قانون سوم احزاب/بازخوانی روند قانون احزاب در تاریخ سیاسی ایران و اقدام جدید وزارت کشور

آنطور که از اخبار و شواهد امر برمی‌آید، وزارت کشور در دولت مسعود پزشکیان، قصد دارد در حوزه احزاب گام مهمی را بردارد؛ گامی که اگر درست برداشته شود، می‌تواند فصل جدیدی در فعالیت حزبی ایران باشد. ماجرا از این قرار است که چند روز پیش، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور در جریان سفر استانی‌ای که داشت، در حاشیه نشست احزاب و فعالان سیاسی استان کرمان خبری مهم را اعلام کرد و گفت: «قانون احزاب در حال بازنگری است تا فعالیت احزاب با قانون انتخابات پیوندی عمیق‌تر پیدا کند.» بدین ترتیب به نظر می‌رسد که برای سومین بار، قرار است قانون احزاب در ایران با بازنگری روبه‌رو شود. 

قانون اول احزاب 

هرچند ریشه و سابقه فعالیت حزبی در ایران را می‌توان از دوران قاجار و زمان مشروطه دید، اما چه در دوره قاجار و چه در دوره‌ای که پهلوی بر ایران حکومت می‌کرد، خبری از وجود قانون برای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران نبود. با پایان کار پهلوی و آغاز دوران جمهوری اسلامی هم در ابتدا فعالیت احزاب به همان شکل سابق ادامه داشت تا اینکه مجلس اول برای قانون‌مند کردن فعالیت احزاب دست به کار شد و اولین قانون احزاب ایران در تاریخ 7 شهریور 1360 با نام «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» به تصویب رسید. قانونی که مشتمل بر نوزده ماده و 9 تبصره بود و از این به بعد بود که کمیسیون ماده ده احزاب مسئولیت رسمی در حوزه احزاب و گروه‌ها پیدا کرد؛ قانونی که فصل اول آن که مشتمل بر 5 ماده بود، به تعاریف اختصاص داشت. 

در فصل دوم این قانون که به حقوق گروه‌ها مربوط بود، دو ممنوعیت قرار داده شده بود. در ماده 6 آمده بود: «فعالیت گروه‌ها آزاد است مشروط بر این که مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده (۱۶) این قانون نگردند.» اما آنچه در ماده 16 آمده بود، به این شرح است: «گروه‌های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند: ‌الف - ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود. ب-‌هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به‌هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.

ج - دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان. ‌د - نقض آزادی‌های مشروع دیگران. ه - ایراد تهمت، افتراء و شایعه‌پراکنی. ‌و - نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور. ‌ز - تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران. ح - نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی. ط - تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضره. ی - اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز.»  در ماده 7 آن قانون هم محدودیت دیگری عنوان شده بود.

در این ماده آمده بود: «کلیه اعضای ساواک منحله، فراماسون‌ها، کسانی که در فاصله ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به وزارت رسیده و یا به عضویت مجلس‌سنا یا شورای ملی درآمده‌اند، گردانندگان رژیم سابق و حزب رستاخیز و کسانی که به موجب احکام دادگاه‌ها طبق موازین اسلامی از حقوق اجتماعی‌محروم شده و یا می‌شوند از حق تأسیس جمعیت و حزب سیاسی و یا شرکت در هیأت رهبری آن محرومند.» نکته جالب توجه این است که قانون سال 60 عضویت در احزاب را برای هیچ فردی ممنوع نکرد و صراحتاً گفته بود که تنها حق تاسیس حزب و حضور در هیات رهبری (شورای مرکزی) را ندارند. 

الزام دیگری که در این قانون برای احزاب قرار داده شده بود، در ماده 14 مورد اشاره قرار گرفت. جایی که آمده بود: «گروه‌های متقاضی پروانه باید در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان‌کنند.» 

قانون دوم

34 سال پس از اینکه اولین قانون احزاب ایران به تصویب رسیده بود، دولت یازدهم برای انجام اصلاحات در قانون احزاب اقدام کرد و در تاریخ 14 بهمن 1394، مجلس نهم این قانون را به تصویب رساند؛ قانونی که مشتمل بر 23 ماده و 48 تبصره بود و اضافات مهمی به آن افزود شد. 

اولین تغییر اعمال شده در این قانون، مربوط به اسم قانون بود که به «قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» تغییر پیدا کرد. تغییر دیگری که در این قانون به‌وجود آمده بود، درباره صدور پروانه برای احزاب بود. در قانون مصوب سال 60، زمانی برای بررسی درخواست صدور پروانه توسط کمیسیون قرار داده نشده بود اما در قانون جدید، فرصتی سه‌ماهه برای کمیسیون قرار داده شد تا به درخواست صدور پروانه احزاب رسیدگی کنند. 

اما تغییر مهمی که در این قانون ایجاد شده بود، مربوط به فصل دوم درباره تاسیس احزاب بود. در قانون سال 60 آمده بود که احزاب باید در مرامنامه و اساسنامه خود صراحتاً التزام به «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را ذکر کنند اما در تبصره 4 ماده 2 قانون مصوب سال 94 یک عنوان دیگر هم اضافه شده و آمده است: «احزاب متقاضی پروانه باید در مرامنامه و اساسنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام دارند.» موضوعی که البته در بندهای دیگر هم دیده می‌‌شود و شامل اعضای شورای مرکزی و عضوهای عادی احزاب هم می‌شود.

در ماده 4 قانون فعلی که درباره شرایط متقاضیان تأسیس حزب و عضویت در حزب است، 5 شرط برای هیات موسس قرار داده شده و 4 شرط را هم باید اعضا داشته باشند که 3 مورد مشترک آن «اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه؛ داشتن تابعیت ایرانی و عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر» است. در کنار آنها، شرط سنی حضور در هیات موسس حداقل 25 سال و برای عضویت در حزب حداقل 18 سال قرار داده شده است. ضمن اینکه درباره هیات موسس یک شرط دیگر هم قرار داده شد که «داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن» بود. 

یکی دیگر از تغییرات مهمی که قانون سال 94 داشت، مربوط به محرومان از فعالیت بود. در حالی که قانون سال 60 هیچ فرد ایرانی را از حضور در احزاب به صورت عضو عادی ممنوع نکرده بود؛ در قانون سال 94 مصادیقی تعیین شده بود که افرادی که در آن حضور داشته باشند، حتی به صورت عضو عادی هم نمی‌توانند فعالیت حزبی کنند.

براساس ماده 5 این قانون، لیست افرادی که حتی اجازه عضویت در احزاب ندارند به این شرح است: «الف ـ کلیه اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک منحله، فراماسون‌ها، کسانی که در فاصله ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به وزارت رسیده و یا به عضویت مجالس شورای ملی یا سنا درآمده‌اند، اعضای مؤثر رژیم سابق و حزب رستاخیز و اعضای گروهک‌های غیرقانونی محارب و ضدانقلاب به تشخیص مراجع ذی‌صلاح ب ـ محکومان به جرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور. پ ـ مظنونان به جاسوسی حسب تشخیص وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا قبل از صدور حکم برائت از دادگاه صالح. ت ـ متجاهران به فسق و فجور، مشهوران به فساد و قاچاقچیان با استعلام از دستگاه قضائی و نیروی انتظامی. ث ـ کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.

ج ـ اعضای مؤثر احزاب منحل‌شده‌ای که در زمان انحلال عضو مؤثر باشند و انحلال حزب‌شان به حکم دادگاه و به دلیل ارتکاب جرم بوده است، به مدت پنج سال. چ ـ قضات و کارکنان شاغل وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین پرسنل شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر افرادی که طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکل‌های سیاسی محروم شده یا می‌شوند.» 

تغییر دیگری که در قانون سال 94 اعمال شده بود، درباره ترکیب کمیسیون ماده 10 بود. در قانون سال 60، اعضای کمیسیون ماده 10 عبارت بودند از «1- نماینده دادستان کل کشور. 2- نماینده شورای عالی قضایی. 3- نماینده وزارت کشور. 4- دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی.» اما در قانون سال 94، فقط موارد «1،2و 4» باقی ماندند. معاون سیاسی وزیر کشور جایگزین نماینده وزیر کشور شد و همچنین دو نفر دیگر هم به این ترکیب اضافه شدند که عبارتند از: «یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت بدون حق رأی.» 

یکی دیگر از مواردی که به قانون احزاب در سال 94 اضافه شد، مربوط به ماده 16 بود. در تبصره یک این ماده وظیفه‌ای برای دولت در موضوع مالی قرار داده شد و آمده است: «دولت در راستای کمک به احزاب هرساله ردیف بودجه‌ای را در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌نماید.» 

قانون سوم 

سال 1401 بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نماینده‌های مجلس یازدهم طرحی را آماده کرده‌اند که براساس آن قانون جدید احزاب در 50 ماده تدوین شده است؛ طرحی که به صحن علنی نیامد و مشخص نشد سرانجام آن به کجا رسید. حالا پس از 3 سال، معاون سیاسی وزیر کشور خبر از بازنگری در قانون احزاب را داده است.

  این خبر در حالی منتشر شده که جزئیات دقیقی از موارد اصلاحی و موارد جدید اضافه شده به قانون اعلام نشده است. البته در درجه اول نکته امیدوارکننده این است که این اصلاحات و تغییرات احتمالی قرار است به صورت لایحه درآمده و توسط دولت به مجلس فرستاده شود، طبیعتاً اگر قرار بر این بود که مجلس در این ارتباط طرح بدهد، با ترکیب فعلی که در بهارستان وجود دارد و جولانی که تندروها در مجلس می‌دهند، نگرانی‌ها درباره بسته‌تر شدن فعالیت احزاب و اعمال قانون‌ها برای محدود کردن بیشتر فعالیت حزبی، ایجاد می‌شد. البته اینکه مجلس با لایحه ارائه شده توسط دولت چه برخوردی خواهد کرد هم داستان دیگری است. 

به هر ترتیب، از آنچه که معاون سیاسی وزیر کشور گفته که «فعالیت احزاب با قانون انتخابات پیوندی عمیق‌تر پیدا کند» می‌توان برداشت کرد که مهم‌ترین محوری که قرار است به قانون احزاب اضافه شود، بحث تناسبی شدن انتخابات است؛ موضوعی که البته در دوره ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی و مجلس یازدهم هم مطرح بود اما به سرانجام نرسید. ولی به هر حال گام اول در این مسیر برداشته شده و قرار است که انتخابات شورای شهر در سال 1405 و در شهر تهران، به صورت تناسبی برگزار شود؛ موضوعی که به نوعی مانور آزمایشی برای برگزاری انتخابات مجلس سیزدهم به صورت تناسبی خواهد بود. 

اما به غیر از قطعی بودن اضافه شدن بحث انتخابات تناسبی، ابهام‌هایی درباره قانون جدید وجود دارد که به دو مورد می‌توان اشاره کرد. اول اینکه مشخص نیست وزارت کشور چه تصمیمی درباره احزاب کم‌کار و بعضاً بیکار ثبت‌شده خواهد گرفت و آیا قرار است نگاه‌ها به احزاب و گروه‌هایی که فعالیت دائمی دارند با احزابی که خودشان را در حاشیه قرار داده‌اند یکسان باشد؟ به عبارت دیگر، آیا قرار است این روند تولد دائمی احزاب در ایران ادامه داشته باشد و یا اینکه بالاخره سازوکاری تعیین خواهد شد که این روند نظم پیدا کرده و شاهد وجود احزاب تعطیل و نیمه‌تعطیلی نباشیم که زمان انتخابات فعال شده و شروع به سهم‌خواهی کنند. 

نکته بعدی که مشخص نیست درباره آن فکری شده و یا همان ماجرای قبلی ادامه خواهد داشت، این موضوع است که آیا محدودیت‌هایی که برای عضویت در احزاب، قرار داده شده بود همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند، آن محدودیت‌ها کم می‌‌شود و یا اینکه دایره عضویت در احزاب را تنگ‌تر از چیزی که هست، خواهند کرد؛ موضوعی که توجه به آن در بحث افزایش موارد «التزام» هم قابل اشاره است.

به بیان دیگر، آیا قانون جدید هم همچنان برای فعالیت حزبی افراد  التزام‌های جدیدی را شرط قرار خواهد داد و یا قرار است که به تفکرات افراد و به‌خصوص منتقدان احترام گذاشته شده و فضای سیاسی کشور به سمت‌وسوی آزادتری حرکت کند که از دل آن فضای نقدهای کلان هم فراهم شده و فردی از نقد مصون نباشد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید