تقنین برای حماس، بیحاصل و پرخطر/تلاش تشکیلات خودگردان برای تصویب قانون احزاب، چه چشماندازی دارد
خبرنگاران بینالمللی مات و مبهوت به برنامههای خیالانگیز برای بازسازی غزه مینگرند.
نیتان جِی براون استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه جورج واشنگتن
خبرنگاران بینالمللی مات و مبهوت به برنامههای خیالانگیز برای بازسازی غزه مینگرند. در همین حین، وکلا و دیپلماتها در رامالله غرق بررسی برنامههایی برای «اصلاح» تشکیلات خودگردان فلسطین هستند. صرفنظر از معنای کاملاً متناقض این عبارت، آنهایی که بناست اصلاحگر باشند، از کار روی جانشینی در رهبری به سراغ نوشتن قانون اساسی رفتند و حالا از آن هم گذشته و به قانون احزاب سیاسی رسیدهاند. یا در واقع، دارند این ایده را از خواب سهدههایاش بیدار میکنند.
در دهه ۱۹۹۰، زمانی که تشکیلات خودگردان متولد شد، بحثهایی بر سر تقنین بر اساس احزاب سیاسی بود؛ اما این موضوع مسائل پیچیده، متعدد و بیش از حدی را پیش کشید، در نتیجه تشکیلات خودگردان برای برگزاری انتخابات، اجازه صدور فهرستهایی انتخاباتی را داد که در همان مقطع سر هم شده بودند، ولی هیچ چارچوب قانونی یا وضعیت رسمیای برای احزاب سیاسی اعمال نکرد.
ناگهان امروز، علاقهای تازه به انتخابات ایجاد شده است. رأیگیری واقعی و معتبر، همچنان به نظر بعید میرسد، اما آمادهسازیها در حال انجامند. این بار، توجهات بینالمللی بسیار جدیتری به سمت ماجراست، از سوی کسانی که در تلاش هستند از «اصلاح» تشکیلات خودگردان حمایت کنند. وجود یک قانون، واقعاً ممکن است مشوق و راهنمای زندگی دموکراتیک در فلسطین باشد؛ اما این لزوماً در دستور کار آنهایی که پشت این تلاش هستند، نیست.
هدف واضح بعضی از مشوقان این قانون، بستن درهای تشکیلات به روی حماس است، یا برای برخی خوشبینها، هدف این است که حماس را در وضعیتی گیر بیاندازند که اقدامات مسلحانه را کنار بگذارد؛ اما خیلی مسائل دیگر نیز ممکن است، از ترکشهای این ماجرا بینصیب نمانند. بعید است قانون احزاب سیاسی نتیجهای را حاصل کند که دههها اقدامات امنیتی، فشارهای مالی، بازیها با قانون اساسی، دیپلماسی و اقدامات هرازگاهی نظامی که البته به شکل وحشتناکی شدت دارند، نتوانستهاند به دست بیاورند.
بنابراین، اگر نگارش نوعی پیشنویس انحصاری و حذفی، پیش برود، اثر خالص آن روی سیاست فلسطین، احتمالاً در واقع منفی خواهد بود. در عرصه داخلی، این قانون احتمالاً راهی برای تحکیم رژیمی با یک حزب مسلط، در یک نظام حزبی محتضر خواهد بود. چنین نتیجهای، چندان باعث نخواهد شد مسیری که تشکیلات خودگردان، مدتهاست آرامآرام به سوی بیاهمیتی طی میکند، معکوس شود.
در صحنه بینالمللی هم، قانونی انحصارگرایانه و حذفی، ممکن است در حمایت از تلاشی باشد که صرفاً در مقابله با چالش حماس نیست، بلکه نهادهای ملی فلسطینی را که همین حالا هم تضعیف شدهاند، ضعیفتر میکند. آنهایی که در مسائل حقوقی، چشمان تیزبینی دارند، همین حالا هم نسبت به نشانههای گویای استفاده از قانون احزاب برای چنین اهدافی هوشیار شدهاند.
اول، آیا این قانون، این احزاب را، اگر الزامات را برآورده کنند، «ثبت» میکند؟ یا از این هم فراتر میرود و به آنها «مجوز» میدهد و به این ترتیب اختیار بسیار بیشتری به مقامات میدهد که چه را بپذیرند و چه را رد کنند؟ دوم، فرمولهای بهکاررفته در اعمال محدودیت روی ایدئولوژی یا برنامههای احزاب اجازهیافته، دقیقاً کدامند؟
این دو سؤال هم سؤال سومی را با خود میآورند: آیا اعمال این قانون در دستان نهادهای حزبی است؟ خودمختاری و حرفهایگری بسیاری از نهادهای تشکیلات خودگردان، همین حالا هم مسئله است؛ اما در طول یک دهه و نیم گذشته، گامهایی برداشته شده تا نهادهای قائمبهذات کلیدی، شامل قوه قضائیه و خود کمیسیون انتخابات، تحت صدارت افرادی قرار گیرند که بسیار محتملتر است با رهبران ارشد همکاری کنند.
رهبران تشکیلات خودگردان و برخی از بازیگران بینالمللی، از جمله اسرائیل، امیدوارند حماس را بیرون نگه دارند. دیگران امیدوارند در را برای مشارکت حماس باز نگه دارند. این اغلب نه به خاطر علاقه به حماس، بلکه به خاطر تسلیم در مقابل این حقیقت است که این گروه احتمالاً حضور مستمری در جامعه فلسطینی خواهد داشت.
تلاشهای اسرائیل هم برای نابودیاش، نهتنها منجر به ویرانی و خشونتی هولناک و بیسابقه شده، بلکه در نهایت ناکام بوده است. دسته شمولگرا، شاید امیدوارند حماس را مجاب کنند، خودش را به حزبی سیاسی تبدیل کند. این کار، غیرممکن نیست، اما نیاز به نهادهای دموکراتیک بسیار قدرتمندتر و زمانی بسیار بیشتر از اینی خواهد داشت که فلسطینیان الان در اختیار دارند. گروه انحصارگرا، در بسیاری از بحثها غالب به نظر میرسد، اما موفقیت این گروه، مشکلاتی عمیق با خود خواهد آورد.
اول، سؤال فقط این نیست که وقتی درها قفل شد، چه کسی بیرون خواهد ماند، بلکه این هم مهم است که چه کسی داخل خواهد ماند. قانونی محدودکننده، در دستان مقامات حزبی، اثری مشابه این خواهد داشت که روی آخرین اخگرهای دموکراتیک که در سیاست فلسطین دوامآوردهاند، آب بریزند. این تضمین خواهد کرد که حاکمان، نتایج انتخابات را تعیین میکنند، به جای اینکه برعکسش اتفاق بیفتد. دوم، پیروزمندان انتخاباتی تحت هر گونه قانون اینچنینی برگزار شود، از مشروعیت دموکراتیک بهرهمند نخواهند بود.
در واقع، درست برعکس این رخ خواهد داد: هیچکس فریب نخواهد خورد که باور کند هدف این تلاشها، تقویت دموکراسی است. قوانین انحصارگرایانه پیشنهادی، الان به شکلی گسترده در گفتوگوهای عمومی فلسطینی به بحث گذاشته شدهاند و خارج از حلقههای محدود رسمی، عمدتاً مورد انتقاد هستند. در فضایی که در آن، رهبران از محبوبیت اندکی برخوردارند، تشویق آنها به اقداماتی چنین محدودکننده، احتمالاً اثر منفی خواهد داشت.
سوم، به مسئله بازیگران سیاسی جدید احتمالی برمیگردد، مثلاً آنهایی که شاید از حماس خارج میشوند اما همچنان میخواهند نظر اردوگاه اسلامگرا را به خود جذب کنند؛ یا جنبشی جدید با هدف سازماندهی جوانانی که عمیقاً با صحنه سیاست بیگانه شدهاند؛ یا فراکسیونی از ناراضیان فتح. قانونی که به رهبران فعلی، درباره این که چه کسی میتواند حزب تشکیل دهد، عملاً حق وتو میدهد، ممکن است همه این بازیگران سیاسی جدید را ممنوع کند. در نهایت، باید اذعان کرد، بخش زیادی از توجه بینالمللی به ممنوعیت حماس، در راستای تلاش برای احیای فرایند دیپلماتیک بین اسرائیلیها و فلسطینیان است؛ با این حال، رهبران اسرائیل، چنین تلاشهایی را کاملاً پس میزنند.
تلاش برای تنظیم دقیق قوانین فلسطینی، به نحوی که دغدغههای اسرائیلی را رعایت کند، همواره تلاشی سیزیفی بوده است، حتی در دوران دولتهایی در اسرائیل که مایل بودهاند یا رهبران فلسطینی کار کنند. دولت کنونی هم با قاطعترین ادبیات ممکن روشن کرده که تشکیلات خودگردان را معادل حماس میبیند، دولت فلسطینی را تهدیدی وجودی حساب میکند و در تلاش است، به لحاظ مالی و دیپلماتیک، رهبران فلسطینی را خفه کند.
دیپلماسی بینالمللی، اگر خواستههایی را که عملاً و البته به شکل فزاینده عمداً پایانناپذیر هستند، به هفتخوانی ترجمه کند که رهبران فلسطینی باید از آن بگذرند، نتیجه نهتنها انحرافی، بلکه مخرب هم خواهد بود. این منجر به انزوای بیشتر مقامات ارشد میشود؛ در میان مردمی که بناست اینها رهبریشان کنند. اگر هدف بیرون نگه داشتن حماس است، تقریباً هر سازوکار قانونی که در این قانون احزاب بیاید، ابزار ناکارآمدی خواهد بود.
ممکن است افراد نزدیک به این جنبش تلاش کنند حزبی بسازند تا صلاحیت بیابند، اما معلوم نخواهد بود ارتباطشان با این جنبش چیست. آیا دارند از حماس منشعب میشوند، از سوی حماس تحمل میشوند یا تحت فرمان او عمل میکنند؟این انتظار که نهادهای ضعیف و حزبی تشکیلات خودگردان، برای جنبشی که هیچ وضعیت قانونی ندارد، قواعد رسمی شکل دهند، انتظاری واهی است، اما بیعواقب نیست. آنهایی که به هر نوع «اصلاح» در معانی جدی آن علاقه دارند، باید تلاش برای مدیریت مسئلهشان با حماس از طریق یک قانون احزاب را رها کنند.
