معتادان؛ ۴۰ سال بعد/بررسی کتاب «اعتیاد و روند ابژه‌سازی معتاد چهار دهه بعد از انقلاب ۱۳۵۷»
کتاب حاضر برگرفته از پژوهشی گفتمانی و انتقادی است که زیر نظر دکتر یوسف اباذری و دکتر فرح ترکمان سال‌ها به طول انجامیده است.
«کتاب حاضر برگرفته از پژوهشی گفتمانی و انتقادی است که زیر نظر دکتر یوسف اباذری و دکتر فرح ترکمان سال‌ها به طول انجامیده است. این پژوهش تلاش کرده از دریچه‌ای نو و البته متفاوت و جامعه‌شناسانه به اعتیاد ایران نگاه داشته باشد. می‌دانیم در بازه زمانی مورد مطالعه پژوهش ـ یعنی چنددهه اخیر پس از انقلاب 57 ـ اعتیاد همواره به‌مثابه جرم، بیماری و... دیده شده، درحالی‌که این کتاب تلاش کرده اعتیاد را به‌مثابه گفتار، کنش، پدیده اجتماعی و... در پیوند با تمام مفاهیم جامعه‌شناختی ببیند که تاکنون و بالاخص طی این چند دهه، چنین دیده نشده است.»
اینها سخنان مهناز علی‌زاده، نویسنده کتاب «اعتیاد و روند ابژه‌سازی معتاد چهار دهه بعد از انقلاب 1357» است که محتوایش در نشست «بستر حقوقی تجربیات احساسی معتادان با تکیه بر کتاب اعتیاد و روند ابژه‌سازی معتاد چهار دهه بعد از انقلاب 1357» با حضور مهناز علی‌زاده نویسنده کتاب (دکتری جامعه‌شناسی، موسس موسسه نواندیشی عرصه هویت، پژوهشگر و استاد دانشگاه)، بهادر امیرحسینی (وکیل دادگستری و فعال در پرونده‌های حوزه مواد مخدر) و پدرام امیریان (پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و فرح ترکمان (عضو هیئت‌علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ) بررسی شد.
این کتاب از دو بخش تشکیل شده است که بخش نخست و سطح کلان آن به واکاوی گفتمان‌های مسلط بر فضای اعتیاد طی این دهه‌های پس از انقلاب 57 می‌پردازد. در این بخش، از اسناد موجود که دسترسی به آنها نیز چالش‌هایی برای پژوهشگر داشته و مصاحبه‌های عمیق و کیفی با چندین گروه اعم از مسئولان و سیاست‌گذاران حوزه اعتیاد، متخصصان این حوزه، متولیان انژیوهای اعتیاد، مسئولان کمپ‌های زنان و مردان و... استفاده شده است.
نویسنده این کتاب معتقد است که گفتمان‌های مسلط در چهار دهه گذشته، حقیقت اعتیاد را ساختند و از این طریق معتاد، به‌طور هم‌زمان مبدل به ابژه استیلا و ابژه دانش شده است. به گفته او در این کتاب، گفتمان دینی، پزشکی و روانپزشکی، حقوقی و قضایی، فرهنگی، اجتماعی و... به‌عنوان گفتمان‌های مسلط شناسایی شد که بعضاً این گفتمان‌ها در عین چرخش‌های گفتمانی، گره‌گاه‌هایی نیز با هم داشتند: «یکی از مهمترین این گفتمان‌ها که همواره پرقدرت و تاثیرگذار عمل کرده، گفتمان حقوقی بوده که زمینه تناقضات و تفسیر به رأی‌ها را در عرصه سیاست‌گذاری‌های حوزه اعتیاد همواره فراهم کرده است. در تمام این دهه‌ها دیده‌شدن اعتیاد از منظر جرم‌شناسی، یعنی شناسایی علل اعتیاد از طریق شناخت زندگی معتاد، دغدغه نبوده و مغفول مانده است. گفتمان‌های غالب که از مهمترین آنها حقوقی بوده، رویه‌های طرد و کنارگذاری معتاد را رقم زده‌اند.»
بخش دوم این پژوهش که مطالعه در سطح خرد بوده، بررسی کرده است که این گفتمان‌های غالب چه تاثیری در برساخت ذهن معتاد، خانواده و فضای عمومی جامعه داشته یا به‌عبارتی ذهن‌ها را چگونه ساخته‌اند. به‌گونه‌ای‌که حاصل چنین بوده که این ذهن‌ها دگراندیشی در باب اعتیاد نداشته باشند: «مباحث حقوقی و اجرای آن، بستری را فراهم آورده که تجربیات احساسی معتادان در سطح خرد از آن برآمده است. احساساتی چون گناه، شرم و ندامت، سرزنش، ناامنی و بی‌اعتمادی، ترس، حقارت و خود بزرگ‌بینی، ترحم، خشم و... را به‌طور هم‌زمان در فرد معتاد ایجاد کرده است.»
حاملان خرد، قربانیان خاموش
بهادر امیرحسینی، حقوقدان، دیگر سخنران این نشست بود. او گفت که همیشه زنجیره آخر یعنی معتاد و مصرف‌کننده دیده شده، درحالی‌که وقتی صحبت از گفتمان میشود یعنی مفهومی ورای این قضیه عنوان میشود: «این گفتمان از جغرافیا و اطلس مواد مخدر در ایران شکل می‌گیرد؛ در کتاب نکته جالبی بیان میشود که ابتدای انقلاب براساس سیاست‌ها، 33 هزارهکتار زمین‌های کشت خشخاش از بین می‌رود.
این اطلس از زاهدان و یزد (سنتی) نشأت می‌گیرد و به سراسر ایران پخش میشود. زمانی‌که تریاک گران میشود طی 10سال اخیر با ورود مجدد طالبان و سیاست‌های آنها، اطلس جغرافیای حمل مواد مخدر عوض میشود، به‌دلیل گرانی گرایش به‌سمت صنعتی پیدا می‌کند و درنتیجه از یزد به‌سمت مشهد، گرگان، عشق‌آباد، ترکمنستان و... منتقل میشود.»
او در ادامه گفت که در این دو مسیر، عوامل متعددی هست یعنی فقط معتاد و مصرف‌کننده نیست: «قاچاقچی، صاحب مواد، حامل، اجیر، نهادهای قضایی یعنی وکیل، بازپرس، قاضی، دادگاه انقلاب که با اینها در ابتدا درگیری وجود دارد، اینها نقش‌هایی هستند که به آنها پرداخته نشده است. حاملین خرد که خودشان قربانی هستند معمولاً مورد رصد قرار می‌گیرند و تیم‌ها و کسانی که پشت قضیه هستند، مغفول می‌مانند و بررسی نمی‌شوند.
ضابط خاص هم بر برنامه پنجم یا ششم توسعه استناد می‌کند که بر جرائم سازمان‌یافته یا اقتصادی کلان می‌توان ورود کرد، یعنی با تورم قوانین و تعارض قوانین هم مواجه هستیم. در ادبیات مواد، نویسنده کارلوس فوئنتس در مکزیک می‌نویسد، مکزیک باید به این نتیجه برسد که مواد را به‌رسمیت بشناسد. او منظورش این بوده که بانک اطلاعات درگاه‌ها و افراد فعال در این حوزه را به‌دست بیاوریم که جلوی خشونت و قربانی‌شدن افراد کم‌بضاعت را که از سر فقر حامل می‌شوند، بگیریم.
در کتاب، رفرنس به سخنان امام در ابتدای انقلاب داده میشود که ایشان بحث انقلابی و ضدانقلابی را جدا می‌کنند، یعنی برای معتاد ضدانقلاب به کار نمی‌برد. درحالی‌که با تشکیل دادگاه ویژه، حضور خلخالی، مداخله بنی‌صدر و... مسیر به‌سمت دیگری می‌رود. امتیاز این کتاب مطرح‌کردن مفهوم گفتمان به ادبیات اعتیاد است که موجب میشود ما از پله آخر که همان معتاد و مصرف‌کننده است، گذر کنیم. ما باید از زنجیره و اطلسی صحبت کنیم که در آن عوامل مختلف از قاچاقچی تا بازپرس، ضابط خاص و عام، نهادها و دادگاه‌ها در آن دخیل و درگیر هستند، این‌گونه است که متهم هم از حق دفاع‌اش برخوردار میشود.»
مهناز علی‌زاده، نویسنده کتاب هم در تایید صحبت‌های امیرحسینی گفت، معنای متن کتاب هم همین است که تمام تمرکز بر مصرف‌کننده که خود قربانی اجتماعی است، بوده و همواره به‌مثابه مجرم اجتماعی انگاشته شده و از سطح کلان غفلت شده است؛ چه زمانی‌که مجرم و چه زمانی‌که بیمار انگاشته شده، تفاوتی ندارد.
چون مصرف‌کننده معلول اجتماعی است، درحالی‌که همواره و طی این دهه‌ها علت اجتماعی و متهم قلمداد شده است، فقط برچسب یا لیبل اتهام او مدام دستخوش تغییر شده است: «خود این نگاه به مصرف‌کننده، حاصل گفتمانی با عنوان سیاست اجتماعی‌کردن امر مبارزه با مواد مخدر و آغاز خصوصی‌سازی حوزه درمان اعتیاد است که در کتاب آمده. از طریق این سیاست، مسئولیت اعتیاد از طریق رسانه‌ها و با حساسیت‌زایی به خانواده‌ها و فضای عمومی جامعه واگذار شد و مسئولیت‌های دولت از طریق همین فعالیت‌های رسانه‌ای به مردم واسپاری شد که اکنون در ایران کاملاً این سیاست به‌بار نشسته است.»
خصوصی‌سازی مبارزه با مواد مخدر
فرح ترکمان، جامعه‌شناس در ادامه این نشست گفت، از آنجایی‌که ترس در تمام سطوح و فضاهایی که با اعتیاد سروکار دارند، جاری و ساری است، افراد و نهادها به‌دلیل مزدی که در این زنجیره دریافت می‌کنند، همواره به آن تن می‌دهند: «ذات قانون، مشکلی ندارد بلکه مجری قانون که همان دولت است، مشکل است. همانگونه که در کشورهای موفق می‌بینیم که ازبین‌بردن اعتیاد نه، بلکه کنترل آن موفقیت است.
مثل کانادا که گلخانه‌های کشت مواد وجود دارد؛ به‌خاطر اینکه آشغال وارد نکنند که سوء‌مصرف کشتار به‌بار بیاورد. اعتیاد در دو سطح صنعتی و سنتی در بحث اجرای قانون و دخالت دولت، دو مبحث کاملاً مختلف را می‌طلبند که همواره باید در اجرا و تعلیق، قانون کاملاً حضور داشته باشد و بحث خصوصی‌سازی جوابگو نیست.
در اجرای قوانین و فرهنگ‌سازی باید کارهایی انجام شود که این انگ اعتیاد از ابتدا زده نشود و در اینجا خصوصی‌سازی جوابگو نخواهد بود. اجرای قانون به عدالت، در همه سطوح و قدرتمند عمل‌کردن‌ا‌ش بسیار مهم است. پس، باید بحث قانون را از اجرای‌قانون جدا کرد.»
ترکمان در ادامه گفت: «در این چهار گفتمانی که کتاب به آن پرداخته است، متاسفانه تمرکز بر درمان بوده و همواره از پیشگیری غفلت شده است. پیشگیری جایی است که جامعه‌شناس می‌خواهد به آن بپردازد، بحث اعتیاد رو به افزایش است و افرادی‌که به دفعات برای درمان مراجعه می‌کنند رو به افزایش هستند.
این داستان، دیگر گناهی که نیاز به رستگاری دارد، نیست، بلکه بحث جامعه‌شناسی و پیشگیری است. بحث نیاز غالب‌شدن گفتمان جامعه‌شناسی بر گفتمان روان‌شناختی است که به‌دنبال درمان است. در ساحت جامعه‌شناسی باید به بحث‌های اقتصاد، فرهنگ و حوزه‌های جامعه‌شناسی پرداخته شود. تماماً از مرحله درمان، گناه‌زدگی و رستگارشدن حرف زده میشود، اما بحث جامعه‌شناسی بحث پیشگیری هم هست که در اعتیاد مغفول مانده و باید به آن توجه شود.»
در ادامه این نشست، یکی از حاضرین پزشک گفت که به‌دنبال آموزش ناکافی و نادرست، تقاضا به‌وجود می‌آید و هرجا تقاضا باشد، عرضه‌ای هم به‌وجود خواهد آمد؛ چون نیاز است. به گفته او، امسال 900 هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل داریم که در می‌توانن در آینده افراد معتاد را شکل بدهند، بنابراین باید از معضل بعدی که می‌خواهد پیش بیاید، جلوگیری کنیم: «اگر ورودی را کم کنیم، خروجی کم و کمرنگ خواهد شد و این نگاه واقع‌بینانه است. باید در عرصه پیشگیری و آموزش تلاش کرد.»
ترکمان در واکنش به این سخنان گفت: «ارزان‌بودن مواد بسیار مهم است؛ به‌گونه‌ای‌که نوجوانان و جوانان برای اوقات فراغت و باشگاه‌های ورزشی، پول بیشتری نسبت به خرید مواد باید در شرایط کنونی پرداخت کنند. باید از آلترناتیوهایی استفاده کرد که شاید برای دولت هزینه داشته باشد، ولی هزینه‌ای را که مردم بابت اعتیاد پرداخت می‌کنند، کم می‌کند یا از بین می‌برد.»
کمپ یک منطق است
پدرام امیریان پژوهشگر حقوق، دیگر سخنران این نشست بود. او بحث خود را با بیان اینکه این پژوهش از درون جامعه‌شناسی برآمده و به مرزهای حقوقی خیلی نزدیک شده است، شروع کرد و گفت که هدف، واردکردن رنگ‌وبوی حقوقی عمومی در بحث و فضای اعتیاد است که کمتر به آن پرداخته شده است: «هیچ دانشی به‌اندازه جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسان در فضای ایران به‌لحاظ نظری انقدر عمیق به اعتیاد نپرداخته است.»
امیریان بحث خود را از انتهای کتاب که همان مبحث خصوصی‌سازی امر درمان اعتیاد است، آغاز کرد: «با استناد به اینکه کتاب تا نیمه دهه 90 را مطالعه کرده، این پرسش مطرح میشود که پس از گذشت یک‌دهه از دامنه پژوهشی کتاب، چه بر سر اعتیاد ایران آمده است. به‌نظر می‌رسد که خصوصی‌سازی امر درمان اعتیاد در ایران که در قالب معرفتی چهارم و در انتهای کتاب به آن اشاره میشود، به منتهای خودش رسیده است.
طبق گزارش‌های اجتماعی مرکز آمار، بیش از 95 درصد نهادهای درمان و بازپروری اعتیاد، خصوصی‌اند و نرخ موفقیت آنها چیزی حدود 35 تا 40 درصد در بهترین حالت خودش است، بنابراین این نرخ موفقیت و شاخص‌های آن خود قابل بحث است. آمارها نشان می‌دهد که این سیاست خصوصی‌سازی امر درمان اعتیاد، چندان موفق نبوده است و طبق گفته‌ها هنوز آمار اعتیاد رو به رشد است و با مواد نوپدید و تغییر الگوهای مصرف و بحران مواجه هستیم.»
امیریان ادامه داد: «از نظر من کمپ یک معنای محدود مثل مکانی‌که معتادان جهت بازپروری به اختیار یا اجبار به آن مراجعه می‌کنند، نیست؛ بلکه کمپ یک منطق است. در کمپ‌ها با عنوان الهیات بهبودی، چه می‌گذرد. بیمار دانستن معتاد، یعنی بازی زبانی، مسئله را حل نکرده و همچنان منطق پلیسی را حفظ کرده است، فقط برون‌سپاری و خصوصی‌سازی شده است. گفتمان دهه 60 را میشود در یک فیگور فهمید، معتادین با شنیدن نام خلخالی، دچار سایکوز یا ترس روانی می‌شدند.
اکنون منطق پلیسی از دستگاه قضایی به کمپ‌ها و ترک‌اجباری داده شده؛ کمپ‌های اجباری ماده 16 که بسیار وضعیت اسفباری دارند و فجایعی در آنها رخ می‌دهد. کمپ‌ها حتی بدتر از زندان هستند. از لحاظ حقوقی هم تحلیل دارد؛ کمپ به‌مثابه اردوگاه و اردوگاه جایی است که قانون معلق است، ولی زور قانون باقی مانده است و دقیقاً کمپ‌ها از همین منطق پیروی می‌کنند. اگر بخواهیم به معتاد به‌عنوان مجرم رسیدگی کنیم، نظام عدالت کیفری یک آئین دادرسی خاص، اصل‌ها و حمایت‌های قانونی دارد.
درحالی‌که در کمپ‌ها همان منطق پلیسی حاکم است؛ منهای حمایت‌های قانونی. در کمپ‌ها فرد مددکاری که وظیفه جلب معتاد و انتقال او به کمپ را دارد، به‌لحاظ حقوقی چه کسی است و آیا ضابط قضایی است و آئین دادرسی به او حاکم است. اما معتاد وقتی وارد کمپ میشود، خلاف زندان مدتی‌که باید در حبس کمپ بماند، مشخص نیست و وابسته به منطق سود، همدستی و همکاری خانواده با مسئولان کمپ از یک‌ماه تا بیش از یک‌سال می‌تواند متغیر باشد. پس کمپ به‌مثابه اردوگاه، تنبیه و مجازات به مراقبت و تنبیه با استناد به اصطلاحات فوکویی تغییر کرده است.
کمپ‌ها و سمن‌ها تابع یک الهیاتی هستند که نزدیکی به الهیات مسیحی دارد. در کمپ‌ها مسئله اعتیاد تبدیل به مسئله فردی میشود، تمام عوامل ساختاری کنار می‌رود و حاکمیت، نه در بروز اعتیاد مقصر است، نه در درمان قرار است که مسئولیتی داشته باشد. اینکه براساس خطاها، تقصیرات، اتفاقات و احساساتی، خود معتاد درگیر این بیماری شده و راهکار آن توسل به یک نیروی برتر است.
ما در حوزه اعتیاد عالی‌ترین شکل خصوصی‌سازی را نسبت به حوزه‌های دیگر و به‌تمامیت خودش داشته‌ایم. زیرا در حوزه درمان اعتیاد، دولت نه‌تنها خودش را کنار کشیده بلکه مبانی مشروعیتی این کنارکشیدن را هم با خودش آورده است؛ از طریق الهیات سیاسی، دستکاری ذهن و تغییر الگوهای زبانی.»
او در ادامه گفت کاری که باید بکنیم، وارونه‌کردن این منطق است: «یعنی بیاییم از یک قالب معرفتی پنجمی صحبت کنیم که معتاد در آن شهروند باشد. حیات برهنه نداشته باشد و فقط زور قانون روی او نباشد؛ بدون حمایت قانونی مانند آنچه در کمپ‌های اجباری و کلینیک‌های خصوصی می‌گذرد.
کمپ‌های لاکچری یعنی یک منطق کاملاً بنگاهی و بازاری. اینجا این پرسش هم مطرح میشود؛ حتی آن سوژه معتاد که جزو 35 تا 40 درصد است و با این الگو ترک‌مصرف کرده، حالا به‌لحاظ اجتماعی چگونه سوژه‌ای است و اینکه آن منطق، چه بر سرش آورده است؟ این نشست، هم‌زمانی با تراژدی 12 آذرماه سال 1402 ـ یعنی دو سال پیش ـ دارد که 36 نفر در آتش‌سوزی کمپ لنگرود پشت درهای بسته سوختند و جان دادند.»
مهناز علی‌زاده، نویسنده کتاب در ادامه این سخنان و در پیوند با سخنان امیریان، به تغییرات رخ‌داده در کمپ‌های فعلی اشاره کرد که از مهمترین آنها کاهش سن اعتیاد ورودیان به کمپ‌هاست که به افراد دهه 80 می‌رسد و فراوانی یافته‌اند. او گفت که مکانیزم انکار از سطح خرد تا کلان، تمام لایه‌ها و سطوح جامعه ایران را فراگرفته است.
این مکانیزم به‌شدت در حوزه اعتیاد کار می‌کند و نهادینه‌شده است؛ هم در سطح رسانه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و هم در سطح خانواده‌ها. او گفت که این دهه‌ها معتاد همواره شهروند نبوده است؛ زمانی با لیبل مجرم و زمانی دیگر با لیبل بیمار معرفی شده و به‌هر ترتیب به‌واسطه صورت‌بندی‌های گوناگون و متفاوت، شهروند قلمداد نشده است.
بحث قانون نیست
در ادامه از سوی حضار نشست سوالی از حقوقدانان شد مبنی بر اینکه سهم قانون و سازمان‌های دولتی در نظارت بر کمپ‌ها چیست. در پاسخ به این سوال بهادر امیرحسینی گفت: «باتوجه به شرایط حاکم بر ایران دستگاه‌ها در حد معجزه دارند کار می‌کنند؛ چون توان و پتانسیل‌ها در این حد است و بحث توسعه کشور، توسعه اقتصادی و توسعه وکالت است.
باید وکیل در حوزه تخصصی اعتیاد تربیت و استفاده کرد، حمل‌ونقل و دستگاه بازرسی ما مستهلک شده، صف بازرسی مهریز گاهی تا به انار کرمان می‌رسد، بودجه نیست و بحران و تحریم هست، بخش خصوصی وارد عمل میشود و آنها هم سود زیاد می‌خواهند و با هزینه‌های بالا کار می‌کنند.
بحث قانون نیست و قانون در حد توانش کارش را انجام می‌دهد.» او گفت که در زندان برای زندانی، نهادهای ارفاقی و وکیل، کار انجام می‌دهند و روزنه امیدی برای زندانی است، همه‌چیز یک چارچوب دارد، تمت اینها در کمپ وجود ندارد و بلاتکلیفی محضی است که دولت از سرش باز کرده که اینها بحث دولت و کارکردهای دولت است.
در ادامه پدرام امیریان، پژوهشگر حقوق گفت: «ما الگوی منطق درمان را شناختیم و متوجه شدیم که دولت می‌خواهد از عرصه درمان کنار بکشد، که برای توجیه آن دستگاه زبانی و فرهنگی را نیز وارد کرده است و تراژدی که در کمپ‌ها دیده میشود، همگی عوارض همین منطق است. گفتاری که از دهه 60 شروع شد و در دهه‌های 70 و 80 جا باز کرد به‌نام کناره‌گیری دولت از سرویس‌های اجتماعی اعم از بهداشتی، درمانی، آموزش و... آنچه در 1404 داریم می‌بینیم به تمامیت خودش رسیده است، مسئله درمان غیرقضایی شده طبق ماده‌های 15 و 16 و ضابط و پلیس و همه‌چیز، بخش خصوصی معرفی شده است، بنابراین صحبت کردن از نظارت دولت بر تراژدی کمپ‌ها یک شوخی بیش نیست.
مقابله با این منطق دیگر فقط کار حقوق نیست، کار جامعه‌شناسی، نقد اقتصاد سیاسی و.... است؛ به‌عبارتی یادآوری به دولت برای بازگشت به مسئولیت‌هایش. مراکز جامع اعتیاد آمده و ادعا دارد مسئله درمان اعتیاد را می‌خواهد جامع و بین 3 تا 12 ماهه ببیند؛ وام کارآفرینی 50 میلیون خود نشان‌دهنده داستان اصلی و دغدغه سهم دولت است.
راه‌حل این وضعیت و شرایط حاکم یعنی مقابله با کلان‌منطقی به‌نام خصوصی‌سازی که بخشی از آن سرریز در حوزه اعتیاد شده، با تغییرات کلان سیاسی درست نمی‌شود، نیاز به یک مقابله یا مبارزه اجتماعی برای یادآوری مسئولیت‌های دولت در حوزه حمایت‌های اجتماعی داریم و سیطره این منطق محدود به دولت خاصی نیست و جهانی است.»
او در ادامه به سریال «مزد ترس» اشاره کرد. در این سریال قاچاقچیان، پلیس و مجری، قانون را شکست می‌دهند و پلیس در پروسه خریدوفروش مواد گیر می‌افتد. این سریال بدون هر شعاری و خیلی جدی و واقع‌بینانه به مسئله مواد مخدر نگاه می‌کند. این سریال در سال 72 ساخته شده است.
امیریان گفت که نگاه حاکمیت به معتاد و اعتیاد، همان است و فقط چرخش‌های گفتمانی صورت گرفته است: «نگاهی که تحت سیطره ارتباط دانش و قدرت است، زمانی با کار فرهنگی و زمانی دیگر با کار پزشکی به تحقق این نگاه کمک شده است. البته کارکردهای مفیدی هم داشته که شاید قابل حدس و هدفمند نبود ولی در این روند ایجاد شده است، مثل جلسات معتادین گمنام و پیداکردن همدیگر در این جلسات و شنیده‌شدن صدای معتاد. یا بحث سرنگ‌ها که امروزه نرخ اچ‌آی‌وی را به‌طور محسوسی کاهش داده است، از کارکردهای مثبت محسوب میشود.»
