صالح نقره کار حقوقدان:
کرسنت نمونه‌ای از عملکرد حکمرانی در حوزه ایجاد حق باشد
مسائل مطرح‌شده و برخی از اصطلاحات و موارد حقوقی که بیژن زنگنه وزیر پیشین نفت در فایل صوتی عنوان کردند را با صالح نقره‌کار حقوقدان مطرح کردیم و او در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به شرح آنان پرداخت. او البته معتقد است اصل استمرار شخصیت حقوقی دولت‌ها ایجاب می‌کند نسبت به تعهدات دولت‌های قبل التزام داشته باشند که در مورد قرارداد کرسنت مورد توجه قرار نگرفته است.
*به‌عنوان حقوقدان درباره موضوعاتی که در فایل صوتی بیژن زنگنه مطرح شده چه دیدگاهی دارید؟
دو منظر وجود دارد؛ یکی از منظر حقوق اساسی و حق بر دادخواهی است که ادعایی شده است و دیگری از بُعد حق بر دانایی و شفافیت است و چون این موضوع پیامد ملی دارد، حق شهروندان است تا از تصمیمات سیاستگذاران حوزه ملی اطلاع داشته باشند. اینکه در این موضوع، طرفین چه ادعاهایی دارند و آیا ادعاهای آنها صادق است و یا آیا مواردی که مطرح شده که برخی اظهارات مصلحت‌اندیشانه زده شده و یا در قوه قضائیه فشاری آورده شده تا اظهار خلاف واقعی انجام شود تا برای کشور منافعی داشته باشد، مواردی است که می‌تواند فقط ادعا باشد و صحت و سقم آن را باید محاکم صالح و افکار عمومی مورد تحقیق و بررسی قرار دهند.
* اصطلاح «خیار تدلیس» که آقای زنگنه گفتند به چه معنی است؟
هر گونه اقدامی که در هر معامله و هر تعهدی خلاف واقع باشد را تدلیس می‌گویند، تدلیس یعنی ملبس و لباس پوشاندن و در حقوق هرگونه غش در معامله را تدلیس می‌گویند و در این معامله امکان این وجود دارد فردی که مورد ظلم قرار گرفته بتواند معامله را باطل کند. در هر معامله، التزامات و تضامینی وجود دارد؛ چه برای فردی که معامله را انجام نمی‌دهد و چه برای کسی که خسارتی از محل عمل و اقدام او به طرف مقابل می‌رسد. به نظر من توجه افکار عمومی به این سمت است که دولت در مقام اداره شایسته کشور مکلف به این است که کلیه تصمیمات خود را در منظر مردم انجام دهد و به شیوه‌های پنهانکارانه و مخفیانه رفتار نکند تا شهروندان اقناع و متوجه شوند که دولت برای منافع آنان مصالح جمعی را رعایت کرده است و نسبت به دارایی‌ها و اموال عمومی حسن امانت داشته و اجازه نداده از منابع ملی به صورت تبهکارانه استفاده شود.
حتی در قراردادهای خصوصی نیز می‌بینیم که افراد تلاش می‌کنند همه منافع خود را تامین کنند تا در نهایت خود و خانواده‌اش ضرر نکنند، در حوزه عمومی نیز کارویژه دولت است که از اقتدار قانونی و حوزه صلاحیت و امکانات و بنیه کارشناسی در جهت صیانت از منافع عمومی استفاده کند. دولت براساس اصل آزادی اراده شهروندی و حق بر دانایی نباید اجازه دهد که مردم از جزئیات قراردادهای داخلی و خارجی بی‌اطلاع باشند. موضوع پرونده کرسنت می‌تواند نمونه‌ای از یک عملکرد حکمرانی در حوزه ایجاد حق و یا تکلیف برای حاکمیت و دولت باشد که لازم است هم حوزه عمومی و افکار جمعی درباره آن گفت‌وگو کنند و هم از حیث الزامات حاکمیت قانون، نهادهای نظارتی و نهادهای قضایی زمینه حمایت از حقوق شهروندی را اجرایی کنند. به نظر می‌رسد در این زمینه نتوانسته‌ایم افکار عمومی را اقناع کنیم و می‌بینیم در مناظره‌ها در موضوعی مثل پرونده کرسنت چالش‌ها و شبهه‌هایی مطرح می‌شود که بیشتر به مچ‌گیری شبیه است تا اقناع افکار عمومی.
*آقای زنگنه می‌گوید اگر آقایان احساس می‌کردند که قرارداد کرسنت مشکل دارد می‌توانستند شکایت کنند و دادگاه ایران آن را لغو می‌کرد، آیا ما امکان لغو یک قرارداد بین‌المللی را با شکایت یک نفر، در داخل داریم؟
این ممکن است که ما یک تعهدات قراردادی در حوزه مناسبات عمومی و دولتی با کشورهای دیگر داشته باشیم، هر قراردادی برای خود یک شخصیت و وضعیت حقوقی متمایزی دارد، در هر قراردادی حق‌ها و تکالیفی ایجاد می‌شود و الزاماتی را برای دولت ایجاد می‌کند. اینکه درباره یک قرارداد یا عملکرد و تصمیم یک وزارتخانه بخواهیم به الزامات و اختیارات این رابطه حقوقی استناد کنیم نیازمند چیدمان صحیح شخصیت قراردادی با دولت طرف مقابل است.
به نظر می‌رسد هرگونه داوری در این خصوص با تنویر دقیق و گفت‌وگوی علمی حقوقدانان و کارشناسان تخصصی در مورد قرارداد کرسنت باشد، محتمل است که در مسائل اقتصادی این قرارداد چالش‌ها و شبهاتی وجود داشته باشد که گفت‌وگو می‌تواند زمینه‌ای برای روشنگری در این خصوص و استیفای حق مردم در دوره زمانی مختلف باشد. هرچند ممکن است ایرادی به شیوه نگارش قرارداد وجود داشته باشد اما طبیعی است که دولت باید در زمینه ایادی ما قبل خود آگاهی داشته باشد و اصل وحدت و استمرار شخصیت حقوقی دولت‌ها ایجاب می‌کند نسبت به تعهدات دولت‌ها در ادوار مختلف التزام داشته باشند که به نظر می‌رسد در مورد قرارداد کرسنت مورد توجه قرار نگرفته است.
