سیاست خارجی در دستان مدیران عامل

اواخر سال ۱۹۱۴، وودرو ویلسون، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، با درخواست‌ تعدادی از حامیان بانفوذش روبه‌رو شد که از او می‌خواستند به‌طور علنی از تولیدکنندگان آمریکایی تقاضا کند تا فروش تسلیحات به کشورهای اروپایی را متوقف کرده و یا حتی آنها را از انجام این کار منع کنند. ویلسون به‌دنبال راهی برای پایان دادن به جنگی بود که در آن زمان در اروپا شعله‌ور بود. دست‌کم قصد او این بود که از شدت جنگ بکاهد و واقعاً هم انگیزه تحقق این هدف را داشت اما در پاسخ به یکی از این درخواست‌ها، وضعیت مخمصه‌واری که در آن گرفتار شده بود را توضیح داد. او نوشت: «فروش سلاح از منابع بسیار متعددی انجام می‌شود و کمبود قدرت من آنقدر مشهود است که احساس می‌کنم هیچ کاری نمی‌توانم انجام دهم جز اینکه شرایط را به حال خود رها کنم تا بلکه راه‌حلی از دل آن بیرون بیاید.» ادعاهای ویلسون مبنی بر فقدان قدرت رئیس‌جمهور، امروز عجیب به نظر می‌رسد. امروز مداخله دولت ایالات متحده در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مربوط به امنیت ملی، حتی در زمان صلح، امری عادی شده است. برای مثال، ادعای ویلسون را با نظراتی که در دسامبر گذشته توسط جینا ریموندو، وزیر بازرگانی ایالات متحده ارائه شد، مقایسه کنید. او توضیح داد که وزارت او در چند سال گذشته چه اقداماتی را برای اعمال کنترل‌های صادراتی با هدف جلوگیری از کمک شرکت‌های آمریکایی به پیشرفت چین در فن‌آوری‌های حیاتی صورت داده است. هر شرکت آمریکایی که ممکن بود سعی کند هوشمندانه این کنترل‌ها را دور بزند، شناسایی می‌شود. او در جمعی از سیاستگذاران و مدیران گفت: «اگر تراشه‌ای را در یک خط تولید خاص طراحی کنید که چین را قادر سازد از آن در هوش مصنوعی استفاده کند، من یک روز بعد موضوع را خواهم فهمید.»

تغییرات تاریخی که در یک قرن اخیر در خصوص نظرات ویلسون و ریموندو رخ داد، عمیق بوده است. اما حتی با وجود اینکه امنیت ملی و سیاست خارجی گهگاه در صنایع بزرگ آمریکا نفوذ می‌کند، تا همین اواخر، تعداد کمی از مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکایی به ژئوپلیتیک توجه داشتند. در جهان پس از جنگ سرد و با سرعت فزاینده جهانی شدن، این ایده که منافع ملی ممکن است در تضاد با بازارهای آزاد و گسترش تجارت باشد، برای مدیران آمریکایی، بیگانه به نظر می‌رسید.

اما تغییراتی که در سال‌های اخیر چشم‌اندازهای ژئوپلیتیکی را تحت تأثیر قرار داده است، تأثیر شگرفی در ذهنیت مدیران صنایع بزرگ در سراسر ایالات متحده بر جای گذاشته است. در یک نظرسنجی که اخیراً انجام شده، از ۵۰۰ سرمایه‌گذار بزرگ سوالاتی شده و آنها تحولات ژئوپلیتیکی را به‌عنوان بزرگترین خطر برای اقتصاد و بازارهای جهانی در سال ۲۰۲۴ رتبه‌بندی کرده‌اند. بخشی از این نگرانی ناشی از سرعت درگیری‌های جهانی، به همراه جنگ‌های مداوم در اوکراین و خاورمیانه و نگرانی‌ها درباره وقوع بحران در تنگه تایوان است. یک تغییر لایه‌ای در حال وقوع است؛ تغییری که شرکت‌های بزرگ را مجبور می‌کند تا به بازیگران صحنه ژئوپلیتیک تبدیل شوند. از آنجایی که دولت‌ها برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی بر اعمال محدودیت‌های اقتصادی و سیاست‌های صنعتی تکیه می‌کنند، شرکت‌های بزرگ به‌طور فزاینده‌ای به هدف و ابزار سیاست خارجی تبدیل شده‌اند. برخی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی واشنگتن، مانند تشویق زنجیره‌های تامین انرژی پاک یا کاهش سرعت پیشرفت فناوری چین، وابسته به عملکرد هزاران شرکت بزرگ است و منافع این شرکت‌ها همیشه با منافع دولت ایالات متحده و طرف‌هایی که اطلاعات‌شان دقیق‌تر است، مطابقت ندارد.

این مسئله به‌طور قابل درکی برخی از سیاست‌گذاران را نگران می‌کند. آنها در تصمیم‌گیری‌های ژئوپلیتیکی عادت کرده‌اند که فرمان دست خودشان باشد نه اینکه دیگران برایشان تصمیم بگیرند اما با توجه به نقش نهایی دولت فدرال به‌عنوان داور و حافظ منافع ملی ایالات متحده، مقامات دولت آمریکا چاره‌ای ندارند جز اینکه با این پارادایم جدید سازگار شوند. رایزنی‌های نهادینه‌شده با بخش خصوصی، تامین بودجه برای صنایع تخصصی و بهره گرفتن در طرح‌های اقتصادی بهتر، گام‌های اولیه و خوبی خواهد بود. در یک سطح عمیق‌تر، سیاست‌گذاران باید متعهد شوند که نگاه‌شان به بخش خصوصی، اساسی و بنیادی است.

چگونه به اینجا رسیدیم؟

محوریت رقابت اقتصادی در مسائل امروزی سیاست خارجی نشان‌دهنده یک گسست کیفی است که از گذشته آغاز شده است. برای مثال، در طول جنگ سرد، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی به سختی از نظر اقتصادی تعامل داشتند: تجارت بین آنها در سال 1979 در اوج خود به 5/4میلیارد دلار رسید. در سال‌های اخیر، ایالات متحده و چین به‌طور کلی هر هفته یا دو هفته به این میزان کالا مبادله می‌کنند و تورم را تعدیل می‌کنند. در دوران پس از جنگ سرد، سیاست خارجی ایالات متحده به جای ایجاد موانع، روی باز کردن درهای بازارهای مختلف و کاهش موانع اقتصادی بین‌المللی متمرکز بود. بحران‌های تعیین‌کننده این دوران مانند حملات 11 سپتامبر تغییر چندانی در رابطه بین سیاست‌گذاران ایالات‌متحده و شرکت‌های آمریکایی ایجاد نکرد. چه اینکه «جنگ علیه تروریسم» این ایده را بیشتر تقویت کرد که سیاست خارجی در درجه اول به مسائل امنیتی و نظامی مربوط می‌شود، نه اقتصاد.

اما در پس‌زمینه تحولات، یکپارچگی اقتصادی جهانی در حال ایجاد تغییری در میدان بازی بود. در سال 1980، تجارت تنها 37 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌داد. امروز این رقم 74 درصد است. امروزه، اقتصادها آنقدر در هم تنیده شده‌اند که در قرن بیستم، سابقه نداشته است. البته جهانی شدن چیز جدیدی نیست. این یک روند بوده که برای قرن‌ها ادامه داشته است. با این حال، آنچه جدید است، ظهور رقابت قدرت‌های بزرگ در جهانی به‌شدت به‌هم‌پیوسته است. قدرت نظامی هنوز اهمیت دارد، اما رقابت اقتصادی و تکنولوژیکی، به میدان اصلی جنگ سیاست جهانی تبدیل شده است. تحت اجماع واشنگتن که دهه‌ها بر سیاست‌گذاری تسلط داشت، این سوال که یک تولیدکننده نیمه‌رسانا کارخانه بعدی خود را کجا می‌سازد یا اینکه شرکت‌های خودروسازی آلمان تصمیم می‌گیرند سرمایه‌گذاری‌های خود را در چین کاهش دهند، برای سیاست‌گذاران نسبتاً بی‌اهمیت به نظر می‌رسید. اکنون، چنین سوالاتی تقریباً در مرکز هر بحث مهم سیاست خارجی قرار دارند. همچنین یکپارچگی اقتصادی بیشتر، شبکه پیچیده‌ای از پیوندها را بین رقبای ژئوپلیتیکی ایجاد کرده است که سیاستگذاران اکنون به‌دنبال استفاده از آنها به‌عنوان اهرمی برای تحقق اهداف استراتژیک هستند. این امر به‌ویژه در مورد شبکه‌های مالی و فناوری که واشنگتن در آن موقعیت ممتازی دارد، صادق است. همانطور که هنری فارل و آبراهام نیومن در کتاب اخیرشان به نام «امپراطوری زیرزمینی» اشاره کرده‌اند، ایالات‌متحده در مرکز یک سیستم لوله‌کشی اطلاعاتی گسترده قرار دارد که تقریباً به‌طور تصادفی در طول دهه‌ها ساخته شده و به اقتصاد جهانی اجازه عملکرد می‌دهد. فراگیر بودن استفاده از دلار در معاملات جهانی، کنترل ایالات متحده بر زیرساخت‌های حیاتی اینترنت و تسلط شرکت‌های آمریکایی در مورد حقوق مالکیت معنوی در پشت مهمترین فناوری، به واشنگتن این امکان را داده که رقبای ژئوپلیتیکی را اغلب از طریق تحریم‌ها تحت فشار قرار داده و یا مورد هدف قرار دهد. اما با افزایش تنش‌ها میان قدرت‌های بزرگ، تعداد بخش‌هایی که در نزاعی که فارل و نیومن «وابستگی متقابل تسلیحاتی شده» می‌خوانند نیز افزایش یافته است. برای مثال، روشی را در نظر بگیرید که طی آن کشورهای گروه هفت، از وابستگی روسیه به شرکت‌های بیمه کشتیرانی مستقر در غرب استفاده کرده‌ و روسیه را تحت فشار قرار دادند. این صنعتی است که بیشتر سیاست‌گذاران خارجی احتمالاً هرگز قبل از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 به آن فکر نکرده بودند. در تلاش برای محدود کردن قیمت صادرات نفت روسیه، گروه هفت این شرکت‌ها را از بیمه محموله‌های نفت خام روسیه منع کرد، مگر اینکه محموله‌های نفت خام روسیه به حداکثر 60 دلار در هر بشکه فروخته شود.

قدرت‌های غربی تنها طرف‌هایی نیستند که این بازی را انجام می‌دهند. در سال 2010، پس از برخورد یک کشتی ماهیگیری چینی و قایق‌های گشتی گارد ساحلی ژاپن در آب‌های مورد مناقشه دو کشور و ایجاد اختلاف دیپلماتیک بین پکن و توکیو، چین صادرات مواد معدنی کمیاب به ژاپن را که اجزای حیاتی باتری‌ها و لوازم الکترونیکی هستند، ممنوع کرد. این ممنوعیت موجب کمبود کالای مورد نیاز تولیدکنندگان ژاپنی برای تولید خودروهای هیبریدی و توربین‌های بادی شد.

اصطکاک ژئوپلیتیکی همچنین فعالیت شرکت‌هایی را که در چندین کشور فعال هستند با دستورالعمل‌های متفاوت و رقیب، پیچیده‌تر کرده است و گاهی اوقات آنها را مجبور می‌کند که به این فکر کنند که باید از کدام مجموعه قوانین پیروی کنند. پس از حمله روسیه به اوکراین، بسیاری از شرکت‌هایی که قصد خروج از روسیه را داشتند، مجبور شدند فعالیت‌های خود را متوقف کنند. اگر به فعالیت‌شان ادامه می‌دادند، با تحریم‌های غرب مواجه می‌شدند و اگر آنها تصمیم به خروج از روسیه می‌گرفتند، با تحریم‌های متقابل مسکو مواجه می‌شدند. اخیراً، تعدادی از شرکت‌های مشاوره آمریکایی در میانه روابط پیچیده آمریکا و عربستان گرفتار شده‌اند. کنگره آمریکا خواستار انتشار جزئیاتی از قراردادهای آنها با عربستان سعودی است اما ریاض آنها را از ارائه این اطلاعات منع کرده است.

همه این داینامیک‌ها، با رقابت فزاینده بین ایالات متحده و چین، به‌عنوان کشورهایی که بزرگترین و درهم‌تنیده‌ترین اقتصادهای جهانی را دارند، توربوشارژ می‌شوند. هدف هر دو کشور، تسلط بر اقتصاد قرن بیست‌ویکم است و این تسلط به معنای دستیابی به دست برتر در فناوری‌های محاسباتی، بیوتکنولوژی و انرژی پاک است و سیاست‌های خارجی هر دو کشور در حال حاضر توسط تمایل مشترک برای شکل دادن به اقتصادشان به روش‌هایی هدایت می‌شود که آسیب‌پذیری آنها را کاهش داده و اهرم‌های آنها را افزایش می‌دهد. چین این رویه را «اتکاء به خود» می‌نامد. واشنگتن آن را «ریسک‌زدایی» می‌نامد. از نظر ایالات متحده، آنچه عملی به نظر می‌رسد، کنترل‌های صادراتی گسترده بر روی نیمه‌هادی‌های پیشرفته و تجهیزات تولیدی، نظارت بیشتر دولت بر سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های آمریکایی در بازارهای خارجی و ارائه یارانه‌های عمده برای صنایعی مانند خودروهای الکتریکی و ریزتراشه‌ها است. در این دنیای جدید، وزیر بازرگانی آمریکا در سیاست خارجی به اندازه وزرای امور خارجه و دفاع اهمیت دارد.

واشنگتن در عملی کردن چنین اقداماتی تنها نیست. انگیزه‌های دولت‌ها برای خوداتکایی بیشتر در اقتصاد، به‌ویژه پس از اختلالات زنجیره تأمین ناشی از همه‌گیری COVID-19، تثبیت شده است. برای مثال، تعداد کشورهایی که کنترل سرمایه‌گذاری را اجرا کرده یا گسترش می‌دهند، از سه کشور بین سال‌های 1995 و 2005 به 54 کشور بین سال‌های 2020 تا 2022 رسیده است. در همین حال، موجی از سیاست‌های صنعتی موانع تجاری را با هدف تلاش برای ترغیب شرکت‌ها به تقویت مجدد زنجیره عرضه افزایش داده است. در عین حال، درک آنچه برای امنیت ملی مهم است نیز گسترش یافته است، زیرا کشورها به دنبال پیشرفت یا محافظت از همه چیز، از نرم‌افزار و میکروچیپ گرفته تا داروها و مواد غذایی، هستند.

من کجای این جنگ هستم؟

در این محیط جدید، موفقیت یا شکست سیاست‌گذاری خارجی به‌طور فزاینده‌ای به تصمیم‌گیری شرکت‌ها بستگی دارد. کنترل‌ها و تحریم‌های صادراتی تنها در صورتی مؤثر هستند که شرکت‌ها آنها را دور نزنند. سیاست‌های صنعتی و یارانه‌ای تنها در صورتی مؤثر هستند که شرکت‌ها به مشوق‌هایی که قرار است این سیاست‌ها ایجاد کنند، پاسخ دهند. بسیاری از پیچیدگی‌های این دوره جدید ریشه در تفاوت بین نحوه نگاه بخش‌های دولتی و خصوصی به چشم‌انداز زمان دارد. سیاست‌گذاران خطوط روشنی را به همراه پیامدهای عملیاتی فوری تعیین می‌کنند. برای مثال، به‌طور ناگهانی شرکت‌ها از صادرات یا واردات کالاهای خاص از کشورهای خاص منع می‌شوند. اما شرکت‌ها باید تصمیمات سرمایه‌گذاری بلندمدت بگیرند. آیا در صورت وجود تقاضا در بازار، یک شرکت باید کارخانه دیگری در چین راه‌اندازی کند و آیا انجام آن در حال حاضر توسط قانون مجاز است؟ با توجه به خط سیر بلندمدت روابط بین پکن و غرب، آیا یک شرکت داروسازی باید مراکز تحقیق و توسعه پیشرفته را در سرزمین اصلی چین ایجاد کند یا یک شرکت بیوتکنولوژی چینی را خریداری کند؟ آیا یک شرکت لوازم الکترونیکی مصرفی باید تراشه‌های ساخت چین را در صورت مقرون‌به‌صرفه بودن خریداری کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم پیش‌بینی نتایج بحث‌های سیاسی بسیار متنوع و انتخاب‌های سیاست‌گذاری است که شرکت‌ها کنترل کمی روی آن‌ها دارند و با این حال، هر تصمیمی که آنها می‌گیرند، تأثیر قابل‌توجهی بر این دارد که آیا، برای مثال، ایالات متحده می‌تواند به‌طور مؤثر از روابط اقتصادی خود با چین «ریسک‌زدایی» کند یا خیر؟

مثال نیمه‌هادی‌ها، بسیار آموزنده است. واشنگتن به‌دنبال تقویت مجدد تولید نیمه‌هادی‌ها است، اما موفقیت سیاست صنعتی آن، تا حدی به نحوه توزیع یارانه‌های 39 میلیارد دلاری توسط وزارت بازرگانی در پنج سال آینده بستگی دارد. یک عامل بسیار مهمتر این است که آیا تولیدکننده تراشه تایوانی TSMC با وجود هزینه‌های بالا و کمبود نسبی سرمایه انسانی، خطر راه‌اندازی تأسیسات در ایالات متحده را خواهد پذیرفت و آیا اَپل تصمیم دارد به جای خرید ارزان‌تر، تراشه‌های گران‌تر ساخته‌شده توسط سازندگان آمریکایی را خریداری کند؟ در برخی موارد، شرکت‌ها به شیوه‌های آشکارتری سیاست خارجی و درگیری‌های بین‌المللی را شکل می‌دهند. استارلینک را در نظر بگیرید. این سرویس اینترنت مبتنی بر ماهواره که توسط اسپیس‌ایکس ارائه شده، شرکتی است که متعلق به ثروتمندترین مرد جهان، ایلان ماسک است. پس از اینکه حملات سایبری روسیه قبل از تهاجم فوریه 2022 اکثر اتصالات اینترنتی در اوکراین را از بین برد، ماسک عجله کرد تا دسترسی Starlink را در اوکراین فراهم کند. اما در سپتامبر همان سال، ماسک درخواست کی‌یف برای گسترش پوشش Starlink به کریمه را رد کرد. اوکراین قصد داشت با استفاده از استارلینک بتواند به نیروهای روسیه در کریمه حمله کند. ماسک بعداً نوشت که انجام این کار باعث می‌شود که اسپیس‌ایکس به‌طور آشکار در یک اقدام بزرگ جنگ‌افروزانه و تشدید درگیری شریک شود. ماسک، در آن زمان در مصاحبه‌ای گفت:«اصلاً من کجای این جنگ هستم؟» اما وضعیت مخمصه‌وار ماسک نباید برای او یا هیچ‌کس دیگری تعجب‌آور باشد. خطوطی که دولت‌ها را از شرکت‌ها و روابط بین‌الملل را از تجارت جدا می‌کند، تا حدی محو شده است.

ذهنیت رشد اقتصادی

از آنجایی که دولت‌ها با زنجیره‌های تامین پیچیده و اکوسیستم‌های فناوری ساخته‌شده در طی دهه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، انتخاب‌ها و رفتار هزاران بازیگر شرکتی، دستیابی به اهداف سیاسی را دشوارتر می‌کند و با توجه به مجموعه ابزار ذاتاً محدود و تفاوت‌های ظریف بی‌شمار در هر صنعت، دولت ایالات متحده احتمالاً نمی‌تواند به هر راه‌حل قابل‌تصور یا احتمالی برای اعمال تحریم یا کنترل صادرات خاص فکر کند. واشنگتن برای پایبندی به روح سیاست‌ها باید به شرکت‌ها تکیه کند. حتی اگر اکثر شرکت‌ها در ابتدا قوانین جدید را رعایت کنند، با گذشت زمان، برخی از آنها راه‌هایی برای دور زدن محدودیت‌ها و غلبه بر موانع پیدا می‌کنند. قانونگذاران باید هوشیار باشند. رقبای آمریکایی مسلماً بیکار نمی‌نشینند. پس از اینکه غرب تقریباً تمام تعاملات اقتصادی با روسیه را در سال 2022 قطع کرد، مسکو به‌زودی منابع جایگزینی برای تامین از چین را پیدا کرد. واردات روسیه از پکن از سال 2021 تاکنون 64 درصد افزایش یافته است.

سیاست‌هایی مانند کنترل صادرات و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی پیامدهای ناخواسته‌ای دارند و فقط برای مدت‌زمان محدودی اثربخش خواهند بود. با توجه به واکنش کشورها و صنایع و با توجه به تغییرات تکنولوژی، نیاز است این سیاست‌ها و قوانین، مدام به‌روزرسانی شوند. چنین قوانینی همچنین مستلزم اقدامات چندجانبه است، زیرا سایر بازیگران در سراسر جهان با خوشحالی به دنبال جایگزین تخصص و سرمایه ایالات متحده خواهند بود. سیاست‌های صنعتی نیز محدودیت‌های مشابهی دارند. دولت‌ها می‌توانند قصد خود را برای کاهش وابستگی‌های اقتصادی خارجی بیان کنند، اما ابزار این کاهش وابستگی محدود است.

انطباق با این واقعیت ژئوپلیتیک جدید مستلزم یک تغییر پارادایم برای سیاستگذاران است. به‌طور سنتی، تعاملات بین تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی و صنایع و شرکت‌های بزرگ، یا خصمانه یا تبلیغاتی بوده است. در آینده، دولت ایالات متحده باید رویکرد مشارکتی قوی‌تری اتخاذ کند. یک گام کلیدی این است که قصد و هدف هر سیاست را به وضوح بیان کند. اگر هدف نامشخص و تعریف‌نشده باشد، پیروی از روح مقررات دولتی برای شرکت‌ها غیرممکن است. به‌عنوان مثال، مقامات دولت بایدن بارها از «بیوتکنولوژی» به‌عنوان حوزه‌ای مورد توجه و در ردیف بعدی محدودیت‌های فعالیت اقتصادی در چین نام برده‌اند. با این حال هنوز مشخص نشده است که کدام جنبه از اکوسیستم پیچیده و گسترده بیوتکنولوژی، بیشتر نگران‌کننده است. همچنین دولت آمریکا هنوز مشخص نکرده است که چگونه قصد دارد سرمایه و دانش ایالات متحده را محدود کند و چه هدفی از این کار دارد. انجام این کار به شرکت‌ها کمک می‌کند تا درک کنند که چگونه با بازار چین امروز تعامل داشته باشند.

مقامات سیاست خارجی همچنین باید تخصص بیشتری را در زمینه اقتصاد و فناوری‌های حیاتی توسعه دهند. در دوران برنت اسکوکرافت، که به‌عنوان مشاور امنیت ملی جرالد فورد و جورج‌اچ‌دبلیو بوش و یک استراتژیست چیره‌دست بود، دولت آمریکا در مورد هر چیزی که به اقتصاد مربوط می‌شد، اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد. آن دوران دیگر گذشته است. ایجاد قدرت، مستلزم گفت‌وگوی نهادینه‌شده‌تر با بخش خصوصی است. این گفت‌وگو باید در موقعیت‌هایی که شرکت‌ها باید تصمیماتی با پیامدهای بلندمدت، مانند خریدهای خارجی یا سازمان‌دهی مجدد عملیاتی بگیرند، انجام شود.

وزارت بازرگانی باید یک دفتر مشاوره برای چنین بحث‌هایی ایجاد کند. در این دفتر شرکت‌ها می‌توانند گفت‌وگوی باز با سیاست‌گذاران داشته باشند.

سیاست‌گذاران ایالات متحده باید با مجموعه گسترده‌ای از پرسش‌ها و مشکلات کنار بیایند.  سلف آنها در طول جنگ سرد این فرصت را داشتند که از این پرسش‌ها اجتناب کنند اما باید گفت که آن نسل‌های قبلی سیاست‌گذاران مجبور بودند همه این کارها را در پاسخ به تغییرات پارادایم ژئوپلیتیک زمان خود انجام دهند. سوالات و مشکلات در آن زمان متفاوت بود، اما آنها نیز نیاز به یک نوع انطباق داشتند. مقامات آمریکایی قبلاً بارها در این کار موفق بوده‌اند و می‌توانند دوباره این کار را انجام دهند.

مترجم: آریا صدیقی