تنبیه متجاوز

ششم آگوست سال جاری میلادی، ارتش اوکراین برای نخستین بار از زمان آغاز تجاوزر نظامی روسیه بخشی از قلمرو سرزمینی این کشور را به اِشغال خود درآورد تا در موازنه نبرد تغییر ایجاد نماید. اوکراین پس از موفقیت‌های رزمی در سال ۲۰۲۲ دستاورد مهمی کسب نکرده بود و حتی در مقاطعی عقب‌نشینی‌هایی نیز داشت.

حال اما با ارسال ده هزار سرباز و ششصد خودروی زره‌پوش به عمق سی کیلومتری غرب روسیه در استان کُرسک این دولت را غافلگیر نمود و متجاوزی که خیال تصرف بی‌دردسر کی‌یف را در سر می‌پروراند اکنون در موضع ضعف قرار گرفته. در نتیجه‌ی این اقدام، ۶ غیرنظامی کشته و ۳۱ تن دیگر مجروح شدند. همچنین، گفته می‌شود جمعیتی بالغ بر ۷۶۰۰۰ نفر محل سکونت خود را ترک کرده‌اند.

برخی دولت‌ها به این اقدام واکنش نشان دادند. وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به این رویداد از حق دفاع مشروع اوکراین، مشروط به انطباق با حقوق بین‌الملل دفاع نمود. معاون وزیر دفاع ایالات متحده نیز این اقدام اوکراین را دفاع از خود در مقابل حمله نامید. همچنین، سخنگوی سیاست خارجی کمیسیون اروپا نیز حمله به خاک متجاوز را حق قانونی اوکراین برشمرد. این وضعیت از نگاه حقوق بین‌الملل به طرح این سوال منجر می‌شود که آیا می‌توان در پرتو حقوق توسل به زور این فعل نظامی را برخوردار از مشروعیت دانست؟

به‌عنوان یک قاعده کلی، منشور ملل متحد ذیل بند ۴ از ماده ۲ تهدید یا توسل به زور را ممنوع نموده. لیکن دو استثناء برای آن وجود دارد که مواد ۴۲ (اقدام نظامی شورای امنیت علیه دولتی که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته) و ۵۱ (دفاع مشروع) از منشور ملل متحد آنها را تبیین می‌کنند.

براساس ماده ۵۱، دولت‌ها از این حق ذاتی برخوردارند که چنانچه حمله مسلحانه‌ای علیه آنها اتفاق افتاد، مادامی که شورای امنیت اقدامی را ترتیب نداده به دفاع مشروع از خود بپردازند. مطابق این ماده، سه شرط برای دفاع مشروع وجود دارد که عبارتند از: ۱) وقوع یک حمله مسلحانه، ۲) رعایت اصول ضرورت و تناسب و ۳) دفاع تا زمان اقدام شورای امنیت. تردیدی وجود ندارد اقدامات نظامی اوکراین ظرف دو سال و نیم گذشته در خاک خود دفاع مشروع محسوب می‌شود. لیکن آیا ارسال نیروی نظامی به خاک روسیه را نیز می‌توان در همین الگو توجیه نمود؟ در چند روز گذشته از سوی کارشناسان حقوق بین‌الملل به این سوال پاسخی داده نشده. لذا شایسته است با نظر به اوضاع و احوال، مشروعیت این فعل نظامی ارزیابی شود.

نخست آنکه اوکراین از فوریه ۲۰۲۰ بدین سو هدف حملات نظامی سنگین و فراگیر روسیه بوده و شرط نخستِ دفاع مشروع را دارد. حال اگر این فعل نظامی ولو با انگیزه اِشغال مسکو و خاتمه تجاوز نظامی به سرزمین اوکراین انجام شده باشد با توجه به گستره اقدامات فاجعه‌آفرینِ روسیه قابل توجیه است. از سوی دیگر، ارسال یک لشکر با تجهیزات نظامی محدود قطعاً چیزی بیش از یک اقدام تاکتیکی صرف با هدف کنترل صحنه نبرد و انحراف تمرکز روسیه از اوکراین برای مدت محدود نیست و نیروهای ارتش  اوکراین به زودی از قلمرو روسیه خارج خواهند شد.

شرط دوم رعایت اصول ضرورت و تناسب است. چنانچه ثابت شود این اقدام مانع از آهنگ تجاوز روسیه را کُند یا متوقف نموده شرط ضرورت رعایت‌شده تلقی می‌گردد. شرط تناسب هم با توجه به تلفات انگشت‌شمار در یک عملیات نظامی با چنین مقیاسی نقض‌شده به نظر نمی‌رسد. همچنین، با توجه به انفعال شورای امنیت از ابتدای جنگ تاکنون در مورد رعایت شرط سوم نیز تردیدی وجود ندارد. در نتیجه، این کنش نظامی اوکراین تا این لحظه مصداقی از دفاع مشروع است و منشور ملل متحد را نقض نمی‌کند.