بررسی واکنشهای اصولگرایان به انتصاب‌های میانی دولت
وفاق با ما نه دیگران
«گردنم را در گرو وعده‌هایم می‌گذارم؛ اصلاح حکمرانی/بازگشت به مردم»؛ این متن نوشته‌شده پشت سر پزشکیان در نخستین نشست خبری او بود. رئیس‌جمهوری که با وعده «وفاق ملی» کار خود را آغاز کرد و کابینه‌ای ترتیب داد که رضایت همه جریان‌های حزبی را به‌دست آورد و به قول خودش حکمرانی پرایراد موجود را اصلاح کند و دل مردم را به دست آورد. اما چندهفته‌ای است که او در معرض انتقاداتی در خصوص انتصاب مدیرانش است.
پزشکیان با چینش کابینه و انتخاب وزرایی از جناح‌های مختلف تا حدودی توانسته بود دل همه را به دست آورد اما انتصاب‌های پس از آن به مزاج بسیاری خوش نیامد؛ این خوش نیامدن به‌ویژه با نقدی که از سوی دوست و همکار قدیمی خود محمدباقر قالیباف مطرح شد بیشتر به چشم آمد. بخشی از انتظارات و انتقادات از پزشکیان به دلیل رویکردی است که در چینش کابینه در پیش گرفت.
تشکیل یک شورای راهبری و به قول خودش حاکم کردن نگاه کارشناسی در انتخاب اعضای کابینه، هرچند که او در این چینش نتوانست به برخی از ساده‌ترین وعده‌های خود از جمله به‌کارگیری وزیران جوان هم عمل کند اما تمام تلاش خود را کرد تا همه را راضی نگه دارد. پس از آن و با انتخاب مدیران رده‌های بعدی کم‌کم صدای اعتراض‌ها بلند شد و به صف اصولگراهای تندرو، اصولگراهای میانه و حتی معتدلین و اصلاح‌طلب‌ها نیز پیوستند.
مجلس خود را بازنده دید
مجلس اصولگرا که به تمام وزرای پزشکیان تاییدصلاحیت داده بود، حالا به‌نوعی رفتار می‌کند که انگار وظیفه دولت است که برای هر انتصاب دیگری با او هماهنگ شود و طوری رفتار می‌کند که انگار با انتصاب‌های بعدی در دولت از رئیس‌جمهور رودست خورده است.
قالیباف در نطق پیش از دستور روز شنبه به پزشکیان انتقاد کرد و از او درخواست کرد که در انتصاب مدیران میانی هم همان شیوه‌ای را در پیش گیرد که از وفاق ذکر کرده است و در صحبت‌های خود این هشدار را به پزشکیان داد که تعامل صحیح دولت و مجلس با این روند انتصاب‌ها با چالش روبه‌رو خواهد شد: «در راستای تعامل صحیح دولت و مجلس، ضروری است در انتصاب‌های رده‌های میانی هیئت دولت نیز در چارچوب اصولی که رئیس‌جمهور تحت عنوان وفاق ذکر کرده‌اند، صورت گیرد و همان‌طور که ایشان بر ضرورت رعایت قانون، در تمامی انتصاب‌ها تاکید دارند، مجلس نیز در کمیسیون‌های تخصصی بر حُسن اجرای قوانین موضوعه به‌ویژه قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نظارت خواهد کرد. امیدواریم بر این اساس، مدیرانی باانگیزه، کارآمد، متخصص و معتقد به مبانی انقلاب در تمامی رده‌های مدیریتی انتخاب شده و بتوانند انتظارات ملت ایران را برآورده سازند.»
حمید رسایی نیز بازگشت ظریف به جایگاه معاونت راهبردی رئیس‌جمهور را غیرقانونی اعلام کرد. انتظار اصولگراها و حتی اصلاح‌طلب‌ها این است که همان سیاست چینش کابینه در تعیین دیگر مدیران نیز در نظر گرفته شود. از سوی دیگر اینکه انتصاب‌ها را به عدم ناآگاهی رئیس‌جمهور نسبت دادند نیز چندان توجیه‌پذیر نیست چراکه او به‌عنوان رئیس‌جمهور می‌تواند انتظارات و خط مشی خود را در انتخاب دیگر مدیران نیز اعلام کند.
انتقادها به کدام مدیران است؟
تاکنون به جز تشکیل کابینه و انتخاب معاونین رئیس‌جمهور و همچنین شورای اطلاع‌رسانی دولت و روابط عمومی وزارتخانه‌ها، انتصاب خاصی در رده‌های میانی دولت صورت نگرفته است. در سازمان محیط زیست چند انتصاب میانی صورت گرفته که البته با واکنش بسیار مثبت کنشگران و کارشناسان محیط زیست روبه‌رو شده است اما مسئله منتقدین به پزشکیان، اینها نیست، اصلاً آنها با حوزه محیط زیست کاری ندارند. آن انتصاب‌هایی که صدای اصولگراها و حتی اصلاح‌طلب‌ها را بیش از همه درآورده، مربوط به شورای اطلاع‌رسانی دولت است.
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت. علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع‌رسانی این شورا از جمله کسانی هستند که مورد هجمه اصولگراها قرار گرفتند. حسین شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان در انتقاد به انتصاب احمدنیا نوشت: «نگاهی - هرچند گذرا- به سابقه و کارنامه برخی از زاویه‌‌دار‌هایی که در پست‌های کلیدی به کار گرفته شده‌اند و مقایسه دیدگاه‌ها و مواضع آنها با رئیس‌جمهور محترم به وضوح نشان می‌دهد که مواضع و عملکرد آنها با مواضع و عملکرد آقای دکتر پزشکیان فاصله‌ای پُرنشدنی دارد؛
بنابراین پرسش آن است که چه کسانی این افراد را معرفی کرده‌اند؟! و آیا فلان وزیر و فلان معاون رئیس‌جمهور، درباره گزینه‌های مورد اشاره با جناب پزشکیان مشورت و رایزنی کرده است؟! پاسخ، با توجه به مواضع آقای رئیس‌جمهور منفی به نظر می‌رسد. به‌عنوان مثال، آیا جناب پزشکیان می‌دانند «سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت سابقه بازداشت از سوی دستگاه امنیتی و محکومیت ۵ سال زندان دارد؟» شریعتمداری با این اتهام اعلام کرد که نباید کفش‌دزد را پیش‌نماز کرد. البته که این انتصاب صدای اصلاح‌طلبان را هم درآورد.
علی شریفیان، عضو ستاد رسانه‌ای مسعود پزشکیان با انتشار توئیتی گفت که از همه چیز در این دولت دفاع نمی‌کند و به‌عنوان نمونه به انتصاب‌ها اشاره کرد: «دیشب یکی تلفنی در نکوهش تملق دولت و رئیس‌جمهور گفت. گفتم از همه چی دفاع نمی‌کنم و در همین توئیتر نقدهایی کرده‌ام، مثلاً همه‌ی انتصاب‌ها که با اطلاع دکتر پزشکیان نیست و حتماً آدم‌های اشتباه وارد شده‌اند. همچنین است در مورد همه‌ی رفتارهای به نام دولت که الزاماً مورد تأیید او نیست.»
شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور دیگر فردی است که به انتصاب او از سوی پزشکیان انتقاد وارد است. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور دیگر کسانی هستند که اصولگرایان به حضور دولتی آنها انتقاد کرده‌اند.
حمله اصولگراها به پزشکیان با اسم رمز فتنه و اغتشاش
بررسی چند رسانه اصولگرا نشان می‌دهد که آنها چند دغدغه مشخص را دنبال می‌کنند: روزنامه کیهان تاکنون در چند مرحله به انتصاب‌های دولت چهاردهم انتقاد کرده است. کیهان سعی می‌کند با زیر سوال بردن وفاقِ مدنظر پزشکیان، ادعای میدان دادن به افراد ضدنظام و حامیان فتنه و به حاشیه رفتن انقلابیون، انتصاب‌ها را زیر سوال ببرد.
کیهان در یکی از مطالب خود اینگونه نوشت: «وفاق ملی مورد ادعای مدعیان اصلاحات و سیاستمداران آنان در دولت جدید، علاوه‌بر میدان دادن به افرادی که علناً و آشکارا ضدیت خود را با نظام جمهوری اسلامی اعلام داشته‌اند، با منزوی کردن نیروهای انقلابی همراه بوده است. متاسفانه نگاهی کوتاه به انتصاب‌های اخیر در دولت نشانگر این است که با تسلط طیف‌های تندرو مدعی اصلاحات بر تصمیم‌گیری‌های دولت، بیش از اینکه امیدی به تربیت صد مدیر جوان مؤمن در دولت چهاردهم باشد، ظن تربیت صد مدیر حامی فتنه و اغتشاش بیشتر احساس می‌شود.»
در یادداشت دیگری هم با مقایسه گزینش‌های سختگیرانه نهادهای دولتی به مردم عادی به سهل‌گیری و ورود افراد مسئله‌دار و محکومان امنیتی به دولت نقد کرده است:«انتصاب افراد مسئله‌دار و زاویه‌دار با محکومیت‌های امنیتی و همچنین سابقه‌های عیان دشمنی با نظام و انقلاب، نتیجه سازوکار افرادی در شورای راهبری بود که خود در مجموع ۲۶ سال محکومیت امنیتی داشته‌اند.
علاوه‌بر این در دولت جدید مسئولیت اداره امور گزینش کشور به فردی سپرده شده است که خود به احتمال زیاد مردود روندهای گزینشی است که برای مردم عادی در استخدام دستگاه‌های دولتی به‌کار بسته». در یک یادداشت دیگر هم به حضور مجرمان امنیتی و محکومان قضایی در دولت یک بار دیگر انتقاد کرده: «جفا به جمهوریت و اسلامیت و منافع ملی است که حتی مدیریت‌های رده‌پایین به مجرمان امنیتی و محکومان قضائی یا فعالان فتنه‌های نیابتی سپرده شود، چه رسد به اینکه چنین عناصری، به‌عنوان معاون و مدیرکل یا در ستاد اصلی دولت و گلوگاه‌های سیاسی و رسانه‌ای آن منصوب شوند؛ و در ادامه، برخی عناصر متخلف و اخراج‌شده در مسیر قانونی، مجدداً به‌کارگیری شوند و متقابلاً، نیروهای کارآمد و مؤمن حذف شوند. متأسفانه در برخی انتصاب‌ها، احکام قطعی محاکم قضائی و استعلام مراجع اطلاعاتی، دور زده می‌شود و برخی عناصر به‌شدت مسئله‌دار، از در پشتی - بدون اینکه از گیت‌ها و فیلترهای ضروری حفاظتی بگذرند-، در برخی مراکز مهم دولتی به کار گمارده می‌شوند.»
محسن مهدیان، مدیرمسئول روزنامه همشهری، دیگر کسی بود که وفاقِ پزشکیان را زیر سوال برد و در یادداشتی با تاکید بر اینکه وفاق یک امر ضروری است آن را اسم رمزی برای عبور از خط قرمزها دانست که باید از آن صیانت شود: «حال نگرانی برای چیست؟ اینکه عده‌ای به نام رئیس‌جمهور محترم، وفاق را نقاب سازند و اسم رمز عبور از وفاق. افرادی که در جریان فتنه ۸۸ و ۹۸ و اغتشاش ۱۴۰۱ سهم داشتند چطور ممکن است اهل وفاق شوند؟ چطور ممکن است شعار وفاق رئیس‌جمهور را پیش ببرند؟ چطور ممکن است دور آرمان رئیس‌جمهور حلقه شوند؟ یقین داریم دور از چشم آقای رئیس است.»
روزنامه جام جم، دیگر روزنامه اصولگرایی بود که از این انتصاب‌ها ابراز نگرانی کرد. این روزنامه معتقد است که برخی منصوبین دولت به معتقدات صریح ساختار کلان التزام ندارند و این موجب نگرانی است:«اساساً یکی از دلایل پیشرفت پروژه وفاق ملی و استقبال ارکان نظام از آن، چهارچوب‌بندی این پروژه با مصالح ساختار کلان بود و اگر قصد برخی نیروهای متنفذ در دولت، ابتنای پاستور با ملات ضدساختار باشد، موجب خواهد شد که دیوار وفاق ملی تا ثریا کج برود و اصل پروژه، کج و معوج شود.
پس توصیه این است که سعی شود پروژه وفاق ملی در ساختار باقی بماند و عزم بر ساختار نکند که اگر چنین عزمی به میان بیاید، جز هزینه و هزیمت، حاصلی برای بانیان نخواهد داشت.» روزنامه خراسان انتصاب‌های پزشکیان را پرهزینه عنوان کرد که نباید کارت اعتباری محدود خود را برای انتصاب‌های بی‌اهمیت و بدون دستاورد به هدر بدهد:«به نظر می‌رسد دولت در برخی از انتصاب‌های اخیر پیوست رسانه‌ای و اجتماعی آن را در نظر نگرفته است که دود این بی‌تدبیری قطعاً اول در چشم خود دولت خواهد رفت و دولت را به‌جای پرداختن به اولویت‌های واقعی کشور، مشغول مدیریت بحران‌هایی خودساخته می‌کند. با این حال این گونه انتصاب‌ها نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت کشور نکرده، بلکه تنها به بحرانی‌تر شدن فضا و مصرف شدن وقت دولت برای اختلاف و دعواهای بی‌مورد خواهد شد.»
پاسخ رئیس‌جمهور و عصبانیت کیهان
کیهان حتی در نشست خبری رئیس‌جمهور نیز مبنای سوال خود را به انتصاب‌ها با حضور افراد مسئله‌دار اختصاص داد و این سوال را پرسید که «حضور افراد زاویه‌دار با مبانی انقلاب و نظام در پست‌های کلیدی می‌تواند موقعیت دولت را با خطر جدی مواجه کند. رهبری نیز در مورد انتصاب افراد زاویه‌دار و بدسابقه هشدار دادند اما متأسفانه شمار زیادی از فعالان فتنه در دولت شما پست و مقام گرفتند، آقای رئیس‌جمهور آیا از این انتصاب‌ها خبر دارید؟»
رئیس‌جمهور در پاسخ خود ابتدا او را نسبت به واژه «فتنه» توجیه کرد و سپس به انتقاد کیهان و دیگر رسانه‌هایی که این روزها به او منتقد هستند اینگونه پاسخ داد که «قرار نیست به خاطر اشتباه، آدم‌ها را کنار بزنیم. وفاق یعنی بپذیریم عیب‌هایی داشته‌ایم، این عیب‌ها را نادیده می‌گیریم، می‌خواهیم براساس قانون و رهنمودهای مقام معظم رهبری عمل کنیم، اگر خلاف آن عمل کردند با آنها برخورد می‌کنیم.»
البته که کیهان عصبانیت خود را از این پاسخ رئیس‌جمهور نیز مخفی نکرد و در یادداشت روز گذشته خود اینگونه نوشت: «افراطیون مدعی اصلاحات داشتند با نظام می‌جنگیدند و گرای تحریم ملت و نابودی معیشت آنان را به دشمن دادند. آقای رئیس‌جمهور اینها اکنون توانمند شده‌اند و می‌خواهند به مردم خدمت کنند؟ تأکید می‌کنیم، هیچ فردی حق عبور از خط قرمزها و پایمال کردن خون شهیدان را ندارد.»
وفاق اسم رمز نفوذ یا فتنه اسم رمز نابودی؟
آنهایی که امروز وفاق را اسم رمزِ نفوذ می‌دانند، همان‌هایی هستند که با اسم رمزِ فتنه بسیاری از نیروهای شایسته و توانمند کشور را از سمت‌های مدیریتی دور نگه داشتند و خود بر مناصب میانی و رده بالای کشور تکیه زدند و نتیجه آن شد که بالاترین نرخ تورم تجربه شد و مردم به دلیل سوءمدیریت‌ها و کوچک‌تر شدن سفره‌هایشان و محدودتر شدن فضای آزادی بیان، علیه سیاست، اقتصاد و اجتماع شورش کردند. کافی است به میزان مشارکت مردم در انتخابات، به اعتراضات و اعتصاب‌های معیشتی صنوف و اعتراضات به شرایط نامطلوبِ زیست اجتماعی به‌ویژه زنان در سال‌های اخیر نگاه کنید.
سوال اینجاست که چرا انتقادها به سمت دیگر وعده‌هایی که رئیس‌جمهور در زمان انتخابات مطرح کرده بود نمی‌رود؟ در شرایطی که کشور با بحران کم‌آبی، مشکل برق در تابستان و گاز در زمستان، تغییرات اقلیمی گسترده، فیلترینگی که هنوز برطرف نشده، گشت ارشادی که هنوز در خیابان است، سیاست خارجی که هنوز در بن‌بست به سر می‌برد روبه‌روست، تنها نگرانی منتقدینِ اصولگرای او حضور به‌زعم خودشان سران فتنه در رده‌های میانی دولت است؟ اندکی تأمل در ریشه حوادث سال‌های ۸۸، ۹۶،۹۸ و ۱۴۰۱ کافی است تا ریشه آنها را کمی عقب‌تر از زمانِ حادثه و در همین مشکلات ذکرشده در بالا یافت.
این انتظار می‌رود که هم رئیس‌جمهور و هم منتقدان رئیس‌جمهور دست از انتساب‌ها و انتقادهای سیاسی بردارند و نگاه کارشناسی و تخصص را دنبال کنند تا اگر همین امید اندک به وجود آمده نیز از دست رفت، باز هم به فتنه سال‌های دور و نزدیک اشاره نکنند و ایراد را در سیاست‌ها و رویکردهای منتقدانه خودشان جست‌وجو کنند.
