قانون اساسی و تنوع اندیشه هیئت بازنگری
«فرض کنید زمانی که ما با سرعت قانون اساسی را نوشتیم، هنوز آمادگی و تجربه اداره کشور را نداشتیم. عدهای انقلابی بودیم که با آرمانهای انقلاب زندگی کرده بودیم و همان آرمانهایی را که خارج از صحنه داشتیم، روی کاغذ آوردیم و به قانون اساسی تبدیل کردیم، عمدتاً کسانی که در تصویب قانون اساسی مؤثر بودند و به این قانون رای دادند، شاید هیچیک تجربه کشورداری به صورت اجرایی نداشتند. پس اگر ما امروز قانون اساسی را مینوشتیم، قانون اساسی جامعتری مینوشتیم. البته در همین قانون اساسی نقاط مثبت فراوانی است که با نگاه امروز ما، با تجربههایمان میخواند، اینطور نیست که آدم بیانصافی کند و بگوید همه آن موارد خوب نیست.... البته حسن دیگر این بوده است که اگر امروز ما میخواستیم قانون اساسی بنویسیم معلوم نبود که بتوانیم این قانون اساسی مترقی را بنویسیم.» این مطلب بخشی از سخنان اکبر هاشمیرفسنجانی در گفتوگو با محمدجواد مظفر، مدیرکل اداره مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهعنوان رئیس مجلس است که در سال 67 انجام گرفت. فارغ از اینکه این گفتوگو چه عواقبی برای گفتوگوگیرنده داشت و چه برخوردی با او انجام گرفت؛ اما هاشمی درباره قانون اساسی و تدوین آنکه در تاریخ 11 و 12 آذرماه 58 به رای مردم گذاشته شد نقطهنظرات قابل تأملی داشت. از جمله اینکه انقلابیگری و تجربه کم موجب شده که به نوعی هیجانات بر واقعگرایی لازم بچربد و بعد قریب به 10 سال امثال هاشمی و پس از آن بسیاری از چهرههای سیاسی و حقوقی درباره این قانون و اجرایی بودن و نبودن آن بحث کنند. همین موارد هم شاید موجب تصمیم برای بازنگری در قانون اساسی در آن برهه زمانی شد. البته که این همهپرسی و پیش از آن انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی از جمله بهترین تجربههای انتخابات در ایران است. چنانچه با وجود اینکه مجلس مؤسسان 300 نفری پیشنهادی و یا آن پیشنویسی که به سرپرستی حسن حبیبی تهیه شد نه تشکیل شد و نه آن پیشنویس به میان آمد اما در این انتخابات گروههای ملیگرا و لیبرال، چپگرا و مذهبی همه در کنار هم به رقابت پرداختند و ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی آیتالله حسینعلیمنتظری و نایبرئیساش آیتالله بهشتی شد و در این مجلس از ابوالحسن بنیصدر و مهدی بازرگان و عزتالله سحابی تا حسن آیت و محمد یزدی و... حضور داشتند. با همه این تفاوت و تنوع اندیشه و البته چهرههای برجسته سیاسی و مذهبی که با رای 99 درصدی مردم به آن بهعنوان سند بالادستی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شد اما در نهایت 10 سال بعد هاشمی از اینکه نواقصی در این قانون وجود دارد از جوزدگیها و انقلابیگریها سخن گفته است و بهنوعی نیاز به بازنگری را مطرح میکند. موضوعی که پس از گذر زمان از آن بازنگری و در پی فرازونشیبهایی که فضای سیاسی و جامعه ما با آن روبهرو بودند بسیاری از صاحبنظران حوزه حقوق و سیاسی برای کاراتر بودن این سند از آن سخن گفتند بر ضرورت آن تاکید کردند. نظراتی که از ایجاد تغییرات در سازوکارها در ساختار قوه مجریه گرفته تا اختیارات و وظایف تعیینشده در این قانون را مدنظر داشته و راه برونرفت از بسیاری از مشکلات و بنبستهای احتمالی را همین تعریف کرده است.
در سالگرد این همهپرسی اما باید به این سند بالادستی بهعنوان یکی از مترقیترین قانونهای موجود در ساختار قانونی و سیاسی ما که توسط چهرههای برجسته سیاسی-مذهبی تدوین شده است اینگونه توجه داشت که در صورت حتی پذیرش، چنین بازنگری و چنین تغییراتی در قانون اساسی، باید به هیئت تنظیمکننده و تدوینکننده توجه داشت. در سال 68 آنچه امام پیرو این نیاز مطرح کرد هیئتی را متشکل از آیتالله سیدعلی خامنهای، حسن طاهریخرمآبادی، محمد مؤمنقمی، اکبر هاشمیرفسنجانی، ابراهیم امینی، علی مشکینی، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، سیدعبدالکریم موسویاردبیلی، سیدمحمد موسویخوئینیها، محمد محمدیگیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامیکاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدویکنی، احمد آذریقمی، محمدرضا توسلی، مهدی کروبی، عبدالله نوری، عباسعلی عمیدزنجانی، اسدالله بیاتزنجانی، نجفقلی حبیبی و هادی خامنهای برپا ساخت که طبیعتاً با وجود تنوع نسبی اما عملاً از آن جمعیت متنوع و نگاه حداکثری ابتدای انقلاب و سال 58 به حد قابل توجهی فاصله داشت. حال تصور کنید پیشنهاد بازنگری دوباره به چنین تصمیمی بینجامد، الان پس از بیش از 3 دهه اگر بخواهد تجدیدنظر و بازنگری صورت بگیرد و از طرفی سندی به دست آید که پذیرش حداکثری داشته باشد و مثل دو همهپرسی مربوط به قانون اساسی بالای 97درصد شرکتکنندگان رای مثبت به آن دهند، چه ترکیبی برای آن باید لحاظ شود؟