تورم رکودی

دو ویژگی منفی اقتصاد، تورم و رکود است؛ هنگامی که تورم زیاد و به‌ویژه دورقمی شود اقتصاد و نیز جامعه و اخلاقیات دچار مشکلات جدی می‌شود؛ هرچند ممکن است همچنان شاهد رشد اقتصادی هم باشیم. ولی اگر رشد اقتصادی نباشد و بدتر اینکه حتی منفی هم باشد، یعنی با رکود مواجهیم و این نیز یک زنگ خطر اساسی برای اقتصاد است.

پس از انقلاب همواره با تورم دورقمی مواجه بوده‌ایم. به جز چند مورد محدود و موقت که در یک سال مقدار تورم اندکی از 10 کمتر می‌شد، در بقیه سال‌ها همواره تورم دورقمی داشتیم و اغلب میان حول و‌ حوش 20 درصد بود. اکنون 8 سال است که تورم با یک جهش بزرگ 100 درصدی از 20 به 40 درصد رسیده است. ولی باز هم قابل تحمل بود، زیرا در اغلب این سال‌ها مواجه با رکود نبودیم.

رشدی ولو محدود 3 تا 4 درصد را تجربه می‌کردیم. اکنون و از امسال وارد رکود هم شده‌ایم، یعنی رشد صفر و منفی را تجربه خواهیم کرد و تورم نیز به بالای 40 درصد خواهد رسید. این وضعیت پیش‌بینی صریح کارشناسان برنامه و بودجه بود که در شهریور 1400 انجام دادند و اعلام کردند که ما دو سناریوی پیش روی خود داریم. سناریوی اول رفع تحریم و سناریوی دوم تداوم تحریم است که در عمل سناریوی تداوم تحریم رخ داده است.

مطابق این پیش‌بینی وضعیت اقتصاد کشور در سال 1404 در سناریوهای مذکور چنین است:

سناریوی رفع تحریم

نرخ ارز: 350.000 ریال

نرخ تورم: 27 درصد

رشد اقتصادی: 27 درصد

سناریوی تداوم تحریم

نرخ ارز: 1.100.000 ریال

نرخ تورم: 59 درصد

رشد اقتصادی: منفی خواهد شد

پیش‌بینی‌های مذکور برای سال 1404 تقریباً دقیق و مطابق واقعیت است. هرچند آنان جنگ و اعتراضات ۱۴۰۱ را پیش‌بینی نکرده بودند و باید عوارض آن‌ها را نیز منظور کنیم که وضع خیلی بدتر از این که هست باید می‌شد.

امسال وارد وضعیت تورم رکودی شده‌ایم؛ یعنی هم رشد مثبت نداریم، هم تورم خیلی بالاست. این یک تله اقتصادی است که افتادن در آن موجب استهلاک بیشتر اقتصاد می‌شود و بیرون آمدن از آن سخت و پرهزینه و زمان‌بر است. اگر سیاستی برای این کار در نظر گرفته نشود، چه‌بسا باعث مشکلات بیشتر و تشدید تورم و رکود خواهد شد.  

بدون تزریق سرمایه‌های جدید و بدون ایجاد امید به آینده و بدون ثبات سیاست‌ها ممکن نیست که از این وضعیت خارج شویم.

گزارش امروز هم‌میهن درباره رکود در بازار لوازم خانگی که با کاهش تقاضا مواجه شده  یکی از شواهد این رکود است. فقدان تقاضا موجب تعطیلی کارخانجات و افزایش بیکاری می‌شود و همین مسئله موجب رکود بیشتر می‌شود. درآمدهای دولت را کم، قدرت خرید مردم و کارگران را کم، بنگاه‌ها را در بازپرداخت وام‌ها ناتوان و زنجیره رکود را تکمیل می‌کند. عوارض اجتماعی و اخلاقی و امنیتی این وضع بر کسی پوشیده نیست.

آیا کسی در حکومت هست که به این مسئله بسیارروشن بپردازد؟ امیدوارم که آقای رئیس‌جمهور که هنوز اندر خم فیلترینگ و اصلاح قیمت‌های انرژی و حل مشکلات خارجی مانده‌اند و آنها را مدیون وفاق تحقق نیافتنی کرده‌اند؛ به این نکته ساده توجه نمایند که فرصت‌ها منتظر شما نمی‌مانند. پس آنها را دریابیم پیش از آن که از دست بروند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید