بیم و امید در سی‌وسومین دوره انتخابات کانون وکلا
گفته شده «کانون وکلا قدیمی‌ترین نهاد مدنی ایران» است؛ در هر دو بخش تردید وجود دارد: اول اینکه «نهاد مدنی» به تشکیلاتی گفته می‌شود که براساس مشارکت داوطلبانه و غیرانتفاعی مردم شکل گیرد و بتواند سرمایه اجتماعی ایجاد کند، نه اینکه قانون مبنای تولد آن باشد؛ کانون وکلا به‌عنوان نهادی رسمی، نخستین بار بر پایه ماده ۱۸ «قانون وکالت» مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ تشکیل شد و حتی در مقررات تازه‌تصویب نیز «مؤسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمت عمومی» تعریف شده است؛ و دوم وصف «قدیمی‌ترین»، با وجود نهادهایی چون «انجمن حریّت نسوان» که در سال ۱۲۸۶ خورشیدی و همگام با جنبش مشروطه آغاز به کار کرد، صفت چندان دقیقی نیست.
با این حال کانون وکلا با ساختار خود به‌ویژه استقلال مالی از دولت و خودانتظامی، تشکیلاتی موفق در حوزه صنفی بوده و می‌تواند الگوی دیگر تشکل‌های حرفه‌ای شود. مهمترین عنصر این موفقیت، انتخابی بودن اعضای هیئت‌مدیره است. با تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال 1376، تبصره یکم ماده 4 رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات هیئت‌مدیره را به تشکیلاتی خارج از صنف وکالت واگذار کرد: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند...».
نکته مهم در این ماده، مهلت «دوماهه» اظهارنظر است. در اینکه اگر اعلام نظر پس از دو ماه صورت گیرد چه باید کرد، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: نگاه نخست، ترتیب اثر دادن بی‌چون و چرا به فهرست دادگاه عالی انتظامی قضات؛ و نگاه دوم، با وحدت ملاک از اصل 94 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که عدم اظهارنظر شورای نگهبان ظرف مهلت ده روزه را به معنای تأیید مصوبه مجلس می‌داند یا تبصره یکم ماده 1 «قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب سال 1401 که عدم وصول پاسخ در مهلت مقرر به معنای پاسخ مثبت تلقی می‌شود؛ انقضای مهلت دو ماه را به معنای تأیید صلاحیت همه داوطلبان به حساب می‌آورند. ثبت‌نام از داوطلبان سی و سومین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز از تاریخ 2 تا 16 خرداد امسال انجام گرفت که با استقبال پرشور وکلا، 213 نفر ثبت‌نام نمودند.
فهرست اسامی از سوی هیئت نظارت بر انتخابات کانون در تاریخ 27 خرداد به دادگاه عالی انتظامی قضات ارائه می‌شود که پس از ارجاع موضوع بررسی صلاحیت‌ها به شعبه دوم، در تاریخ 5 شهریور فهرست اسامی 182 نفر از افراد که صلاحیت آنان تأیید شده، به هیئت نظارت کانون ارسال گردید. در بررسی صلاحیت‌ها به مانند دوره گذشته سخت‌گیری نشده که البته جای امیدواری دارد. اما عدم تأیید صلاحیت 31 وکیل دادگستری بدون اینکه به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا یا دیگر مراجع کیفری از عضویت در هیئت مدیره محروم شده باشند، قانونی به نظر نمی‌رسد. ماده 23 «قانون مجازات اسلامی» مصوب 1392 تنها هنگامی فرد را محروم از عضویت در گروه‌های اجتماعی (اگر کانون را نهاد مدنی بدانیم) و انفصال از خدمات عمومی (اگر کانون را مؤسسه مأمور به خدمت عمومی بدانیم) می‌داند، که دادگاه در حکم صادره متهم را از این حق محروم کرده باشد و زمان محرومیت نیز بیش از دو سال نخواهد بود.
در مورد 31 نفر تأیید صلاحیت نشده (ممکن است تعدادی پیش از بررسی نهایی انصراف داده باشند)، باید حکم محرومیتی در میان باشد، در غیر این صورت اشخاص از حقوق اساسی خود محروم شده‌اند که طبق ماده 570 «قانون مجازات اسلامی» برای آن کیفر تعیین شده است: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
اکنون سه پرسش مهم وجود دارد: نخست، آیا دادگاه عالی انتظامی قضات همانند دوره گذشته در فهرست اسامی تغییراتی می‌دهد و تعداد داوطلبان را قبل و بعد از انتخابات کم یا زیاد می‌کند؟؛ دوم، از 27 خرداد تا 5 شهریور مدتی بیش از دو ماه است، آیا هیئت نظارت بر انتخابات کانون وکلا به نامه شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات ترتیب اثر می‌دهد یا همانند انتخابات هیئت‌مدیره در سال 1384 به دلیل اعلام خارج از مهلت اسامی، همه نامزدها را تأیید صلاحیت‌شده محسوب می‌کند؟ و سوم، آیا وکلای دادگستری فرصت را مغتنم شمرده و با توجه به فضای ایجادشده در سطح کلان کشور با حضور گسترده در رأی‌گیری، به تغییر مدیریت و تقویت نهاد صنفی خود اهتمام می‌ورزد؟ پاسخ این پرسش‌ها در روز انتخابات یعنی پنج‌شنبه 19 مهر روشن می‌شود.
