سخنگوی قوه قضائیه:
گزارشی از سوءاستفاده از اموال دولتی در انتخابات نداشتیم
روز گذشته نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد. او در پاسخ به سوال هم‌میهن درباره استفاده از امکانات دولتی توسط یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری و واکنش دستگاه قضایی کشور گفت:«درباره سوءاستفاده از امکانات دولتی در انتخابات یا غیرانتخابات هرگاه گزارش رسمی واصل شود، دستگاه قضایی وظیفه دارد که وارد شود. زیرا حفظ حریم قانونی خط قرمز قوه قضائیه به‌ویژه درباره بخش‌هایی است که از امکانات دولتی استفاده می‌کنند.» او تاکید کرد که تا این لحظه گزارشی رسمی از طریق دستگاه‌های ذیربط از تخلف کاندیداهای انتخاباتی در انتخابات ریاست‌جمهوری به دستگاه قضایی واصل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی درباره فعالیت ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی عنوان کرد:«در دوران برگزاری انتخابات ستادهای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی در سه سطح تشکیل شد.»
او با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی ادامه داد: «در این مدت ۳۹۸۰ نفر مورد توجیه و ارشاد قرار گرفتند و همچنین ۱۰۰ نفر احضار شدند. همچنین ۱۱۳ نفر در روز جمعه ۱۵ تیرماه و در دور دوم انتخابات دستگیر شدند. این افراد مرتکب جرم و تخلف شده بودند که اغلب آنها در همان روز با تعهد و قرار تأمین مناسب و وثیقه آزاد شدند. در این مدت برای دو کانال خبری نیز اعلام جرم شد. همچنین ۴۵۰۰ صفحه در اینستاگرام که تلاش بر تشویق مردم برای تحریم انتخابات و ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه داشتند نیز شناسایی شد.»
او در پاسخ به سوالی درباره آماری از دستگیری متخلفان انتخابات اظهار کرد: «در مرحله اول برگزاری انتخابات ۵۸ نفر از مرتکبین جرائم و تخلفات انتخاباتی دستگیر شدند که در این خصوص پرونده‌هایی تشکیل شده که عمده آنها با قرارهای متناسب آزاد هستند تا تحقیقات کافی انجام شود. در مرحله اول ۶ نفر احضار و توجیه شدند. ۶۸۵ نفر ارشاد قانونی شدند از رفتارهایی که در فضای مجازی انجام می‌دادند. یکسری از محتواهای مجرمانه‌ای که در فضای مجازی اتفاق می‌افتاد مورد پالایش قرار گرفت و اقدامات لازم برای حذف آن انجام شد.»
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس‌جمهور سابق و همراهان او هم توضیح داد:«پس از حادثه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و همراهان‌شان پرونده‌ای تشکیل شده است و هیئتی در این خصوص ماموریت یافته که همه جوانب را از لحاظ فنی و... بررسی کند و گزارشات لازم را بدهد. تا این لحظه هنوز هیئت گزارشی را برای قوه قضائیه ارسال نکرده و به محض اینکه گزارش هیئت واصل و اقدامات قضایی شروع شود، اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.»
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده کرسنت گفت: «کرسنت پرونده قدیمی است. با پیگیری‌هایی که صورت گرفته تاکنون برای تعدادی از افراد این پرونده رای صادر و قطعی شده و حتی آرا اجرا شده است. نسبت به بعضی افراد دیگر پرونده مفتوح است و متهمین پرونده احضار شدند و تحقیقات لازم صورت گرفته است. در رابطه با تحقیقات صورت‌گرفته و اطلاعاتی که دادند مجدداً با مراجع اجرایی به‌ویژه وزارت نفت مکاتبات و استعلاماتی صورت گرفته که در خصوص آن بخش از پرونده که مفتوح است پس از وصول گزارشات تکمیلی مراجع اجرایی به ویژه وزارت نفت اقدامات مقتضی و نتایج تکمیلی عرض خواهد شد.»
او افزود:«در دولت‌های مختلف برای کار کارشناسی در پرونده کرسنت با توجه به نقطه‌نظرات کارشناسی که وجود داشت تقاضاهای متعددی از قوه برای توقف رسیدگی برای تکمیل کارشناسی بود. یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی‌ها همین موضوع بود که هر دولتی نظرات خاصی داشت.»
او در پاسخ به سوالی درباره اینکه آرای قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی از چه زمانی به روزرسانی و برخط می‌شود؟ عنوان کرد:«یکی از سیاست‌های قطعی قوه قضائیه، شفاف‌سازی و انتشار آرای قضایی در چارچوب قانون و مقررات است؛ ملاحظاتی را باید در این باره مدنظر قرار دهیم. اولاً آن چیزی که قانونگذار، دستگاه قضایی را ملزم به اجرا کرده، انتشار عین حکم نیست؛ آن‌طور نیست که حکم را عیناً منتشر کنیم. احکامی داریم که تعدادی متهم و محکوم در آن مطرح هستند که تنها نسبت به برخی از آنها به موجب قانون اجازه انتشار آرا را داریم. قانونگذار پیش‌بینی کرده که نسبت به برخی جرایم با شرایط خاص احکام منتشر شود.»
جهانگیر با بیان اینکه در مواردی که قانون ملزم کرده احکام باید از طریق رسانه ملی و روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود، افزود: «در رابطه با انتشار آرای قضایی قانونگذار دو نکته را پیش‌بینی کرده است؛ نخست اینکه، احکام باید مخالفت با نظم عمومی نداشته باشند و نظم عمومی را به هم نریزند. دستگاه قضایی خواسته تا از قانون جلوتر باشد و همه آرا را در سامانه منتشر کند، قوه قضائیه به دنبال این است که از طریق سایت این کار را انجام دهد لذا باید این قوانین و ضوابط را در سامانه پیش‌بینی کند و سپس آرا منتشر شود. نیاز به این است که دستور قانونی صادر شود؛ حفظ حریم خصوصی افراد برای ما مهم است لذا با این ویژگی‌ها مجدداً انتشار آرای قضایی با حفظ محرمانگی حقوق افراد و رعایت قانون آغاز می‌شود.»
