چند نکته در حاشیه رخداد اخیر لاهیجان
پلیس، متهم و حقوق بین‌الملل بشر
آرش ملکی، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل
حقوق بشر به مجموعه قواعدی اطلاق می‌شود که انسان به صرف انسان بودن برخوردار از آنها بوده و دولت‌ها در مقام موجودیت‌های برخوردار از اقتدار به تضمین و رعایت این حقوق مکلف هستند. این گزاره در مورد اشخاص متهم به ارتکاب جرم نیز صادق است و نیروی پلیس به عنوان بازوی عملیاتی دولت در تأمین امنیت و استقرار نظم عمومی مجاز نیست کرامت ذاتی متهم را نادیده گرفته و به رفتاری مبادرت ورزد که حقوق اساسی او را نقض می‌کند.
این حقوق در قالب عناوین متعددی همچون حق تفهیم اتهام، حق برخورداری از وکیل، حق رسیدگی فوری قضایی و... عبارت‌پردازی شده‌اند. قانون آئین دادرسی کیفری ایران نیز ذیل مواد ۴۶، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۶۰، ۹۰، ۱۶۸، ۱۹۵، ۱۹۷، ۲۶۲، ۳۴۶ و ۳۷۱ نسبت به این حقوق التفاف داشته. روز پنجشنبه هشتم شهریورماه خبر جان باختنِ جوان سی‌وشش‌ساله‌ای به نام سیدمحمد میرموسوی در حین بازداشتِ پلیس به همراه فیلم چندثانیه‌ای از شست‌وشوی پیکر او، درحالی‌که آثار ضرب و جرح شدید بر ناحیه پشت قابل مشاهده است در فضای رسانه‌ای کشور انتشار یافت.
با دستور ویژه‌ی رئیس‌جمهور و فرماندهی انتظامی، اشخاصی برای رسیدگی به این حادثه مأمور شده و برای متهمان مربوطه قرار بازداشت موقت صادر شد. تا این لحظه درباره واقعیتِ این حادثه گزارش عمومی منتشر نشده و ابعاد ماجرا روشن نیست. لیکن اهمیت موضوع اخیر ـ رفتار پلیس و متهم ـ که از موضوعات اجتماعی پرچالش سال‌های اخیر است ایجاب می‌کند الگوی مندرج در اسناد بین‌المللی را زیر ذره‌بین قرار داده و ببینیم به منظور پیشگیری از وقوع حادثه‌ای چنین تلخ در حقوق بین‌الملل بشر چه الگویی پیشنهاد می‌شود.
در یک نگاه کلی، متهم در مقابل پلیس فرودست و آسیب‌پذیر است و این امکان وجود دارد که بازجویان خارج از مدار بازجویی‌های علمی و فنی دست به خشونت بزنند. بدین جهت، وجود الزاماتی به منظور مصونیت متهم در مقابل چنین رفتارهایی یک ضرورت انسانی تلقی می‌شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) ـ ذیل ماده ۵ ـ شکنجه، رفتار خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز را در مورد هیچ‌کس مجاز نمی‌داند.
گزاره‌ای که بدون تردید اشخاص تحتِ بازداشت را نیز تحت شمول قرار می‌دهد. کمی جزئی‌تر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) است که در بند ۱ از ماده ۱۰ اعلام می‌کند کلیه اشخاص محروم از آزادی به واسطه‌ی برخورداری از کرامت ذاتی نوع بشر مستحق رفتار انسانی و محترمانه هستند. قطعنامه ۴۳/۱۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان «اصول حمایت از اشخاص بازداشت‌شده و زندانیان» (۱۹۸۸) نیز در ماده ۶ اِعمال رفتار خشن نسبت به همه اشخاصی که آزادی آنها سلب شده را ممنوع و آن را از اساس غیرقابل توجیه می‌داند. علاوه بر این موارد، در ماده ۲۰ از اعلامیه قاهره درباره‌ی حقوق بشر در اسلام آمده که رفتار غیرانسانی با شخصِ محروم از آزادی پذیرفته نیست.
از میان اسناد نامبرده، قطعنامه مجمع عمومی و اعلامیه قاهره صرفاً جنبه اعلامی داشته و تعهدی از آنها نشأت نمی‌گیرد. لیکن قاعده مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار از جایگاه عرفی است و الزام قیدشده همه دولت‌ها را شامل می‌شود. در مورد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وضع متفاوت است و به موجب «قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (مصوب ۱۳۵۴/۰۲/۱۷) دولت ایران نسبت به موازین آن به صراحت متعهد و ملزم به رعایت آنها است.
حال قربانی حادثه اخیر جان خود را از دست داده و امید است در صورت اثبات قصور، اجرای عدالت و تسلی‌خاطر بازماندگان را شاهد باشیم. به هر ترتیب، بسیار مهم است که درس حقوقی این رخداد تلخ را فراموش نکرده و الگوی رفتار با متهم در فرآیند آموزش نیروی پلیس با توجه به این رخداد را مورد بازنگری قرار دهیم.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۶ راهنمایی با عنوان «استانداردهای حقوق بین‌الملل بشر برای مأموران قانون» منتشر نمود که در یک چارچوب دقیق و منسجم تبیین می‌کند پلیس چگونه می‌تواند توأم با انجام وظایف موازین حقوق بشری را نیز رعایت نماید. مطلع نیستم که در حال حاضر این سند جزء محتوای آموزشی نیروی پلیس هست یا خیر. لیکن در فرض نبود می‌توان از آن در این آموزش‌ها بهره‌مند شد تا ریسک وقوع حوادثی از این دست بیش از پیش کاهش یابد.
