ابطال انتخابات کانون وکلا

«دادگاه عالی انتظامی قضات سی‌وسومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را باطل اعلام کرد.» خبری که روز گذشته و یک روز مانده به سالگرد تاسیس کانون وکلای دادگستری اعلام شد. انتخابات مذکور روز ۱۹ مهرماه با بیش از ۵۰۰۰ رای مأخوذه برگزار و اعضای اصلی و علی‌البدل آن انتخاب شدند. نکته آنکه پیش از این و در سال گذشته هم از برگزاری انتخابات اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) با دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات جلوگیری شده بود.

در آن زمان وکلا تاکید کردند که در انتخابات دوره قبل کانون‌ وکلای دادگستری مرکز هم دادگاه عالی انتظامی قضات مداخله‌ای فراقانونی داشته و در تصمیمات صنفی نهاد وکالت مداخله کرده است:«اخیراً (اسفندماه ۱۴۰۲)در انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) نیز با اینکه نص صریح قوانین اجازه دخالت درباره تایید یا ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات این نهاد را به دادگاه عالی انتظامی قضات و قوه‌قضائیه نمی‌دهد، اما دستگاه قضایی و نهادهایی دیگر با اعمال فشار در عمل، دو مرتبه مانع از برگزاری انتخابات اسکودا شده‌اند و تاکنون دوبار برگزاری این انتخابات به تعویق افتاده است.»

حالا این بار هم انتخابات برگزار شده بعد از گذشت یک ماه ابطال شد؛ اقدامی که البته از نظر وکلا دارای استدلال‌های قانونی قوی نیست. هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری و یکی از منتخبین این دوره از انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز درباره علل ابطال این انتخابات به هم‌میهن می‌گوید:«براساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت،‌ بعد از صدور اطلاعیه عمومی برای ثبت‌نام در انتخابات هیئت‌مدیره کانون‌های دادگستری، وکلایی که حائز شرایط قانونی هستند می‌توانند برای ثبت‌نام در انتخابات اقدام کنند. برای برگزاری این انتخابات هیئت نظارت بر انتخابات توسط هیئت‌مدیره کانون انتخاب می‌شود که به موجب «آئین‌نامه لایحه استقلال کانون‌های وکلا» مصوب ۱۴۰۰، اعضای هیئت نظارت نباید از اعضای هیئت مدیره کانون باشند.»

او با اشاره به ثبت‌نام حدود ۲۰۰ نفر از وکلا برای شرکت در انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز ادامه می‌دهد:«در سنوات گذشته پرونده جهت احراز صلاحیت داوطلبان به شعبه یک دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع می‌شد، این‌بار اما این پرونده به شعبه دوم این دادگاه رفت. بنابراین بعد از بررسی داوطلبان قریب به ۱۸۰ نفر از وکلای ثبت‌نام‌شده احرازصلاحیت و اسامی آنها به کانون وکلا اعلام شد.» 

هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، از ردصلاحیت تعدادی از وکلای ثبت‌نامی از جمله خودش می‌گوید:«طبق قانون افرادی که ردصلاحیت می‌شوند می‌توانند به شعبه مربوطه مراجعه کرده و علت ردصلاحیت خود را جویا شده؛ همچنین درخواستی هم برای رسیدگی مجدد به دادگاه ارائه دهند. قاعدتاً همه ردصلاحیت‌شدگان یعنی حدود 10 نفر برای اعتراض اقدام کردند. ما اعلام کردیم که مدارک و مستندات ردصلاحیت‌شدن‌مان را اعلام کنید.» 

به گفته پوربابایی شعبه مربوطه (شعبه 2 دادگاه عالی انتظامی قضات) اعلام می‌کند که ردصلاحیت‌ها براساس نظر نهادهای نظارتی انجام شده که شما را صالح ندانسته‌اند. پس از درخواست رسیدگی مجدد بار دیگر به موضوع رسیدگی شد و در نهایت دادگاه عالی انتظامی قضات به کانون اعلام کرد که 6 نفر از ردصلاحیت‌شدگان از جمله بنده هم تاییدصلاحیت شده‌اند. یعنی به جز تعداد انگشت‌شمار؛ صلاحیت تمام کاندیداها تایید شد. برای نخستین بار هیئت نظارت با انعقاد قراردادی چند میلیارد تومانی انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کرد تا هیچ شائبه‌ای در خصوص تخلف یا تقلب در نحوه رای‌دهی یا شمارش آرا وجود نداشته باشد. نتایج هم بعد از حدود یک‌ساعت از پایان رای‌گیری اعلام شد. بسیاری از چهره‌های شاخص وکالت که در این انتخابات شرکت کرده بودند، ‌رای آورده و به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره این نهاد انتخاب شدند.»

این حقوقدان با تاکید براینکه معترضین ظرف مدت 3 روز از اعلام نتایج می‌توانند اقدام به اعتراض کنند، می‌گوید:«نظر به اینکه اعتراضات واصل شده چندان مستدل نبود، هیئت نظارت کانون وکلای دادگستری این اعتراضات را رد کرد. معترضین اما می‌توانند به نظر هیئت نظارت هم اعتراض کرده و به دادگاه انتظامی قضات بروند. در این حین مواجه با جابه‌جایی ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات شدیم. یعنی آقای «صادق رحیمی» به جای آقای «داوودی مازندرانی» رئیس این دادگاه شد.»

او تاکید می‌کند که این تغییر ناگهانی این شائبه را به ذهن‌ها متبادر کرد که شاید این جابه‌جایی به دلیل تایید صلاحیت اکثریت کاندیداها بوده است. البته قوه قضائیه این ماجرا را تغییرات مدیریتی عنوان کرد:«ماجرا به همین نقطه ختم نشد و چند روز بعد رئیس شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات یعنی آقای «اللهیاری» هم بازنشسته شد. در افکار عمومی اینگونه اعلام شد که بازنشستگی او هم چندان غیرمرتبط با تصمیمی که درباره هیئت مدیره کانون گرفته و ماجرای تاییدصلاحیت‌ها نیست. همزمان یکی از رؤسای شعبه دیگری از دادگاه عالی انتظامی قضات به دلیل سوابق زیاد بازنشسته شد. در واقع وکلا این تغییرات را حمل بر این کردند که احتمالاً دلیل این تغییرات تصمیمات دادگاه عالی انتظامی قضات درباره تاییدصلاحیت‌ها بوده است.» 

پوربابایی این را هم می‌گوید که بلافاصله بعد از اعتراض‌ معترضین، پرونده‌ به شعبه یک ارجاع شد که در سنوات اخیر به پرونده انتخابات کانون وکلا رسیدگی می‌کرد:«در دو سه روز گذشته هم خبری از سوی هیئت‌نظارت به گوش ما رسید؛ مبنی براینکه با توجه به صحبت‌هایی که با دادگاه عالی انتظامی قضات کرده بودند، دادگاه درصدد ابطال انتخابات است.»

او اضافه می‌کند:«هیئت نظارت پیشنهاد داد که شاید اگر تعدادی از منتخبین انصراف دهند ممکن است سلامت انتخابات توسط دادگاه تایید شود. این افراد شامل ‌عیسی امینی، فریده غیرت، عبدالله سمامی، سیدکاظم حسینی و بنده بودند. ما عنوان کردیم که چرا و براساس ارتکاب کدام تخلف باید اعلام انصراف کنیم؟ با این حال دادگاه عالی انتظامی قضات در این‌باره به ما چیزی اعلام نکرد. با توجه به عدم انصراف روز چهارشنبه اعلام شد که احتمال ابطال انتخابات وجود دارد که روز گذشته این اقدام انجام شد.»

رایی برای احقاق حق یا رایی امنیتی

سیدسعید پرور، وکیل و کنشگر صنفی وکلا دراین‌باره تاکید می‌کند که هیچ‌یک از موارد مطروحه در دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات براساس «آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا» که مصوب قوه قضائیه هم هست، از موجبات ابطال انتخابات نیست.  او به هم‌میهن توضیح می‌دهد:«به عنوان مثال حتی اگر تبلیغات انجام شده توسط کاندیداها فراتر از تبلیغات عرفی هم باشد، ضمانت اجرای آن به موجب آئین‌نامه صرفاً متوجه شخص کاندیدا است یا اگر سایر افراد دست به چنین اقدامی زده بودند هم تخلف متوجه آنها بود. بنابراین ضمانت اجرای آئین‌نامه درباره تخلفات تبلیغاتی، ابطال کل فرایند انتخابات نیست و نمی‌توان فراتر از قانون عمل کرد.»

او به تغییرات ایجادشده در دادگاه عالی انتظامی قضات و شعبه دو آن، اشاره کرده و معتقد است:«کلیت ابطال انتخابات دلیلی فراتر از این دلایل دارد و احتمالاً به مسئله احراز صلاحیت‌هایی که در شعبه دو دادگاه رخ داد باز می‌گردد؛ به این معنا که شاید نهادهای امنیتی یا خود قوه قضائیه با این احراز صلاحیت‌ها موافق نبوده‌اند اما این موضوع ارتباطی با انتخابات ندارد و اگر مسئله‌ای درباره احرازصلاحیت‌ها وجود داشته است، شعبه‌ای از دادگاه عالی انتظامی قضات که زیرمجموعه قوه قضائیه است اقدام به تاییدصلاحیت‌ها کرده است. تاییدصلاحیت‌ها در غالب دادنامه یا رای اعلام شده است و در علم حقوق اگر رایی اشتباه هم صادر شود، اجرای آن بهتر از عدم اجرای قانون است. بنابراین ما نباید انتخاباتی را که در یکی از اصناف مهم کشور رخ داده است به بهانه‌ عدم رعایت شرایط شکلی ابطال کنیم.»

اعتراض از کرمان تا ابطال در تهران

ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری در این‌باره به هم‌میهن می‌گوید:« ابطال انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز که گفته شده قدیمی‌ترین نهاد مدنی پابرجای ایران است و در میان حدود سی کانون وکلای کشور نقش محوری دارد، به صرف اعتراض یک وکیل عضو کانون کرمان که سمتی ندارد و به بهانه عدم رعایت مقررات تبلیغات که در انتخاباتی مانند ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی به وفور رخ می‌دهد؛ پذیرفتنی نیست.

گرچه در انتهای دادنامه آمده که رأی قطعی است اما به نظر می‌رسد با توجه به ماده 477 «قانون آیین دادرسی کیفری» (مصوب 1392) و تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر خلاف شرع بیّن بودن دادنامه؛ موضوع قابل اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است.»

این حقوقدان اظهار می‌کند که ابطال انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز در آستانه بیستم آبان و گذشت 94 سال از تأسیس این کانون؛ آن‌هم به صرف اعای وقوع یک تخلف نه‌چندان مهم، موجب ناامیدی در جامعه وکالت و خلاف سیاست ملی وفاق است.»