در مسیر عکس وعده‌ها از شفافیت تا سانسور
یک‌سال از آغاز به‌کار دولت چهاردهم می‌گذرد. دولتی که با شعار گفت‌وگو، عدالت رسانه‌ای، شفافیت و بازگرداندن اعتمادِ عمومی، روی کار آمد.
یک‌سال از آغاز به‌کار دولت چهاردهم می‌گذرد. دولتی که با شعار گفت‌وگو، عدالت رسانه‌ای، شفافیت و بازگرداندن اعتمادِ عمومی، روی کار آمد. دولتی که رئیس‌جمهور آن در بیانیه انتخاباتی خود عنوان کرده بود: «می‌خواهم صدای بی‌صدایان باشم»، اما اکنون در آستانه سالگرد نخست خود، لایحه‌ای به مجلس ارسال کرد و مجلس نیز با قید دوفوریت آن را در دستور کار قرار داد.
لایحه‌ای که معنایش چیزی جز حرکت در مسیر عکس همان وعده‌ها نیست: «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی». نخستین لایحه رسانه‌ای مسعود پزشکیان، نه تقویت گفت‌وگو، که محدودسازی صداهاست. ماده‌های این لایحه، از الزام سکوها و پلتفرم‌های داخلی به دریافت مجوز برای انتشار محتوا تا مسئولیت کیفری مدیران پلتفرم‌ها در قبال نوشته‌ها و محتوای کاربران، بیش از آنکه در خدمت امنیت روانی جامعه باشد، در خدمت انحصار حقیقت در دست نهاد قدرت است.
این نگاه مقابله‌ای با آنچه نمی‌خواهیم، حاصلی جز تحدید همان آزادی‌ای ندارد که پزشکیان می‌خواست به آن برگردد؟ پاسخ این سوال در کلیت این لایحه پیداست و نیازی هم به تفسیر خاصی ندارد، بااین‌حال می‌توان امیدی به بازپس‌گیری این لایحه و شنیدن صدای مخالفان را از دولت چهاردهم داشت؟ به‌نظر می‌رسد با قید دوفوریت مجلس به این لایحه، عملاً چنین امکانی از سمت دولت سلب شده است.
بااین‌حال اگر این لایحه حاصل کم‌دقتی، بی‌تدبیری و بی‌اطلاعی دولت بوده، حد شجاعت این است که با پذیرش اشتباه، دولت با مجلس و شورای نگهبان وارد مذاکره شود. اگر نه، می‌توان دریافت که اراده‌ای از پیش تعیین‌شده برای اقدام و عمل در این زمینه وجود داشته و صحبت‌های اهالی دولت در این زمینه، تنها لاپوشانی این تصمیم است. بر کسی پوشیده نیست جامعه ایرانی امروز، پس از جنگ امنیتی و رسانه‌ای اخیر، نیازمند بازسازی اعتماد است.
در این سال‌ها رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در همراهی با جامعه، روشنگری‌های بسیاری کرده‌اند و همزمان با فشارهای هرباره و تکراری، به کار و رسالت خود ادامه داده‌اند و درنهایت مشخص شده که آنها تنها حقیقت را روایت کرده‌اند. تجربه‌های گذشته را فراموش نکرده‌ایم: فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق‌های نجومی، بحران در وزارت جهاد کشاورزی و... همه نخست توسط رسانه‌ها و افراد رسانه‌ای افشا شدند و همان‌زمان از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند و بعدها تمام این روایت‌ها در سکوت، حکم تایید گرفتند.
به نظر می‌رسد اگر چنین قانونی پیش‌تر وجود داشت، بسیاری از این واقعیت‌ها هرگز روشن نمی‌شدند. همچنین تحلیل و تفسیر خبر و واقعیت نیز با این لایحه بی‌معناست و همین متن پیش‌رو هم می‌تواند از مصادیق انتشار خبر خلاف‌واقع باشد. این‌همه به‌معنای این است که جامعه از آخرین سپر شفافیت خود نیز محروم خواهد شد و بی‌دفاع‌تر از پیش و ناامیدتر از اکنون، با نفی روایتی که این‌گونه ادعای حقیقت دارد، منفعلانه به روایت‌های دیگری تن می‌دهد، که نه رنگی از حقیقت دارند و نه نشانی از کار روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در آن دیده می‌شود.
علاوه بر اینها، این لایحه با هر آنچه محتواست نیز سر ستیز دارد و از مردم عادی تا تولیدکنندگان و منتشرکنندگان محتوا را در دایره شمول خود قرار داده است. بااین‌همه این لایحه فقط روزنامه‌نگاران یا رسانه‌ها را نشانه نرفته است؛ اکوسیستم فناوری کشور نیز در معرض تهدیدی جدی است. در شرایطی که وضعیت اینترنت با اختلال و محدودیت همراه است و زیرساخت ارتباطاتی به‌شدت فرسوده شده، این فشار مضاعف می‌تواند تیر خلاص به اکوسیستم استارت‌آپی و اقتصاد دیجیتال ایران باشد.
از طرفی، میلیون‌ها ایرانی در پلتفرم‌های فیلترشده‌ای چون اینستاگرام، تلگرام و شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) فعال‌اند. لایحه حاضر، با تعریف مبهم خود از «انتشار محتوا»، این کاربران را نیز در معرض جرم‌انگاری قرار می‌دهد. چنین سیاستی تنها روایتی دوگانه را در سایه تحدید محتوا، رسانه و روزنامه‌نگاران تقویت می‌کند. لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف‌واقع در فضای مجازی، اگر تصویب شود، بیش از هرچیز استقلال رسانه و محتوا را زیر سؤال خواهد برد و فاصله میان مردم و دولت را عمیق‌تر خواهد کرد.
دولت چهاردهم هنوز فرصت دارد به مسیر وعده‌های خود بازگردد. اکنون زمان شنیدن صدای بی‌صدایانی است که رئیس‌جمهور وعده آن را داده بود، چراکه امروز صدای این بی‌صدایان درآمده و نیازمند شنیدن است. بازگشت به اصل شفافیت و گفت‌وگو، تنها راه حفظ اعتماد عمومی و انسجام ملی است؛ نه سانسور، نه مجوزدهی انحصاری و نه جرم‌انگاری نقد.
