طالبان از زنان افغانستان چه میخواهد؟
بازگشت به تنظیمات اولیه
آرش ملکی، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
سه سال از زمانی که تصاویر چنگ انداختنِ شهروندان افغان به هواپیمای آمریکایی به قصد فرار در جهان مخابره شد می‌گذرد و طالبان چهارمین سال از دوره جدید حکومت بر افغانستان را آغاز نموده. این در حالی است که در سه سال گذشته، جامعه زنان افغانستان از رهگذر اِعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های فراوان، آهسته و پیوسته در تنگنا قرار گرفته.
حال و در ابتکاری جدید، روز ۲۳ آگوست اعلام شد که زین‌پس زنان افغان حق صحبت کردن و برداشتنِ نقاب در خارج از منزل را ندارند. رفتاری که حتی قرون وسطایی هم نیست و حکایت از بازگشت طالبان به تنظیمات اولیه دارد. حکومتی که با داعیه به رسمیت شناخته شدن و برقراری روابط دوستانه با سراسر جهان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ بدون کمترین مقاومتی توانست کابل را تصرف کند، نشان داده که از نقض حقوق بنیادین زنان هیچ ابایی نداشته و مناسبات جهان متمدن را به هیچ می‌انگارد.
البته ناگفته نماند که این افراط‌گرایی طالبان برای ایران نیز کم‌هزینه نبوده و قطعاً تعداد کثیری از جمعیت میلیونی مهمانانِ ناخوانده به واسطه‌ی الگوی حکمرانی جدید افغانستان است که در ایران سکنی گزیده‌اند.
در یک نگاه کلی، فشار طالبان بر جامعه زنان افغانستان در قالب صدور فرمان‌های عمومی و برخی رفتارهای خاص از نخستین روزهای به قدرت رسیدن آغاز و تاکنون تداوم داشته. در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنم. مورخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱، وزارت امور زنان در افغانستان به فرمان طالبان منحل شد. در ۲۴ مارس ۲۰۲۲، اعلام شد که دختران افغانستانی صرفاً مجاز به تحصیل تا مقطع ششم ابتدایی هستند و در ۲۲ دسامبر همان سال نیز دختران از آموزش خصوصی در پایه‌های بالاتر منع شدند.
به تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۳، گفته شده که هزاران حکم طلاق که در زمان جمهوری اسلامی افغانستان صادر شده بودند جملگی بی‌اعتبار هستند. در ۲۲ فوریه ۲۰۲۲، چهار مرکز درمانی در شهر غزنی به دلیل ارائه خدمات درمانی از سوی پزشکان زن به بیماران مرد تعطیل شدند. از ۲۶ دسامبر ۲۰۲۱ بدین سو نیز زنان اجازه ندارند بدون حضور یکی از محارم به مسافتی بیش از ۷۲ کیلومتر سفر کنند. همچنین، از ۵ مه ۲۰۲۲ تاکنون صدور گواهینامه رانندگی برای زنان متوقف شده. به علاوه در ۵ می۲۰۲۳ اعلام شد که دختران جوان و مجرد نمی‌توانند در استان قندهار به مراکز درمانی و اماکن مقدس وارد شوند. در ۸ سپتامبر ۲۰۲۱ نیز فعالیت ورزشی زنان و در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲، حضور آنها در پارک‌ها و باشگاه‌های ورزشی ممنوع اعلام شد؛ مجموعه‌ای نقض‌های فاحش حقوق بشر که تمامی دستاوردهای تاریخی جامعه بین‌المللی در صیانت از حقوق اساسی انسان را به سخره می‌گیرد.
در این مختصر مجالی برای تحلیل حقوقی موردی نیست. لیکن طالبان باید بداند که به هیچ وجه نخواهد توانست با نادیده گرفتنِ حقوق اساسی شهروندان پایه‌های حکمرانی خود را مستحکم کند. از این رو، حاکمان افغانستان باید به قید فوریت مطالعه، فهم و تنظیم الگوی حکمرانی بر اساس موازین مندرج در اسناد بین‌المللی ذیل ـ که افغانستان در قبال بعضی از آنها متعهد است ـ را در دستور کار قرار دهند: ۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، ۲) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، ۳) میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)، ۴) کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹) و پروتکل اختیاری آن (۱۹۹۹)، ۵) کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) و ۶) کنوانسیون مقابله با شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده (۱۹۸۵). از میان این اسناد، کنوانسیون حقوق زنان که افغانستان در سال ۲۰۰۳ بدان پیوسته جایگاهی ویژه دارد. آن را به دقت بخوانند و با تصمیمات خود درباره زنان مقایسه کنند، بلکه به نتایجی متفاوت برسند.
افغانستان در سه سال اخیر، موفق شد با پشت سر گذاشتنِ کره شمالی و میانمار عنوانِ غیردموکراتیک‌ترین «دولت» جهان را از آنِ خود کند. حال به نظر می‌رسد عزم خود را جزم نموده که با اتخاذ رویکرد سختگیرانه در قبال زنان، در تعریض گسلِ جنسیتی رکورد تازه‌ای خلق کند. وقت آن است که جامعه بین‌المللی از ابراز نگرانی لاطائل عبور و به نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان واکنشی مؤثر نشان دهد. حُکّام جدید افغانستان باید بدانند که هنگامه‌ی نادیده گرفتنِ حقوق بشر به سر آمده و به منظور کسب مشروعیت بین‌المللی، چاره‌ای جز عبور از مسیر تضمین و رعایت حقوق بنیادین شهروندان خود نداشته، ندارند و نخواهند داشت.
