چای داغ

عمر دولت سیزدهم به نیمه رسیده است، اما میزان فساد رخ‌داده در دولت مدعی فسادگریزی قابل قیاس با فسادهای مالی در دولت‌های گذشته نیست. با این حال سیاست دولت سیزدهم، فرار رو به جلوست و همچنان انگشت اتهامش به سمت دولت گذشته است؛ اگرچه آمارهای ارائه‌شده توسط رئیس دستگاه، پایان‌دهنده این اتهامات است زیرا براساس اظهارات رئیس دستگاه حدود ۲۳میلیون دلار از فساد ۷/۳میلیارد دلاری در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بوده است و مابقی آن در دولت سیزدهم صورت گرفته است. با این حال منطق دولت سیزدهم این است که این فساد در دولت او شناسایی و افشا شده و حتی در این باره به رئیس دستگاه گفته است که دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده است. هرچند رئیس عدلیه کشور از عدم معرفی این افراد به قوه قضائیه خبر داده اما مسئله مهم در این پرونده فساد، این است که چرا باید این فساد رخ دهد که دولت سیزدهم به دلیل شناسایی آن به خود افتخار کند؟ با این حال باید از دولت سیزدهم برای کشف این فساد تشکر کرد اما این فساد در سایه دولتمردان این دولت، آن هم در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها با کمبود ارز مواجه‌ هستیم و بسیاری از اقلام و کالاهای اساسی به خصوص داروهای مورد نیاز به سهولت تامین نمی‌شود، رخ داده است. 

بعد از افشای فساد ۷/۳میلیارد دلاری، اظهارات متعددی از سوی دولت صورت گرفت اما سیدابراهیم رئیسی در سخنرانی مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی در خصوص پرونده فساد چای دبش با تکرار برخی از اظهارات، گفت: «در ایام انتخابات وعده دادم که رئیس دولت باید اولین مدعی مبارزه با فساد در کشور باشد و این در دولت سیزدهم‌ محقق شد. تمام کسانی که به نام دولت کار می‌کنند باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند. در گزارش اخیر فساد در واردات چای نخست دولت پیشقدم شد و شناسایی و پیگیری کرد و دست‌اندرکاران را عزل و پرونده را به دست دستگاه قضا سپرد. همه کارها به دست دولت انجام شد.» همچنین سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دراین باره گفت: «تخلف فساد چای ابتدا در دولت شناسایی شد و وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط، گزارش آن را به قوه قضائیه ارائه کرد. اطلاعات و ارقامی که از پرداختی‌های ارزی در این پرونده در افکار عمومی مطرح شده، دقیق و صحیح نیست. این تخلف از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال اول این دولت شناسایی و با عوامل آن برخورد شده و متخلفین از جمله عوامل شرکت مذکور و برخی کارکنان دولت، حسب مورد به دادسرای تهران و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.» نکته آن است که به گفته رئیس دستگاه قضایی کشور نیز در سال ۱۴۰۱نیز  بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه(چای دبش) گرفته است. حال سوال بسیار مهم آن است که چرا با وجود پی بردن به این تخلف بزرگ در سال ۱۴۰۰ همچنان در سال ۱۴۰۱ به این گروه ارز تخصیص داده شده است و به جای پیگیری پرونده همچنان  این شرکت توانسته است از رانت ارزی استفاده کند. 

شفاف‌سازی از سوی دستگاه قضا

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اما در این باره با بیان اینکه تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، گفت:‌«در سال ۱۴۰۰، 60‌درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتماً خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰‌درصد ارز را این گروه گرفته است.»‌ او با بیان اینکه با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود،‌ اعلام کرد: «دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند.» این اظهارنظر موجب شد تا سخنگوی دولت درباره عدم تحویل این افراد در پاسخی بگوید: «همانطور که در دانشگاه امیرکبیر بیان کردم، برکناری ۶۰ مدیر در دو سال گذشته مربوط به عملکرد گشت ارشاد مدیران است و منحصر به این پرونده خاص یا به معنای فساد یا ارتکاب جرم همه افراد برکنارشده نیست. بلکه در دولت مردمی حتی سوءمدیریت و تخلفاتی که حقوق مردم را به هرنحو ضایع کند هم پذیرفته نمی‌شود.»  اما اژه‌ای در بیان تخلفات چای دبش از پرونده‌‌هایی نیز سخن گفت. او با بیان اینکه متاسفانه هم در مورد چای دبش و هم در مورد واردات نهاده‌های دامی تخلف صورت گرفته، گفت: «در پرونده نهاده‌های دامی بازرسی کل کشور، دولت و وزارت اطلاعات به جد پیگیری کردند و مصمم بودیم موضوع را پیگیری کنیم و در حال حاضر افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند، وزیر استعفا داد و قائم مقام وزیر سابق هم برکنار و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و تاکنون ۸ جلسه از دادگاه نهاده‌های دامی برگزار شده و احتمالاً جلسه بعدی، جلسه آخر برای گرفتن دفاع آخر باشد.» او تصریح کرد: «ترک فعل برای یک دولت و یک دوره نیست، هر وقت اگر کاری کسی می‌تواند بکند و نکرد، ترک فعل شده است.» 

آیا دولت سیزدهم در مسیر مبارزه با فساد است؟

بروز فساد 7/3میلیارد دلاری چای دبش در دولت سیزدهم بدون نقش داشتن مقامات دولتی دور از ذهن است. متهم ردیف اول آن نیز وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که یکباره بدون هیچ توضیحی استعفا داده؛ فردی که به جز این پرونده‌، پرونده‌‌های فساد ارزی دیگری نیز دارد. اما گویا با وجود عزل استعفاوار وزیر کشاورزی، چهره‌های مؤثر دیگری در بدنه دولت باقی ماندند تا روند فساد ادامه داشته باشد و در نهایت نیز این فساد متوقف شد. در رخداد این فساد تمامی دستگاه‌های مرتبط مسئول هستند و باید منتظر ماند و دید که چه مدیران ارشدی در دولت سیزدهم در وقوع این فساد نقش مؤثری داشته‌اند. خبرگزاری فارس در گزارشی درباره پیامد این پرونده رانتی در بازار چای، نوشته است: این روند موجب شد تا سال گذشته قیمت چای معمولی از ۱۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان بالا برود. در این‌باره رئیس سازمان چای کشور در مورد تامین چای خشک مورد نیاز کشور گفت: «اگر ارز‌هایی که برای واردات چای خشک اختصاص یافته بود منجر به واردات می‌شد، کمبودی در بازار نداشتیم.» حال که مشخص شده است، پای وزیر سابق کشاورزی در این پرونده باز شده، باید از دستگاه قضا انتظار داشت که علاو بر بازگشت این حجم ارز، سیاست‌هایی را برای مدیرانی که فساد می‌کنند، تدوین کند که شاهد تکرار آن نباشیم.