بررسی گزارش اخیر کمیته ویژه سازمان ملل در گفتوگو با کارشناسان
اسرائیل نسلکشی میکند
«رفتار جنگی اسرائیل در غزه با ویژگیهای نسلکشی سازگار است»؛ این مخلص کلام گزارشی است که روز پنجشنبه کمیته ویژه سازمان ملل (کمیته ویژه برای تحقیق در مورد شیوههای اسرائیل که حقوق بشر مردم فلسطین و سایر اعراب سرزمینهای اشغالی را تحت تأثیر قرار میدهد) صادر کرد.
«رفتار جنگی اسرائیل در غزه با ویژگیهای نسلکشی سازگار است»؛ این مخلص کلام گزارشی است که روز پنجشنبه کمیته ویژه سازمان ملل (کمیته ویژه برای تحقیق در مورد شیوههای اسرائیل که حقوق بشر مردم فلسطین و سایر اعراب سرزمینهای اشغالی را تحت تأثیر قرار میدهد) صادر کرد.
این کمیته که متشکل از سه کشور عضو سازمان ملل یعنی مالزی، سنگال و سریلانکا است، در این گزارش ویژگیهای نسلکشی در رفتار جنگی اسرائیل را شامل تلفات گسترده غیرنظامیان و استفاده از گرسنگی بهعنوان سلاح توصیف میکند: «اسرائیل از طریق محاصره غزه و ممانعت از ورود کمکهای بشردوستانه، حملات هدفمند و کشتار غیرنظامیان و کارگران کمکرسان به صورت عمدی باعث مرگ، گرسنگی و ایراد جراحات جدی به فلسطینیها شده و از گرسنگی بهعنوان یک روش جنگی و برای تحمیل مجازات جمعی این گروه استفاده میکند.»
در ادامه این گزارش آمده است: «ارتش اسرائیل هدفگیری بمبهای سنگین را با کمک هوش مصنوعی و با کمترین نظارت انسانی انجام میدهد که نشاندهنده بیتوجهی اسرائیل به تعهداتش در تمایز قائل شدن بین غیرنظامیان و نظامیان و اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از مرگ غیرنظامیان است.»
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اما این گزارش کمیته ویژه سازمان ملل را رد کرد:«ما بهطور قطع با این گزارش مخالف هستیم و معتقدیم که چنین عبارات و اتهاماتی بهویژه در رابطه با وضعیت انسانی بیاساس است.»
او همچنین برخی از سازمانهای امدادی را بهدلیل گزارشهایشان در خصوص وضعیت انسانی غزه مورد انتقاد قرار داد زیرا پاتل معتقد است که این گزارشها براساس واقعیت نیست.
اما توجه سازمان ملل به وضعیت فلسطین به همین نقطه ختم نمیشود. خبر جالب توجه دیگر مربوط به قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل است. این کمیته که به امور بشردوستانه رسیدگی میکند در قطعنامهای بر حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت در اراضی خود و برخورداری از حق آزادی و استقلال تاکید کرد. این قطعنامه با رای مثبت ۱۷۰ کشور جهان از جمله کانادا، استرالیا، تمام کشورهای اتحادیه اروپا، بیشتر کشورهای آمریکای جنوبی، آسیایی و آفریقایی به تصویب رسید اما ۵ کشور شامل آمریکا، آرژانتین، پاراگوئه، میکرونزی، نائورو و اسرائیل به آن رای منفی دادند.
کنوانسیون منع نسلکشی
به هر روی نمیتوان از گزارش کمیته ویژه سازمان ملل به راحتی گذر کرد. موضوع نسلکشی یا ژنوساید یکی از جنایات شناختهشده بینالمللی است که منع آن در حقوق بشردوستانه بینالمللی به شدت مورد تاکید قرار گرفته است. منع نسلکشی از چنان اهمیتی برخوردار است که بهعنوان یکی از قواعد آمره و غیرقابل تخطی بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است.
کنوانسیون«منع نسلکشی» به عنوان نخستین سند قانونی برای تبیین نسلکشی بهعنوان یک جنایت و نخستین معاهده حقوق بشر به اتفاق آرا توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، دو سال بعد یعنی در سال 1950 اسرائیل به این کنوانسیون پیوست.
در مقدمه این کنوانسیون، ژنوساید به عنوان جنایتی نسبت به حقوق بینالملل توصیف شده که برخلاف روح و مقصد سازمان ملل است. ماده یک کنوانسیون مذکور هم مقرر میکند:«طرفهای متعاهد تصدیق و تأیید میکنند که (ژنوسید) اعم از اینکه در موقع صلح صورت گیرد یا جنگ به موجب حقوق بینالملل جنایت محسوب میشود و تعهد میکنند از آن جلوگیری کرده و مورد مجازات قرار دهند.»
نسلکشی شدیدترین جرم بینالمللی
امیر مقامی، حقوقدان بینالملل و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفتوگو با هممیهن از ویژگیهایی میگوید که در رفتار جنگی اسرائیل با نسلکشی منطبق است:«در حقوق بینالملل نسلکشی شدیدترین جرم بینالمللی محسوب میشود. نسلکشی یا نسلزدایی شامل اعمالی است که علیه یک گروه ملی، قومی نژادی یا مذهبی و با هدف از بین بردن تمام یا بخشی از آن گروه ارتکاب مییابد. این اعمال شامل قتل، یا صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی اعضای هر یک از این گروههاست.
همچنین قرار دادن عمدی اعضای این گروهها در معرض وضعیت زندگی نامناسب به نحوی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آنها شود، اقدام برای جلوگیری از تولید مثل و توالد دریک گروه و در نهایت انتقال اجباری اطفال گروه یک گروه دیگر از رفتارهایی هستند که به عنوان نسلکشی شناخته شدهاند. به بیان دیگر اگر این 5 عمل علیه یکی از این گروههای چهارگانه با هدف نابودی تمام یا بخشی از گروه انجام شود نسلکشی است.»
او تاکید میکند آنچه که در گزارش کمیته ویژه سازمان ملل حائز اهمیت است، وصف اعمال نیست زیرا با این اعمال کمابیش آشنا هستیم:«اهمیت این گزارش در دو مورد است؛ اول اینکه تاکید میکند، فلسطینیها یکی از گروههای تحت حمایت کنوانسیون منع نسلزدایی هستند و در واقع فلسطینیها را به عنوان یک گروه ملی به رسمیت شناخته است.
این موضوع از آن جهت مهم است که طبق تعاریف حقوق بینالملل در دولت بودن فلسطین با چالشهایی مواجهیم. دومین نکته آن است که از نظر این کمیته هدف از اعمالی که اسرائیلیها انجام دادهاند، از بین بردن این گروه بوده است. به این معنا که این گزارش تاکید میکند هم گروه تحت حمایت کنوانسیون ۱۹۴۸ وجود دارد که در این موضوع فلسطینیها هستند و هم اینکه نیت از بین بردن این گروه را از خلال سیاستها، اظهارات و بیانات مقامات اسرائیلی میتوانیم استنباط کنیم.»
این استاد حقوق بینالملل درباره تاثیر این گزارش بر کمک به فلسطین برای رهایی از وضعیت فعلی اظهار میکند: «اگر این گزارش را از زاویه فایدهانگارانه نگاه کنیم طبیعتاً گزارش به خودی خود باعث هیچ تحولی نمیشود اما اگر از منظر حقوقی و در یک فرایند طولانیتر این گزارش را بنگریم از دو جهت اعتبار و اهمیت قابل توجهی دارد. یکی افزایش فشار سیاسی بر اسرائیلیها زیرا آنها مکرراً عنوان میکنند که هدف ما نسلکشی نیست درحالیکه وجود این هدف برای جامعه بینالمللی آشکارتر شده است. همچنین به صورت مشخص از نظر حقوقی این گزارش در دو وضعیتی که در حال حاضر در دادگاههای بینالمللی مطرح هستند میتواند مورد توجه قرار گیرد.»
او در ادامه توضیح میدهد:«این گزارش میتواند در پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل مورد توجه قرار گیرد. در این پرونده آفریقای جنوبی مدعی است که اسرائیل مرتکب نسلکشی شده و کنوانسیون نسلکشی را نقض کرده است. همچنین وضعیت فلسطین در دیوان بینالمللی کیفری (ICC)هم مطرح است. دادستان این دیوان علیه 5 نفر اقامه شکایت کرد. از این تعداد 2 نفر شامل نتانیاهو و گالانت وزیر دفاع قبلی اسرائیل متهم به انجام جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت شدند. دادستانی دیوان در بیانیهای که در سال جاری منتشر کرد، اسمی از نسلزدایی فلسطینیها نیاورد بنابراین به نظر میرسد که این گزارش میتواند با فشار سیاسی، رایزنی و البته وظیفهشناسی دادستان و قضات دیوان نسلکشی هم در ردیف اتهامات مقامات اسرائیلی قرار گرفته و این فشار حقوقی و سیاسی را به اسرائیلیها افزایش دهد.»
مقامی معتقد است از منظر سیاسی هم این گزارش فوایدی دارد:«اگر دولت آمریکا بخواهد اسرائیل را متوقف کند یا به نحوی این فاجعه را خاتمه دهد این گزارش میتواند ابزاری باشد در دست دولت آمریکا یا همه کشورهایی که هدف آنها متوقف کردن جنایات اسرائیل است. البته در صورتی که چنین ارادهای وجود داشته باشد.»
این حقوقدان درباره مجازات ارتکاب نسلکشی بهعنوان نقض یک قاعده آمره بینالمللی هم میگوید:«اثبات ارتکاب این جرم باعث میشود سایر کشورهایی که صلاحیت جهانی را اعمال میکنند بتوانند مقامات عالیرتبه اسرائیل را تحت تعقیب قرار دهند. البته مانعی هم درباره مقامات بسیار بالا و بهویژه مقامات سیاسی وجود دارد؛ به این معنا که مقامات عالیرتبه مسئولیت سیاسی دارند و تا زمانی که بر سر کار هستند نمیتوان آنها را در دادگاههای کشورهای دیگر محاکمه کرد اما حقوق بینالملل تنها مبتنی بر مجازات نیست و روشهای دیگری هم وجود دارد.»
او این را هم میگوید که نقض قاعده آمره بینالمللی توسط یک کشور، تکالیفی را برای کشورهای دیگر ایجاد میکند:«ازجمله این تکالیف عدم مشارکت و مساعدت به نقض قاعده آمره مثل ممنوعیت نسلکشی است؛ مسئلهای که درباره آلمان و بعضاً آمریکا مطرح میشود. همچنین کنوانسیون منع نسلکشی تکلیف به پیشگیری از این جرم را هم مطرح کرده است؛ یعنی کشورهای دیگر تا جایی که ظرفیت حقوقی و سیاسی دارند باید برای جلوگیری از نسلکشی یا استمرار آن تلاش کنند. نکته دیگر آن است که اگر در اثر نسلکشی وضعیتی ایجاد شود مانند گسترش مناطق اشغالی، کشورهای دیگر نباید وضعیت جدید را به رسمیت بشناسند.
از همه این موارد مهمتر که البته برخلاف آن عمل میشود، آن است که کشورهای دیگر مکلفند از طریق نهادهای بینالمللی و در چارچوب حقوق بینالملل. برای پایان دادن به نسلکشی با یکدیگر همکاری کنند که در این مورد هیچ همکاریای را عملاً توسط کشورها مشاهده نمیکنیم.»
این حقوقدان بینالملل درباره اقداماتی که سایر کشورها میتوانند نسبت به آن اقدام کنند، تصریح میکند:«اقدام از طریق شورای امنیت مانند تحریم اسرائیل، ممنوعیت معاملات تسلیحاتی با اسرائیل و اقداماتی از این دست از جمله مواردی هستند که سایر کشورها میتوانند علیه اسرائیل و برای فشار بر آن انجام دهند.»
او درباره عضویت اسرائیل در کنوانسیون منع نسلکشی تاکید میکند که این کنوانسیون واکنشی بود به نسلکشی یهودیان در اروپا توسط اروپاییها در جنگ جهانی دوم:«وجه تراژیک ماجرا این است که دولتی که موجودیت خود را از ادعای مظلومیت و قربانی شدن در برابر نسلکشی گرفته امروز خود متهم به نسلکشی شده است. این نکته هم مهم است که دیوان بینالمللی دادگستری در یکی از نظرات مشورتی خود تصریح میکند که اصول موجود در کنوانسیون منع نسلکشی ویژگیهایی دارد که حتی کشورهای غیرعضو هم مکلف هستند تعهدات آن را رعایت کنند.»
فقدان اراده حقیقی
مهدی ذاکریان متخصص حقوق بشر اما به قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی مبنی بر حق ملت فلسطین بر تعیین سرنوشت خود میپردازد. او دراینباره بههممیهن میگوید:«همه دولتها عضو مجمع عمومی سازمان ملل هستند و به تبع آن در کمیتههای ششگانه این مجمع از جمله کمیته سوم هم عضویت دارند. به همین دلیل هم قطعنامههای صادره از این کمیته مجموعه دیدگاه همه کشورها، واکنش افکار عمومی جهان و کشورها درباره یک موضوع است. این قطعنامهها ضمانت اجرا ندارد بلکه دارای ویژگی ترویجی و تبلیغی هستند.»
او این را هم اضافه میکند که ممکن است قطعنامه مذکور به مجمع رفته و از آنجا به شورای امنیت ارجاع شود:«یعنی این احتمال وجود دارد که در آینده این قطعنامه اجرایی شود اما با حضور آمریکا و همپیمانیای که اسرائیل با روسیه، چین، آمریکا، فرانسه و بریتانیا دارد بعید است که این قطعنامه در شورای مذکور به نتیجهای برسد.»
ذاکریان این قطعنامه را در راستای ترویج حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت ملتها میداند:«حق تعیین سرنوشت یکی از حقوق بلاتردید ملتهاست اما این مسئله درباره فلسطین و اسرائیل متفاوت است. به این معنی که مجمع عمومی سازمان ملل طرح تقسیم فلسطین را ارائه کرد اما فلسطینیها و مجمع کشورهای عربی آن را نپذیرفتند. بعدها هم برای دستیابی به دو دولت گروههای دیگر در تلاش برای حذف یک دولت بودند. این مسئله باعث شد که جبههای متحد در مقابل حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین ایجاد شده و این حق با تردید برخی کشورها واقع شود. باید توجه کنید که در تلاش برای تعیین حق سرنوشت خود برای محو کشوری که عضو رسمی سازمان ملل هست تلاش کنید. این مسئله ایجاد مشکل میکند.»
این کارشناس روابط بینالملل باتاکید دوباره بر ترویجی و تبلیغی بودن این قطعنامه میگوید:«حقیقت آن است که هیچ کشوری حتی کشورهای عربی ارادهای برای مقابله با اسرائیل ندارند. در عمل چند کشور برای حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تلاش خواهند کرد؟ این تعداد کمتر از ده کشور است. بنابراین قطعنامه و بیانیههای مجمع عمومی یا کمیتههای آن اثباتکننده تلاش واقعی کشورها نیست. مگر اینکه این قطعنامهها با طی مراحل لازم، به شورای امنیت ارجاع شوند آن زمان میتوان گفت دولتها ارادهای حقیقی در این راستا دارند.»