پیام مثبت برای پزشکیان
روز گذشته نخستین دیدار رهبری با نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. از نکات جالب توجه این دیدار حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور منتخب بود.
روز گذشته نخستین دیدار رهبری با نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. از نکات جالب توجه این دیدار حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور منتخب بود.
نزدیک به دو ماه از سانحه سقوط بالگرد حامل رئیسجمهور فقید میگذرد؛ اتفاقی که به جان باختن سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، آیتالله آلهاشم، امام جمعه تبریز، استاندار آذربایجان و سرتیم حفاظتی ریاستجمهوری و اعضای کادر پرواز انجامید. این حادثه فضای سیاسی کشور را کاملاً تحت تأثیر قرار داد و تغییرات گستردهای را در پی داشت. اینها اما جنبههای سیاسی و تبعات آن است و نباید اصل سانحه در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ خورشیدی را بهعنوان یکی از مهمترین سوانح تاریخ معاصر تحتالشعاع قرار دهد. از این رو جا دارد به خود حادثه پرداخته شود که برای بررسی ابعاد و علل آن هم هیئتی عالیرتبه تشکیل شده و تاکنون دو گزارش هم ارائه کرده است.
«قرار بازداشت موقت» بهعنوان شدیدترین و سختترین قرار، در قانون آیین دادرسی کیفری شناخته شده است. با این حال مدتهاست که مقامات ارشد کشور که در حوزه قضا دستی بر آتش دارند، از صدور قرار بازداشتهای موقت مطول و همچنین بازداشتهای غیرضروری انتقاد کرده و بر جلوگیری از صدور چنین قرارهایی تاکید میکنند.
بعد از گذشت ۲۲ سال بار دیگر نگاه جامعه معطوف به قرارداد کرسنت شده است؛ جامعهای که این روزها مطالبهگرتر و بیاعتمادتر از گذشته خواستار رفع ابهام نسبت به مسئولان کشور شده است.
عدم حضور در کابینه دولت پزشکیان موضوعی است که محمدجواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه و محمدجواد آذریجهرمی، وزیر سابق ارتباطات بر آن تاکید کردهاند. چهرههای شناختهشده سیاسی که نقشی تعیینکننده در موفقیت مسعود پزشکیان رئیسجمهور منتخب داشتند.
روز گذشته نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد. او در پاسخ به سوال هممیهن درباره استفاده از امکانات دولتی توسط یکی از نامزدهای ریاستجمهوری و واکنش دستگاه قضایی کشور گفت:«درباره سوءاستفاده از امکانات دولتی در انتخابات یا غیرانتخابات هرگاه گزارش رسمی واصل شود، دستگاه قضایی وظیفه دارد که وارد شود. زیرا حفظ حریم قانونی خط قرمز قوه قضائیه بهویژه درباره بخشهایی است که از امکانات دولتی استفاده میکنند.» او تاکید کرد که تا این لحظه گزارشی رسمی از طریق دستگاههای ذیربط از تخلف کاندیداهای انتخاباتی در انتخابات ریاستجمهوری به دستگاه قضایی واصل نشده است.
«عنوان اتهامی محسن برهانی، وکیل دادگستری، نشر اکاذیب بوده که در سال ۱۴۰۱ در دادسرای ویژه روحانیت تشکیل شد.» این مطلب را مرتضی مصلحی به هممیهن میگوید؛ وکیلی که در جریان پرونده برهانی قرار دارد. او ادامه میدهد: «با توجه به اینکه برهانی حوزوی است پروندهاش در سال ۱۴۰۱ در دادسرای ویژه روحانیت تشکیل و در سال ۱۴۰۲ هم دادنامه آن صادر شد.» به گفته این وکیل علت این عنوان اتهامی هم مطالب و پستهای توئیتری اوست که در واقع حاوی نقدها و تحلیلهای حقوقی برهانی بوده است.»
در بدنه دولت کم نیستند افرادی که صراحتاً از جلیلی حمایت کرده و سعی در تخریب پزشکیان به عنوان کاندیدای جناح رقیب دارند. در حالیکه ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاستجمهوری هرگونه استفاده ابزاری از امکانات دولتی و مرتبط با ساختار حکمروایی کشور را منع میکند.
با وجود اظهارات صریح پزشکیان هنوز ۶۰ درصد از تحریمکنندگان انتخابات برای حضور پای صندوقهای رای قانع نشدهاند و مشخص نیست در صورت عدم حضور حداقل بخشی از این جمعیت قابل توجه، نتیجه انتخابات چه خواهد شد. در این بین اما توئیت شاعری به نام حسین جنتی و پاسخ پزشکیان به او خبرساز شد.
با توجه به ترویج حضور کاندیداهای پوششی و حتی اصرار بر حضور چنین افرادی در انتخابات که در دورههای اخیر مورد توجه برخی از سیاسیون قرار گرفته است، هممیهن حضور این نوع نامزدهای انتخاباتی را مورد بررسی قرار داده و این سوال را مطرح کرده که حضور این نوع نامزدها به چه علت است و قوانین موضوعه کشور دراینباره چه میگویند؟