابل با آژانس هیچ اعتبار بین‌المللی برای جمهوری اسلامی نمی‌آورد. باید در رفتار با آژانس به عواقب و پیامدهای هر تصمیمی توجه کرد. در شرایطی که ایران عضو پیمان‌عدم اشاعه (NPT) است، نباید نظارت آژانس را بر اساس توافقنامه جامع پادمان به هیچ بهانه‌ای قطع کند.»
هوادار قانون اقدام راهبردی
محمد اسلامی که ۹ ماه بعد از تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به ریاست سازمان انرژی اتمی رسید، همسو با مقام‌هایی مانند علی شمخانی و محمدباقر قالیباف همواره از این قانون حمایت کرده‌است. این در حالی است که رئیس پیشین او، حسن روحانی، قانون اقدام راهبردی را «بدترین قانون جمهوری اسلامی» می‌دانست.
اسلامی سال ۱۴۰۱ در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: «قانون اقدام راهبردی قانون خوبی برای توسعه صنعت هسته‌ای بود و به خوبی اجرا شده است. اجرای این قانون غنی‌سازی را به سطحی رساند که در حال حاضر ظرفیت غنی‌سازی کشور به بیش از دو برابر کل تاریخ این صنعت رسیده است.»
اسلامی تابستان گذشته هم در مصاحبه‌ای گفت: «قانون اقدام راهبردی بهترین فرصت را برای کشور فراهم کرد تا بتواند در مقابل زیاده‌خواهی دشمنان به‌شکل قدرتمندانه عمل کرده و کشور و سازمان انرژی اتمی را در موقعیتی قرار دهد تا بتواند با چنین زیاده‌خواهی‌هایی مقابله کند؛ این قانون به نظر ما برای سازمان انرژی اتمی ایران بسیار موثر بوده است، زیرا تحت تاثیر آن و با همت همکاران در حوزه‌های مختلف از فاز تحقیقاتی وارد فاز صنعتی شده‌ایم؛ گام‌های بزرگی در بیش از ۲ سال گذشته برداشته شده است.»
حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین و محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه معتقدند که تصویب قانون اقدام راهبردی با هدف جلوگیری از احیای برجام در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم تصویب شده‌بود. مجموع موضع‌گیری‌های اسلامی نشان می‌دهد که او از جمله افرادی است که همواره بر این تصور بوده‌اند که افزایش سطح و میزان غنی‌سازی و عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند در مقابل دشمنان بازدارندگی ایجاد کند و تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی را کاهش دهد.
این عقیده هرچند تاکنون بارها به چالش کشیده شده و در طول ۵ سال گذشته عملاً آزمون خود را پس داده‌است و نشان داده که نه‌تنها نمی‌تواند کمکی به کاهش فشارها و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بکند، بلکه زمینه‌ساز تشدید تحریم‌ها و فشارها و جنگ علیه ایران می‌شود، اما همچنان رویکرد اصلی سازمان انرژی اتمی است.
هرچند پنج‌شنبه هفته گذشته ایران برای ششمین بار در دوران ریاست «اسلامی» بر سازمان انرژی اتمی، بار دیگر قطعنامه محکومیت از شورای حکام دریافت کرد، اما تنها واکنش تهران به این قطعنامه اعلام کاهش هر چه بیشتر همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود.
رویکرد کلی سازمان انرژی اتمی در دوران ریاست محمد اسلامی باعث شده‌است که تیغ انتقادهای جناح‌های تندرو در داخل کشور کمتر به سمت این سازمان گرفته‌شود. شتاب بخشیدن به غنی‌سازی ۶۰ درصد اورانیوم و استفاده از مدرن‌ترین سانتریفیوژهای ایران و شدت بخشیدن به فعالیت‌های غنی‌سازی پس از هر قطعنامه در شورای حکام آژانس، باعث شده‌است تا تصویری انقلابی و پیشرو از سازمان انرژی اتمی در این دوران شکل بگیرد.
محمد اسلامی ساعاتی پیش از آغاز حمله اسرائیل به خاک ایران گفته‌بود که ایران در پاسخ به قطعنامه شورای حکام آژانس تاسیسات سوم غنی‌سازی را به سرعت تجهیز می‌کند و کلیه سانتریفیوژهای تاسیسات فردو را با سانتریفیوژهای مدرن‌تر نسل ششم جایگزین می‌کند. کمتر از ۶ ماه پس از این اظهارنظر، اکنون فعالیت‌های غنی‌سازی ایران کاملاً متوقف شده‌است و دورنمای مشخصی برای ازسرگیری این برنامه وجود ندارد.
در این شرایط سوال بزرگی که وجود دارد این است که آیا حمایت سازمان انرژی اتمی در دوران ریاست محمد اسلامی از سیاست‌ها شدت و سرعت بخشیدن به غنی‌سازی نقشی در شرایط فعلی صنعت هسته‌ای داشت یا نه؟
