غفلت از تحریم/ علت العلل افزایش قیمت ارز در نامه نمایندگان مجلس به سران قوا مطرح نشده است
تا زمانی که «تحریم» بهعنوان علتالعلل بحران اقتصادی ایران به رسمیت شناخته نشود و رابطه آن با نرخ ارز، تورم، انتظارات و ساختار بودجهای کشور بهصورت شفاف مورد بحث قرار نگیرد، هر تحلیل و هر سیاستی، صرفاً پرداختن به معلولها و نادیدهگرفتن ریشههای بحران خواهد بود.
بالاخره یک نهاد رسمی پیدا شد تا به بحران ارز و تورم ورود کند و خواستار حل آن شود. روز پنجشنبه بیش از 160 نماینده مجلس نامهای را خطاب به سران قوا امضا کردند که در آن خواهان رفع افزایش قیمت ارز و به تبع آن نرخ تورم شدند. نکته مثبت این نامه آن بود که مشکل «ارز و تورم» را یک بحران تلقی کردند.
تاکنون کمتر نهاد رسمی – به استثنای سازمان برنامه و بودجه که به آن خواهم پرداخت - پیدا میشد که ماجرای افزایش قیمت ارز یا بهتر بگوییم «کاهش ارزش پول ملی» را به مثابه «بحران» – یعنی اتفاقی که باید برای آن راهحل عاجل پیدا کرد- تلقی میکردند. خوشبختانه نامه نمایندگان مجلس این موضوع را شفاف بیان کرد اما متاسفانه باید بگویم راهحل آنها به مثابه ضربالمثل «سورنا را از سر گشاد آن نواختن» بود.
نامه بیش از 160 نفر از نمایندگان مجلس به سران قوا را مدنظرم هست. اما گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه که به آن اشاره کردم چه بود؟ اواخر دولت روحانی، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در یک گزارش حدوداً 40 صفحهای با عنوان «برآورد بدهیهای دولت ایران به بخشهای مختلف در دوره 1400 تا 1406 تحت دو سناریوی رفع تحریمهای اقتصادی و تداوم تحریمها» پیشگویی عجیبی کردند.
این گزارش و پیشگویی آن آنقدر تکاندهنده بود که به محض شروع دولت سیزدهم به ریاست مرحوم ابراهیم رئیسی، سازمان برنامه و بودجه نهتنها آن گزارش را تکذیب کرد بلکه از روی سایت سازمان هم حذف شد. اما خوشبختانه آن گزارش آنقدر اهمیت داشت که بازتاب رسانهای داشته باشد و اکنون میتوان به بخشهایی از آن دست یافت از جمله بخش مهم ارز و تورم.
در گزارش کارشناسان سازمان برنامه و بودجه آمده بود که در صورت تداوم تحریمها – که در واقع مجلس وقت با قانونی که گذرانده بود مانع از دسترسی و راهحل تازه برای رفع تحریمها شود - قیمت هر دلار آمریکا در بازار ایران در سال 1403 به 70 هزار تومان و در سال 1404 به 110 هزار تومان خواهد رسید. پیشبینیای که هر ساله، محقق شد؛ بهطوری که امروز قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به بیش از 130 هزار تومان رسیده است.
پیشبینی این کارشناسان برای قیمت دلار در سال 1405 حدود 178 هزار تومان بود؛ پیشبینیای که با ادامه وضع موجود دور از انتظار نیست. در واقع نویسندگان این گزارش بر اساس مدلی که به دست آورده بودند به این یافتهها دست یافته بودند.
در خصوص نرخ تورم هم این گزارش نشان میدهد که نرخ تورم در صورت تداوم تحریمها در سال 1406 به حدود 65 درصد و در سال 1405 بیش از 50 درصد خواهد بود.
در واقع گزارش کارشناسان سازمان برنامه و بودجه از یک واقعبینی صرف سرچشمه میگرفت. آنها بدون حب و بغض و بدون وابستگی جناحی گزارشی را تهیه کرده بودند که در آن خطرات عدم رفع تحریمها بر ساختار اقتصادی و خانوارها را گوشزد کرده بودند.
حال پس از گذشت 5 سال از آن گزارش حدود 40 صفحهای، یک نامه 5 صفحهای از سوی بیش از 160 تن از نمایندگان مجلس خطاب به سران قوا نوشته شده که در آن به دو موضوع مهم یعنی ارز و نرخ تورم اشاره شده است. اما نکته جالب در این نامه آن است که نمایندگان مجلس، افزایش نرخ تورم را ناشی از افزایش قیمت ارز دانستهاند - بدون آنکه به دلایل ریشهای آن اشاره کنند - و در آن به ارائه هفت راهکار برای تقویت پول ملی و خروج از چرخه مخرب «افزایش نرخ ارز- تورم» پرداختهاند. بررسی تکتک راهکارها در واقع لازم نیست زیرا نگاهی که در کلیت نامه است عملاً از آن سلب موضوع میکند.
نمایندگان مجلس در نامه خود از یک موضوع مهم که علتالعلل همه این بحرانها هست چشمپوشی کردهاند که آن، تحریم است. آنها با کنار گذاشتن «تحریم» که در اصل «علت اصلی» تمامی پیامدهای موجود است، سعی کردهاند که نعل وارونه بزنند و با رویکرد پوپولیستی، دولت را نهتنها مسئول افزایش نرخ ارز بلکه ناتوان در اداره امور سیاستهای ارزی بدانند و جالب آنکه بحران افزایش قیمت ارز یا کاهش ارزش پول ملی را در عدم بازگرداندن بیش از 100 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دانستهاند؛ آن هم از سال 1397 تاکنون!
در واقع این مقدار ارز در طی 7 سال را اگر بخواهیم برای مثال با یک قلم از درآمد ارزی حاصل از گردشگری یک ساله – نه هفتساله!- کشوری تقریباً همسان مثل ترکیه که در سال 2024 بالغ بر 70 میلیارد دلار بوده مقایسه کنیم واقعاً خندهدار است؛ خندهدار از این بابت که کلید قفل سیاست تنظیم ارزی کشور در دست عدهای صادرکننده قرار گرفته که مثلاً سالی 15 میلیارد دلار وارد چرخه ارزی کشور نکردهاند!
در واقع نامه را اگر خلاصه کنیم اینچنین میشود: علت اصلی تورم نه نقدینگی که افزایش نرخ ارز است؛ از سال 1397 تاکنون 117 میلیارد دلار وارد چرخه ارزی کشور نشده (بدون آنکه علت آن را بیان کنند)؛ دولت نباید تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی را برای کالاهای اساسی حذف کند و اینکه دولت باید نرخ بهره بانکی را کاهش دهد (که در واقع هر کدام از اینها در شرایط فعلی اقتصاد کشور مفسدههای خاص خود را دارد).
این نامه تحریمها را که در حال حاضر میتوان آن را «مادر تمامی کاستیها» دانست نادیده انگاشته است. در خصوص تاثیر تحریمها بر تورم که به نوبه خود بر روی رفاه خانوارها و اشتغال اثر مستقیم دارد – دغدغهای که نمایندگان آن را خاطرنشان کردهاند – مقالات و کتابهایی منتشر شده است. جدا از گزارش 40 صفحهای سازمان برنامه و بودجه در مردادماه سال 1400، دکتر جواد صالحیاصفهانی هم در سال 1400 درباره «تاثیر تحریمها بر رفاه خانوار و اشتغال» یک گزارش 50 صفحهای را منتشر کرد.
در این گزارش آمده است که: «اثر تحریمها بر اقتصاد ایران دوچندان بوده است؛ هم سبب کاهش درآمدهای دولت از صادرات نفت شده و هم تجارت ایران را با جهان خارج کم کرده است. کاهش درآمدهای صادراتی به کاهش ارزش پول ملی ایران انجامیده است که این مسئله نیز به نوبه خود تشدید تورم را به دنبال داشته و به بودجه خانوارها آسیب زده است. کاهش درآمدهای دولت سبب ایجاد رکود اقتصادی شده که هم به مصرفکننده و هم به اشتغال آسیبزده است. در واقع اگر نمایندگان مجلس میخواهند علت اصلی تورم را که یک جنبه مهم آن افزایش نرخ ارز است و علت کاهش ارزش پول ملی چه هست را بدانند، بهتر است این تحقیق را مطالعه کنند.
اما نامه نمایننگان مجلس چند ایراد دیگر هم دارد:
اول؛ نویسندگان نامه نمیدانند یا شاید نخواستهاند که بدانند، سیاست حاکم بر اقتصاد ایران، نه سیاست پولی بلکه سیاست مالی است. در این ساختار، دولت با کسری مزمن بودجه مواجه است که باید آن را تامین کند و در این میان بارهای تکلیفی هم به طرق مختلف از سوی نهادها بهویژه مجلس که با بخشینگری خود تسهیلات تکلیفی مصوب میکنند بر دوش آن گذاشته میشود. اینکه نرخ نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته یک اتفاق مهم است، اما بهتر است نویسندگان به نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی هم اشارهای داشته باشند و آن را هم تحلیل کنند!
دوم؛ نویسندگان نامه چرا از انتظارات تورمی سخنی به میان نیاوردهاند؟ شرایط ویژه ایران، انتظارات تورمی را در حال حاضر نه در سیاستهای اقتصادی بلکه در سیاستهای خارجی و رفتار دولتهای خارجی با ایران و بالعکس میبینند که دوباره برمیگردیم به همان موضوع «تحریم».
سوم؛ نویسندگان نامه به خوبی اشاره کردهاند که «شواهد تاریخی و تجربی مربوط به سالهای ۱۳۷۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و همچنین سال گذشته، بهطور معناداری مؤید این واقعیت است که افزایش نرخ ارز، یکی از عوامل اصلی و تعیینکننده در تشدید تورم و بیثباتی اقتصادی کشور بوده و آثار آن بهطور مستقیم در معیشت عمومی جامعه منعکس شده است.» اما بهتر نبود به دلایل افزایش نرخ ارز در آن دوران هم اشاره میکردند که چه اتفاقاتی باعث افزایش نرخ ارز شد؟ شوک مالی بود یا شوکهای تحریمی و یا تهدیدی و یا...
چهارم؛ نویسندگان نامه چرا به اصل قضیه نپرداختهاند؟ چرا ارز برنمیگردد ؟ چرا این ساختار اقتصادی، مفسده بیش از توان اقتصادی خود تولید میکند؟ چرا سلطانهای رنگارنگ از سکه گرفته تا قیر و چای دبش و.... پدید میآورد؟ مشکل از کجاست؟
و در پایان، نامه بیش از 160 نماینده مجلس به سران قوا، اگرچه امتیازش آن است که بحران «ارز و تورم» را بالاخره بهعنوان یک بحران به رسمیت میشناسد، اما در تشخیص علتهای ریشهای این وضعیت دچار خطای جدی است.
این نامه با تقلیل تورم به افزایش نرخ ارز، و تقلیل افزایش نرخ ارز به سوءمدیریت داخلی و بازنگشتن ارز صادراتی، عملاً مهمترین عامل شکلدهنده بحران اقتصادی کشور یعنی تحریمها را نادیده میگیرد.شواهد کارشناسی موجود، از جمله گزارش حذفشده سازمان برنامه و بودجه و پژوهشهای مستقل اقتصادی، نشان میدهد که تداوم تحریمها از طریق کاهش درآمدهای ارزی، تضعیف پول ملی، تشدید انتظارات تورمی و تعمیق کسری بودجه، نقش محوری در شکلگیری چرخهی معیوب «ارز–تورم» داشته است؛ چرخهای که آثار مستقیم آن در کاهش رفاه خانوارها و آسیب به اشتغال نمایان شده است.
عبور آگاهانه یا ناآگاهانه از این واقعیت، هر راهکاری را به نسخهای ناقص و ناکارآمد تبدیل میکند.از سوی دیگر، نویسندگان نامه بدون توجه به ساختار سیاستگذاری اقتصادی ایران ـ که در آن سیاست مالی و کسری بودجه مزمن نقش مسلط دارد ـ نسخههایی مانند تثبیت نرخ ارز ترجیحی یا کاهش دستوری نرخ بهره را پیشنهاد میکنند؛ راهکارهایی که خود میتوانند به تولید رانت، تشدید فساد و بیثباتی بیشتر منجر شوند.
در این میان، نقش مجلس در تحمیل بارهای تکلیفی و تعمیق ناترازیها نیز مسکوت گذاشته شده است.در نهایت، این نامه بیش از آنکه تلاشی برای حل بحران باشد، تلاشی برای جابهجایی مسئولیت و بازتعریف مسئله است. تا زمانی که «تحریم» بهعنوان علتالعلل بحران اقتصادی ایران به رسمیت شناخته نشود و رابطه آن با نرخ ارز، تورم، انتظارات و ساختار بودجهای کشور بهصورت شفاف مورد بحث قرار نگیرد، هر تحلیل و هر سیاستی، صرفاً پرداختن به معلولها و نادیدهگرفتن ریشههای بحران خواهد بود.
