«مجلس»؛ ماشین تولید مجازات یا رأس امور؟ نقد اظهارات عضو شورای انقلاب فرهنگی درباره مصوبه صوت و تصویر فراگیر

دکتر سیدمرتضی میرباقری، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، اخیراً در دفاع از مصوبه بحث‌برانگیز «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» (مصوب جلسه ۵۳۳ شورای معین)، نظراتی مطرح کردند که بیش‌از‌آنکه نویدبخش «پایان هرج‌ومرج» در زیست‌بوم رسانه‌ای کشور باشد؛ زنگ خطری جدی برای ساحت «حقوق عمومی» و جایگاه «نهاد قانون‌گذاری» است.

ایشان با ارائه فرمولی عجیب، شورا را «معمار ساختارها» و مجلس شورای اسلامی را صرفاً ابزاری برای «تعیین کیفر و مجازات» معرفی کردند. این رویکرد، نه یک راهکار اجرایی، بلکه نوعی «کودتای نرم» علیه فلسفه قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی است که نیازمند واکاوی فوری در چهار پرده است. شاذترین بخش اظهارات دکتر میرباقری، تقلیل جایگاه مجلس است.

ایشان صراحتاً می‌گویند: «شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را برعهده دارد... اگر در مواردی نیاز به جرم‌انگاری و تعیین کیفر باشد، این امر در حیطه اختیارات مجلس است.» این تفسیر، خطای فاحشی در درک الفبای حقوق اساسی است. در نظام‌های مبتنی بر حاکمیت قانون، «قانون» فقط شلاق و زندان نیست که هرگاه نظام نیاز به برخورد قهری داشت، سراغ مجلس برود. اساساً هرگونه دخالت در کسب‌وکارهای مردم، صدور مجوز و تأسیس نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور)، ماهیت تقنینی دارد و طبق اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی، حق انحصاری مجلس است.

اینکه شورا برای خود صلاحیت تأسیس «ساترا» قائل شود و مجلس را به یک «کمیسیون قضایی» برای تعیین نرخ جرائم تنزل دهد، یعنی مجلس دیگر «در رأس امور» نیست، بلکه به «ماشین امضای مجازات» برای تضمین تصمیمات نهادهای مشورتی بدل شده است. دومین نقد، استاندارد دوگانه‌ای است که اعمال می‌شود. شورا در حالی برای فقدان ضوابط در بخش خصوصی نوپا (VODها) ابراز نگرانی می‌کند و با عجله مصوبه می‌گذراند که بزرگترین بنگاه رسانه‌ای کشور (صداوسیما) نزدیک چهاردهه است که در خلأ قانونی اداره می‌شود.

اسناد حقوقی گواهی می‌دهند، آخرین قانون مصوب اداره صداوسیما مربوط به سال ۱۳۵۹ است؛ قانونی مبتنی بر ساختار «شورای سرپرستی» که با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و حذف این شورا، عملاً منسوخ و بلاموضوع شده است. از آن زمان تاکنون، تلاش‌های مکرر مجلس برای تدوین قانون جدید (در سال‌های ۸۰، ۸۷، ۹۳ و ۹۶) همواره به بن‌بست خورده است. سوال اینجاست: شورایی که نگران «ولنگاری فرهنگی» در پلتفرم‌هاست، چرا نگران نیست که خودِ «ناظر» (صداوسیما)، هنوز فاقد قانون مصوب برای «خط‌مشی، اداره و نظارت» (موضوع اصل ۱۷۵) است؟ سپردن تنظیم‌گری بخش خصوصی به سازمانی که خود در تاریکخانه نظارتی به‌سر می‌برد، مصداق بارز بنا کردن خانه روی آب است.

دکتر میرباقری می‌گوید: «نمی‌توانیم مسئولیت را از صداوسیما سلب کنیم... اما اگر صداوسیما سوءاستفاده کرد، شورای عالی انقلاب فرهنگی داور نهایی است.» این جمله، اعتراف به شکست منطق مصوبه است. ایشان می‌پذیرند که صداوسیما به‌عنوان رقیب (تولیدکننده سریال)، پتانسیل «سوءاستفاده» علیه بخش خصوصی را دارد، اما راهکارشان ایجاد یک بوروکراسی جدید برای شکایت‌بردن به شوراست! منطق حکمرانی مدرن می‌گوید ساختار باید طوری باشد که تعارض منافع ایجاد نشود، نه اینکه ایجاد شود و بعد برایش «پلیس» بگذاریم.

تا زمانی‌که صداوسیما بزرگترین ذی‌نفع بازار است، سپردن داوری رقبا به او ذاتاً فسادزاست؛ آن‌هم در شرایطی که اصل ۱۷۵ قانون اساسی، «شورای نظارت» را برای رسیدگی به امور این سازمان تعیین کرده، نه شورای انقلاب فرهنگی را. نکته آخر، ادعای «توافق ۱۰۰ درصدی» با دولت است؛ حال‌آنکه وزیر محترم فرهنگ (دکتر صالحی) اخیراً صراحتاً اعلام کردند: «این توافق‌نامه مبنای درستی نداشته است».

وقتی وزیر متولی فرهنگ، مبنای تقسیم‌کار را غلط می‌داند، سخن‌گفتن از «پایان هرج‌ومرج» بیشتر شبیه به «گفتاردرمانی» است تا واقعیت اجرایی. آنچه تحت عنوان «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر» رونمایی شده، تلاشی برای دور زدن بن‌بست‌های مجلس از مسیری اشتباه است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی با ورود به عرصه قانون‌گذاری ساختاری، نه‌تنها گره‌ای را باز نکرده، بلکه با نادیده‌گرفتن حق مجلس و تثبیت انحصار صداوسیما، کلاف حکمرانی رسانه را پیچیده‌تر کرده است. راه‌حل واقعی، تمکین به حق انحصاری نمایندگان ملت برای تدوین «قانون خط‌مشی، اداره و نظارت بر صداوسیما» است؛ قانونی‌که در آن صداوسیما از «بنگاه‌داری انحصاری» خلع‌ید شده و با تفکیک کامل از حوزه تولید، صلاحیت تنظیم‌گری یابد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید