معاون حقوقی جدید، ایران و دیوان بین‌المللی دادگستری
آرش ملکی، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
پنجشنبه اول شهریورماه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری به‌عنوان ششمین معاون حقوقی رئیس‌جمهور منصوب شد. ایشان پیش از این نیز در دوره‌ای به مدت سیزده ماه متولی این سمت بوده‌اند. معاونت حقوقی مسئول کلیه امور حقوقی دولت است و ذیل پنج معاونت فرعی وظایف خود را انجام می‌دهد.
یکی از این معاونت‌های فرعی «مرکز امور حقوقی بین‌المللی» نام دارد که برنامه‌ریزی، هماهنگی، و نظارت بر دعاوی مرتبط با نهادهای دولتی در مراجع خارجی و بین‌المللی بر عهده آن نهاده شده. در چارچوب این وظایف، حضور در محاکم بین‌المللی از کارویژه‌های اصلی این نهاد است و نمایندگان این مرکز در محاکمی چون دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی، دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده و دیوان دائمی داوری حاضر می‌شوند.
یکی از مهمترین نهادهای قضایی بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری است که هم‌اکنون سه پرونده مربوط به ایران را در دست رسیدگی دارد. دیوان، رُکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که از پانزده قاضی ـ که حقوقدانان شهیر بین‌المللی هستند ـ تشکیل شده و علاوه بر حل و فصل اختلاف‌های حقوقی میان دولت‌ها با صدور نظر مشورتی به ابهام‌زدایی از مسائل حقوقی مبادرت می‌ورزد. این نهاد قضایی در طول هشت دهه فعالیت نقش مهمی در توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل ایفا نموده و به واسطه‌ی برخورداری از شأن قضایی عالی و اتخاذ سیاست حقوقی محافظه‌کارانه، امروزه بدون متهم شدن به نقضِ بی‌طرفی در جایگاهی قرار دارد که هر تصمیم آن یک اتفاق حقوقی مهم برشمرده می‌شود.
همچنین، ایرانیان از رای عدم صلاحیت دیوان در پرونده «شرکت نفتِ ایران و انگلستان» که متعاقب چالش ملی شدنِ صنعت نفت به تاریخ ۲۲ جولای ۱۹۵۲ صادر شد خاطره خوشی در ذهن دارند؛ خاطره‌ای که دیگر تکرار نشد و در سه پرونده‌ی خاتمه‌یافته‌ی پس از آن ـ شامل پرونده‌های «کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران»، «سانحه هوایی ۳ جولای ۱۹۸۸» و «سکوهای نفتی»، یک برتری حقوقی دلچسب برای ایران به دست نیامد.
در ۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ایران علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری دادخواهی نمود و پرونده‌ای با عنوان «بعضی اموال ایران» در دفتر دعاوی دیوان به ثبت رسید. موضوع اختلاف در این پرونده مصادره مبلغ حدود دو میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده‌ی بانک مرکزی ایران در ایالات متحده بود. ایران با استناد به قاعده مصونیتِ اموال دولت محکومیت فعل خوانده و بازگشت این مبلغ را از دیوان تقاضا نمود. در این زمان هنوز معاونت حقوقی بر عهده شخصی دیگر بود.
در دوره حضور حجت‌الاسلام انصاری ـ از ۲۲ تیر ۱۳۹۵ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ـ نیز امور مربوط به این پرونده توسط مرکز امور حقوقی بین‌المللی که از قبل تحت مدیریت جناب آقای دکتر محسن محبی قرار داشت پیش رفت. در نتیجه، چندان امکان اثرگذاری از سوی صدرِ معاونت حقوقی وجود نداشت و تداوم رویه سابق در دستور کار قرار گرفت. اکنون اما شرایط متفاوت است. رای ماهوی پرونده «بعضی اموال ایران» صادر شده و به‌رغم هزینه‌های بسیاری که صرف دریافت خدمات حقوقی از حقوقدانان سرشناس اروپایی شد، نتیجه برای ایران مطلوب نبود.
آنچه ایران صرفاً در قبال آن محق شناخته شد دریافت مبلغی اندک (به تعبیر یکی از قضات دیوان ۲۵ میلیون دلار) به عنوان غرامت بود؛ مبلغی که در مقابل خواسته‌ی حدود دو میلیارد دلاری اولیه به شوخی شبیه است. البته ناگفته نماند که دریافت همین غرامتِ اندک نیز از زمان صدور رای به تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۳ تاکنون میسر نشده. این در حالی است که ایران پرونده «نقض ادعایی عهدنامه مؤدت ۱۹۵۵» را در مرحله رسیدگی ماهوی دارد و دو پرونده «نقض ادعایی مصونیت دولت» و «سانحه هوایی ۸ ژانویه ۲۰۲۰» نیز در مرحله ثبت دادخواست هستند.
در صورتی که رویکرد مرکز امور حقوقی بین‌المللی، با در نظر گرفتن ملاحظات ـ مشمول بازنگری قرار نگیرد، این احتمال وجود دارد که در پرونده‌های آتی نیز مشابه پرونده «بعضی اموال ایران» صیانت از منافع ملی آنگونه که سزاوار است محقق نشود. حال که حجت‌الاسلام انصاری به معاونت حقوقی بازگشته، شایسته است در مدیریت زیرمجموعه‌ی خود به دعاوی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری از باب اهمیت آنها توجه ویژه نشان دهد.
احکام دیوان بین‌المللی دادگستری، به‌رغم نسبیت، ارزش تاریخی دارند و حقوق بین‌الملل بیش از هر محکمه‌ی دیگری از رویه قضایی دیوان تأثیر می‌پذیرد. در نتیجه، ارزیابی انتقادی رویکرد پیشین و توجه به عملکرد موفقیت‌آمیز سایر دولت‌ها در دیوان بین‌المللی دادگستری امکان برتری حقوقی ایران را ارتقاء می‌بخشد. امید است که در دوره‌ی جدید عملکردی بهتر از سوی مرکز امور حقوقی بین‌المللی را شاهد باشیم.
