امر ملی، تبعیض اعتقادی و قالیباف/درباره هسته سخت نظام و سخنان اخیر رئیس مجلس
اگر آقای قالیباف با سخنان تازۀ خود در پی جداسری از این جماعت منتفع و حرکت به سمت احیای امر ملی است، راه آن مقابلۀ عملی با قوانین تبعیض‌آمیز و هموار کردن راه برای اعادۀ حقوق برابر عموم شهروندان ایران است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برای دومین بار در روزهای اخیر تأکید کرده است: «باید باور کنیم که هستۀ سخت ایرانیان ۹۰ میلیون نفر است.» این تأکید ظاهراً برای رد نظر آن افرادی است که جمع محدود خود را «هستۀ سختِ نظام» معرفی می‌کنند و اصرار دارند که حکومت به جای پیگیری مطالبات عموم مردم، تنها باید به دغدغه‌ها و نگرانی‌ها و به زبان واضح‌تر، به منافع و مطالبات آنان توجه کند چراکه آنان به‌زعم خویش پایگاه اجتماعی سرسخت نظام به شمار می‌روند و در «روز واقعه» به دفاع از آن برمی‌خیزند.
واضح است که سخن این عدۀ محدود از هر جهت امری «ضدملی» است و بر تبعیض عریان و طبقاتی کردن جامعه و درجه‌بندی ظالمانۀ شهروندان استوار است. ظاهراً آقای قالیباف با تکرار گزارۀ «هستۀ سخت ایرانیان 90 میلیون نفر است» می‌کوشد صف خود را از آن جماعت محدود جدا کند و در موضعِ دفاع از حق و حقوق ملی ایرانیان بنشیند. از قدیم اما گفته‌اند که با «حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود.» وعدۀ لفظی نیاز به تحقق عینی دارد وگرنه به سوءاستفاده از کلامِ حق تعبیر می‌شود.
تردیدی نیست که ریشۀ بسیاری از نارضایتی‌های جامعۀ ایرانی از وضع موجود، تبعیض است. تبعیض در یک جامعه می‌تواند نژادی یا طبقاتی یا عقیدتی باشد. آنچه جامعۀ ایرانی را عمیقاً رنج می‌دهد رواج گستردۀ تبعیض اعتقادی است. بنای تبعیض هم متأسفانه از همان ابتدای انقلاب و با شکل‌گیری هیئت‌های گزینش‌پایه نهاده شد. این هیئت‌ها به جای آنکه صلاحیت حرفه‌ای و علمی و سلامت شخصیت شهروندان را برای تصدی یک شغل دولتی ملاک و معیار قرار دهند، عملاً به محکمه‌های تفتیش عقیده تبدیل شدند و عقاید مذهبی و نوع گرایش سیاسی افراد را ملاک پذیرش آنان برای اشغال مناصب قرار دادند! این حرکت انحراف کامل از «امرملی» بود و در دوره‌هایی بخصوص در دورۀ سلطۀ «خالص‌سازان» تا سرحد ممکن تشدید شد.
اقتضای بدیهی امر ملی، پذیرش حقوق برابرِ عموم شهروندان از هر قوم و جنس و اعتقاد و زبان و گرایشی است و ملاک توزیع مشاغل و مناصب در بین آنان فقط شایستگی حرفه‌ای و میزان تخصص و دانش آنان است. متأسفانه با مخدوش کردن این ملاک‌ها و به میان آوردن ملاک‌های عقیدتی و سیاسی، چه بسیار افراد بی‌لیاقت و بی‌کفایت و بی‌دانشی که به صرفِ اظهار خشکه‌مقدسی و سرسپردگی سیاسی، به موقعیت‌های مختلف اداری و اقتصادی و دولتی و دانشگاهی دست یافتند و چه بسیار جوانان لایق و شایسته و متخصص و اهل دانشی که قربانی نوع عقاید و گرایش سیاسی خود شدند و به خیلِ محذوفان جامعه پیوستند. این دسته از جوانان به دلیل تبعیض‌های ناروا، دچار چنان خشم متراکمی شده‌اند که گاه با هیچ کلامی نمی‌توان آرام‌شان کرد.
بدبختانه برای نفی «امر ملی» و توجیه تبعیض اعتقادی، ادبیاتی تحت پوشش دیانت تولید و منتشر شده است که سرتاسر آن مغلطه و سفسطه و تحریف دیانت است و چون امکان بازشکافی آزاد و امن این مغلطه‌ها و سفسطه‌ها در سطح عموم، ممکن نبوده است، حاملان و مروجان این ادبیات، آن را به عنوان «حقایق ازلی دین» معرفی کرده و هرگونه تشکیک نسبت به امتیازات ویژه و تبعیض‌آمیز خود را با ابزار اتهام بی‌دینی در معرض تهدید و خطر قرار می‌دهند.
در واقع مسلمانانِ صدر اسلام با هدف قرار دادن نظام تبعیض‌آمیز عصر ساسانی توانستند نظر ایرانیان را به سوی اسلام جلب کنند حال چگونه قرائتی از اسلام در ایران ترویج می‌شود که توجیه‌گر تبعیض آشکار است؟ استاد محمدعلی موحد در مورد دلیل شکست ساسانیان از عرب‌های مسلمان می‌نویسد: «مهمترین نقطه ضعف ایران همان نظام طبقاتی و تقسیم جامعه به فرادست و فرودست بود و نمایندگان عرب سر هر بزنگاه تلنگری به آن می‌زدند و از برادری و برابری در اسلام سخن می‌گفتند؛ و پیداست که این سخنان هم بر فرادستان گران می‌آمد و هم حساسیت فرودستان را برمی‌انگیخت.» (در کشاکش دین و دولت. ص 114)
به هر حال، اگر آقای قالیباف با سخنان تازۀ خود در پی جداسری از این جماعت منتفع و حرکت به سمت احیای امر ملی است، راه آن مقابلۀ عملی با قوانین تبعیض‌آمیز و هموار کردن راه برای اعادۀ حقوق برابر عموم شهروندان ایران است. روشن است که با توجه به انتفاع همان عده از شرایط موجود، این کاری دشوار است و از یک مسئول و چند مسئول برنمی‌آید. برای تحقق آن باید ائتلافی از باورمندان به امر ملی شکل گیرد. با این حال، کارهایی از رئیس مجلس در کوتاه‌مدت برمی‌آید که با تلاش در جهت تحقق آنها، می‌تواند اعتماد بخش بزرگی از جامعه را نسبت به رویکرد گفتمانی جدید خود جلب کند.
یکی از این کارها، تسهیل قانونیِ رفت و آمد ایرانیان خارج از کشور به داخل کشور است. از زمان ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی تاکنون هر رئیس‌جمهوری که به پاستور راه یافته وعدۀ بازگشت امن جامعۀ بزرگ ایرانی به داخل کشور را مطرح کرده است، اما نه‌فقط هیچکدام توفیقی در تحقق این وعده نداشته‌اند بلکه با گذشت زمان، گره این کلاف کورتر شده است. در واقع دیگر نه کسی این نوع وعده‌ها را جدی می‌گیرد و نه امیدی به انجام آن دارد! راز این ماجرا چیست؟ بدون شک کارشکنی همان جماعتی که از نفی امر ملی و وجود تبعیض اعتقادی منتفع می‌شوند!
در روزهای پیش از جنگ 12 روزه، علی‌اکبر موسوی‌خوئینی نمایندۀ مجلس ششم با کمک و همراهی نهاد ریاست‌جمهوری توانست از آمریکا به ایران سفر کند و بدون بروز مشکلی بازگردد. وقتی در یک رستوران با او روبه‌رو شدم، خوشحالی‌اش غیرقابل وصف بود. می‌گفت گویی خواب می‌بیند و دیدن دوستان باورش نمی‌شود!
با توجه به این تجربه، به جای برداشتنِ سنگ بزرگ، چرا سران قوا به عنوان گام نخست و کوچک، خود پیشقدم نمی‌شوند و با دعوت رسمی از چهره‌های علمی و فرهنگیِ گرفتار آمده در بلاد غربت برای سفر امن و تضمین شده به وطن، این راه را نمی‌گشایند؟ چنین دعوتی می‌تواند از دکتر عبدالکریم سروش آغاز شود و با دیگر چهره‌ها استمرار یابد تا به یک رویۀ عادی تبدیل شود.
مسئلۀ دوم، روند فزاینده و روزافزون آمار اعدام در ایران است. این موضوع نگرانی و صدای اعتراض کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل را بلند کرده است. طبق گزارش او، تعداد اعدام‌ها در شش ماهۀ نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل، دو برابر شده و به رقم حیرت‌آور و بی‌سابقۀ 612 تن رسیده است.
حتی دولت‌هایی که حاضر به لغو حکم اعدام در کشور خود نیستند، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا شمار اعدامی‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد و این مسئله دستمایۀ نگرانی مجامع حقوق بشری جهان قرار نگیرد. در کشور اما بالارفتن شمار اعدام‌ها گویی اصلاً سبب نگرانی مسئولان نیست و به آن به عنوان یک امر عادی می‌نگرند. سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به ابراز نگرانی شدیدِ کمیسر عالی سازمان ملل گفته مجازات اعدام در ایران مختص شدیدترین جرائم است. از سخنگوی وزارت خارجه می‌توان پرسید؛ آیا «شدیدترین جرائم» فقط در ایران اتفاق می‌افتد و در دیگر کشورها رخ نمی‌دهد؟
اگر مخصوص ایران است چه زمینه‌های استثنایی سبب گسترش این نوع جرایم در کشور شده است؟ و اگر در همۀ کشورها رخ می‌دهد پس چرا آمار اعدام در کشور ما نسبت به دیگر کشورها این همه بالاست؟ تأثیر مخرب پدیدۀ اعدام و بخصوص کثرت آن در یک جامعه روشن‌تر از آن است که نیاز به سخن‌سرایی داشته باشد. بنابراین باز هم به عنوان یک گام کوچک عملی، ریاست مجلس با همکاری رؤسای سایر قوا می‌تواند با اصلاح فوری قوانین جاری، از حرکت پرشتاب ماشین اعدام بکاهد تا بلکه حرف‌هایش برای احیای امر ملی باورپذیر شود.
