مُسکنی برای التهاب/ارزیابی کارشناسان از حذف ارز ترجیحی و سیاستهای جدید دولت
با رفتن محمدرضا فرزین و آمدن عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، میتوان این جمله کلیشهای را به کار برد که «کشتیبان را سیاستی دگر آمد»، اما آیا تغییر سیاست و به گفته مسعود پزشکیان «جراحی بزرگ» دردی از مشکلات اقتصادی بهخصوص ارزی کشور حل خواهد کرد؟
با رفتن محمدرضا فرزین و آمدن عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، میتوان این جمله کلیشهای را به کار برد که «کشتیبان را سیاستی دگر آمد»، اما آیا تغییر سیاست و به گفته مسعود پزشکیان «جراحی بزرگ» دردی از مشکلات اقتصادی بهخصوص ارزی کشور حل خواهد کرد؟
به نظر میرسد حداقل رئیسجمهور و عبدالناصر همتی اینگونه فکر میکنند؛ هرچند به گفته کارشناسان موضوع جراحی اقتصادی در سه دوره ریاستجمهوری مرحوم هاشمیرفسنجانی، محمود احمدینژاد و مرحوم رئیسی تجربه شد و روزگار امروز میراث چنین جراحیهایی است.
رئیس جدید بانک مرکزی، روز چهارشنبه گذشته برای اولین بار در حیاط دولت روبهروی خبرنگاران قرار گرفت و برنامههای خود را تشریح کرد و به مردم قول داد تا ثبات اقتصادی را فراهم کند؛ چراکه کنترل تورم را وظیفه خود دانست که دلیل آن کسری بودجه است که باید کنترل شود. او البته گفت که با بانکهای ناتراز هم برخورد میکنم.
رئیس بانک مرکزی همچنین وعده داد که برنامه دارد تا رانت ارز چندنرخی را به تدریج جمع کند؛ چراکه یکی از دلایل ناترازی همین چندنرخی بودن ارز است و باز به مردم قول داد که بازار ارز به ثبات میرسد و حتماً هماهنگی بین بازارها را مدنظر خواهد داشت و حتماً به بازار سرمایه کمک خواهد کرد. همچنین قول داد که در روزهای آینده با مردم درباره بانکهای ناتراز و مدیریت یکپارچه ارز در شرایط تحریمی سخن خواهد گفت. البته در روزهای آینده مردم خواهند دید که ثبات را به اقتصاد کشور بازمیگردانیم.
همتی اولویت اصلی خود در بانک مرکزی را معیشت مردم دانست و گفت: «حتماً فساد و رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز را جمع خواهیم کرد. یکی از دلایل اصلی التهابات در بازار ارز، چندنرخی بودن ارز، رانت، فساد و سفتهبازی است که در آن رخ میدهد. حتماً این وضعیت را سروسامان خواهم داد.»
او همچنین به صراحت اعلام کرد که بانک مرکزی نباید مسئول نرخگذاری باشد بلکه باید از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند. همتی وعده داد که کانال یا دالانی برای نرخ ارز تعیین خواهد شد که در این دالان بر اساس روند اقتصاد کشور حرکت و بر اساس آن روند، ثبات به نرخ ارز داده شود. رئیس بانک مرکزی همچنین درباره حذف ارز ترجیحی، عنوان کرد: «با بررسی شرایط، ضوابط و موقعیت کالاها، موقعیت ذخایر برای ارز ترجیحی تصمیم خواهیم گرفت. مطمئناً تصمیمی اتخاذ نمیکنیم که به بیثباتی یا التهاب قیمتها منجر شود و این تصمیمات حتماً بر اساس بررسیهای دقیق خواهد بود.»
او گفت به تدریج ارز را تکنرخی خواهد کرد و ادامه داد: «ولی قطعاً تکنرخی شدن ارز روی قیمت کالاها اثر خواهد داشت، من قبلاً هم گفته بودم که علیرغم اینکه قیمت ارز را پایین نگه داشتهاید اما قیمت کالاها باز هم افزایش داشته است. تکنرخی شدن ارز باید با تدبیر انجام شود. اگر قرار است ارز ترجیحی برداشته شود باید مابهالتفاوت آن برای مردم جبران شود؛ حالا یا از طریق کالابرگ یا از روش دیگر اما در هر صورت نمیتوان بیمحابا ارز ترجیحی را برداشت.»
مسعود پزشکیان نیز بعد از آمدن دوباره عبدالناصر همتی به کابینهاش، بیشتر از ارز سخن میگوید و معلوم است بر روی او حساب ویژهای باز کرده چراکه چندباری از «جراحی بزرگ» در اقتصاد گفته است. مسعود پزشکیان روز پنجشنبه در چهارمحال و بختیاری گفته بود: «تصمیم دولت این است که ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره داده نشود و حمایت به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی منتقل شود. هدف این است که یارانه به مردم برسد و نه به مسیرهایی که زمینه رانت و فساد ایجاد میکند.»
او البته میداند که ذینفعان ارز چندنرخی سنگ جلوی پای آنها خواهند انداخت به همین دلیل از مقاومت در برابر این اصلاحات گفت و عنوان کرد: «این تصمیم ساده نیست. پشت برخی منافع، پشتوانههایی ایجاد میشود و همین باعث میشود حل مشکل دشوار شود. وقتی یک تصمیم به رانت پایان دهد، طبیعی است که برخی ناراضی شوند و تلاش کنند تصمیم را متوقف کنند. تصمیم برای پایان دادن به ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره، ورود به میدان سخت است. این مسیر شبیه میدان مین است و ممکن است عدهای آگاهانه یا ناآگاهانه به این مسیر ضربه بزنند، اما هدف، عمل به نفع اکثریت مردم و محرومان است.»
او همچنین گفت که قرار بر حذف یارانه نیست و حمایت به مصرفکننده نهایی داده میشود: «پولی که قبلاً در ابتدای زنجیره توزیع میشد، باید به هر ایرانی و به مصرفکننده نهایی برسد تا سفره مردم مستقیم حمایت شود. اگر این پول به انتهای زنجیره نرسید، باید نظارت شود. اگر خطا رخ داد، باید پاسخ خواسته شود. اگر قرار است تغییری انجام شود، نظارت سیاسیون و نمایندگان و فعالان لازم است تا مسیر درست اجرا شود.»
رئیسجمهور همچنین پنجشنبهشب اعلام کرد: «این عدالت نیست که در مملکت من به عنوان مسئول دولتی منابع اعم از ارز ۲۸ و ۷۰ هزار تومانی را در اختیار عدهای بگذارم و این افراد اجناس را با قیمت ارز ۱۳۰ هزار تومان به مردم عرضه کنند؛ ما این ارزها و یارانهها را به همه مردم تخصیص خواهیم داد و این تصمیمی است که در دولت گرفتهایم.» پزشکیان این تصمیم را یک جراحی بزرگ دانست و گفت در آغاز مسیر ممکن است دستاندازهایی ایجاد شود اما هدف این است که مردم شب گرسنه نخوابند و منابع درست توزیع شود.
همچنین پزشکیان روز جمعه برای دلجویی از وزیر جهادکشاورزی که از سخنان رئیسجمهور درباره چگونگی انتخابش به عنوان وزیر رنجیده بود، به این وزارتخانه رفت و از ارز سخن گفت اما عنوان کرد که به دنبال حذف ارز ترجیحی نیست: «آنچه دولت دنبال میکند حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه اصلاح نحوه تخصیص آن و انتقال یارانه از حلقه نخست زنجیره توزیع به حلقه پایانی، یعنی مصرفکنندگان واقعی است. این مصوبه به تصویب رسیده و دلیلی برای تأخیر در اجرای آن وجود ندارد.»
او همچنین به وزارت جهاد کشاورزی دستور داد تا با تشکیل ستادی متشکل از مدیران و نمایندگان اصناف، اجرای این مصوبه را در فضایی تعاملی آغاز و پیگیری کند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، بلافاصله بررسی و رفع شود. پزشکیان شیوه مرسوم تخصیص ارز ترجیحی و یارانههای ناشی از آن را بستری برای بروز تخلف و توزیع رانت دانست که با اصلاح آن بدون آنکه در حجم یارانههای پرداختی تغییری ایجاد شود شیوه بستر سوءاستفاده را از بین میبرد.
او روشهای گذشته را غیرشفاف دانست که عدهای محدود از آن بهرهمند میشدند اما اکنون شکل کار اصلاح شده است. حال باید دید جراحی بزرگ اقتصادی مسعود پزشکیان میتواند علاج درمان بالارفتن نرخ ارز باشد یا این نیز به جراحیهای بزرگ دیگری که انجام شد و اقتصاد بیمار ایران را به احتضار برد، خواهد پیوست.
در همین راستا و در گفتوگو با مرتضی افقه اقتصاددان و امیرحسین خالقی کارشناس اقتصاد به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.
