نقدی بر چشم‌اندازنویسی برای قوه قضائیه
ششم فروردین امسال رئیس قوه قضائیه نسخه دوم سند تحول قضایی را این بار با نام «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» به تصویب رساند. جدای از قوانین (مصوبات مجلس) و مقررات (مصوبات قوه مجریه و قضائیه) که به «حقوق سخت» شهرت دارند؛ قواعد دیگری که بیشتر به جنبه سیاست‌گذاری و تعیین برنامه کلان مرتبط هستند نیز در نظام حقوقی ایران وجود دارد که با عنوان «حقوق نرم» شناخته شده و در این یادداشت «چشم‌انداز» نامیده می‌شود. این اسناد بالادستی را می‌توان به چهار بخش: «قانون اساسی»، «سیاست‌های کلی نظام»، «برنامه‌های پنج‌ساله توسعه» و سرانجام «سند تحول قضایی» تقسیم کرد. گذرا و تاریخی به این متون نگاهی می‌اندازیم.
نخست: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ سه بخش از قانون اساسی به امور حقوقی و قضایی می‌پردازد: یکم، در مقدمه قانون اساسی و بند «قضا در قانون اساسی» که رویکرد کلی نظام را با تعبیر «ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل» با هدف «پاسداری از حقوق مردم» افق‌گذاری می‌کند؛ دوم، اصول متعددی در فصل سوم (حقوق ملت) که به مواردی چون منع تفتیش عقیده و بازداشت خودسرانه، دادخواهی به‌عنوان حق مسلم شهروندان، حق انتخاب آزادانه وکیل، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و منع شکنجه می‌پردازد؛ و سرانجام فصل یازدهم (قوه قضائیه) شامل اصول 156 تا 174 که به ساختار، اهداف، شرایط رئیس قوه قضائیه و قضات و تشکیلات قضایی و حدود صلاحیت آنان اشاره دارد.
دوم: سیاست‌های کلی نظام؛ با بازنگری در قانون اساسی در سال 1368، مفهوم «سیاست‌های کلی نظام» وارد ادبیات حقوقی ایران شد. بر مبنای بند نخست اصل 110 قانون اساسی «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» یکی از وظایف یازده‌گانه رهبری شناخته شده است.
در سی‌وپنج سال گذشته، 9 سیاست کلی در زمینه حقوقی و قضایی منتشر گردیده که به ترتیب تاریخ در پی می‌آید: اول، سیاست‌های کلی امنیت قضایی (1381)؛ دوم، چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404(1384) که ارزش‌هایی چون آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت انسان‌ها و امنیت اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است؛ سوم، سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله (1388). از آنجایی که هر برنامه پنج‌ساله توسعه بر مبنای یک سیاست کلی نوشته می‌شود، سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه از زمان برنامه دوم (1374 تا 1377) تا برنامه هفتم (1403 تا 1407) را هم باید به این فهرست اضافه کرد.
سوم: برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛ در دوران پهلوی دوم، امور توسعه‌ای با نام «برنامه عمران» به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از سال 1327 تا سال 1356 پنج برنامه عمران تصویب و به اجرا درآمد. پس از انقلاب، از دولت اول اکبر هاشمی‌رفسنجانی با شعار سازندگی کشور امور عمرانی با نام «برنامه توسعه» ادامه یافت. در همه شش برنامه توسعه اجراشده از سال 1368 تا سال 1403، بخشی به امور حقوقی و قضایی اختصاص دارد؛ برای نمونه در برنامه ششم توسعه، از ماده 113 تا 119 در موادی مفصل به اموری چون مدیریت پرونده‌ها، ثبت اسناد و املاک، کاهش جرائم و... پرداخته شده است. گفتنی است تکلیف تدوین «لایحه جامع وکالت»، در برنامه پنجم پیش‌بینی شده بود.
چهارم: اسناد تحول قضایی؛ 9 آذرماه 1399 ابراهیم رئیسی در مقام ریاست قوه قضائیه، متن 37 صفحه‌ای با نامه «سند تحول قضایی» را به تصویب رساند. این مصوبه مفصل دارای دیباچه، مقدمه و سه فصل کلی و بخش‌های زیاد و فرعی است که حتی فهرست آن چند برابر سیاست‌های کلی گذشته است. در مقدمه می‌خوانیم: «براساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» است». در این سند برای هریک از مأموریت‌های قوه قضائیه، چالش‌ها، عوامل چالش و راهکارهایی بررسی شده است.
همچنین در بخشی از مقدمه نسخه جدید با نام «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» بیان گردیده: «...اکنون با گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول قضایی و با عنایت به تحقق برخی از راهکارها و نیز ضرورت بازنگری و روزآمدسازی آن با درنظر گرفتن تحولات جدید...راهکارهای جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، تدوین شده است». متن دوم بسیار مفصل‌تر از قبلی و بیش از 70 صفحه دارد! بررسی همه این سند نیازمند نوشتن یک کتاب است.
اکنون خود این برنامه‌های کلان، مسائل را پیچیده‌تر کرده است. اگر موضوعات مربوط به عدلیه را در سه حوزه تشکیلات، قوانین و نیروی انسانی بدانیم؛ آمارسازی و کمیت‌گرایی، نگاه کاهش پرونده و زندانیان بدون ریشه‌یابی مشکلات، نبود ابزار پیشگیری، فقدان برنامه کوتاه‌مدت، بلاتکلیفی موضوعات بنیادین چون ثبت اسناد و معضلات پذیرش شرعی اسناد عادی، مفصل‌نویسی، تغییر زودهنگام در متن پیشین، در کنار دیگر اشکالات ساختار نظام حقوقی مانند حذف شورایعالی قضایی و ایجاد سمت رئیس قوه قضائیه؛ امید به بهبود را برای مراجعین دادگستری در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.
