ابهامات «مترقی‌ترین قانون اساسی»
واکاوی حقوقی سخنان ابراهیم رئیسی به مناسبت روز تصویب قانون اساسی
رئیس‌جمهور روز گذشته در سخنانی به مناسب بزرگداشت روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تاکید کرد:«قانون اساسی ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی در جهان است و برای عمل به اصول آن، نباید گزینشی عمل کرد.» البته این نکته‌ای مثبت و مهم است که رئیس‌جمهوری که با توجه به سابقه اجرایی خود به‌عنوان رئیس قوه قضائیه کشور دارای دیدگاهی حقوقی است، قانون اساسی کشور را یکی از مترقی‌ترین‌ها در این حوزه می‌داند. با این وجود بسیاری از متخصصان معتقدند که این قانون اساسی مترقی دارای ایرادات و ابهاماتی است و برخی از اصول آن نیز به اجرا گذاشته نشده است. از همین روی این حقوقدانان تاکید می‌کنند که ضروریست با توجه به تغییرات جامعه در همه ابعاد آن، برخی از اصول قانون اساسی کشور مورد بازنگری یا اصلاح قرار گرفته و از طریق همه‌پرسی به رای ملت گذاشته شود. شفاف‌سازی درباره جایگاه حق آزادی بیان در قانون اساسی کشور را شاید باید بتوان یکی از موارد مذکور تلقی کرد. البته رئیس‌جمهور نیز در اظهارات روز گذشته خود تاکید کرده است:«قانون اساسی به ما تکلیف کرده که باید به آرای عمومی مراجعه کرد.» با توجه به اهمیت سخنان رئیس‌جمهور و البته معطل ماندن برخی از اصول قانون اساسی با حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران، این سخنان رئیسی را در مقایسه با واقعیات موجود مورد واکاوی حقوقی قرار دادیم.
ابهاماتی در قانون اساسی
روز گذشته چهل‌وچهارمین سالروز رفراندوم قانون اساسی ایران در سال ۱۳۵۸ بود. اهمیت قانون اساسی از آن جهت است که به‌عنوان عالی‌‌ترین سند حقوقی هر کشور و مشخص‌کننده اصول، اهداف، حقوق و تکالیف نظام سیاسی و ارکان حاکمیت کشور مطمح‌نظر قرار گرفته و جزئی‌ترین مقرره‌ها و بخشنامه‌های کشور نمی‌تواند در تضاد یا برخلاف اصول این قانون باشد. مسئولان نظام سیاسی نیز نمی‌توانند برخلاف این میثاق ملی عمل کنند. در نگاهی دیگر نیز حقوق اساسی به‌عنوان تحدیدکننده قدرت حاکمیت در مواجهه با ملت و تضمین‌کننده حقوق ملت در برابر ارکان قدرت، از طریق قانون اساسی کشور تجلی می‌یابد. از رهگذر همین اهمیت است که روزی در تقویم کشور به بزرگداشت قانون اساسی اختصاص یافته است. به همین مناسب روز گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در «دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» اظهار کرد: «قانون اساسی یک کار بشری است و نمی‌توان گفت که عیب و نقصی به آن وارد نیست، اما این قانون از مترقی‌ترین قوانین دنیاست.» او در نقل قولی از نلسون ماندلا گفته است:«من تمام قوانین دنیا را بررسی کردم تا قانون اساسی آفریقای جنوبی را بنویسم و در بین همه کشورها دیدم که قانون اساسی شما مترقی‌ترین قانون است؛ چراکه دموکراسی و آرمان هر دو در آن دیده شده است.» رئیسی عنوان کرد:«از افتخارات نظام اسلامی این است که تمام نهادها و ساختارهای آن مبتنی بر رای مردم است و رای مردم یک امر تشریفاتی نیست. از طرفی امام به رای مردم و توجه به نگاه مردم را باور داشتند. امروز اگر رهبری انقلاب اسلامی ما مسئولین را به مردم توجه می‌دهند حقیقتاً مردم را باور دارند و رای مردم در شکل‌گیری همه نهادها بسیار اهمیت دارد. قانون اساسی به ما تکلیف کرده که باید به آرای عمومی مراجعه کرد. نباید در اجرای قانون اساسی گزینشی عمل کنیم و یک اصل مورد توجه قرار گیرد و اصل دیگر نه، این زیبنده نیست. قانون اساسی یعنی همه اصول و قوانین مورد تاکید مجریان و دست‌اندرکاران باشد. اجرای قانون اساسی به عهده رئیس‌جمهور، نظارت و تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.» رئیس دولت سیزدهم در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم انطباق همه رفتارها با قانون اساسی کشور، گفت:«طبق قانون اساسی مردم حقوقی دارند و مسئولان هم تکالیفی. حق و تکلیف با هم است. اساس این است که این ظرفیتی که امروز جمهوری اسلامی از آن برخوردار است، از منابع زیرزمینی گرفته تا نیروی انسانی کارآمد، تلاش شود که به کار گرفته شود. در مبانی دینی ما بعد از تولید، نسبت به هیچ موضوعی به اندازه عدالت تاکید نشده است. باید توافق کنیم که نزدیک‌ترین ملاک برای اجرای عدالت، قانون است. کشور ما کشور انتخابات است و اگر همه گروه‌ها و احزاب توافق نکنند که همه باید به قانون اساسی عمل کنند، کارها درست شکل نمی‌گیرد. رفاه اجتماعی و رفع فقر از اصول قانون اساسی است، هر قانون و تصمیمی در دولت باید یک پیوست اجرای عدالت داشته باشد.» به هر روی قانون اساسی ایران که بعد از فرازونشیب بسیار در یک رفراندوم به تصویب مردم رسید امروز با ایراداتی از سوی جامعه حقوقی کشور مواجه است؛ ایراداتی که البته به معنای نادیده گرفتن دیگر اصول ارزشمند این سند بنیادین حقوقی نیست. عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در مراسم بزرگداشت سالروز تصویب قانون اساسی تاکید کرده است: «در حوزه ترویج قانون اساسی، حقوق اساسی و ترویج حقوق عمومی به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.» البته این ایراد مرتبط با نوع مواجهه با قانون اساسی است اما بر ساختارها و هنجارهای این قانون نیز ایراداتی مترتب است. یکی از ایراداتی که متخصصین بر اصول قانون اساسی کشور وارد می‌دانند مبهم‌بودن، کلی‌گویی یا نادیده گرفتن و عدم شفافیت درباره برخی موارد مهم و بنیادین حقوقی است. براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی اجرای این قانون برعهده رئیس‌جمهور است. اما در صورت اجرا نشدن آن توسط برخی نهادها، هیچ سازوکاری در اختیار رئیس‌جمهور قرار نگرفته است. همچنین آزادی بیان به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به صورت مشخص در قانون اساسی کشور به‌صورت شفاف مورد تصریح قرار نگرفته است؛ اگرچه برخی از ملزومات این حق در قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته شده است. به هر روی برخی از کارشناسان معتقدند که بزرگترین ایراد قانون اساسی آن است که توسط حقوقدانان نوشته نشده و بیشتر سندی سیاسی است تا حقوقی که می‌توان گفت از ضمانت‌اجراهای لازم نیز
برخوردار نیست.
