درباره تصمیم دولت برای پایان دادن به ارز ترجیحی/ بیداری دیرهنگام و هزینههای چهلساله
اکنون، پس از حدود چهار دهه اجرای چنین سیاستهایی، رئیسجمهور و رئیس جدید بانک مرکزی از لزوم تغییر مسیر سخن میگویند و پیشنهاد میدهند که یارانه ارزی به انتهای زنجیره، یعنی مصرفکننده، منتقل شود؛ آن هم اگر اجرای عملی آن ممکن باشد. اصل این ایده، در تئوری اقتصادی، قابل دفاع است، اما مسئله اینجاست که این تصمیم نه از دل یک اصلاح ساختاری و تغییر پارادایم اقتصادی، بلکه در واکنش به تنگنای شدید منابع ارزی مطرح شده است.
اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره فسادزایی ارز ارزانقیمت و لزوم بازنگری در شیوه تخصیص آن، از نظر محتوایی قابل تأمل و حائز اهمیت است. طرح این پرسش که «چرا باید به واردکنندگان، از جمله واردکنندگان نهادهها، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی داده شود؟» پرسشی درست است؛ اما پرسشی که با تأخیری طولانی و پس از تحمل هزینههای سنگین اقتصادی و اجتماعی مطرح میشود. اگر رئیسجمهور صرفاً یک کنشگر تازهوارد به سیاست بود، یا بدون سابقه حضور در نهادهای تصمیمگیری به قدرت رسیده بود، شاید این تأخیر چندان محل ایراد نبود.
اما دکتر پزشکیان سالها نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و در متن فرآیندهای قانونگذاری و تصمیمسازی کشور حضور داشته است. از چنین جایگاهی، انتظار آشنایی با بدیهیات اقتصاد سیاسی ایران، از جمله پیامدهای مخرب ارز ارزانقیمت، انتظاری غیرمعمول نیست.
سیاست تخصیص ارز رانتی ـ آن هم در قالب واردات کالایی ـ نه پنهان بوده و نه تازه. طی دههها، دهها مقاله، گزارش پژوهشی و هشدار رسمی درباره فسادزایی، رانتآفرینی و اتلاف منابع ملی ناشی از این سیاست منتشر شده است. نمایندهای که سالها در مجلس حضور دارد، یا این هشدارها را دیده و شنیده و سکوت کرده، یا اساساً آنها را جدی نگرفته است.
در هر دو حالت، طرح انتقاد از موضع دولت، آن هم در شرایط فعلی، ناگزیر این پرسش را به میان میآورد که چرا این بیداری چنین دیر رخ داده است. نگارنده این سطور، طی بیش از چهار دهه فعالیت روزنامهنگاری، بارها و بارها درباره پیامدهای زیانبار سیاست ارز ارزانقیمت نوشتهام. یکی از نخستین نمونهها، طنزی با عنوان «تبدیل تراکتور به پفکنمکی» بود که اوایل دهه ۱۳۷۰ منتشر شد؛ طنزی که بر پایه یک واقعیت تلخ اقتصادی شکل گرفته بود.
در آن سالها، تراکتورهای تولید داخل که با ارز ارزان دولتی ساخته میشدند، بهجای ورود به مزارع کشاورزی، سر از بازارهای غیرمولد درآوردند. بخشی از این تراکتورها بهصورت قاچاق از کشور خارج میشد و حتی با قیمتهایی چندده برابر در بازار ترکیه به فروش میرسید.
بخش دیگری در داخل کشور، نه برای تولید کشاورزی، بلکه برای مصارف غیرمرتبط یا حتی قطعهقطعه شدن به کار میرفت؛ بهطوری که فروش قطعات آنها گاه سودی بیشتر از استفاده مولدشان به همراه داشت. این الگو، محدود به تراکتور نبود. در حوزه نهادههای دامی نیز بارها تکرار شد. در نظام توزیع دانِ ارزانقیمت، «مرغدار موفق» لزوماً تولیدکنندهای با بهرهوری بالاتر نبود، بلکه واحدی بود که به دلایل غیرشفاف، به سهم بیشتری از نهاده یارانهای دسترسی داشت. در چنین ساختاری، سود حاصل از رانت نهاده، بهمراتب بیش از سود تولید گوشت و تخممرغ بود و همین امر، انگیزه بهبود بهرهوری را تضعیف میکرد.
اکنون، پس از حدود چهار دهه اجرای چنین سیاستهایی، رئیسجمهور و رئیس جدید بانک مرکزی از لزوم تغییر مسیر سخن میگویند و پیشنهاد میدهند که یارانه ارزی به انتهای زنجیره، یعنی مصرفکننده، منتقل شود؛ آن هم اگر اجرای عملی آن ممکن باشد. اصل این ایده، در تئوری اقتصادی، قابل دفاع است، اما مسئله اینجاست که این تصمیم نه از دل یک اصلاح ساختاری و تغییر پارادایم اقتصادی، بلکه در واکنش به تنگنای شدید منابع ارزی مطرح شده است.
خود مسئولان صراحتاً از محدودیت شدید منابع سخن میگویند؛ وضعیتی که بیش از آنکه محصول یک انتخاب آگاهانه باشد، نتیجه سالها سیاستگذاری پرهزینه، از جمله در حوزه سیاست خارجی است. در چنین شرایطی، حذف یا جابهجایی ارز ترجیحی، بیشتر یک تصمیم اضطراری به نظر میرسد تا گامی حسابشده در مسیر اصلاحات پایدار.
مسئله اصلی، در نهایت، صرفاً اقتصادی نیست. ریشه این بحران به نحوه تنظیم رابطه کشور با جهان، سیاست خارجی و ساختار قدرت اقتصادی بازمیگردد. بدون حل این مسائل بنیادی، تغییرات مقطعی در شیوه تخصیص ارز، نه میتواند اقتصاد را «درمان» کند و نه حتی فرسایش آن را متوقف خواهد ساخت.
تجربه نشان داده است که سیاستهای موقت و دوگانه، هرچند ممکن است برای مدتی فشار را کاهش دهند، اما راهگشا نیستند. اصلاح واقعی، نیازمند شفافیت، پذیرش مسئولیت گذشته و تغییرات ساختاری است؛ امری که بدون اجماع سیاسی و بازنگری جدی در رویکردهای کلان، دستنیافتنی خواهد بود.
