بیم و امید در سی‌وسومین دوره انتخابات کانون وکلا

با این حال کانون وکلا با ساختار خود به‌ویژه استقلال مالی از دولت و خودانتظامی، تشکیلاتی موفق در حوزه صنفی بوده و می‌تواند الگوی دیگر تشکل‌های حرفه‌ای شود. مهمترین عنصر این موفقیت، انتخابی بودن اعضای هیئت‌مدیره است. با تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال ۱۳۷۶، تبصره یکم ماده ۴ رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات هیئت‌مدیره را به تشکیلاتی خارج از صنف وکالت واگذار کرد: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند...».

نکته مهم در این ماده، مهلت «دوماهه» اظهارنظر است. در اینکه اگر اعلام نظر پس از دو ماه صورت گیرد چه باید کرد، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: نگاه نخست، ترتیب اثر دادن بی‌چون و چرا به فهرست دادگاه عالی انتظامی قضات؛ و نگاه دوم، با وحدت ملاک از اصل ۹۴ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که عدم اظهارنظر شورای نگهبان ظرف مهلت ده روزه را به معنای تأیید مصوبه مجلس می‌داند یا تبصره یکم ماده ۱ «قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب سال ۱۴۰۱ که عدم وصول پاسخ در مهلت مقرر به معنای پاسخ مثبت تلقی می‌شود؛ انقضای مهلت دو ماه را به معنای تأیید صلاحیت همه داوطلبان به حساب می‌آورند. ثبت‌نام از داوطلبان سی و سومین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز از تاریخ ۲ تا ۱۶ خرداد امسال انجام گرفت که با استقبال پرشور وکلا، ۲۱۳ نفر ثبت‌نام نمودند.

فهرست اسامی از سوی هیئت نظارت بر انتخابات کانون در تاریخ ۲۷ خرداد به دادگاه عالی انتظامی قضات ارائه می‌شود که پس از ارجاع موضوع بررسی صلاحیت‌ها به شعبه دوم، در تاریخ ۵ شهریور فهرست اسامی ۱۸۲ نفر از افراد که صلاحیت آنان تأیید شده، به هیئت نظارت کانون ارسال گردید. در بررسی صلاحیت‌ها به مانند دوره گذشته سخت‌گیری نشده که البته جای امیدواری دارد. اما عدم تأیید صلاحیت ۳۱ وکیل دادگستری بدون اینکه به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا یا دیگر مراجع کیفری از عضویت در هیئت مدیره محروم شده باشند، قانونی به نظر نمی‌رسد. ماده ۲۳ «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲ تنها هنگامی فرد را محروم از عضویت در گروه‌های اجتماعی (اگر کانون را نهاد مدنی بدانیم) و انفصال از خدمات عمومی (اگر کانون را مؤسسه مأمور به خدمت عمومی بدانیم) می‌داند، که دادگاه در حکم صادره متهم را از این حق محروم کرده باشد و زمان محرومیت نیز بیش از دو سال نخواهد بود.

در مورد ۳۱ نفر تأیید صلاحیت نشده (ممکن است تعدادی پیش از بررسی نهایی انصراف داده باشند)، باید حکم محرومیتی در میان باشد، در غیر این صورت اشخاص از حقوق اساسی خود محروم شده‌اند که طبق ماده ۵۷۰ «قانون مجازات اسلامی» برای آن کیفر تعیین شده است: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

اکنون سه پرسش مهم وجود دارد: نخست، آیا دادگاه عالی انتظامی قضات همانند دوره گذشته در فهرست اسامی تغییراتی می‌دهد و تعداد داوطلبان را قبل و بعد از انتخابات کم یا زیاد می‌کند؟؛ دوم، از ۲۷ خرداد تا ۵ شهریور مدتی بیش از دو ماه است، آیا هیئت نظارت بر انتخابات کانون وکلا به نامه شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات ترتیب اثر می‌دهد یا همانند انتخابات هیئت‌مدیره در سال ۱۳۸۴ به دلیل اعلام خارج از مهلت اسامی، همه نامزدها را تأیید صلاحیت‌شده محسوب می‌کند؟ و سوم، آیا وکلای دادگستری فرصت را مغتنم شمرده و با توجه به فضای ایجادشده در سطح کلان کشور با حضور گسترده در رأی‌گیری، به تغییر مدیریت و تقویت نهاد صنفی خود اهتمام می‌ورزد؟ پاسخ این پرسش‌ها در روز انتخابات یعنی پنج‌شنبه ۱۹ مهر روشن می‌شود.