یکی از دلایل موفقیت نسبی پلیس در ماه‌های اخیر برای برخوردهای صورت‌گرفته با گروه‌های سرقت و شرارت و ماموریت‌های مشابه دیگر آن بود که ماموران انتظامی در هنگام انجام وظیفه در قبال متخلفان مجرمان مستظهر به حمایت همه‌جانبه فرماندهان خود و مطمئن از آن بودند. عدم پیگیری دقیق آنچه که در صبح روز ۴ خرداد ۱۴۰۴ رخ داده است، این اطمینان را در موقعیت مواجهه با «نورچشمی‌ها»، متنفذین و منسوبان آنها به شدت مخدوش می‌کند.
روند محکومیت ۱۲ وکیل در مشهد تقریباً با هیچ ضابطه حقوقی در کشور همخوانی ندارد. محکومیت وکلای مشهد نه‌تنها یک خطای حقوقی، بلکه یک فرصت ازدست‌رفته برای تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی است.
اقتدار دولت مرکزی، که معمولاً از طریق قانون‌گذاری، اجرا و قضاوت اعمال می‌شود، به میزان مشروعیت و کارآمدی آن بستگی دارد. این اقتدار زمانی پایدار است که با رضایت مردم و در چارچوب قانون عمل کند.
اگر به سوال رئیس قوه‌قضائیه درباره بدکارکردی نظام نظارتی کشور از جمله حراست‌ها برگردیم، باید گفت تا وقتی زمینه شفافیت عمومی و همینطور آزادی بیان برای تحقیق و گزارش‌دهی مستقل از بروز مفاسد در کشور مهیا نشود و با هر انتقاد و افشاگری، فعلان مدنی، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مورد برخورد قرار بگیرند، کارآمدی لازم به نهادهای نظارتی بر نخواهد گشت. هر اصلاح و تغییری در این زمینه رخ بدهد، بدون روشن کردن نورافکن افکارعمومی بر روی فرایندهای مختلف تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی رسمی در کشور، بی‌فایده و کم‌اثر خواهد بود.
بیش از سه دهه است که از تلاش و اصرار مکرر حقوقدانان برای اجرای درست اصل ۱۶۵ قانون اساسی که بر انجام «محاکمات علنی» تاکید کرده و برگزاری دادگاه غیرعلنی را استثناء می‌داند، می‌گذرد.
آیا در یک نظام تدبیر کارآمد، همین واکنش‌ها کافی است؟ به عبارتی، آیا کفایت می‌کند که واکنش به چنین رویدادی به یکسری فرآیندهای قضایی و پلیسی فروکاسته شود؟ یک نظام تدبیر کارآمد بیش از وعده‌های پلیسی و قضایی، در مواجهه با چنین حوادثی چه می‌کند؟
