هم‌میهن مخالفت مجلس با فوریت لایحه اصلاحی دولت را بررسی کرد
ایجاد انسداد در مدیریت کشور
نمایندگان مجلس با تقاضای یک فوریت بررسی لایحه «اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» با ۳۸ رأی موافق، ۲۰۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس با تقاضای یک فوریت بررسی لایحه «اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» با ۳۸ رأی موافق، ۲۰۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم اعلام کرد که با توجه به مخالفت نمایندگان با یک فوریت این لایحه بنابراین لایحه مذکور به صورت عادی در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد.
ماجرا اما به همین نقطه ختم نشد و برخی از نمایندگان تندرو مجلس به‌ویژه منتسبین به جبهه پایداری در صحن علنی مجلس و هم در فضای مجازی به ظریف حمله کرده و این لایحه را به شرایط محمدجواد ظریف گره زدند. حتی امیرحسین ثابتی نماینده نزدیک به سعید جلیلی در توئیتر خود این لایحه را تلاش دولت برای دور زدن قانون خواند.
دلیل اینکه جریان تندرو برای مخالفت با این لایحه اصلاحی، نام ظریف را به میان می‌آورد، آن است که فرزندان ظریف در دوران تحصیل او در آمریکا، در این کشور متولد شده‌اند و با توجه به اینکه نظام تابعیت این کشور مبتنی بر قانون خاک است، لذا فرزندان ظریف علاوه بر تابعیت ایران دارای تابعیت آمریکا هم هستند؛ مسئله‌ای که بهانه‌ای در دست جریان تندرو شد تا بر این دیپلمات کهنه‌کار تاخته و تلاش کنند تا او را از صحنه سیاست کشور دور نگه دارند.
لایحه دولت چه می‌گوید؟
این لایحه سعی دارد ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401 را اصلاح کند. این ماده مقرر می‌کند:«انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است: الف- کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.»
لایحه اصلاحی دولت هم ناظر بر همین بند الف است:«بند الف به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: الف – کسانی که تابعیت مضاعف دارند.» در واقع لایحه اصلاحی سعی دارد انتصاب در مشاغل حساس را تنها برای افرادی ممنوع کند که خودشان دارای تابعیت مضاعف هستند و افرادی که همسر و فرزندان‌شان در چنین وضعیتی قرار دارند را از شمول این ماده خارج کند. در مقدمه توجیهی اصلاحیه هم آمده است:«با توجه به اینکه برای احراز تابعیت نظام‌های متفاوتی در کشورها وجود دارد و در جمهوری اسلامی ایران مطابق مواد قانون مدنی هم نظام خون و هم نظام خاک ملاک قرار گرفته است کما اینکه مطابق ماده (۹۷۶) قانون مدنی هم ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم است و هم کسانی که پدر آنها ایرانی است تبعه ایران محسوب می‌شوند و همچنین زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابعیت ایرانی بر وی تحمیل می‌شود و در موارد متعددی بدون اختیار افراد تابعیت مضاعف به دلیل تفاوت نظام‌های تابعیت حادث می‌شود و از آنجا که در ماده (۹۸۹) قانون مدنی صرفاً ایرانیانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل نمایند از تصدی مقامات و حتی هرگونه مشاغل دولتی ممنوع شده‌اند، در نتیجه برای هماهنگی مفاد قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401/07/10 با قانون مدنی و نیز با توجه به اینکه در موارد متعدد تابعیت مضاعف حادث و یا مواردی تحمیل می‌شود... لایحه برای انجام تشریفات قانونی با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.»
رای منفی به لایحه اصلاحی و همچنین حمله تندروها به ظریف واکنش آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات را به دنبال داشت:«قانون بکارگیری اشخاص در مشاغل خاص، در دولت سیزدهم و با همکاری مجلس وقت و دیگر نهادهای مسئول تصویب و اجرایی شد. هدف از تصویب و اجرای این قانون چه بود؟ اگر پروژه یکدست‌سازی به نفع کشور، نظام، مردم و انسجام و وفاق ملی بوده است، همین مسیر را ادامه دهید.»
ایمان شمسایی، رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی در واکنش به توئیت آذر منصوری، نوشت: «مجلس با لایحه مخالفت نکرد بلکه فوریت آن رد شد و طبق روال در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد. هر چیز به جای خود.»
این قانون از اساس مشکل دارد
مرتضی مبلغ، معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور در دولت خاتمی، تاکید می‌کند که روند فاجعه‌آمیز ایجاد انسداد در روند اجرایی امور کشور به جایی رسیده که امروز شاهدیم برای انتصاب مدیران کشور همه مقدرات اصلی به دست نهاد امنیتی سپرده شده و هرگونه که بخواهند عمل می‌کنند:«کافی است نهادهای امنیتی جواب استعلام انجام‌شده درباره یک فرد را ندهند یا بگویند به نظر ما انتصاب این فرد صلاح نیست، در این صورت مقام ارشد نمی‌تواند مدیران خود را منصوب کند.»
او به این نکته اشاره می‌کند که این موضوع فاجعه‌آمیز در نظام مدیریت کشور و سیستم اجرایی کشور به شکل قانون درآمده است:«این رویکرد در واقع همه امور را به دست سلیقه تعدادی کارشناس و مدیر که در حوزه امنیتی مربوطه حضور دارند، سپرده است. در نتیجه بسیاری از نیروهای ارزشمند، توانمند، کارآمد و مجرب کشور از سیستم اجرایی کشور حذف می‌شوند و کار به دست نیروهای متوسط‌الحالی می‌افتد که نیروهای امنیتی تشخیص می‌دهند. این رویکرد شجاعت را از مدیران گرفته و آنها را منفعل و متاثر می‌کند و اجازه نمی‌دهد که پیشرفت و گشایشی جدی در امور رخ دهد. به بیان دیگر با این اقدامات نظام اجرایی کشور مختل می‌شود.»
این تحلیلگر سیاسی تاکید می‌کند که در حال حاضر رئیس‌جمهور نمی‌تواند بنا به تشخیص خود برای پیشبرد امور، عمل کند:«به دلیل همین قانون فاجعه‌بار روند اجرایی کشور و مدیران دچار توقف شده است. این قانون دست نیروهای حراست و امنیتی را باز گذاشته و آنها هم به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند. برای این فاجعه باید چاره‌اندیشی کرد.» او اضافه می‌کند:«استعلام گرفتن از دستگاه‌های امنیتی برای نصب مدیران دستگاه‌های حساس امری درست است اما این اقدام برای آن است که اگر در سابقه فرد مواردی از بزه و ارتکاب جرم وجود دارد، موضوع مشخص و به مدیر برتر اعلام شود. اما واگذاری همه امور به این نهادها و صلاحدید آنها نادرست است که متاسفانه باعث ایجاد فاجعه مدیریتی در کشور شده است.»
مبلغ می‌گوید:«این انتظار از دولت وجود داشت که لایحه‌ای بدهد تا تکلیف این قانون را مشخص کند و حتی اگر نمایندگان هم به آن رای منفی دادند، برای مردم مشخص شود که تندروها با مدیریت کشور چه می‌کنند. این رفتار اخیر مجلس هم نشان داد که تندروها همچنان به دنبال یکه‌تازی در کشور هستند و از وفاقی که آقای پزشکیان صمیمانه مطرح کرده ترجمه‌ای دیگر دارند به این معنا که می‌گویند شما باید به‌گونه‌ای که ما می‌خواهیم عمل کنید تا جایی‌که حاضر به پذیرش یک لایحه بسیار ساده از دولت برای رفع مشکل در مدیریت کشور نیستند.»
او درباره اینکه چرا باید تابعیت مضاعف همسر و فرزند را برای انتصاب فرد به مشاغل حساس ملاک اعتبار دانست، اظهار می‌کند:«اگر این افکار بسته نبود که دچار این میزان بحران نبودیم. این افکار درک درستی از دنیای امروز، مدیریت و مشکلات کشور و مصائب مردم ندارند. این افراد با آرایی حداقلی بر سر کار آمده‌اند به همین دلیل هم این رویکردها خارج از انتظار نیست. اگر این افراد درک درستی از مسائل داشتند و اگر افراد کارآمد و شایسته به واسطه نظارت استصوابی و... ردصلاحیت نمی‌شدند، چنین قانونی تصویب نمی‌شد و امروز هم با این لایحه حداقلی مخالفت نمی‌کردند.»
او حساسیت جریان تندرو نسبت به ظریف را تنها یک بهانه می‌داند:«اصل این قانون مشکل اساسی دارد. به نظر من این جریان فکر می‌کند که اگر در یک جا پذیرش داشته باشند مجبور می‌شوند که گام‌های دیگری هم بردارند و از آنجا که تفکر این افراد منفعل و متصلب است نمی‌خواهند هیچ بابی برای رفع مشکلات باز شود. برای یک نفر در این کشور همه امور به هم نمی‌ریزد و نباید هم به‌هم بریزد. معتقدم مشکل اصلی در تندروی و نگاه‌های متصلبی است که شرایط کشور را به این شکل درآورده است.»
انتخاب معاونان حق رئیس‌جمهور است
محمدعلی بهمنی‌قاجار، وکیل دادگستری، اما معتقد است رد فوریت این لایحه توسط مجلس اقدامی مناسب بوده است، هرچند با اصل اصلاح قانون موافق است. او درگفت‌وگو با هم‌میهن توضیح می‌دهد:«در قانون اساسی تصریح شده که رئیس‌جمهور حق انتخاب معاونان خود را دارد، می‌تواند نماینده ویژه انتخاب کند و... چنین مواردی را قانون عادی از جمله قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» نمی‌تواند محدود کند. بنابراین من با تفسیری که از ابتدا وجود داشت مبنی بر اینکه این قانون قابل اعمال درباره معاونان و دستیاران او است، مخالف بودم. به نظر من این قانون قابلیت اعمال را در موارد مصرح‌شده در قانون اساسی ندارد، این موضوع در خود قانون هم ذکر شده است.»
او تاکید می‌کند که باید تفسیر به نفع قانون اساسی باشد تا قانون عادی:«به این معنا که قانون اساسی تعیین‌تکلیف کرده که رئیس‌جمهور به عنوان نماد جمهوریت نظام و تنها فردی که مستقیماً از طرف مردم انتخاب شده و مسئولیت اجرایی کشور را برعهده دارد، می‌تواند صلاحیت افراد را احراز کرده و اشخاصی را به‌ویژه آنهایی که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته‌اند، انتخاب کند. همچنین وزرای مورد نظر خود را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس پیشنهاد کند.»
این وکیل دادگستری اظهار می‌کند:«دولت به این نتیجه رسیده است که برای انتخاب معاونین و سایر افراد مذکور در قانون مشاغل حساس، به اصلاح این قانون نیاز است. یعنی قید ممنوعیت انتصاب به مشاغل حساس برای افرادی که همسر یا فرزندان‌شان تابعیت مضاعف دارند را بردارد. این مسئله از دو نگاه قابل تفسیر است. یکی اینکه بگوییم چرا باید فردی به دلیل اقدام همسر و فرزندش از حقوق و اختیاراتی محروم شود. شاید فردی توانمند، خودش هیچ علاقه‌ای به تابعیت مضاعف خارجی نداشته باشد اما فرزند او به گونه‌ای دیگر باشد. تفسیر دیگر آن است که ما این افراد را از حقوق مدنی خود محروم نکرده‌ایم بلکه برای انتخاب فرد در یک سری مشاغل حساس و دارای بار امنیتی، باید الزاماتی رعایت شود از جمله اینکه مراقب باشد در افراد خانواده‌اش هم کسی تابعیت مضاعف نگیرد. بنابراین با توجه به حساسیتی که درباره تابعیت مضاعف در طول تاریخ ایران مدرن یعنی یکی دو قرن اخیر وجود داشته است، دغدغه مقنن درباره این اشخاص قابل درک است.»
بهمنی قاجار تصریح می‌کند:«به نظر من دولت باید با این قاعده کنار بیاید زیرا با اصلاح این بند، مسئله به همه مشاغل تسری می‌یابد حتی مشاغلی که انتصاب در آنها در محدوده اختیارات مورد تصریح رئیس‌جمهور در قانون اساسی نیست.»
او معتقد است فردی که قرار است در یک شغل حساس منصوب شود، می‌تواند از همسر یا فرزند خود بخواهد از تابعیت خارجی انصراف دهد:«من نیت مقنن را در این موضوع، با توجه به شرایط ویژه کشور و پول‌هایی که از کشور خارج شده است درک می‌کنم. ما در شرایط انتزاعی زندگی نمی‌کنیم. اگر راه را برای افرادی که فرزند یا همسر آنها تابعیت مضاعف دارند باز بگذاریم هر اقدامی توسط فرزندان یا همسر این افراد ممکن است رخ دهد و بعد از طریق تابعیت مضاعفی که دارند از دسترس خارج شوند و خود فرد هم بگوید من که کاری نکرده‌ام. به نظر من این شیوه به زیان شفافیت در کشور و به زیان امنیت ملی است. بنابراین باید درباره این موضوع تعمق بیشتری شود.»
