ارزیابی فعالان سیاسی از کلید خوردن سوال از رئیسجمهور در مجلس/ فرصتی برای پزشکیان
چند روز پیش بود که مجتبی ذوالنور، نماینده قم در مجلس، از طرح سوال جمعی از نمایندگان از رئیسجمهور درباره وضعیت اقتصادی کشور خبر داد که تا یکشنبه و دوشنبه پیش رو جمعآوری امضاها تکمیل میشود وضعیت اقتصادی کشور محور سوال این نمایندگان مجلس از رئیسجمهور است.
چند روز پیش بود که مجتبی ذوالنور، نماینده قم در مجلس، از طرح سوال جمعی از نمایندگان از رئیسجمهور درباره وضعیت اقتصادی کشور خبر داد که تا یکشنبه و دوشنبه پیش رو جمعآوری امضاها تکمیل میشود وضعیت اقتصادی کشور محور سوال این نمایندگان مجلس از رئیسجمهور است.
او با بیان اینکه«استقبال از طرح سوال از رئیسجمهور خوب بوده و تلاش خواهیم کرد تا تعداد امضاها بیش از ۷۳ باشد تا اگر به هر دلیلی تعدادی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند، تعداد امضاها از حد نصاب پایینتر نیاید.» در پی این اتفاق بحثهایی له یا علیه این تصمیم نمایندگان درباره زمان و علل این اتفاق به میان آمد. براساس خاطره جمعی ما اولین باری که سوال از رئیس دولت مطرح شد در زمان محمود احمدینژاد بود که ۷۹ نفر از نمایندگان(از جمله علی مطهری یکی از طراحان اصلی و پیگیرکنندگان این سوالات بود) سؤالاتی در مورد اقدامات دولت و تصمیمات احمدینژاد مطرح کردند.
بخشی از این 10 سوال مربوط به اعلام آمار غیرواقعی از دولت بود. در آن زمان شایع بود که روحالله حسینیان، حمید رسایی و مرتضی آقاتهرانی با زیر سؤال بردن طراحان موفق شدند چند نماینده را قانع کنند تا امضاهایشان را پس بگیرند. در نهایت این جلسه در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شد که البته رفتار و گفتار احمدینژاد به گونهای بود که در پایان سخنانش، علی لاریجانی، رئیس مجلس، برخی از توضیحات آقای احمدینژاد را مردود دانست و نحوه برخورد احمدینژاد را مناسب ندانست و گفت: «مجلس جای شوخی نیست، جای مسائل جدی و مهم است.»
پس از آن هم دو بار سوال از حسن روحانی به عنوان رئیسجمهوری در 10 مرداد 1397 و 15 تیر 1399 اعلام وصول شد و جلسه اولی در 6 شهریور همان سال برگزار شد اما جلسه برای سوال دوم برگزار نشد. همنظری و همسویی دولت ابراهیم رئیسی و مجلس وقت هم موجب شد این راه بازشده در مجلس نهم محلی از اعراب پیدا نکند و خبری از سوال نباشد. حالا در روزهای اخیر و در دولت چهاردهم خبر آمده که مجلس قصد سوال از رئیسجمهور را دارد.
فرصتی برای بیان حقایق
در پی این خبر غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی اصلاحطلب به انصاف نیوز گفت:«طرح سوال مجلس عالی است اما درصورتیکه پزشکیان حقایق را راجع به خود این آقایان هم بگوید اما متأسفانه رئیسجمهور صبر میکند. کاش گرفتاریهایی که منشأ اصلیشان رفتار همین آقایان است و سالهاست برای مردم دردسر شده هم مطرح و باز شوند. مجموعهی وضعیت کشور محصول کار یک سال آقای پزشکیان که نیست. این آقایان همان کسانی هستند که از زمان احمدینژاد تا به حال برای گرفتاری بیشتر روز به روز تلاش کردند.»
وی در ادامه افزود:«اگر در مورد خود این آقایان هم شفافسازی شود تا مردم بدانند در انتخابات آینده با چه کسانی روبهرو هستند خوب است. چه کسانی و چطور با ۱۰ درصد آرا به مجلس رفتهاند و شرایط امروز کشور را ایجاد کردهاند.»
کرباسچی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا توصیه به فاش کردن حقایق از سوی پزشکیان موجب جنجال نمیشود؟!، تصریح کرد:«حالا به هر حال این مجلس است که جنجال درست میکند. رئیسجمهور یا نیروهای سیاسی که این کار را نکردهاند. اگر بگوییم چنین کاری نکنند خیلی بد است چون وظیفه مجلس همین است. بهنظر من خوب است اما رئیسجمهور هم باید شفاف پاسخ دهند و مردم را در جریان قرار دهند.نمیشود که یک طرف هر چه میخواهد بگوید و هر تهمتی میخواهد بزند بعد طرف مقابل هر بار به خاطر مردم، کشور و انقلاب سکوت کند.»
کرباسچی درباره آنچه پاسخ شفاف رئیسجمهور میخواند، گفت:«کاش آقای پزشکیان شفاف بگوید که این آقایان دنبال چه مسائلی هستند و به اسم نمایندگی چه دخالتی در امور اجرایی کشور میکنند. کاش بگوید برای مدیرانی که آقای رئیسجمهور آنها را صالح میداند چه کارشکنیهایی که نکردهاند. مسائل سیاست خارجی یا داخلی و یا وضعیت اقتصادی امروز سالها متأثر از عملکرد همین آقایان بوده و شرایط حال حاضر درست شده است. خوب است که اینها از سوی رئیسجمهور بیان شود.»
آیا سوال به نفع مردم است یا نه؟
همچنین علی مطهری، فعال سیاسی و از طراحان اولین سوال از رئیسجمهوری در مجلس نهم در گفتوگو با انصافنیوز گفت:«اگر نمایندگان واقعاً تشخیص میدهند که طرح سوال لازم است انجام این کار اشکالی ندارد. در دوران احمدینژاد هم تلاش میکردند جلوی اصل طرح سوال را بگیرند و ما به این موضوع انتقاد داشتیم.
با تمام این توضیحات باید شرایط کشور را هم در نظر گرفت. باید فشارهای داخلی و خارجی که همین الان احساس میکنیم را در نظر بگیریم. اینکه طرح سوال در شرایط حال حاضر به نفع مردم است یا خیر، محل بحث است و نمیشود دستوری عمل کرد.»مطهری در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی کشور، پزشکیان میتواند در پاسخ از حقایق بگوید نیز گفت:«اینکه رئیسجمهور چگونه پاسخ دهد کاملاً به سوالات نمایندگان مجلس بستگی دارد. البته باید دید که اصلاً ۷۴ امضا برای طرح سوال جمعآوری میشود یا خیر.»
بگذارید از رئیسجمهور سوال شود!
محمد محمودی، فعال رسانهای و دبیر سابق «پایگاه اطلاعرسانی آیتالله هاشمی» هم دربخشی از یادداشتی برای خبرآنلاین نوشت:«موضوع سوال از رئیسجمهور پزشکیان یقیناً به جایی نخواهد رسید و قالیباف به تأسی از حمایتهای رهبری مانع انجامش خواهد شد. اما من اگر جای پزشکیان بودم، شخصاً اعلام میکردم که باید سوال از من انجام شود!» و در پایان آن آورده است:«رئیسجمهور پزشکیان اگر بخواهد با کدخدامنشیهای داخل و بیرون مجلس از پاسخ به سوال طرح شده، طفره برود یقیناً باید بداند نهایتاً این شمشیر داموکلس، ریشه وفاق ملی را خواهد زد. به قول صائب تبریزی: نرمی ز حد مبر که چو دندان مار ریخت/ هر طفل نیسوار کند تازیانهاش!»
اخطار قانونی دهید
پس از چنین اظهارنظرهایی، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران نیز از رئیسجمهوری خواست تا با استفاده از ظرفیت اصل ۱۱۳ قانون اساسی، اقدام به تذکر یا صدور اخطار قانون اساسی کند. او خطاب به پزشکیان نوشت:«بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیسجمهور پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را ـ جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود ـ بر عهده دارد. همچنین مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سهگانه مستقل از یکدیگرند.با این حال، با توجه به عدم رعایت عملی این اصل از سوی قوه مقننه و دخالتهای مکرر و فزاینده نمایندگان مجلس در امور اجرایی، این پرسش جدی مطرح است که آیا زمان آن نرسیده است از ظرفیت اصل ۱۱۳ قانون اساسی استفاده کرده و تذکر یا اخطار قانون اساسی صادر شود؟به نظر میرسد مماشات و پرهیز جنابعالی از برخوردهای قانونی و مقتدرانه، نهتنها مانع این روند نشده، بلکه مجلس را امروز به مرحله طرح سوال از رئیسجمهور رسانده است؛ وضعیتی که میتواند استقلال قوا و کارآمدی قوه مجریه را بیش از پیش با چالش مواجه سازد.»
در کنار این مباحث و البته با توجه به اینکه بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی، حق نمایندگان مجلس است که از این امکان برای پاسخگوسازی دولت استفاده کند؛ چنانچه در قانون اساسی آمده است:«در هر مورد که حداقل یکچهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیسجمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیسجمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیسجمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد؛ مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.» فقط از نمایندگان پیگیر و امضاکننده سوال از رئیسجمهور چند سوال را مطرح میکنیم و امیدواریم به آن توجه داشته باشند:
1- اگر موضوع عملکرد دولت است بنابر تجربههای سابق به نظرشان رسیدن به این تصمیم کمی زود نیست؟ تقریباً هر دو رئیس دولت مورد سوال قرار گرفته از سوی مجلس در دولت دوم خود و آن زمان که دیگر مسیرشان مشخص و نحوه فعالیتشان تصویر آینده سیاستهایشان را نشان میداده و نتایج عملکردها در دسترس بوده برای پاسخ به مجلس فراخوانده شدند. احتمالاً زمان منطقی بر اساس آن حداقل آخر همین دولت باشد نه الان که تازه دولت از یک جنگ عبور کرده و با بحران بینالمللی و اقتصادی که عملاً نقش چندانی در حل آن ندارد.
2- طی همین ماههای اخیر رئیسجمهوری و وزرا و معاونانش به مجلس آمدند و حالا درباره برنامه هفتم توسعه هم به مباحث اقتصادی و هم سایر عملکرد دولت پرداختید. به نظر شما همین درگیری دولتمردان با مجلس و رفت و آمدها مانعی برای پیشبرد برنامههای دولت ندارد؟
3- وقتی تعامل و حضور دولتمردان با مجلس و در مجلس پی در پی است، جایگاه طرح سوال از رئیسجمهور و برگزاری جلسه آن به فاصله اندکی پس از آخرین حضور او در مجلس چیست؟
