از کابوس مالی تا اهرم حاکمیت/چرا باید در دیدگاه خود نسبت به بدهی‌های عمومی دولت تجدیدنظر کنیم؟
بدهی عمومی، واژه‌ای که اغلب با تصاویر فاجعه‌آمیز، ورشکستگی دولت‌ها و تحمیل بار بر دوش نسل‌های آینده تداعی میشود.
بدهی عمومی، واژه‌ای که اغلب با تصاویر فاجعه‌آمیز، ورشکستگی دولت‌ها و تحمیل بار بر دوش نسل‌های آینده تداعی میشود. در گفتمان عمومی، بدهی کلان نشانه بی‌انضباطی، ناپایداری و درنهایت فروپاشی است. اما آیا این روایت، که تاریخ اقتصادی را در آیینه‌ای شکسته منعکس می‌کند، کامل و دقیق است؟ کتاب جدید و روشنگر پروفسور بری آیکن‌گرین (اقتصاددان نامدار تاریخی) و همکارانش، «در دفاع از بدهی عمومی»، چالشی بنیادین علیه این کلیشه مالی است.
این اثر که حاصل کاوش در تاریخ دوهزار ساله حکمرانی مالی است، ما را به این نتیجه می‌رساند؛ بدهی عمومی، نه‌تنها شرّ لازم نیست، بلکه در دستان تدبیر، یک ابزار ساختاری حیاتی برای توسعه، ثبات و حتی تقویت دموکراسی بوده است. اکنون که دولت‌های جهان پس از بحران‌های اخیر با کوه‌های بی‌سابقه‌ای از بدهی مواجه‌اند، این کتاب چراغی است برای عبور از پارادایم ترس و رسیدن به راهبردهای عملیاتی.
بخش اول: بدهی، نهاد سازنده دولت مدرن
تاریخ‌نگاری اقتصادی به ما می‌آموزد که توانایی استقراض دولت‌ها یک موفقیت نهادی بزرگ بوده است، نه یک شکست. آیکن‌گرین و تیم او نشان می‌دهند که در قرون وسطی و اوایل دوران مدرن، موفقیت یک دولت یا شهر در تأسیس ارتش، ساخت زیرساخت‌ها و حتی بقا در رقابت‌های ژئوپلیتیک، مستقیماً به توانایی آن در متقاعدکردن سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق قرضه وابسته بود.
این توانایی استقراض، نه‌فقط یک منبع مالی، بلکه یک نشانه اعتبار بود. دولت‌هایی که می‌توانستند بدهی خود را به شیوه‌ای شفاف و باثبات مدیریت کنند (ازجمله جمهوری‌های رنسانس در ایتالیا و انگلستان پس از انقلاب شکوهمند)، به‌تدریج نهادهایی مالی و حقوقی مستحکمی ساختند که حقوق طلبکاران را تضمین می‌کرد.
درواقع بدهی نه‌تنها جنگ‌ها را تأمین مالی می‌کرد، بلکه سازوکار پاسخگویی و حسابرسی را نیز تقویت می‌کرد. شهروندان و بانک‌هایی که پول خود را قرض می‌دادند، حق داشتند بدانند که پول‌شان کجا خرج میشود و این، سنگ بنای ظهور دولت‌های پاسخگوی مالی و درنهایت دموکراسی‌های مدرن شد. بدهی، در اصل، یک قرارداد اجتماعی مالی بود.
بخش دوم: کارکرد کلیدی «دارایی امن»
یکی از قوی‌ترین استدلال‌های کتاب، نقش بدهی عمومی به‌عنوان «دارایی امن» در نظام مالی است. در هر اقتصاد پیچیده‌ای، نیاز به دارایی‌هایی وجود دارد که ریسک نکول نزدیک به صفر، نقدشوندگی بسیار بالا و پذیرش عام داشته باشند. در غیاب چنین دارایی‌هایی، بازارهای مالی فلج می‌شوند، زیرا هیچ مرجع مطمئنی برای ذخیره ارزش یا وثیقه وجود ندارد.
در طول تاریخ، اوراق قرضه دولتی (اوراق خزانه‌داری)، این نقش کلیدی را ایفا کرده‌اند. این اوراق، ستون فقراتی بوده‌اند که روی آن‌ها نظام‌های بانکداری مدرن، بیمه و بازارهای سرمایه پیچیده شکل گرفته‌اند. یک بانک، بخشی از ذخایر خود را در اوراق دولتی نگه می‌دارد؛ این کار صرفاً برای سود نیست، بلکه برای تضمین ثبات است.
آیکن‌گرین استدلال می‌کند که حتی اگر بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا باشد، تا زمانی‌که بازار آن را به‌عنوان یک دارایی نقد و ایمن بپذیرد، به‌جای ایجاد بحران، منبعی برای پایداری سیستمی خواهد بود. این نگاه، به ما می‌فهماند که نمی‌توانیم صرفاً بدهی دولت را حذف کنیم؛ چراکه حذف آن، عملاً زیرساخت امنیتی بازارهای مالی را تخریب می‌کند.
بخش سوم: راهکار عملیاتی: فراتر از ریاضت و به‌سوی رشد
اما شاید حیاتی‌ترین بخش کتاب برای سیاست‌گذاران امروز، فصولی باشد که به چگونگی خروج دولت‌ها از زیر «کوه بدهی» می‌پردازد. نویسندگان هشدار می‌دهند که وسواس بر ریاضت اقتصادی فوری، اغلب نتیجه معکوس داده است. در عوض، تاریخ راه‌حل‌هایی واقع‌بینانه‌تر را نشان می‌دهد:
اهمیت تفاضل نرخ رشد و نرخ بهره: مهمترین فرمول کتاب این است که اگر نرخ رشد اقتصادی (g) به‌طور مستمر از نرخ بهره (r) پرداختی برای بدهی بیشتر باشد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی - حتی با وجود کسری‌های کوچک - به‌طور خودکار کاهش می‌یابد. راهبرد موفق نه انقباض شدید، بلکه سرمایه‌گذاری هوشمندانه برای تضمین رشد بلندمدت است.
استفاده از ابزارهای پولی و مالی: کتاب به‌صراحت نشان می‌دهد که در دوره‌های پس از جنگ‌های جهانی، دولت‌ها به‌جای ریاضت، با ترکیبی از مالیات‌های محدود بر ثروت و تحمل دوره‌هایی از تورم مدیریت‌شده (که ارزش واقعی بدهی‌های ثابت را کاهش می‌داد) از بحران خارج شده‌اند. این امر به‌معنای پذیرش یک چشم‌انداز سیاستی جامع است که در آن، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، اهداف مشترکی برای مدیریت بدهی دنبال می‌کنند.
کیفیت بدهی: نهایتاً، نویسندگان بر این نکته انگشت می‌گذارند که باید بین بدهی‌ای که صرف هزینه‌های جاری غیرمولد میشود و بدهی‌ای که سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه‌ای را تأمین می‌کند، تمایز قائل شد. بدهی در خدمت توسعه، خود پرداخت‌کننده (Self-Financing) است، زیرا پایه مالیاتی و ظرفیت تولیدی آینده را گسترش می‌دهد.
درنهایت کتاب «در دفاع از بدهی عمومی» فراتر از یک تحلیل صرف، به‌منزله یک مانیفست استراتژیک و فراخوانی برای تغییر پارادایم فکری در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری است. این اثر به‌وضوح نشان می‌دهد که بدهی عمومی ماهیتاً نه خوب است و نه بد؛ بلکه تیغی دو لبه و قدرتمند است که نتایج آن کاملاً تابع تدبیر و هوشمندی مدیران خواهد بود.
تاریخ گواه است که مدیریت سوء می‌تواند به فجایعی نظیر ابر تورم جمهوری وایمار یا بحران‌های بدهی آمریکای لاتین منجر شود؛ اما در مقابل، مدیریت مبتنی بر اعتبار و انضباط نهادی، همانند تأسیس قدرت اقتصادی بریتانیا در قرن هجدهم میلادی یا بازسازی زیرساخت‌های آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، می‌تواند پایه و اساس قدرت اقتصادی و سیاسی یک ملت را بنا نهد. تمایز حیاتی، در نحوه، زمان و هدف‌گذاری استقراض نهفته است.
در عصر پسابحران، که جهان با چالش‌های وجودی مانند تغییرات اقلیمی و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های فناورانه روبه‌روست، این کتاب راهنمایی ضروری است برای هر سیاست‌گذاری که می‌خواهد از هراس‌های واهی فاصله بگیرد و اهرم‌های مالی دولت را به‌شکلی هوشمندانه و هدفمند در جهت منافع ملی، ثبات بلندمدت و توسعه پایدار به‌کار گیرد.
محسن محمودی، مترجم کتاب «در دفاع از بدهی عمومی»، که سابقه برگردان آثاری در حوزه علوم اجتماعی و نظریه‌های سیاسی را در کارنامه خود دارد، با انتخاب این اثر، توانسته است تعادل ظریفی میان دقت در انتقال استدلال‌های پیچیده اقتصادی و حفظ روانی نثر برقرار کند. برگردان این کتاب، دسترسی خوانندگان فارسی‌زبان را به تحلیل‌های جامع و تاریخی نویسندگان درباره‌ی مفهوم بحث‌برانگیز بدهی عمومی فراهم می‌آورد و زمینه‌ای مناسب برای گفت‌وگو و تعمق بیشتر در این حوزه حیاتی را مهیا می‌کند.
