سیدمحمود میرلوحی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت: چه جریانی این لایحه را از بایگانی بیرون آورد

طرح موضوعی این چنین بحث‌برانگیز در وضعیت جاری کشور نیز در کنار تمام زوایای این لایحه، مورد توجه قرار گرفته است. سیدمحمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این باره به خبرنگار هم‌میهن گفت: «موضوع طرح این لایحه، تصویب دو فوریت در هیئت وزیران و ارائه به مجلس قابل بررسی است و باید روشن شود. این لایحه دو سال قبل و در دولت آقای رئیسی با آن فضا و مشخصات مطرح شده است. با حوادثی که سال گذشته رخ داد، انتخابات زودهنگام، فضای جدید و نگاه متفاوتی که نسبت به فضای مجازی، اینترنت، افکار عمومی و رفع فیلترینگ وجود دارد، نمی‌دانم چطور می‌شود لایحه‌ای با این مشخصات به جریان افتاده باشد.»

معاون پارلمانی دولت هشتم ادامه داد: «از سال ۷۷ و دولت آقای خاتمی متاسفانه یک فضا و تفسیر جدیدی به وجود آمد و آن تصریح قانون که می‌گوید لایحه دولت و طرح مجلس نباید طبق اصل ۷۵ بار مالی جدیدی داشته باشد مگر اینکه منابعش مشخص شود با مسئله مواجه شد. این مسائل نیز باید مانند تفسیر نظارت استصوابی مورد بحث قرار بگیرد. این لایحه‌ای که پس گرفته شد نامش لایحه قضایی‌ست اما ۱۵ ماده اجرایی دارد و ۷ ماده آن قضایی است. دولت در چنین شرایطی به تعبیر من نقش پستچی را دارد و متاسفانه بعضی اینطور القا می‌کنند که حق کم و زیاد کردن موارد را ندارد و کار را به مجلس می‌برد.

در این فضا وقتی وزرا می‌دانند آقای پزشکیان چه قول‌هایی به مردم داده درحالی‌که با رفتارهایی مثل رفتار شورای عالی فضای مجازی این قول‌ها به صورت قطره‌چکانی تا حد کمی عملی شده، اینکه چطور چنین لایحه‌ای با دو فوریت به مجلس می‌رود، جای کالبدشکافی دارد. چه کسانی آن را از بایگانی بیرون کشیدند، مسیر را فعال کردند و با این سرعت مارک دوفوریتی به آن زدند بدون توجه به اینکه دوسوم آن اجرایی است. این موضوع باید بررسی شود. معتقدم هم باید از دولت تشکر کرد و هم قوه قضائیه که با این کار همراهی کرد.»

او درباره تحرکات جریان تندرو نیز گفت: «به محض اینکه افکار عمومی، رسانه‌ها، فعالان مجازی و کارشناسان به این موضوع واکنش نشان دادند و این لایحه را خلاف رفتار، باور و دیدگاه‌های رئیس‌جمهور دانستند، رسانه‌های تندرو هم به کار افتادند که تصویب این لایحه از نان شب برای مردم ما واجب‌تر است. جالب اینکه اگر چنین چیزی تصویب شود، احتمالاُ آن‌ها با اخبار و نظرات خلاف واقع خود باید نوبت‌های اول را در صفی که مقابل قوه قضائیه ایجاد می‌شود بگیرند. یک صدا تلاش کردند با صدایی که در جامعه به وجود آمد مقابله کنند.

با آن لایحه، دو قانون سوت‌زنی و دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز جوهرشان خشک نشده بود، از بین می‌رفتند. ما در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در قانون داریم و من نمی‌دانم چرا برخی به صورت سیری‌ناپذیر دنبال افزایش جرم‌انگاری هستند. بیشتر کردن جرم‌انگاری، تاثیری در کاهش جرم ندارد. اگر کشور دوسوم این جرم‌انگاری‌ها را کم کند و به مسائل اصلی، مفاسد و مشکلات برسد، خیلی بهتر است. کشوری مثل سنگاپور یک‌چهارم ما عنوان مجرمانه دارد اما در گزارش‌های شفافیت در بالای جدول است.» 

او تاکید کرد: «اخیراً یکی از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره دستکاری یک مصوبه مربوط به حجاب در این نهاد صحبت کرد. این حرف‌ها قابل تامل است. این قابل بررسی ا‌ست که چه جریانی در شرایط بعد از جنگ، بعد از این گفت‌وگوها و بحث‌هایی که شده، این لایحه را به جریان انداخت. اگر دولت این لایحه را دیروز پس نمی‌گرفت، احتمالاً شنبه جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شد و کار را سخت‌تر می‌کرد. با شناختی که از این جریان داریم، دولت کار درستی کرد که لایحه را پس گرفت. آقای پزشکیان این ندا را شنید. ان‌شاالله این کار باعث شود دولت جلوی طرح‌هایی که نیاز فعلی جامعه نیست را بگیرد.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید